واکنش سخنگوی دولت به طرح موضوع سهم خواهی فراکسیون‌ها از روحانی

سخنگوی دولت درباره دیدار فراکسیون امید با رییس جمهور و مطرح شدن موضوع سهم‌خواهی از سوی گروهی برای کابینه آینده تصریح کرد: رییس جمهور با هر سه فراکسیون شکل گرفته در مجلس دیدار داشته است و اصلاً این واژگان سخیف درست نیست. همه می‌آیند و نظراتشان را می‌گویند و چقدر خوب است که رییس جمهور حرف‌ها را می‌شنود.

کد مطلب: ۶۴۶۴۴۹

سه‌شنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۶ ۱۱:۰۷

لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار سیاسی پانا، محمدباقر نوبخت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران اظهار کرد: با وجود همه تخریب ها علیه دولت که در زمان انتخابات ضرب آهنگ آن بیشتر شد؛ اما مردم رای اعتماد قاطع تر خود را به روحانی دادند و رئیس جمهور نیز برسر عهد و پیمان خود بامردم هستند.

نوبخت ابتدا به ارائه گزارشی از شاخص‌های اقتصادی کشور پرداخت و اظهار کرد: طبق محاسبه مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی از حساب‌های ملی برای سال ۹۵ بر پایه سال ۹۰ و با احتساب نفت ۱۱.۱ درصد و در پایه سال ۷۶، ۸.۳ درصد اعلام شده و این رشد بدون احتساب نفت بر پایه سال ۹۰، ۶.۴ و بر پایه سال ۷۶، ۶.۳ بوده است.

سخنگوی دولت ادامه داد: این رشد بر پایه سال ۹۰ در بخش کشاورزی ۲ درصد و در گروه صنعت ۱۸.۱ درصد بوده که در بخش صنعت ۶.۵ در نفت و گاز طبیعی ۳۵.۵، در ساختمان منفی ۱۱.۳ و در خدمات ۵.۹ درصد بوده است. ضمن اینکه بر پایه سال ۷۶ به ترتیب در کشاورزی ۵ درصد، در گروه صنعت ۱۱.۳ درصد و در بخش‌های صنعت ۶.۵، نفت و گاز طبیعی ۷۸.۸، در ساختمان منفی ۱۲.۶ و در خدمات ۷.۱ درصد محاسبه شده است.

نوبخت در ادامه با اشاره به نرخ تورم خاطرنشان کرد: نرخ تورم سالانه در تیرماه ۷.۶ درصد و در خرداد ۷.۴ درصد بوده و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در تیرماه ۸.۹ درصد و در خرداد ۹.۴ درصد محاسبه شده است.

سخنگوی دولت درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم از گندمکاران عنوان کرد: خرید تضمینی به ازای هر کیلو گندم ۱۳۰۰ تومان انجام می‌شود که تا ۲ مرداد ۷ میلیون و ۲۵۰ هزار تن گندم به ارزش ۹ هزارو ۴۹۰ میلیارد تومان از گندمکاران خریداری شده که دولت تا ۲ مرداد بالغ بر ۷ هزارو ۷۳۰ میلیارد تومان آن را پرداخت کرده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره دیدار رییس جمهور و فرماندهان سپاه اظهار کرد: من هنوز فرصت نکرده‌ام که از آقای رییس جمهور بشنوم چه مباحثی در این دیدار مطرح شده اما نفس جلسه بسیار خوب و مناسب بوده و بدون تردید برای انجام کارهای بزرگ در کشور علاوه بر همکاری بین قوا، نهادها هم باید در کنار هم باشند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره عملکرد هیأت ۷ نفره نظارت بر قرارداد توتال یادآور شد: این هیأت متشکل از دو رئیس کمیسیون برنامه و انرژی مجلس، دادستان کل کشور، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر نفت است که تا الان دو جلسه برگزار کرده و دوستان بخصوص در قوه قضاییه علاقه داشتند که این جلسه تمدید شود و به همین دلیل یک هفته دیگر هم تمدید شده است.

