تصویب لایحه حمایت ازحقوق کودکان مطالبه عمومی است/چرا مجلس غفلت می کند

به گزارش خبرنگار پانا، بیش از شش سال از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به مجلس می‌گذرد و هنوز این لایحه مورد بررسی نهایی قرار نگرفته است و از آنجا که کودکان بیشتر از سایر گروه‌ها در برابر خشونت‌ها آسیب پذیر هستند، پیشگیری از این آسیب پذیری مستلزم حمایت از حقوق آن‌ها است و این روزها با توجه به افزایش حجم کودک آزاری‌ها در کشور بیش از هر چیزی خلأ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان احساس می‌شود. با توجه به تأخیر مجلس در بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و چالش های پیش روی آن با مونیکا نادی - وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک و مسئول کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت و گو کرده ایم که در ادامه می خوانید.

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نزدیک به ده سال است که مجلس خاک می خورد، فکر می‌کنید دلیل تعلل مجلس در تصویب این لایحه با توجه به رشد کودک‌آزاری‌ها چیست؟

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، با توجه به کاستی‌ها و ضعف‌های قوانین فعلی حاکم بر خشونت‌های علیه کودکان، با نگاه جامع‌تر و مانع‌تری نسبت به مسائل کودکان در سال 87 توسط قوه قضاییه تدوین و به دولت ارسال شد. دولت با سه سال تاخیر و بر خلاف ضوابط قانونی با حذف چندین ماده، لایحه را در سال 90 برای مجلس ارسال کرد. مجلس نیز در همان سال نسبت به لایحه اعلام وصول کرد و علی رغم مطالعات و بررسی‌های گسترده‌ای که در خصوص لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیشین انجام شد و الحاق مواد بسیاری به آن(حدود 40 ماده)، متاسفانه در مجلس قبلی به تصویب نرسید. در مجلس دهم نیز دولت به لحاظ ضرورت‌های قانونی، مجدد لایحه اولیه ارسالی خود (مربوط به سال90 و بدون الحاقات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم) را به مجلس فرستاد. هر چند بررسی لایحه هم اکنون در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار دارد و تعدادی از مواد آن نیز تصویب شده است اما چندین بار به لحاظ بروز ضرورت‌های نامشخص و بررسی لوایح فوری‌تر از دستور کار کمیسیون خارج و به یک کمیته فرعی ارجاع داده شده است که البته در نهایت نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در 21 مرداد ماه سال جاری اعلام کرد که لایحه از همان روز در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است و وعده تصویب لایحه در کمیسیون و ارسال لایحه به صحن علنی مجلس را ظرف دو ماه داده‌اند. اینکه مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری در تصویب لایحه‌ای با این درجه از اهمیت و مبتلا بودن جامعه کوتاهی می‌کند، قابل تامل است. متاسفانه این تاخیر طولانی مدت، عدم توجه نمایندگان به مسائل کودکان و شناخت ناکافی از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی این قشر بی‌دفاع را به ذهن متبادر می‌کند به طوری که شاهد آن هستیم که قوانین غیر مهم در کوتاه‌ترین زمان و بدون دقت کافی به تصویب رسیده و اجرا می شوند اما قوانینی با این درجه از اهمیت مغفول می‌مانند.

آیا تصویب قانون مشکلات پیش رو را مرتفع می کند؟

بسیاری از نمایندگان حل معضل کودک آزاری را در قوانین نمی‌بینند و راه مبارزه با آن را، حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی عنوان می‌کنند و بر این باورند که با تغییر قانون، مشکل حل نمی‌شود که البته در پاسخ این گروه باید گفت قطعا کودک آزاری فقط یک پدیده قانونی نیست و نباید به آن تنها از منظر حقوقی نگاه کرد. بلکه کودک آزاری دارای ابعاد و گستردگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که با وجود همه این عوامل موثر و گستردگی آنها، نمی‌توان نقش قانون در پیشگیری و مواجهه با کودک آزاری را انکار کرد خاصه آنکه قوانین موجود در این حوزه فاقد جامعیت و مانعیت لازم است. قطعا با تصویب لایحه، همه مشکلات حل نمی‌شود و مثل همه قوانین دیگر ، اجرایی کردن آن نیاز به زیرساخت‌هایی دارد ولی وجود قانونی کامل با نگاه حمایتی نسبت به کودکان و پیش‌بینی سیاست‌های اجرایی و الزام آور کردن ساز و کارهای پیشگیرانه می‌تواند موثر واقع شود.

