از چالش‌های خشونت خانوادگی تا کاستی‌های مقابله با آن

به گزارش خبرنگار پانا، زیبا جلالی ناشر «انتشارات شیرازه» و فعال حقوق زنان درباره منشأ و عوامل خشونت خانوادگی صحبت کرد، وی که در ابتدا از برگزاری چنین گردهمایی بعد از مدت‌ها ابراز خرسندی کرد، اشاره داشت: «ما امروزه بیش از پیش با یک جهان ترسیده مواجه هستیم،ریشه بروز خشونت‌ها قابل پیش‌بینی و شناخته شده نیست. خشونت جغرافیا و سن و طبقه اجتماعی نمی‌شناسد و هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که مورد خشونت قرار نگرفته است. خشونت امری ذاتی نیست بلکه انسان آن را یاد می‌گیرد. خشونت خانوادگی سرچشمه خشونت در جامعه است.» وی در ادامه خاطرنشان کرد که در پدیده خشونت عادت‌پذیری وجود دارد، به این معنا که خشونت‌گر و خشونت‌دیده به این امر عادت می‌کنند. برای جلوگیری از خشونت باید ریشه‌های آن آشکار و راهکارهایی برای جلوگیری از رواج آن پیدا شود و در این راه نیاز است تا با نهادها چاره‌جویی و همفکری شود.

جلالی با اشاره به مراحل چهارگانه جلوگیری از خشونت که شامل ایجاد حساسیت، آگاهی، خودآگاهی و مرحله اقدام عملی است؛ جامعه ایران را در مرحله چهارم دانست. او با استناد به تحقیقات خود در مرکز پژوهش‌های مطالعات زنان ابراز داشت: «۲۰ سال پیش پدیده خشونت خانوادگی در میان زنان امری شخصی بود و به حوزه خصوصی مربوط می‌شد. در واقع فرد خشونت‌دیده از خشونت‌گر حمایت می‌کرد و خشونت را ناشی از کوتاهی خود می‌دانست. در این مرحله فرد در مرحله پیشاحساسیت است که خشونت را درک نمی‌کند.»

این فعال حقوق زنان در ادامه گفت: اما پس از گذران این مراحل، با ورود به مرحله چهارم، سازوکار قانون اهمیت می‌یابد و نیاز به اقدام عملی احساس می‌شود. وی سپس ریشه‌های خشونت را مطرح کرد و منشأ خشونت خانوادگی را در چهار عامل نهفته دانست: مردسالاری، فرهنگ خانواده، نظریه‌های آموزش اجتماعی و نظریه‌های سوسیوبیولوژیک.

زهرا مینویی وکیل و فعال حقوق زنان دومین سخنران این برنامه بود. وی در ابتدای سخنان خود اشاره کرد که با توجه به اینکه اکنون تعاریف خشونت تقریبا برای همگان محسوس است بهتر است به قوانین موجود در این حوزه پرداخته شود. مینویی اعلام کرد: «زمانی که زنی خشونت‌دیده به مرجع قضایی مراجعه می‌کند، مرجع قضایی به سراغ قانون جزا می‌رود اما قانون به سمتی پیش نرفته است که از زن حمایت کند، جراحتش را ترمیم کند و او را به جامعه بازگرداند.»

این وکیل دادگستری افزود: در نهایت زمانی که زنی برای خشونت به دادگاه مراجعه کند نهاد قانون‌گذاری اگر قصد حمایت هم داشته باشد دستش بسته است. در مقایسه با نزاع خیابانی که قوانین برای آن محسوس است، برای خشونت خانوادگی در دادگاه نیاز به دو شاهد است که در همان ابتدا موجب می‌شود که پرونده به علت خانگی بودن بسته شود. در واقع در همان ابتدای پروسه شکایت، کلانتری از زن می‌خواهد که از حق خود بگذرد و سعی در قانع کردن او می‌کند. در بسیاری موارد نیز اگر همسایگان یا فردی دیگر قصد شهادت دادن داشته باشد، با موانع بسیاری مواجه می‌شود.

مینویی اشاره داشت که در بسیاری از مواقع شرایط موجب می‌شود زنان خشونت دیده شکایت نکنند و ما با آمار واقعی در این زمینه مواجه نشویم. او ابراز داشت: «در پرونده‌های طلاق سوء رفتار آقایان از راهکارهای طلاق برای زنان است اما برای مثال زمانی که زن از تحقیر شکایت می‌کند، دادگاه از او شاهد می‌خواهد. در خصوص خشونت جسمی نیز وضع به همین منوال است.»

این فعال حقوق زنان در ادامه با آوردن مثال‌هایی از موکلان خود اشاره کرد که گاهی زن به علت درخواست رابطه جنسی نامتعارف از سوی شوهر، قصد طلاق داشته است اما به علت نداشتن شاهد پروسه وی با مشکل مواجه شد.

