مولاوردی
جزو 5 کشور آخر در زمینه شکاف جنسیتی هستیم
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به معضل توسعه نامتوازن در بسیاری از امور، گفت: در حوزه زنان و خانواده نیز توسعه متوازنی رخ نداده و به همین دلیل در شاخص‌های مختلف، وضع یکسانی نداریم.
به گزارش پانا ، شهیندخت مولاوردی، در برنامه‌ای با عنوان «با چشمانم فریاد خواهم زد» که عصر دوشنبه به‌منظور بررسی عملکرد ۴ ساله دولت در حوزه زنان و خانواده در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد، با اشاره به بعضی دغدغه‌های مطرح‌شده در ابتدای جلسه، اظهار کرد: یکی از دوستان گفتند ظاهراً شما را با خانم ابتکار اشتباه گرفته‌اند، ولی به‌عنوان عضوی از هیئت دولت حتماً این دغدغه‌ها را هم منعکس خواهم کرد.
مولاوردی همچنین با تبریک افتخارآفرینی اصغر فرهادی در جشنواره اسکار، افزود: با اقدامی که آقای فرهادی و دوستانشان داشتند، این پیام که باید به دنبال ایجاد پل باشیم نه بنای دیوار، به‌خوبی به دنیا منتقل شد.
وی با بیان اینکه از چند زاویه می‌توانیم به عملکرد در حوزه زنان بپردازیم، گفت: یک بعد این است که اقدامات معاونت زنان را ارزیابی کنیم و یک بعد دیگر هم این است که درمجموع، عملکرد دولت را به‌طورکلی در دستگاه‌ها، استان‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، نهادهای مدنی و... باهم ببینیم.
معاون زنان و امور خانواده رییس جمهور با اشاره به گزارش تحول وضعیت زنان و خانواده، گفت: در معاونت زنان در حال تدوین نهایی این گزارش هستیم، که نشان می‌دهد از سال ۹۲ تا کنون چه تغییری ایجاد شده است و در شاخص‌های مختلف در چه وضعیتی هستیم. این گزارش تا یک ماه آینده آماده می‌شود.
مولاوردی با بیان اینکه سه یا چهار سال، وقت زیادی نیست تا بتوانیم به تمامی اهداف به‌طور کامل برسیم، ادامه داد: با توجه به وضعیتی که در آن دولت یازدهم روی کار آمد و اولویت‌های دیگری، دولت را مشغول به خود کرد و سایه خود را روی اولویت‌های اجتماعی انداخت، کار خود را در معاونت امور زنان و خانواده شروع کردیم. مرکزی که در ماه‌های پایانی دولت دهم تبدیل به معاونت شده بود.
وی با اشاره به اینکه معاونت زنان، مانند معاونت پارلمانی و حقوقی رییس‌جمهور است، خاطر نشان کرد: برخلاف معاونت‌هایی مثل محیط زیست، سازمان نیستیم بنابراین انتظارات باید در این چارچوب تنظیم شود.
معاون زنان و امور خانواده رییس جمهور با اشاره به اینکه ما مرجع امور زنان در کشور هستیم، اضافه کرد: در سازمان ملل، سازمان‌های مشابه ما در کشورهای دیگر را ذیل عنوان focal point می‌شناسد.
مولاوردی با اشاره به مأموریت اصلی معاونت از جایگاه ستادی و نه اجرایی، تاکید کرد: در طول چهارسال اخیر و با توجه به اینکه در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه بودیم، سعی کردیم با شناخت وضعیت موجود، بررسی و تدوین اطلس وضعیت زنان و نقشه آسیب‌های اجتماعی، به شناخت برسیم و حوزه‌هایی که نیازمند اقدامات فوری هستند را شناسایی کنیم و در دستور کار خود قرار دهیم.
وی با بیان اینکه تلاشمان برای حساسیت آفرینی و جلب‌توجه به سمت این آسیب‌ها برای جلب مشارکت حداکثری بوده، اظهار کرد: سعی کردیم از تمامی ظرفیت‌های دولتی، غیردولتی، دانشگاهی، حوزه و حتی ظرفیت‌های بین‌المللی، استفاده کنیم، هرچند بابت استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی موردنقد واقع شدیم. این در حالی است که حق ماست که با توجه به عضویتمان در این سازمان‌ها، از آن‌ها استفاده کنیم.
مولاوردی با بیان اینکه یکی از ضعف‌های ما در جامعه، عدم هماهنگی و هم‌افزایی در بسیاری از امور است، افزود: در این راستا سعی کردیم به ترویج همکاری‌های شبکه‌ای، در حوزه زنان و خانواده بپردازیم و همه داشته‌هایمان را باهم به کار ببندیم. البته اینکه انتظار داشته باشیم انقلابی رخ داده باشد انتظار بجایی نیست. بلکه باید محدودیت‌ها، منابع و امکانات و شرایط کلی جامعه از بعد معیشتی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در نظر بگیریم.
مولاوردی با اشاره به راهبرد ترویج همکاری‌های شبکه‌ای و تخصصی، گفت: هشت نشست منطقه‌ای در کشور برگزار کردیم و در سه سطح دولت با دولت، دولت با سمن‌ها، سمن‌ها با سمن‌ها این همکاری‌ها را تعریف کردیم. دستگاه‌های دولتی در استان‌ها، اگر برنامه و پروژه‌ای دارند باید جمع شوند و باهم هدف را پیگیری کنند، سازمان‌های مردم‌نهاد، هم اگر طرحی دارند باید در یک بعد با دولت و در بعد دیگر، با همدیگر برنامه‌ها را پیش ببرند. اصفهان هم با وجود اینکه میزبان این نشست‌ها نبود، اما حضور فعالی در این نشست‌های منطقه‌ای داشت.
