مجتمعهای اقامتی ساحلی موظفند حریم دریا را آزاد کنند
مشاور و دستیار ریس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: مجتمع های اقامتی- دولتی ساحلی موظف شده‌اند امکانات خودشان را در اختیار عموم مردم قرار دهند و حریم دریا را آزاد کنند.
به گزارش خبرنگار پانا-مازندران، مصطفی دهقان در بازدید سرزده از استان مازندران گفت: براساس ماده قانونی 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و آیین نامه اجرایی مصوب مجلس مجتمع های اقامتی- دولتی ساحلی موظف شده‌اند امکانات خودشان را در اختیار عموم مردم قرار دهند و حریم دریا را آزاد کنند.
وی افزود: در مازندران 46 مجموعه اقامتی-دولتی وجود دارد که با تصویب قانون ماده 63 در سال 1383 از این 46 مجتمع اقامتی ساحلی 7 مجتمع اقامتی با اخذ پروانه بهره برداری از اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری مازندران می‌بایست به عموم مردم نیز خدمات ارایه دهند.
دهقان با اشاره به تاکید ریس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور بر استفاده از ظرفیت بی‌نظیر دریا برای توسعه گردشگری گفت: اجرای ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی جهت خدمات دهی تمامی مراکز و مجتمع های اقامتی دولتی ساحلی به مردم و اجرای برنامه‌های توسعه گردشگری در سواحل در دستور کار سازمان قرار دارد.
وی افزود:این امکانات دولتی درسواحل دریا که یکی از پرجاذبه ترین جاذبه استانهای شمالی به ویژه مازندران است واقع شده و استفاده از آن همیشه مورد توجه گردشگران بوده است اما پیشروی این اماکن در حریم قانونی دریا سبب شده است که اجرای برنامه‌های متنوع توسعه گردشگری دریایی در سواحل شمالی با مانع جدی روبه‌رو باشد.
مشاور و دستیار ریس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری تصریح کرد: براساس این ماده قانونی که در سال 1383 به تصویب هیات وزیران رسیده است پهنه های ساحلی دریای خزر در سه استان شمالی و پهنه های ساحلی خلیج فارس و دریای عمان در استانهای خوزستان،بوشهر،هرمزگان و سیستان و بلوجستان و دیگر سواحل دریاچه های کشور اشاره دارد و تاکید بر اجرای آن به نوعی مطالبه حقوق عموم ملت ایران در استفاده از دریاهای کشور است.
ارسال دیدگاه