نوبخت افزود: همه مدارک در اختیار دادستان کل کشور قرار گرفته و برای رئیس قوه مقننه هم فرستاده شده، در این جلسات تنظیم کنندگان قراردادها هم حضور دارند و به هر سوالی که پرسیده می‌شود پاسخ می‌دهند تا ابهامی وجود نداشته باشد. البته قرار نیست با انعقاد هر قراردادی یکدیگر را زمینگیر کنیم.

وی به ارائه گزارشی از شاخص‌های اقتصادی کشور پرداخت و گفت: طبق محاسبه مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی از حساب‌های ملی برای سال ۹۵ بر پایه سال ۹۰ و با احتساب نفت ۱۱.۱ درصد و در پایه سال ۷۶، ۸.۳ درصد اعلام شده و این رشد بدون احتساب نفت بر پایه سال ۹۰، ۶.۴ و بر پایه سال ۷۶، ۶.۳ بوده است.

وی اضافه کرد: آخرین تعداد تحویل تاکسی‌های جایگزین به جای تاکسی‌های فرسوده ۵۲ هزارو ۳۱۳ دستگاه بوده است. متأسفانه مشکلی که با برخی از دوستان داریم این است که بعضی از اوقات یک حرفی را می‌پرانند و دیگر دنبال آن را نمی‌گیرند. مثلاً می‌گویند هزینه‌های جاری خیلی زیاد است و آن را کم کنیم. ما خیلی از این رهنمون آنها تشکر می‌کنیم ولی فقط به ما می‌گویند که کدام هزینه جاری را کم کنیم و به بخش عمرانی اضافه کنیم. از بازنشستگان آموزش و پروش یا از بهداشت و درمان و نیروهای مسلح و یا از سوبسید گندم؟

نوبخت در واکنش به خبری مبنی بر تقاضای دولت از یکی از مفسدین سابق اقتصادی برای کمک در بخش اقتصاد تصریح کرد: دولت یازدهم و ان‌شاءالله دولت دوازدهم برای بهبود وضع اقتصادی از دو مسیر اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی و اعطار اعتبارات دولتی به طرح‌های عمرانی تلاش می‌کند و مخدوش کردن این فعالیت‌ها با چنین حرف‌هایی کار نادرستی است. مردم قبلاً هم از این دست سخن‌ها شنیده‌اند و با این وجود تصمیمشان را گرفته و دوباره رأی اعتماد قاطع خود را به آقای روحانی در انتخابات دادند. آقای رییس جمهور هم بر سر پیمانی که با مردم دارد همچنان ایستاده و بهتر است زیاد به این دست خبرها توجه نکند.

سخنگوی دولت در واکنش به احتمال تحریم ایران در کنگره آمریکا و واکنش جمهوری اسلامی تاکید کرد:‌ هر نوع نقض برجام اعم از اعمال تحریم هایی که در برجام تکراری است و اعمال آن‌ها لغو شده، در داخل کشور گروهی آن را رصد می‌کنند ضمن اینکه در خلال روزهای گذشته در مجموعه ۱+۵ با ایران مواررد چگونگی اجرای برجام رسیدگی می‌شود. تردید نکنید از هیچ یک از حقوق ملی مان در این قرارداد بین‌المللی نخواهیم گذشت و به محض اینکه گزارش های رسمی و مستند کارگروه را دریافت کنیم قطعا اقدام قاطع را انجام می دهیم.

نوبخت با اشاره به ماهیت اقدامات دولت آمریکا عنوان کرد:‌ اغراض و نیات دولت آمریکا برای اینکه موانعی در اجرای برجام ایجاد کند و بخواهد منافع مردم ایران را نادیده بگیرد از خوی و روش سالیان گذشته آن‌ها الهام می گیرد و ماهیت آن‌ها است. البته از داخل ایران جز یک پارچگی و اقتدار چیزی نخواهند شنید. ما با همه تفکیک هایی که در کشور داریم در یک امر یعنی منافع ملی، مشترک و در کنار یکدیگر هستیم.