وی با بیان اینکه لایحه‌ای که برای برنامه ششم توسعه تدوین شد، قالب متفاوتی از برنامه پنجم توسعه داشت، افزود: سازمان برنامه‌وبودجه وقت به این نتیجه رسید که اگر کل کشور، روال قبلی را که در آن برنامه مفصل ۵۰۰ صفحه‌ای تدوین، در آن کلی‌گویی و آرمان‌گرایانه تدوین می‌شد، باز هم موفق نخواهیم بود. کما اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود کمتر از ۳۰ درصد برنامه توسعه پنجم اجرا شده و بقیه روی کاغذ مانده است.
معاون رییس‌جمهور، با بیان اینکه بسیاری از مواردی که در قانون پنجم توسعه باید تدوین می‌شدند، هنوز تدوین نشده‌اند، اظهار کرد: اولین ماده قانون برنامه توسعه، سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است که باید تدوین و مبنای برنامه‌ی ششم توسعه قرار می‌گرفت که حتی پیش‌نویس این الگو هم دیده نشد. یا در مورد دیگر، ماده ۲۲۷ که سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را پیش‌بینی کرده بود، در دولت دهم به جایی نرسیده و در دولت یازدهم باوجود تهیه‌ی پیش‌نویس، به دلیل ناقص بودن شدید قانون، چگونگی ابلاغ و تصویب و اجرایش مشخص نیست.
مولاوردی ادامه داد: به همین دلیل دولت لایحه احکام مختصر و مفیدی را تدوین کرد و به مجلس فرستاد. و به‌موازات آن، سند برنامه‌ی ششم توسعه را تدوین کرد. تشخیص دولت این بود که این کار از اختیارات دولت است و نیازی به تصویب مجلس ندارد. در همین سند، و در بخش زنان و خانواده بنا نداشتیم تا تمام مطالبات تاریخی برجای‌مانده را پیگیری کنیم و پنج مسئله اولویت‌دار را مشخص کردیم.
وی با اشاره به پیش‌بینی اقدامات اساسی و اهداف کمی در این زمینه، خاطر نشان کرد: مثلاً در بحث تعادل جنسیتی، که یکی از اهداف در نظر گرفته شده بود، قرار است از ابتدای شروع برنامه ششم که سال ۹۶ است تا پایان برنامه ششم روند شاخص‌ها پیگیری شود.
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به معضل توسعه نامتوازن در بسیاری از امور، افزود: در حوزه زنان و خانواده نیز توسعه متوازنی رخ نداده و به همین دلیل در شاخص‌های مختلف، وضع یکسانی نداریم. به‌طور مثال در شاخص آموزش و بهداشت، وضع خوبی داریم، درحالی‌که در شاخص توانمندی سیاسی و اقتصادی هنوز با شاخص‌های توسعه انسانی فاصله داریم و الان جزو پنج کشور آخر در زمینه شکاف جنسیتی هستیم. یعنی کنار کشورهای جنگ‌زده طبقه بندی شده‌ایم. البته شیوه‌ی آماردهی ما هم در این رتبه‌ی نازل، تاثیرگذار است و اگر آماردهی ما استاندارد شود، قطعاً رتبه‌مان این‌چنین تنزل نخواهد کرد.
مولاوردی با بیان اینکه رویکرد ما، عدالت جنسیتی بوده است، اظهار کرد: برای اولین بار در لایحه احکام الزام ایجاد کردیم، تا دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌های خود را بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده و ابلاغی این رویکرد، انجام دهند و معاونت از ارتقای این شاخص‌ها مراقبت خواهد کرد و سالی یک‌بار گزارش خواهد داد.
وی در مورد تفاوت برابری جنسیتی و عدالت جنسیتی، گفت: امروز، راهبرد سازمان ملل و بسیاری از کشورها، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است و در سند پنجم توسعه پایدار نیز یکی از اهداف ۱۷ گانه سازمان ملل برای ۱۵ سال آینده تعریف شده است. اما ما با توجه به وضعیتی که در ایران داریم و با توجه به اینکه تجربه زیسته زنان ما با زنان دنیا متفاوت است، و دائم توسط مذهب، عرف و فرهنگ قضاوت می‌شویم، طبق رویه‌ای که نظام جمهوری اسلامی ایران داشته عمل کردیم.
وی با اشاره به کنفرانس پکن در سال ۱۹۹۵، افزود: هیئت ایرانی با حضور آیت‌الله تسخیری برای اولین بار عدالت جنسیتی را پیشنهاد داد که ما تعهداتمان را در چارچوب عدالت جنسیتی به اجرا در خواهیم آورد. از آن به بعد در هر سندی برای مراودات دوجانبه، نطق‌های بین‌المللی و مذاکرات، از عبارت عدالت جنسیتی استفاده می‌کنیم.
معاون زنان و امور خانواده رییس جمهور با اشاره به تفسیر خود از عدالت جنسیتی، اضافه کرد: این مسئله را شاخه‌ای از عدالت اجتماعی می‌دانم. دسترسی عادلانه به منابع و فرصت‌ها را از مشقوق این عدالت می‌دانم که متأسفانه امروز این وضعیت وجود ندارد.