از طرفی تعدادی از نمایندگان نیز بر این باورند که تصویب لایحه موجب گسترش فرهنگ فرزند سالاری و کاهش اقتدار والدین در خانواده است که متاسفانه این نقطه نظر ناشی از دیدگاه مالکیتی نسبت به فرزندان است. حتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در نظری که در مجلس نهم نسبت به لایحه ارائه کرده بود، کلیات لایحه را به همین دلیل رد کرده بود. البته خوشبختانه با همه این اوصاف و موانع، امروز تصویب این لایحه به صورت یک مطالبه عمومی جدی درآمده است و به نظر می‌رسد که نمایندگان درصدد پاسخگویی به این حساسیت عمومی هستند و این موضوع ما را به تصویب لایحه در مجلس دهم امیدوار می‌کند.

تصویب این لایحه تا چه میزان از آمار رو به رشد کودک آزاری و خشونت‌ها علیه کودکان می‌کاهد؟ یعنی بازدارندگی لایحه فوق تا چه حدی است.

برای پاسخ به این سوال، لازم است به قانون فعلی نگاهی بیندازیم تا امکان مقایسه بین قانون فعلی و لایحه در مورد خصوصیت بازدارندگی فراهم آید. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال 81 اولین قانونی بود که به طور خاص به کودک آزاری پرداخت. تا قبل از آن، طبق قوانین مجازات، اگر عملی که با کودک انجام می‌شد مشمول عناوین قانونی ضرب و شتم و یا تجاوز جنسی و یا سایر جرایم قرار می‌گرفت. جرم و قابل مجازات بود اما این قانون برای اولین بار به مواردی خارج از عناوین قانونی توجه کرد و آزارهای جسمی، روانی و جنسی وارده نسبت به کودک را مستقلا کودک آزاری نامید و جرم انگاری کرد و برای اولین بار، کودک آزاری را جرم عمومی اعلام کرد. ولی بهرغم همه این نکات مثبت که در زمان تصویب قانون بسیار درخشان می‌کرد، واقعیت در خصوص قانون حاضر، نداشتن قدرت کافی در حمایت از کودکان است.

این لایحه را از نظر بازدارندگی و قدرت اجرایی چگونه می بنید ؟

قانون حاضر فاقد هر گونه جنبه پیشگیرانه است و قطعا قوانین در خصوص قشر آسیب پذیر و حساسی مثل کودکان باید بیشتر از آنکه قضایی باشد حمایتی باشد. در واقع قانون باید با توجه به وضعیت مخاطره آمیز کودکان، راه‌هایی را پیش‌بینی کند و نهادهای اجرایی را به سمتی سوق بدهد که مانع از تحقق جرایم علیه این گروه شود. اتخاذ سیاست‌های اجرایی مبنی بر آموزش آحاد جامعه و افزایش آگاهی باید ریشه‌های قانونی داشته باشد تا توانایی ورود به فرهنگ اجتماع را داشته باشد.از طرف دیگر قانون حاضر به جنبه‌های شکلی برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان نپرداخته است و این امر مشکلات بسیاری به دنبال دارد. در حال حاضر کودک آزاری در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود. برخی از قضات غیرمتخصص که آگاهی نسبت به مسائل کودکان ندارند و حتی در برخی موارد از وجود قانون خاص حمایتی نسبت به کودکان بی‌اطلاع هستند. عدم جداسازی کودک با والدین متهم در طول روند رسیدگی به پرونده، نبود سیستم صدور قرارهای تامین خاص برای مجرمان، فقدان ادله اثبات جرایم خاص، نبود سیستم ثبت کودک آزاری به منظور اجتناب از تکرار جرم همگی نواقصی است که دادرسی‌های موبوط به جرایم علیه کودکان با آن مواجه است.

همچنین با وجودی که مجازات به تنهایی عامل مبارزه و کاهش کودک آزاری نیست ولی مجازاتی که در نهایت اعمال می‌شود باید بازدارنده باشد تا بتواند موثر واقع شود و متاسفانه مجازات 3 تا 6 ماه حبس مقرر در قانون سال 81 که آنهم به لحاظ سیستم‌های تخفیفی و تعلیقی بعضا نصفه و نیمه اعمال می‌شود نه تنها بازدارندگی لازم و کافی ندارد بلکه مجرم را به تکرار جرم مصرتر می‌کند.