مینویی در ادامه در ارتباط با ضرورت راه‌اندازی کارزار مبارزه با خشونت علیه زنان گفت: در نهایت با وجود چنین خلأهای قانونی نیازمند راهکارهایی هستیم که به بهبود وضعیت زنان کمک کنند. فقدان قانونی موجب می‌شود امر خشونت در میان خانواده‌ها ادامه یابد. پنهان بودن خشونت در میان خانواده‌ها موجب شده است که امر خشونت تکرار شدنی باشد. به همین دلیل گروهی از وکلای ایران زمانی که قانون منع خشونت خانوادگی در کشورهایی همچون کشور همسایه ترکیه را دیدند، احساس نیاز به تدوین چنین قانونی را کردند. این وکیل دادگستری در خاتمه سخنانش گفت «به طور قطع تصویب چنین قانونی زمان‌بر است اما تا کنون وکلا با کمک جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و مددکاران قانونی را تدوین کرده‌اند تا آن را به دولت ارائه کنند. در بسیاری مواقع فرد نمی‌داند که در معرض خشونت قرار گرفته است، برای مثال فرد نمی‌داند که نفقه به او پرداخت نشده است، به همین دلیل باید به زنان جامعه آگاهی داده شود تا آنان حقوق خود را مطالبه کنند. حتی پزشکان و بیمارستان‌ها نیز از دیگر گروه‌هایی هستند که با زنان خشونت‌دیده برخورد می‌کنند ولی به علت نبود دستورالعمل جامعی در این زمینه این امر را به مرجعی گزارش نمی‌کنند.»

در ادامه صدیقه پاک‌ضمیر از مینویی سوال کرد که آیا در قوانین ایران زن تنها خشونت در برابر همسر را گزارش می‌کند یا این امر درباره پدر و برادر نیز اعمال می‌شود؟ مینویی در جواب گفت: در صورت بروز هرگونه خشونت همچون پدری که دخترش را کتک زده است، نیاز به شاهدانی هست که مسلما با دشواری همراه است و به نتیجه رسیدن پرونده با اما و اگرهای بسیاری همراه است. زنی که در خانه مورد خشونت قرار گرفته است باید همان پروسه‌ای را بگذراند که زن و مردی که در خیابان با یکدیگر دعوا می‌کنند باید بگذرانند.

سومین سخنران پنل اول لیلی ارشد مددکار اجتماعی و مؤسس خانه خورشید بود که در حوزه توانمندسازی زنان بهبودیافته از اعتیاد فعالیت می‌کند. لیلی ارشد از زاویه‌ای دیگر به پدیده خشونت خانوادگی نگاه کرد و به‌عنوان کسی که بیش از ۲۵ سال در حوزه آسیب‌های زنان و کودکان فعالیت کرده است، از اثرات خشونت خانوادگی در جامعه در سطحی گسترده‌تر سخن گفت.

وی اشاره کرد: «امروز نیازهای نوزادان و کودکان نسبت به گذشته از سطح امور مادی و جسمی فراتر رفته است و آن‌ها دارای نیازهای عاطفی، جنسی و اجتماعی بسیاری هستند؛ که کاستی در این امور می‌تواند اثرات متعددی بر روی فرزندان داشته باشد.» وی از تجربیات خود در مواجهه با افرادی که به وی مراجعه کردند سخن گفت و ابراز داشت که بسیاری از افرادی که مرتکب خشونت می‌شوند از خشونت خود آگاهی ندارند. مردی که برای مشاوره مراجعه کرده بود می‌گفت در دوران کودکی از کتک خوردن مادرش رنج می‌برده اما الان خودش هم همسرش را می‌زند. از او پرسیدم چرا گفت نمی‌دانم. حتی بعدش پشیمان هم می‌شوم اما نمی‌دانم چرا دچار چنین کاری می‌شوم.

او ادامه داد: یک علت خشونت این است که انگار ما کار دیگری بلد نیستیم، همه مایی که این جا نشسته‌ایم آموزشی ندیده‌ایم که چگونه با فرزندان خود برخورد کنیم رفتارهایمان همان است که از والدینمان یاد گرفته‌ایم.

ارشد افزود: برای حل این مشکل نیاز داریم نهادهای حمایتی و قانونی داشته باشیم که نوع جدیدی از روابط را بتوانیم ترویج کنیم. کارهای بنیادی باید صورت بگیرد و زیربناها باید تغییر کند.

ارشد در بخش دیگر سخنانش به قانونی که سال ۳۰ هجری شمسی در ایران تصویب شده و سالهاست اجرا نمی‌شود اشاره کرد و گفت براساس این قانون مادر می‌تواند برای فرزندش بدون ازدواج رسمی هم شناسنامه بگیرد اما مدتی است که به دلایلی اجرا نمی‌شود. این اجرا نشدن سبب می‌شود ما کلی فرزندانی بی‌شناسنامه که از همه چیز محروم می‌شوند داشته باشیم و چطور توقع داریم این بچه‌ها از ما انتقام نگیرند.