وی همچنین درباره بیانیه کاخ سفید در موضوع شهروندان آمریکایی در زندانهای ایران اظهار کرد: اینکه دولت آمریکا درباره احکامی که در دستگاه قضایی ایران صادر می‌شود مداخله کند، بی اساس و بی وجه است . ما اقدام خودمان را انجام می دهیم و این درشت گویی و حرف هابرای اولین بار نیست و ما هم توجهی به حرف های غیرحقوقی نمی کنیم.

نوبخت در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت ویزای عربستان به ۱۰ دیپلمات ایرانی بیان کرد: در این زمینه اطلاعاتم در حد وزارت خارجه است و امیدوارم این مشکل حل شود. ضمن اینکه طی تماس رئیس سازمان حج و زیارت با مقامات سعودی آن‌ها تاکید کردند که به تعهدات خود پایبند اند.

وی درباره اظهارات سخنگوی قوه قضاییه که طرح منشور حقوق شهروندی را از سوی رئیس‌جمهور خلاف قانون دانسته بود، خاطر نشان کرد: آقای رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی علاوه بر اینکه رئیس قوه مجریه است مسئول اجرای قانون اساسی به حساب می آید وحقوق شهروندان در قانون اساسی به حد کفایت مورد عنایت قرار گرفت. این که منشوری را اعلام کنند که این حقوق به رسمیت شناخته شده قابل تحسین است و همه آحاد فهیم کشور آن را تحسین کردند.

نوبخت اضافه کرد:‌اینکه در این زمینه از همکاران قوه قضاییه استفاده کنیم سخن درستی است چرا که بخشی از این ظرفیت در قوه قضاییه وجود دارد. ما همه باید در این زمینه به هم کمک کنیم. اتفاقا آنچه سخنگوی محترم قوه قضاییه درباره وجود ظرفیت های بزرگ قانونی اشاره کردند اشاره درستی است و ما هم از آن ظرفیت برای اجرای این منشور استفاده می‌کنیم. در این منشور نه تنها از همکاری همکاران قوه قضاییه مستغنی نیستیم، بلکه به همکاری مجلس هم نیاز داریم تا اگر نیاز به قانونگذاری هست این کار را انجام دهد .

سخنگوی دولت درباره اظهارات وزارت نفت در موضوع افزایش مصرف بنزین و اینکه ناشی از افزایش خودرو است، گفت: آنچه وزارت نفت گفته منطقی است چرا که هر چه ماشین بیشتری وجود داشته باشد سوخت‌گیری هم بیشتر می‌شود. اینکه کارت سوخت می‌تواند مصرف را کاهش بدهد طبیعی است و در کل وزارت نفت حرف منطقی را مطرح کرده است.

وی در واکنش به این صحبت که آیا دولت برنامه‌ای برای افزایش بنزین و سهمیه‌بندی دارد، تصریح کرد: درباره محدود کردن مصرف و یا کاهندگی رشد افزایش از طریق سهمیه‌بندی یا قیمت‌گذاری در دولت هیچ طرحی نداریم. درباره مسائلی مثل هدفمندی یارانه‌ها هم در ‌آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵ این مسأله دیده خواهد شد که این آیین‌نامه را در دست تهیه داریم که هر وقت در سازمان برنامه جمع‌بندی شد به آن پاسخ خواهیم داد.

نوبخت در پاسخ به سوالی درباره تبدیل ریال به تومان و مخالفت کمیسیون اقتصادی عنوان کرد: قانون پولی و بانکی ما مربوط به ۴۰، ۵۰ سال پیش است و در اصلاحیه قانون پولی و بانکی بیش از ۸۰ ماده به روز و به مجلس تقدیم شده که یکی از موارد ‌آن این است که به پول ملی به جای ریال، تومان بگوییم. اگر به بقیه اصلاحاتی که در امور پولی و بانکی در این اصلاحیه وجود دارد توجه نکنیم و فقط روی این موضوع تأکید کنیم غیرمنطقی است.

