وزیر کشور: مرکز بررسی فوریت های مشکلات واحدهای تولیدی راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار سیاسی پانا از وزارت کشور ؛ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با اعلام این که تشکیل شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به علت انتخابات به تاخیر افتاده بود ضمن تشکر از زحمات دست اندرکاران گفت: پیشنهادهای مطرح شده طبق تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون احکام جامع برنامه باید ظرف یک ماه در هیات دولت مطرح و تصمیم گیری شود.

رحمانی فضلی برای رفع موانع توسعه و سرمایه گذاری خواستار هماهنگی استانداران با اتاق های بازرگانی شد .

وی در ادامه به اهمیت بهره گیری از ظرفیت اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: شرایط منطقه باعث شده تا صادرات تحت تاثیرقرار گیرد در تلاش هستیم با هماهنگی وزارت خارجه این مشکل رفع شود .

وزیر کشور با توجه به اینکه بازار مالی قوی در کشور وجود ندارد بر لزوم استفاده از منابع بانکها در سرمایه گذاری در طرح های تولیدی تاکید کرد و گفت: نیازمند کاهش نرخ سود هستیم .

وی در ادامه با اشاره به مشکل تملیک واحدهای تولیدی از سوی بانکها متذکر شد: با همکاری برخی از بانکها تلاش کردیم تا برخی از این واحدهای را به جریان تولید برگردانیم.

عضو شورای عالی امنیت ملی در خصوص تفویض اختیارات به استان ها با اشاره به اینکه عقبه کارشناسی در استان ها ضعیف نیست گفت: با تصویب دولت ۸۶ مورد از اختیارات تفویض شده است بخشی دیگر را خود دستگاه ها متولی شده اند که با مجوز دولت واگذار کنند که عملکرد برخی از دستگاه ها خوب بوده است.

رحمانی فضلی بر واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای واحدهای نیمه تمام و تمام شده به بخش خصوصی تاکید کرد.

وزیرکشور با تاکید بر رفع موانع قانونی برای پیگیری اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه باید گام های بلندتری برداشت شود گفت: پیشنهاد شده که در استان ها برای اقتصاد مقاومتی متولی تعیین شود تا به عنوان وزرای معین اجرای پروژه ها سرعت گرفته و اقتصاد مقاومتی نهادینه شود.

وی با انتقاد از نظام برنامه ریزی کشور گفت: این نظام برنامه ریزی باعث عدم توازن توسعه در مناطق مختلف کشور شده است و مسائل مرتبط با این مشکل از طریق نظام برنامه ریزی که موجبات این مسائل را فراهم کرده باید حل شود.

وزیر کشور روش نظام بودجه ریز ی در کشور را مناسب ندانست و متذکر شد : تخصص منابع بر اساس اولویت ها به بودجه های جاری و سپس بودجه های عمرانی و سرمایه ای است و این سیکل باطل باعث شکل گیری مناطق برخوردار و عقب ماندگی مستمر مناطق دیگر کشور می شود.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه در نظام پولی و بانکی ۵۰ درصد سهم سپرده و تسهیلات متعلق به تهران و ۵۰ درصد به سایر کشورهاست خواهان اصلاح نظام پولی و بانکی شد.

وی با اشاره به لزوم اصلاحات نظام اداری بر تشکیل جلسات منطقه ای اشاره کرد و گفت: وزارت کشور را به ۵ منطقه تقسیم کردیم و با توجه به جلساتی که با سازمان برنامه و بودجه داشته ایم به ۸ منطقه افزایش یافت که این امر با توجه به ویژگیهای جغرافیایی، انسانی و فرهنگی هر منطقه می توانیم مسائل و مشکلات هر منطقه را براحتی پیگیری و پیش برد حتی پیشنهاد شده استانداران به عنوان وزرای منطقه ای به نمایندگی از این مناطق در دولت حضور داشته باشند.

وزیر کشور در خصوص آسیب شناسی مصوبات شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت گفت: بر اساس گزارشات از ۱۳۰۲ مصوبه در سال ۹۵ - ۶۸درصد مرتبط با شرح وظایف شورا بوده و ۴۶ درصد اجرایی شده است.

وی در خصوص لزوم پنجره واحد در بحث اقتصاد مقاومتی گفت: در تمام استان های در چارچوب اقتصاد مقاومتی این اجرایی شده است که خیلی موفق بوده و در طرح های بزرگ پنجره واحد به خوبی عمل کرده است.

رحمانی فضلی در خصوص مسئله کوله بران و بازارچه های موقت گفت: بر اساس گزارش ستاد مبارزه با کالا و ارز ۴۰ تا ۵۰ درصد در حوزه قاچاق کالا کاهش داشتیم و توانستیم کنترل کنیم.

وزیرکشور در خصوص جلسه وزارت امورخارجه و سفرا گفت : این جلسات را به صورت منطقه ای پی گیری کرده ایم و با ارزیابی عملکرد جلسات این مسئله را پی گیری خواهیم کرد.

در ابتدای جلسه شافعی رئیس اتاق ایران لوح تقدیری را به جهت قدردانی از زحمات وزیر کشور به ایشان تقدیم کرد.