گزارش پانا از درخواست برخی فعالان صنعت برای افزایش نرخ حامل های انرژی
افزایش قیمت حاملهای انرژی منوط به اجرای سیاست های جبرانی هدفمند است
نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران خواستار افزایش ملایم قیمت حامل های انرژی شده است ؛ نتایج برخی بررسی ها نشان می دهد که با اصلاح قيمت حامل هاي انرژي، رشد اقتصادي و مصرف بخش خصوصي کاهش يافته؛ ولي، تورم افزايش مي يابد اما آنگونه که تحقیقات نشان می دهدموفقیت طرح اصلاح قیمت حاملهای انرژی، منوط به سیاستهای جبرانی هدفمند است .
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا ،افزايش قيمت حامل هاي انرژي مدت ها است که در اقتصاد ايران محل بحث و منازعه بوده است و با توجه به اهميت موضوع و تاثير آن بر اقتصاد و رفاه جامعه، مطالعات و بررسي هاي بيشتر و جامع تر در اين حوزه ضروري به نظر مي رسد.
نتایج برخی بررسی ها نشان می دهد که با اصلاح قيمت حامل هاي انرژي، رشد اقتصادي و مصرف بخش خصوصي کاهش يافته؛ ولي، تورم افزايش مي يابد.
بنابراین موفقیت طرح اصلاح قیمت حاملهای انرژی، منوط به سیاستهای جبرانی هدفمند از یک سو و همچنین اجرای سیاستهای طرف عرضه به منظور ارتقای بهرهوری در بخش تولید از سوی دیگر است.
قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی در سال ۹۶ افزایش نمییابد
اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی هنگام رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۶ تصویب کردند که قیمت بنزین، گازوئیل و سایر حاملهای انرژی در سال آینده افزایش نیابد.
مجلس مصوب کرد وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است منابع مورد نیاز خود برای انجام برخی پروژهها را از محل افزایش ۵ درصد قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین کند و به حساب خزانهداری کل کشور واریز کند. این منابع مشمول مالیات بر نرخ صفر میباشد.
ضرورت ایجاد شیب مناسب برای افزایش نرخ حامل های انرژی در کشور
در این میان رئیس کنفدراسیون صادرکنندگان انرژی با تاکید بر ضرورت ایجاد شیب مناسب افزایش نرخ حامل های انرژی در کشور خاطرنشان کرد: در قانون برنامه سوم توسعه بحث افزایش تدریجی نرخ حامل های انرژی پیش بینی شده بود اما در قوانین بعدی توسعه ای در کشور به فراموشی سپرده شد و باید گفت رشد ۶.۸ درصدی اقتصادی در برنامه سوم توسعه از نتایج پیش بینی های مناسب این برنامه توسعه ای در کشور بوده است .
حمیدرضا صالحی درگفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا در پاسخ به این پرسش که مهمترین اولویت و درخواست فعالان اقتصادی از دولت چیست ،گفت: قوانین کار در ایران مخل تولید است و به خوبی زمینه تقویت تولید را فراهم نمی کند در حالی که اگر این قوانین متناسب با ظرفیت های اقتصاد ایران شکل بگیرد موجب می شود تا ضمن ایجاد اشتغال مناسب شرایط رشد نیز فراهم شود.
وی عنوان کرد: انرژی در ایران یک مزیت است که قادر به تبدیل به انواع دیگر انرژی است و در همه صنایع کشور امروزه ۱۵ درصد برق وجود دارد و در پتروشیمی ،فولاد ،سیمان و بسیاری از صنایع صنعت برق حضور پر رنگ دارد اما ایا از این صنعت به خوبی استفاده می شود .
وی افزود:مصرف برق خانوارها بالاست اما بهای آن متناسب با هزینه تمام شده آن نیست درحالی که ارزش افزوده آن قابلیت صادرشدن است .
صالحی گفت : وقتی ارزش دارایی پائین نگه داشته شود مولفه های اقتصادی شکل نگرفته و رشد حاصل نمی شود و متناسب با آن ارزش کار نیز در جامعه به وجود نمی آید به این دلیل که از داشته ها و منابع به خوبی استفاده نمی شود .
رئیس کنفدراسیون صادرکنندگان انرژی با تاکید بر ضرورت ایجاد شیب مناسب افزایش نرخ حامل های انرژی در کشور عنوان کرد: از سوی دیگر مدیر بنگاه باید حقوق و دستمزد نیروی کار را متناسب با افزایش نرخ ها رشد دهد تا منحنی رشد اقتصادی صعودی شود و از کیک اقتصادی به همه به میزان لازم برسد .
صالحی با بیان اینکه در قانون برنامه سوم توسعه بحث افزایش تدریجی نرخ حامل های انرژی پیش بینی شده بود ، عنوان کرد: نتایج خوبی از اجرای این قانون حاصل شده بود اما در قوانین بعدی توسعه ای در کشور به فراموشی سپرده شد و باید گفت رشد ۶.۸ درصدی اقتصادی در برنامه سوم توسعه از نتایج پیش بینی های مناسب این برنامه توسعه ای در کشور بوده است .
وی عنوان کرد: در برنامه سوم توسعه ایجاد سالانه ۶۵۰ هزار شغل ،تک نرخی شدن ارز ،تورم پایئن ،رضایت مردم تجربه شده و باید در سایر برنامه های توسعه ای کشور نیز ادامه می یافت .
رئیس کنفدراسیون صادرکنندگان انرژی با انتقاد از برنامه ششم توسعه، بیان کرد: این برنامه بسیار ضعیف بوده و نواقصی دارد که باید مرتفع شود و این امیدواری وجود دارد که اصلاحات لازم در آن صورت گرفته و زمینه رشد اقتصادی در طول ۴ سال اینده را فراهم کند .
به گزارش پانا ،آنگونه که نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران می گوید برنامه سوم توسعه پیش بینی های مناسبی برای افزایش قیمت حامل های انرژی داشت اما با اجرای قانون تثبیت قیمت ها این پیش بینی قانونی در برنامه سوم توسعه در برنامه های توسعه ای بعدی ادامه نیافت اما باید گفت : دولت ناگزیر است که قیمت حامل های انرژی را تغییر دهد تا هم بتواند منابع خود را مدیریت کند و هم الگوهای مصرف انرژی را در میان مردم تغییر دهد . با توجه به شرایط اقتصادی تنها راه مدیریت منابع و الگوی مصرف انرژی افزایش قیمت است . گرچه آموزش عمومی هم کارکرد دارد اما تاثیر گذاری افزایش قیمت مسلما بیشتر است»
ارسال دیدگاه