وی افزود: درست است که پول رسمی ما ریال است اما آیا واقعاً در دادوستد مردم با ریال کار می‌کنند یا با تومان؟ ما همان کاری را که مردم سال‌های سال است می‌کنند گفته‌ایم انجام شود. ریال را حذف نکردیم بلکه ریال همان یک دهم تومان است. قرار هم نیست که اسکناس و مسکوکات جدید ضرب شود. بلکه رفته رفته از این به بعد می‌توانیم با سیاست نو کردن اسکناس‌ها این کار را بر اساس تومان انجام دهیم و قرار نیست ۳ هزار میلیارد تومان هزینه آن کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین یادآور شد: این مسأله اصلاً ارتباطی با حذف صفر هم ندارد بلکه ما می‌خواهیم محاسبات جاری راحت‌تر شود و نباید آن را کانون اختلاف بین دولت و مجلس کنیم. تخفیف دادن اصلاح نظام بانکی و پولی به این یک بند کار درستی نیست. نباید آن را خیلی بزرگ کنیم چرا که ما یک کار جاری و غیررسمی را که صورت می‌گیرد به صورت رسمی اعلام کردیم. طی شدن روال طبیعی آن در مجلس هم چند ماهی طول می‌کشد.

وی در واکنش به طرح توزیع مواد مخدر دولتی اظهار کرد: در این زمینه نمایندگان محترم مجلس باید اظهار نظر کنند و فکر نمی‌کنم واقعیت آن چیزی که گفته می‌شود، باشد. به هر حال باید صبر کنیم و هر وقت جدی شد و از جزئیات باخبر شدیم نظر دولت را بگوییم.

وی در واکنش به طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه گفت: طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی امور برنامه و بودجه کشور از وظایف رییس جمهور است که می‌تواند به فرد دیگری تفویض کند. اینکه اختیارات رییس جمهور به وزارتخانه‌ای داده شود از بدیهیاتی است که اصلاً قابل طرح نیست و با اصل ۱۲۶ قانون اساسی در تعارض است.

وی با اشاره به صحبت‌های مطرح شده در رسانه‌ها و فضای مجازی درباره کابینه آینده اظهار کرد: دولت گوش شنوایی برای حرف‌های تشکل‌های سازمان یافته درون و خارج مجلس دارد و اینها فرصت‌هایی برای منعکس شدن دیدگاه‌ها به رییس جمهور است. عدم تشکیل جلسه با یک تشکل هم به معنی بی‌توجهی نیست. رسانه‌ها و فضای مجازی هم نظرات مختلف را منعکس می‌کنند و ما از همه نظرات باخبر هستیم و طبق نظرات مختلف تصمیم‌گیری می‌شود.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است طرح تفکیک وزارتخانه‌ها را پس بگیرد، عنوان کرد: چرا پس بگیریم؟ در حالی که کمیسیون اصلی و بعضی کمیسیون‌ها آن را تأیید کرده‌اند. البته ممکن است این طرح به آغاز دولت دوازدهم نرسد. کارآمدی هر مجموعه‌ای علاوه بر مدیر به ساختار، سازماندهی و مأموریت آن وابسته است و تمام تلاش رییس جمهور این است که خوب عمل شود تا بین مردم سرافراز باشد.

وی ادامه داد: ما در این چهار سال تجربه‌ کرده‌ایم که اگر امور بازرگانی از مباحث تولید و صنعت جدا باشد موثرتر عمل می‌شود. ضمن احترام به نمایندگان محترم سوال می‌کنم که در اجرا دست ما بیشتر در کار است یا دوستان در صحن؟ البته قانون می‌گوید مجلس نظر نهایی را بدهد. ولی خوب است حرف ما را هم بشنوند که می‌گوییم این کار تفکیک راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت به نفع کشور است.