مولاوردی با ابراز امیدواری به اجرای رویکرد عدالت جنسیتی، خاطر نشان کرد: با اجرای عدالت جنسیتی تا پنج ساله آینده، این بی‌عدالتی‌ها و عدم تعادل‌ها، به چشم نخواهد خورد.
وی با اشاره به عدم عدالت در دسترسی به منابع و فرصت‌های میان زنان و مردان، تاکید کرد: مردان بیشتر در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و زنان بیشتر در موقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی مثل تشکل‌ها و خیریه‌ها حضور دارند و همان‌طور که اشاره شد، زنان خود را با اشتغال به علم و تحصیل مشغول می‌کنند چراکه چاره دیگری ندارند جز اینکه از طریق ادامه تحصیل، به موقعیت‌های برتر دست پیدا کنند و در خانواده مشارکت اقتصادی داشته باشند.
معاون رییس‌جمهور با دفاع از عملکرد دولت درزمینه افزایش مشارکت اجتماعی زنان، تصریح کرد: ما حتی متهم هستیم که به این موضوع بیش‌ازحد پرداختیم که البته درست نیست. با وضعیتی که تحویل گرفتیم و شرایطی که زنان و دختران ما در آن قرار دارند، به‌طور مثال در دانشگاه‌ها، به تعادل جنسیتی در زمینه تعداد دانشجویان رسیده بودیم که البته الآن کمتر شده و به حدود ۴۷ درصد، دختران رسیده است. متأسفانه ما متناسب با نرخ بالای فارغ‌التحصیلان دخترمان، نتوانستیم از این ظرفیت ایجادشده برای توسعه کشور و پیش بردن برنامه‌های اساسی کشورمان، بهره‌مند شویم. ضمن اینکه در ابتدای دوره کاری ما، با افت شدید سرمایه اجتماعی روبه‌رو بودیم.
مولاوردی با اشاره به تلاش دولت برای افزایش سه نوع اعتماد، توضیح داد: سعی کردیم اعتماد به نفس زنان را ارتقا بدهیم. البته هنوز به نقطه مطلوب نرسیدیم. بعد از آن سعی کردیم اعتماد دولت و نظام را به صلاحیت‌ها و توانمندی‌های زنان و دختران ارتقا ببخشیم و از سوی دیگر اعتماد زنان و دختران به دولت درباره برنامه‌های پیگیری شده توسط دولت و اینکه منافع آن‌ها را تأمین می‌کند، افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه اکثر مباحثی که در حوزه‌ی زنان، مطرح می‌شود، فراتر از اختیارات معاونت است، افزود: این مباحث، فرابخشی است و حتی نمی‌توان آن‌ها را به قوه‌ی مجریه محدود کرد. تمام قوا وظیفه دارند و باید وظیفه‌ی ذاتی خود را در این زمینه انجام دهند تا به وضعیت قابل قبولی برسیم.
معاون زنان و امور خانواده رییس جمهور با اشاره به سیاست‌های خانواده یا سیاست‌های جمعیتی، گفت: خطاب این سیاست‌ها، فقط دولت نیست که انتظار داشته باشیم به‌تنهایی هدف‌های موردنظر این سیاست‌ها را محقق کند. در سیاست‌های کلی خانواده که خطابش به روسای سه قوه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام است، دفتر معاون اول رییس‌جمهور تقسیم‌کار ملی کرده است، دستگاه‌های همکار را تعیین کرده‌ایم و انتظارمان این است که طی دو ماه، دستگاه‌ها برنامه‌های خود را به ما ارائه کنند تا در ستاد ملی زن و خانواده که به ریاست رییس‌جمهور تشکیل می‌شود، تصویب کنیم.
مولاوردی با ابراز امیدواری به اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم در تقویت نهاد خانواده و به‌ویژه تقویت کارکرد آن، اظهار کرد: من دیروز در بحثی که در حوزه‌ی جامعه‌شناسی حقوق مطرح کردم، عنوان کردم که خانواده کارکردی که داشته است را ازدست‌داده و این کارکرد به نهادهای دیگر ازجمله دولت واگذار شده است. درحالی‌که مرز و حد مداخله‌ی دولت به خانواده خیلی گسترده شده و مشخص نیست دولت تا کجا می‌تواند به مباحث خانواده ورود کند و ما تا چه حد می‌توانیم به دولتی شدن خانواده، دولتی شدن فرهنگ و دولتی شدن دین، اهتمام داشته باشیم.
مولاوردی با اشاره به سیاست جدید دولت درزمینه آسیب‌های اجتماعی گفت: سعی شد که سیاست سرپوش و انکار، کنار گذاشته شود. همین مسئله باعث شد تا در عالی‌ترین سطوح ممکن، توجهات به این مسئله جلب شود. تا پیش‌از این، با این توجیه که ما نباید سیاه نمایی کنیم و قطر پرونده‌های حقوق بشری ایران را زیاد کنیم، بیشتر به‌صورت آمارهای محرمانه، روی این مسائل بحث می‌شد. الآن این سیاست کنار گذاشته‌شده و با توجه ویژه مقام معظم رهبری، هر شش ماه یک‌بار، جلساتی برگزار می‌شود که سه جلسه آن تابه‌حال برگزار شده است. حتی ایشان تأکید داشتند برگزاری انتخابات نباید این روند شش ماه یک‌بار را مختل کند. ضمن اینکه ایشان تأکید داشتند اقدامات روتین دستگاه‌ها را نمی‌خواهم و شاخص‌های اقدامات فوق‌العاده باید تعریف شود. علاوه بر این سازمان مدیریت امور اجتماعی تشکیل شده و شورای اجتماعی با تعریف رییس‌جمهور به‌عنوان رییس شورا، تقویت شده است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به این اقدامات، خاطر نشان کرد: حدود ۱۵ کارگروه تشکیل شده است و دستگاه‌های متولی و همکار مشخص شده‌اند. معاونت ما در چندین دستگاه همکار است و امیدواریم پروژه‌های مختلف اثربخشی لازم را داشته باشند.