با این اوصاف و برای رفع این مشکلات، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، درصدد پیش‌بینی نظام ماهیتی و شکلی تخصصی برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان و پیشگیری و حمایت از کودکان در معرض خطر به منظور اجتناب از بزه‌دیدگی کودک بر آمده است. با جرم انگاری‌های دقیق، پوشش جامعی به جرایم علیه کودکان داده است و مجازات‌های متناسب و جایگزین موثر برای مجرمان پیش‌بینی کرده است. اختیارات گسترده‌ای به بهزیستی و نهادهای مدنی برای پیشگیری از کودک آزاری اعطا کرده است، سن کودکی بین المللی را به رسمیت شناخته است. در واقع دیدگاه کلی حاکم بر لایحه، ارتقای زیرساخت‌های ضروری قانونی برای کاهش جرایم علیه کودکان است. بنابراین لایحه واجد خصوصیت بازدارندگی است و تصویب آن می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای فرهنگی نیز در حمایت از کودکان و نوجوانان شود.

قوانین بسیاری در حوزه جرایم وجود دارد ولی با توجه به همان قوانین از میزان جرایم کاسته نشده است و این یعنی قوانین به تنهایی بازدارنده نیستند، آیا لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پس از تصویب قابلیت اجرا دارد؟

قطعا لایحه فعلی نقاط ضعفی نیز دارد لکن تصویب این لایحه حتی به همین شکل کنونی و علی رغم ایراداتی که بر آن وارد است، بسیاری از مشکلات عملی را حل می‌کند هر چند ایده‌آل، دقت نظر در مواد لایحه و انجام اصلاحات و الحاقاتی در خصوص آن هست که بتواند این لایحه را به یک قانون جامع حمایتی از کودکان تبدیل کند. قطعا بعد از تصویب این لایحه همه مشکلات موجود حل نمی‌شود و معجزه‌ای اتفاق نمی‌افتد و مثل همه پدیده‌های نوظهور دیگر تصویب لایحه مستلزم ساختار سازی و ارتقای وضعیت فرهنگی و آموزش و اطلاع‌رسانی در این خصوص است اما تصویب این لایحه بی‌شک نقطه قوتی است که می‌تواند با ایجاد زمینه‌های قانونی در حمایت از کودکان تحول چشمگیری ایجاد کند. در واقع هر چند مثل بسیاری از قوانین دیگر لایحه ساز و کارها و ساختارهای دولتی را پیش‌بینی کرده است که ایجاد آن مستلزم اقدامات بعدی است که بعضا زمان و هزینه زیادی را می‌طلبد ولی لایحه با به رسمیت شناختن کودکان در معرض خطر و پیش بینی اقدامات حمایتی در خصوص آن‌ها و همچنین اعطای اختیارات به ساختارهای غیر دولتی نسبت به قوانین جزایی دیگر می‌تواند بازدارنده‌تر باشد.

هر چند با توجه به پیوستن ایران به پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، شایسته است که لایحه بر اصول اساسی پیمان‌نامه تاکید جدی‌تری داشته باشد. بنابراین ضروری است، الزام نهادهای مسئول به ارائه خدمات درمانی و اجتماعی و بیمه‌ای سراسری به کودکان، حمایت از کودکان اقلیت‌ها، ارائه تدابیری در بازسازی اجتماعی کودکان بزه‌دیده و بزهکار برای رهایی از در معرض خطر بودن، حمایت از کودکان کار به عنوان یکی از گروه‌های اصلی کودکان در معرض خطر در لایحه لحاظ شود. پیش‌بینی ساز و کار لازم برای ثبت اطلاعات مربوط به کودک آزاران علی‌الخصوص مجرمان جنسی به منظور اجتناب از به کارگیری همیشگی آن‌ها در مشاغل مرتبط با کودکان نیز از دیگر درخواست‌های جدی برای بازنگری در لایحه به منظور بازدارندگی بیشتر است.

از سوی دیگر لایحه می‌تواند با ایجاد زمینه‌های قانونی، امکان استفاده کامل از ظرفیت نهادها و سازمان‌های مردم نهاد را فراهم آورد و با دادن اختیارات گسترده‌تر از آنچه پیش‌بینی کرده است، امکان اثرگذاری آن‌ها را پررنگ‌تر کند. شاید اگر این لایحه تبدیل به قانون شود، بتوانیم در راستای تحقق حقوق کودکان، گام‌های اصولی‌تر و با پشتوانه بیشتری برداریم و با درونی‌شدن قانون در جامعه شاهد حرکت معکوس و رو به کاهش آسیب‌های اجتماعی کودکان باشیم که امیدواریم تلاش نمایندگان به تصویب این لایحه منجر شود.