بخشودگی سودوجرایم وام زیریک میلیاردریال کشاورزان

به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، 'مرتضی شهیدزاده' روز یکشنبه در نشست خبری گزارش عملکرد بانک کشاورزی، افزود: این طرح به دولت ارائه شده و با امضای وزیر اقتصاد دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ٩٠ درصد موافقت دولت را جلب کرده است.
به گفته وی، این بخشودگی جرایم و سود برای کشاورزان خسارت دیده سیل،زلزله، سرمازدگی،خشکسالی و کم آبی اجرا می شود. البته بدهکاران بانکی باید اصل پول خود بپردازند و تنها سود و جرایم بخشوده می شود.
وی با بیان اینکه بانک کشاورزی از دو هفته گذشته تاکنون در انتظار این مصوبه دولت است، اظهارداشت: درصورت ابلاغ دولت، بانک کشاورزی آمادگی اجرایی کردن مصوبه را دارد.

افزود: قرار است بخشی از سود این تسهیلات‌ را دولت تقبل کند؛ به این معنا که نرخ سود در نظر گرفته شده، ۱۸ درصد است که بین ۵ تا ۸۸ درصد آن را دولت تقبل خواهد کرد.

وی تصریح کرد: دولت قصد دارد که از کشاورزان خسارت دیده حمایت کند.

پرداخت۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک کشاورزی

شهیدی زاده همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه مصوب شده حدود ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک کشاورزی پرداخت شود، اظهار داشت: کل بدهی مورد تائید حسابرسان، ۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه مراحل اجرایی این مصوبه در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حال انجام است ،عنوان کرد: بر اساس مصوبه‌ای که دولت به بانک کشاورزی ابلاغ کرده، قرار است ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در اختیار کشاورزان خسارت‌دیده مازندرانی قرار بگیرد.

شهیدی‌زاده، با اشاره به اینکه با ابلاغ شورای اقتصاد، بیشترین تسهیلات را به طرح‌های اقتصاد مقاومتی از جمله کاهش مصرف آب، آبیاری نوین، کشت گلخانه‌ای، پرورش ماهی در قفس و حمایت از بنگاه‌های کوچک و زودبازده اختصاص داده‌ایم، افزود: بیش از ۵ برابر اعتبار اختصاص یافته، یعنی رقمی حدود ۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به این امر اختصاص داده‌ایم.

وی همچنین با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های وزیر جهاد کشاورزی، تکمیل زنجیره تولید است، اضافه کرد: صنایع تبدیلی یکی از مهم‌ترین موارد در این حوزه است و ما از محل منابع صندوق توسعه ملی و نیز منابع داخلی، به کسانی که دراین زمینه فعالیت کنند، کمک کرده و از آنها حمایت می‌کنیم، که البته در مواردی نیز حمایت‌هایی از کارخانجات آرد انجام داده‌ایم.

شهیدی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود درباره کشت فراسرزمینی نیز اظهار داشت: کشت فراسرزمینی باید توسط بخش‌خصوصی اجرایی شود و هیچ سازمان و دستگاه دولتی مجاز به حضور در این حوزه و اجرای آن نیست.

وی با بیان اینکه منابع مورد نیاز برای این کار از محل منابع صندوق توسعه ملی پیش‌بینی می‌شود، گفت: ما نیز به عنوان یکی از بانک‌های عامل صندوق توسعه ملی، امکان تامین منابع ارزی مورد نیاز برای این کار را در هر کشوری که کارشناسان تعیین کنند، داریم و از این مساله حمایت و پشتیبانی می‌کنیم.