معاون زنان و امور خانواده رییس جمهور با اشاره به لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، تاکید کرد: با توجه به گستره کار، سه تیم پژوهشی برای تدوین این لایحه داشتیم و یکی از تدابیری که در این زمینه اعمال کردیم، تدابیر حفاظتی حمایتی هست که یکی از آن‌ها خانه‌های امن است و به‌زودی این لایحه‌ی جامع که مجموعه تدابیر فرهنگی و حفاظتی حمایتی را مشخص کرده است، به مجلس می‌رود. با این لایحه، جزو کشورهایی می‌شویم که در این زمینه قانون خاص دارند.
مولاوردی در پاسخ به سؤالی درباره عدم تحویل لایحه امنیت زنان، تصریح کرد: در بخش قضایی که مجازات‌ها را تعیین می‌کند، با توجه به تفسیر شورای نگهبان که معتقد است لایحه‌ی قضایی در اختیار قوه قضاییه است و ما در تفاهمی که با قوه قضاییه داشتیم، از ابتدا این مسئله را منفک کرده بودیم که در اصلاح قانون تعزیرات این بخش گنجانده شود. اما در ادامه به این نتیجه رسیدیم که اصلاح قانون تعزیرات ممکن است سال‌ها به طول بی‌انجامد. کما اینکه اصلاح قانون مجازات اسلامی سال‌ها طول کشید. به همین دلیل این بخش را با بررسی مجدد، با عنوان لایحه جامع تأمین امنیت زنان، آماده کردیم که شامل بخش‌های حقوقی، قضایی، فرهنگی و بازدارنده و حفاظتی حمایتی می‌شود. ضمن اینکه بخش پشتیبان هم داریم که حدود ۵۰۰ صفحه مباحث فقهی و دینی و بررسی تطبیقی و بین‌المللی موضوع را انجام دادیم تا به تصویب این لایحه کمک کند.
وی درباره مصادیق خشونت علیه زنان، اضافه کرد: در تعریفی که از خشونت در لایحه آورده‌ایم، متناسب با مقتضیات بومی، ملی و مذهبی جامعه‌مان، اشکالی را تعریف کرده‌ایم. طبق چیزی که در سال ۷۴، در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود آوردم، خشونت در خانواده، در جامعه، توسط دولت‌ها، بازداشتگاه‌ها و مخاصمات مسلحانه و... از مصادیق خشونت هستند که در تمامی دنیا مطرح است و پدیده‌ای جهانی ست. هرچند که ممکن است بعضی اشکال در جامعه‌ای باشد و در جامعه‌ای نباشد. بنابراین نمی‌توانیم نسخه‌ای واحد برای تمام جوامع بپیچیم.
معاون زنان و امور خانواده رییس جمهور در پاسخ به سؤالی درباره عدم اجرای قانون بیمه زنان خانه‌دار، گفت: بیمه زنان خانه‌دار، فقط مربوط به دولت قبل نیست و دولت‌های قبلی همه آمدند و رفتند و هنوز به جایی نرسیده است. دولت قبل، بندی را در قالب بودجه آورد تا در مرحله‌ی اول، ۲۰۰ هزار زن خانه‌دار را تحت پوشش بیمه درآورند. اما دریغ از یک ریال بودجه که به این موضوع اختصاص پیدا کرده باشد. اما باوجود نظر سازمان برنامه و بودجه مبنی بر حذف این بند با توجه به عدم تخصیص بودجه، اصرار کردیم که این بند بماند. با این حال وضعیت طوری بود که خزانه کاملاً جارو شده بود. بر این اساس قانون بودجه در مجلس تصویب شد، اما شورای نگهبان مخالفت کرد. با این استدلال که این موضوع نیاز به قانون دائمی دارد و نباید در قانون بودجه که هرسال دستخوش تغییر می‌شود، بیاید.
مولاوردی با بیان اینکه بیمه زنان خانه‌دار، یکی از وعده‌های رییس‌جمهور بود، ادامه داد: این موضوع را به‌صورت لایحه به کمیسیون اجتماعی دولت در ۴ قالب ارائه دادیم. هم‌زمان با این موضوع، متوجه شدیم که یکی از مخالفان این لایحه سازمان تأمین اجتماعی است. چراکه این سازمان تدوین آیین‌نامه ماده ۲۷ برنامه پنجم توسعه را در بحث بیمه‌های چندلایه و تشکیل صندوق بیمه‌های فراگیر اجتماعی در دستور کار خود دارد. به همین دلیل توانستیم در لایه‌هایی که تنظیم شده بود، زنان خانه‌دار را بگنجانیم.
وی خاطر نشان کرد: در لایه اول که لایه مساعدت‌های اجتماعی است و شامل کسانی می‌شود که هیچ‌گونه حق بیمه‌ای نمی‌پردازند و کمک‌هایی نظیر سبد کالا دریافت می‌کنند، زنان سرپرست خانوار می‌گنجند. در لایه‌ی دوم کسانی که کارفرمای خاص ندارند، مثل ورزشکاران، هنرمندان، عشایر، روستاییان و زنان خانه‌دار را به‌صورت مصداقی تصریح کردیم و مورد تصویب کمیسیون اجتماعی قرار گرفت. در این لایه بخشی از حق بیمه توسط بیمه شونده و بخشی توسط دولت پرداخت می‌شود. لایه سوم هم بیمه تکمیلی است.