سخنگوی دولت همچنین درباره دادگاه متهمان نفتی و اتهاماتی که از سوی برخی منتقدان قراردادهای نفتی که بعضاخودشان در این دادگاه‌ها مورد اتهام قرار گرفته‌اند مبنی بر اینکه دولت نمی‌خواهد اسنادی در این زمینه منتشر کند، مطرح می‌شود گفت: همین اقدامات هم با مساعی دولت بوده که از طریق وزارت نفت اسناد را در اختیار قوه قضاییه گذاشته است و هرچه نیاز باشد باز هم انجام می‌دهد. البته نهایتاً باید توسط قوه قضاییه حکم قطعی صادر شود.

وی اضافه کرد: دولت اگر اسناد دیگری هم نیاز باشد به مرجع قضایی خواهد داد اما سیاست دولت این نبوده که قبل از مطرح شدن در محاکم اسناد را منتشر کند تا باعث هتک حیثیت کسی شود و از طرفی دولت حق ندارد نسبت به این مسائل که به حقوق ملی و بیت‌المال باز می‌گردد حاتم بخشی کند، اما ما آن را به دادگاه ارائه می‌کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره نامه بیش از ۷۰ اقتصاددادن در موضوع کابینه دوازدهم و اینکه برخی‌ها از چینش کابینه ناراضی هستند، عنوان کرد: درباره اعضای کابینه نفیاً و اثباتاً اظهار نظرهایی صورت می‌گیرد و چه خوب است که هیچ کس هیچ چیزی را فروگذار نمی‌کند و این باعث می‌شود رییس جمهور با اشراف کامل تصمیم خود را بگیرد. در اقتصاد نظرات متفاوتی وجود دارد و هر چند هدفشان یکی است اما راه‌های مختلفی ارائه می‌شود. ما برای همه نظرات احترام قائلیم و رییس جمهور نظرات مختلف را می‌شنود که این باعث می‌شود ترکیب بهتری برای کابینه چیده شود.

وی در واکنش به طرح تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز بیان کرد: ‌از نظر من در جایگاه حقیقی و به عنوان کسی که در مسائل تقنینی تجربه دارم این مصادیق تحقیق و تفحص نیست. همه کارهای سازمان هدفمندی یارانه‌ها از سال ۸۹ روی کاغذ مشخص است و منابع و مصارف مشخص شده که مجلس می‌تواند این گزارش را دریافت کند. همه چیز شفاف است و فکر نمی‌کنم مشکلی پیش بیاید چرا که خیلی چیز پیچیده‌ای نیست.

سخنگوی دولت درباره اینکه برخی بانک‌ها بر مبنای یارانه نقدی وام می‌دهند و طرح هدفمندی چگونه ادامه خواهد یافت، گفت:‌ اینطور نیست که بگوییم سال پایانی هدفمندی است. در بودجه ۹۶ احکامی برای اصلاح قیمت‌ها و توزیع به صورت یارانه مشخص شده و در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه ششم توسعه توصیه شده که هدفمندی به چه صورت انجام شود.

نوبخت در پایان درباره وضعیت استخدامی نیروهای سوادآموزی و پیش دبستانی در وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: آزمون‌هایی قبلاً برگزار شده و درباره دستگاه‌های مختلف سازمان اداری و استخدامی در حال جذب نیرو است. مردم مطمئن باشند حقی از کسی ضایع نمی‌شود و آموزش و پرورش هم به تناسب نیاز خود از نیروهای سوادآموزی و پیش دبستانی استفاده خواهد کرد.

وی ادامه داد: هرنوع نقض برجام و تکرار و اعمال برخی از تحریم ها که مربوط به توافق هسته ای باشد؛ در صورت اجرا موجب لغو برجام خواهد بود.

سخنگوی دولت اضافه کرد: با گروه ۵+۱، موانع و روش اجرای برجام بررسی شده است و از هیچ یک از حقوق خود در مورد برجام نخواهیم گذشت و بنا بر گفته رییس جمهور درباره نقض برجام اقدام قاطع انجام خواهیم داد. اما درشت گویی و حرف های غیر منطقی آمریکایی ها در مورد احکام قوه قضائیه خود را نمی پذیریم.