معاون زنان و امور خانواده رییس جمهور با اشاره به اختلاف وزارت رفاه و وزارت بهداشت درباره‌ی بیمه سلامت، افزود: این اختلاف، آیین‌نامه را زمین‌گیر کرده است. اگر در هیئت دولت این لایحه تصویب شود، نیاز به تصویب در مجلس نیز ندارد چراکه آیین‌نامه محسوب می‌شود. با توجه به پیش‌قدم شدن وزارت رفاه، مطمئن هستیم که در موقع اجرا هم زمین‌گیر نخواهد شد و سرنوشتی مشابه سرنوشت مرخصی زایمان نخواهد داشت.
مولاوردی، در مورد سؤالی درباره قانون مرخصی زایمان، با ناقص‌الخلقه خواندن قانون مرتبط، اظهار کرد: قانون، دستگاه‌های اجرایی را «مجاز» دانسته تا مرخصی را از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش دهند. ضمن اینکه سازمان تأمین اجتماعی با بهانه عدم بودجه، سالانه گزارشی از بار مالی این قانون بر صندوق‌های متولی موضوع ارائه می‌دهد.
وی با بیان اینکه تلاش‌ها، پیگیری‌ها و مکاتبات ما در این زمینه، هیچ‌گاه دیده نمی‌شود، افزود: به معاون‌های خود گفته‌ام در پرتال معاونت، بخش پیگیری‌ها افزوده شود تا این مکاتبات دیده شود و اتفاقاً یکی از موضوعاتی که توجه جدی و پیگیری داشته‌ایم، همین موضوع مرخصی زایمان بوده است.
معاون رییس جمهور با اشاره به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، گفت: دستگاه‌هایی که از اجرای قانون استنکاف می‌کنند یک هفته مهلت گرفتند. ولی سعی ما این بود که این طرح را با منابعی که در سیاست‌های جمعیتی پیش‌بینی شده و در اختیار وزارت بهداشت است، اجرا کنیم که به نتیجه نرسیدیم. چراکه این وزارت با مشکل تأمین منابع مالی درزمینه طرح تحول سلامت روبروست.
مولاوردی با اشاره به طرح پیشنهادی کارشناسان وزارت رفاه، تصریح کرد: قرار بر این شده تا جایگزینی را مثل بسیاری از کشورها لحاظ کنیم و این طرح در حال تدوین است. ولی درمجموع کلیت معضل به تنظیم قانون مرتبط است که البته تقصیری هم متوجه مجلس نیست. چراکه طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، نمی‌توان طرحی را تصویب و دولت را مکلف به تقبل بار مالی کند.
وی درباره اجرای قانون کاهش ساعت کار زنان شاغل دارای شرایط خاص، اضافه کرد: گزارش‌هایی از دستگاه‌ها درخواست و با تمام وزرا مکاتبه کردیم تا خلأهای این قانون را منعکس کنند. ان‌شاءالله با همکاری معاونت امور استخدامی کشور، قرار است دستورالعمل واحد برای اجرای این قانون و پرهیز از سلیقه‌ای اجرا کردن آن، تدوین شود.
معاون زنان و امور خانواده رییس جمهور در واکنش به این ادعا که در نشستی، وی به این مسئله که افزایش تحصیلات زنان، باعث کاهش باروری شده، افتخار کرده است، گفت: من تنها توصیف وضع موجود کردم و در کنار دلایل متعددی به تغییر ساختار خانواده ایرانی متأثر از تحولات جهانی، اشاره داشتم، به این مسئله از زاویه جامعه‌شناسی حقوق اشاره کردم که احتمال می‌رود افزایش تحصیلات روی کاهش باروری زنان تأثیر گذاشته باشد.
وی با گلایه از بی‌اخلاقی‌ها و نیت خوانی‌ها، خاطر نشان کرد: سیاست‌های کلی وقتی ابلاغ می‌شود، مجموعه نهادهای نظام موظف‌اند تا به‌صورت پازل در کنار هم قرار بگیرند و مجموعه تدابیر را داشته باشند. ضمن اینکه بحث مهم‌تر، تلاش‌های اقناعی است. ما باید بتوانیم نیازهای اساسی جوانان را در حوزه اشتغال و ازدواج، برطرف کنیم تا انتظار داشته باشیم این روند، روند صعودی داشته باشد.
معاون زنان و امور خانواده رییس جمهور با اشاره به موضوعاتی که در حوزه افزایش جمعیت موردتوجه قرارگرفته تاکید کرد: امروز سه میلیون زوج نابارور در کشور داریم که درمان آن‌ها، به افزایش جمعیت کمک زیادی می‌کند. ضمن اینکه باید سوانح جاده‌ای که بیشترین کشته‌ها را در آن‌ها داریم، در کنار درمان بیماری‌های صعب‌العلاج و در کل، سیاست‌هایی که منجر به افزایش جمعیت بالنده و پویا و به تعبیر مقام معظم رهبری، سالم و صالح شود، لحاظ شوند. چراکه فکر نمی‌کنم کسی خواهان افزایش جمعیت معتادان یا جمعیت کیفری زندان‌هایمان باشد.
مولاوردی با اشاره به نقد یکی از دانشجویان به سفر مطالعاتی جمعی از کارشناسان زن به فنلاند، تصریح کرد: اتفاقاً سفر مطالعاتی فنلاند برای همین بود. فنلاند جزو کشورهایی است که بهترین سیاست‌ها و تسهیلات را برای افزایش جمعیت داشته است. یا در سفری که به نروژ داشتیم، دریافتیم که در نروژ، مرخصی زایمان تحت عنوان مرخصی والدین برای زن و شوهر طی مدتی اجباری و باقی مدت آن، به‌صورت اختیاری توسط یکی از والدین، به عهده گرفته می‌شود.
وی با طرح یک مثال درباره این کشورها، اضافه کرد: صبح زود اکثر جوان‌ها، کالسکه به دست هستند و یک یا دو بچه دارند، و به‌وضوح این سیاست‌ها موفق بوده و جوان‌ها از این موضوع استقبال می‌کنند.
معاون زنان و امور خانواده رییس جمهور با اشاره به روند و اهداف سفر به فنلاند، ادامه داد: این سفر، در یک برنامه کاری مشترک در چارچوب پنجمین برنامه ملی مشترک با سازمان ملل، انجام شد. تابه‌حال چندین دستگاه، پنج برنامه کشوری را، با هدایت وزارت خارجه اجرا کرده‌اند. ما هم در همین چارچوب، برنامه کاری‌ای با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد داشتیم و از منابع آن صندوق برای چند پروژه استفاده کردیم. ازجمله در آن برنامه کاری یک سفر مطالعاتی تعریف شده بود. که با بررسی‌هایی که داشتیم با حضور تعدادی از خانم‌های کارشناس در حوزه استان‌ها و وزارتخانه‌ها و مدیران، سفری به فنلاند انجام شد. در این سفر، هیچ پولی از بیت‌المال خرج نشد و تمامی هزینه‌های آن در چارچوب آن پروژه لحاظ شده بود.
مولاوردی با اشاره به این موضوع که در تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی به دنبال حل معضلات زنان نیستیم، افزود: هنگامی‌که دیداری با مقامات خارجی داریم، وزارت خارجه محور مذاکرات را می‌فرستد تا در این محورها، با آن کشور حرف بزنیم. یکی از بندهای ثابت محورها، استقبال از تبادل تجربه با کشورهاست. چه این کشور، نروژ باشد، ژاپن باشد یا بورکینافاسو. اما این مسئله در داخل برای ما تبدیل به معضل شده است. به‌طوری‌که با مقام لهستانی دیدار می‌کنم، اعتراض می‌کنند که لهستان چه دارد که به شما انتقال تجربه کند؟ در مورد ژاپن و فنلاند و کشورهای دیگر هم همین‌طور است. این در حالی است که این تبادل، دوطرفه است و معتقد هستیم همه حقیقت نزد ما نیست و ممکن است بخشی از حقیقت نزد طرف مقابل باشد.
وی در واکنش به سؤالی درباره کشیده شدن موضوع تعاملات بین‌المللی معاونت به کمیسیون امنیت ملی مجلس، اظهار کرد: این موضوع به‌هیچ‌وجه صحت ندارد. همان‌طور که اشاره کردم، برنامه کاری مشترک با صندوق جمعیت سازمان ملل داشتیم و قراردادی را به امضا نرساندیم و حدود ۵۰۰ میلیون تومان برای چند پروژه دریافت کردیم. امروز در پرتال معاونت، صورت شفاف هزینه کرد آن قابل‌مشاهده است. این در حالی است که در یکی از جلسات احزاب سیاسی، مطرح شد که مولاوردی ۵۰۰ میلیون دلار دریافت کرده و باید بابت هزینه کرد آن پاسخگو باشد.
معاون زنان و امور خانواده رییس جمهور با اشاره به نظارت وزارت خارجه و کمیته راهبری مرتبط با آن، گفت: جالب است که بدانید چهارمین برنامه مشترک، سرشماری نفوس و مسکن تحت همین برنامه انجام شده است. هلال‌احمر، وزارت بهداشت، وزارت کار، دانشکده علوم اجتماعی و دستگاه‌های دیگر طرف این برنامه‌ها هستند.
مولاوردی با اشاره به اظهارت یکی از نمایندگان سابق مجلس خاطر نشان کرد: ایشان عنوان کردند که طبق اصل ۷۷ قانون اساسی باید این برنامه را به تصویب مجلس می‌رساندید. این در حالی بود که بنده حقوق بین‌الملل خوانده‌ام و چندین واحد درسی درباره معاهدات گذرانده‌ام، از این مسئله متعجب بودم که چگونه چهار برنامه مشترک اجرا شده است و به تصویب مجلس نرسیده است و تنها برنامه پنجم که درباره زنان است، باید به تصویب مجلس برسد. این در حالی ست که اصلاً این برنامه، قرارداد بین‌المللی نبوده و تنها موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید در مجلس به تصویب برسند. ایشان به کمیسیون اصل ۹۰ و قوه قضاییه نامه‌نگاری کرد و آقای لاریجانی تمامی مطالبات ایشان را به ریاست جمهوری ارجاع داد. پس از پاسخ ما، تا به امروز، نه کمیسیون اصل ۹۰، نه کمیسیون امنیت ملی و نه قوه قضاییه هیچ احضاریه‌ای نفرستادند.
وی با تکذیب این موضوع که اطلس وضعیت زنان در اختیار سازمان ملل قرار داده شده است، تاکید کرد: حتی یک خط از این اطلاعات را نداده‌ایم. و حتی به خانم رهبر اعلام کردم که اگر ثابت کنید که یک خط از این اطلاعات منتقل شده است، من استعفا می‌دهم. این در حالی است که آن نهاد، در پروژه‌ی سرشماری نفوس و مسکن شرکت داشته و اساساً نیازی به اطلاعات ما نداشته است.
معاون زنان و امور خانواده رییس جمهور در پاسخ به ادعای یکی از دانشجویان مبنی بر به رسمیت شناختن تن‌فروشی در نشست‌های تخصصی معاونت زنان، تصریح کرد: ما کارگروه تخصصی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی داریم که سلسله نشست‌هایی را طراحی کرده بود. اولین نشست با عنوان سلامت زنان و رفتارهای پرخطر با تمرکز بر تن‌فروشی، به اجرا درآمد. ما گزارش‌هایی دریافت کرده بودیم که با توجه به اینکه الگوی ابتلا به ایدز از تزریق به رابطه‌ی جنسی تغییر پیدا کرده است، زنان متأهلی که مبتلا به ایدز می‌شوند، رو به زیادشدن هستند، بدون اینکه تقصیری داشته باشند. چراکه این بیماری را همسرانشان به آن‌ها منتقل می‌کنند و درواقع در این نشست، هدفمان این زنان بودند. در این نشست هیچ آمار جدیدی ارائه نشد و آمار هشت سال پیش که توسط دکتر سعید مدنی تهیه‌شده بود و مقاله علمی آن منتشرشده بود، ارائه شد.
مولاوردی با اشاره به بررسی مسئله از بعد پزشکی، حقوقی و جامعه‌شناسی در نشست مذکور، اضافه کرد: اعتراضی که به ما شد این بود که چرا از بعد دینی مسئله را بررسی نکردید؟ پاسخ ما این بود که از ابتدا در این نشست قراری بر تحلیل موضوع از بعد دینی نداشتیم. و می‌توانیم شما را در نشست بعدی دعوت کنیم تا از بعد دینی به آن بپردازید.
وی با اشاره به بررسی موضوع از دید پزشکی، افزود: کارشناس این بخش، خانم محرز بودند که از خبره‌های حوزه ایدز هستند. ایشان در آنجا، اصطلاحی را بیان کردند و باوجوداینکه ربطی به معاونت نداشت مورد اعتراض واقع شدیم که به کارگران توهین کرده‌ایم. یا پیشنهاد دیگر ایشان کارت بهداشت بود. این در حالی است که اصلاً قرار نیست این خانم‌ها به رسمیت شناخته بشوند و هرکسی نظر خودش را مطرح کرد. به‌طوری‌که حتی جمع‌بندی هم نداشتیم.
معاون زنان و امور خانواده رییس جمهور با اشاره به هجمه‌های بعد از جلسه، گفت: متهم شدیم که با این جلسه به جنگ با خدا و پیامبر خدا رفته‌ایم و نهایتاً تصمیم بر این شد که این نشست‌ها را متوقف کنیم و کارگروه پیشگیری ما، دیگر سلسله جلسات تخصصی را برگزار نکرد.
مولاوردی در واکنش به مسئله ی کودکان کار، اظهار کرد: دغدغه بنده به‌عنوان کسی که خود را کنش گر مدنی می‌دانم، این مسئله بوده و سعی کرده‌ام تا جایی که بتوانم تأثیر خودم را در این حوزه بگذارم و یکی از اولویت‌های ما در حوزه‌های اجتماعی باید همین موضوع باشد. ضمن اینکه در کارگروه‌های تشکیل‌شده در وزارت کشور ذیل شورای اجتماعی کشور، این موضوعات پیگیری می‌شود و امیدوارم ذیل اقدامات فوق‌العاده که با نظر مقام معظم رهبری هر شش ماه یک‌بار، گزارش آن خدمتشان ارائه می‌شود، دیگر کودک کاری در جامعه‌مان نداشته باشیم.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص وعده‌های انتخابات ۹۲، عنوان کرد: طبیعت ایام انتخابات، وعده دادن است، اما مطالبه گری رأی‌دهندگان است که می‌تواند آن وعده‌ها را محقق کند. البته این مسئله هزینه‌هایی دارد. اگر این وعده‌ها را مرور کنیم، مهم‌ترین وعده رییس جمهور را همان شعار«آرامش در سیاست، آسایش در اقتصاد و امنیت در فرهنگ از طریق نجات اقتصاد، احیای اخلاق و تعامل سازنده با جهان» می‌دانم. اگر شرایط را در نظر بگیریم، دولت مجبور به اولویت‌بندی شد و نمی‌توانست تمامی وعده‌ها را در مدت محدود محقق کند. لذا با اولویت‌بندی انجام و سعی شد تا مقدمات لازم برای تحقق سایر وعده‌ها را فراهم کند. کما اینکه عمدتاً در ایران، دولت‌ها در دوره اول، که در زمان ما به آواربرداری گذشت، ریل‌گذاری انجام داده و ان‌شاءالله در دوره‌ی دوازدهم، دولت بتواند به وعده‌های خود عمل کند.
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به سؤالی درباره فروش کودکان به دنیا نیامده، گفت: چهره زشت و خشن فقر در این موضوع کاملا مشخص است. اینکه بگوییم مسئولیت آن، با این دولت یا دولت قبل است، درست نیست. این روندی است که در جامعه ما مظاهر عدیده‌ای دارد و در دنیا هم شاهد روند رو به زیاد شدن آسیب‌های اجتماعی هستیم. بسیاری از این آسیب‌ها، آسیب‌های جهانی هستند. نظیر خشونت علیه زنان، کاهش تمایل جوانان به ازدواج، عدم تمایل به فرزند آوری و... که در تمام دنیا مطرح است. اما در کشور ما که مدعی یک کشور اسلامی هستیم، یک مورد آن هم زیاد است. و طبیعتاً نگرانی بیشتری داریم.
مولاوردی درباره‌ی حضور زنان در ورزشگاه، با گلایه از تهمت‌ها و تحریف حرف‌های خود، تصریح کرد: هیچ‌وقت نگفتیم که درهای ورزشگاه‌ها در تمامی رشته‌های ورزشی و بدون قید و شرط و سازوکار لازم به روی زنان باز شود. بلکه حرف ما این بود که یک نظام بعد از ۳۷ سال باید بتواند این مسئله را مدیریت کند و سازوکار عرفی، شرعی و قانونی آن را فراهم کند و این کار سختی نیست. اخیراً هم پژوهش‌نامه‌ای برای ما ارسال شده است که راهکارهای فقهی و قانونی این مسئله را بررسی کرده‌اند و گزینه‌های مختلفی را پیشنهاد داده‌اند. این نشان می‌دهد که پیگیری‌های ما، مؤثر بوده و عده‌ای به فکر افتاده‌اند تا راهکاری ارائه دهند.
وی با اشاره به اینکه هیچ‌گاه نگفته که این موضوع اولویت ما نیست، افزود: من در مصاحبه‌ای، عنوان کردم که پرداختن ما به این موضوع، به این معنی نیست که این موضوع در اولویت زنان ایران است، بلکه به این معناست که کسانی که این مطالبه را دارند بخشی از زنان و دختران این جامعه هستند و ما مکلف هستیم به‌تمام مطالبات گروه‌های زنان توجه کنیم.
معاون زنان و امور خانواده رییس جمهور در مورد سؤالی درباره دوچرخه‌سواری زنان، گفت: در مورد سه‌شنبه‌های بدون خودرو که طبیعتاً خانم‌ها هم خواستار شرکت در آن بودند، کار خاصی انجام ندادیم. ولی قبل از آن، بنده نظر مقام معظم رهبری را در توییتر خودم منتشر کردم. بعد ازآن یک خبرگزاری فتوای دیگری گرفت و پس‌ازآن، دیگر نفیا و اثباتا برنامه‌ای برای دوچرخه‌سواری نداشتیم.
مولاوردی در مورد حواشی بحث عقیم کردن زنان گورخواب، خاطر نشان کرد: سال ۹۴، در هفته سلامت، در بحث تولد نوزادان معتاد مبتلا به ایدز، تعدادی از خبرنگارها پیگیر موضوع تولد این نوزادان بودند. در همان هفته‌ی سلامت مهمان وزیر بهداشت بودیم و در همان نشست از وزیر بهداشت درباره این موضوع سؤال شد که ایشان پاسخ دادند که راهکارهایی ارائه‌شده ولی باید مجوزهای شرعی داشته باشیم. از من هم سؤال شد که پاسخ دادم دولت چنین برنامه‌ای ندارد و اگر برنامه‌ای باشد، وزارت بهداشت اعلام می‌کند. ضمن اینکه اشاره کردم باید به دنبال راه‌حل‌هایی باشیم که نوزاد معتاد مبتلا به ایدز از مادری در این شرایط به دنیا نیاید و کاملا منظور من عقیم کردن نبود. ولی خبرنگار این خبر را به‌جای آبان ۹۴، در اردیبهشت ۹۵ در بحث کمپ شفق، منتشر کرد. اخیراً هم که بحث گورخوابی مطرح شد، روزنامه وطن امروز، در دو سر مقاله تحت عنوان «نجومی بگیرها را عقیم کنید»، دوباره به دولت تاخت.
وی در پاسخ به این پرسش که تعریف شما از خانواده چیست؟ گفت: خانواده کوچک‌ترین نهاد و مهم‌ترین واحد اجتماعی است متشکل از زن، مرد و بعضاً فرزند می‌باشد. معتقد هستیم هرکدام از اعضای آن، جایگاه خود را دارند و با احترام به قابلیت‌ها، مسئولیت‌ها و حقوق تک‌تک اعضا، می‌توانیم یک خانواده سالم، پایدار و بالنده داشته باشیم.
معاون زنان و امور خانواده رییس جمهور درباره پیشنهاد عضو هیئت‌علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان مبنی بر همکاری با دانشگاه درزمینه اشتغال زنان، خاطر نشان کرد: ما تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای با وزارت علوم و معاونت علمی فناوری رییس‌جمهور داریم که دانشگاه‌ها می‌توانند در قالب آن تفاهم‌نامه، طرح بدهند. کما اینکه با دانشگاه تهران و دانشگاه خوارزمی در حال اجرای طرح مشترک هستیم. ضمن اینکه مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده، خانم دکتر حجازی نیز می‌توانند کمک‌های لازم را داشته باشند.
وی همچنین در پاسخ به گلایه یکی از دانشجویان از صحبت دکتر روحانی مبنی بر اینکه ما شرمنده‌ی مردم نیستیم، گفت: چنین صحبتی را نشنیدم و باید بررسی کنم.
ارسال دیدگاه