این مددکار در ادامه اشاره کرد: زمانی که واژه «تنبیه» در قانون به صورت دقیق تعریف نشده است، هرکس با توجه به تربیت و آگاهی خود به نحوه متعددی فرزند خود را تنبیه می‌کند؛ بنابراین امروز وقت آن است که تغییر قوانین به نفع گروه‌هایی از جامعه اتفاق بیفتد. در سازمان زندان‌ها و کانون اصلاح و تربیت نیاز به تشخیص مددکار احساس می‌شود ولی این تشخیص به قاضی واگذار شده است. قاضی نیز که با پرونده‌های بسیاری سروکار دارد، رسیدگی مناسبی به این‌گونه پرونده‌ها نمی‌کند.

این فعال حقوق زنان در ادامه صحبت‌هایش اشاره داشت: انواع خشونت‌هایی که علیه کودکان انجام می‌شود شامل خشونت آموزشی، جنسی، جسمی، روانی و... است. صحبت نکردن با فرزند، تحقیر او، مقایسه فرزند با سایر کودکان همگی از مصادیق خشونت علیه کودکان است. این‌که با دختر ۹ ساله در امور قضایی همچون یک فرد بالغ برخورد می‌شود این امور همگی حکایت از خلأ قانونی دارند. در ایران هنوز قوانین حضانت مشکل دارد و با وجود انواع شوراهای عالی در کشور، همچنان برای کودکان شورای عالی وجود ندارد. بسیاری از افرادی که صاحب فرزند می‌شوند از حقوق فرزندان خود اطلاعی ندارند. لیلی ارشد در پایان سخنانش گفت: «چرا در ایران پیشگیری سطح دوم وجود ندارد؟ ما نیازمند آن هستیم که مددکار اجتماعی در مدرسه فارغ از مدیر و ناظم حضور داشته باشد تا کودکانی را که مشکل دارند شناسایی کرده و به آن‌ها کمک کند. برای اینکه بتوانیم خلأ‌های قانونی را اصلاح کنیم نیازمند بانک اطلاعاتی هستیم که سابقه افراد در آن ثبت شود.»

صدیقه پاک‌ضمیر در تکمیل حرف ارشد اضافه کرد که در ۱۱ سال پیش شورای ساماندهی کودکان کار تشکیل شد که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد کنسل شد و دوباره در حال احیا است. پاک‌ضمیر اعلام کرد که در سال ۱۳۸۳ پژوهشی در وزارت کشور انجام شد که مطابق با آن ۶۶٫۳ درصد افرادی که مورد پژوهش قرار گرفتند در سال اول زندگی مشترک خود مورد خشونت خانوادگی قرار گرفته بودند.

عابدینی از فعالان زنان در مورد کارزار منع خشونت خانوادگی توضیحاتی ارائه داد و گفت: این کارزار یک حرکت جمعی و مستقل متشکل از فعالان زنان در جهت منع خشونت خانوادگی و تلاش در جهت تصویب یک قانون برای خشونت خانوادگی علیه زنان است. متن ارائه شده در حقیقت یک پیش‌نویس اولیه است که هم کارشناسان باید درباره آن نظر بدهند و هم زنانی که در جای‌جای ایران با خشونت خانوادگی به اشکال مختلف دست به گریبان هستند. این پیش‌نویس آماده شده است تا با جمع‌آوری نظرات همه زنان و متخصصان بهبود یابد و از دیگر سو تجارب زنان نیز از خشونت‌های خانوادگی جمع‌آوری شود.

این فعال حقوق زنان ادامه داد: از دیگر سو کارزار منع خشونت خانوادگی حرکتی ترویجی و آموزشی به‌منظور آگاهی‌رسانی عمومی است. برای این‌که بیشتر در مورد این کارزار بدانید طرح مفصل آن در کانال این کارزار به آدرسpdvcir @درج شده است و می توانید با ایمیل pdvc.ir@gmail.com با این کارزار در ارتباط باشید.

عابدینی در مورد نحوه عضویت در این کارزار خاطرنشان کرد: عضویت در کارزار منع خشونت خانوادگی چارچوب ویژه‌ای ندارد بلکه صرفا فعالیت در جهت اهداف کارزار است و هرکسی تمایل دارد می‌تواند بیانیه‌ای که به این منظور راه‌اندازی شده است را امضا کند.

شهلا انتصاری مددکار و فعال حقوق زنان در ارتباط با فعالیت‌های کارزار گفت: برای این‌که این کارزار پیش برده شود نیاز به حمایت همه فعالان مدنی، تشکل‌های مدنی، کانون وکلا و هنرمندان است تا خشونت در جامعه کم شود چرا که خشونت خانوادگی زمینه‌ساز خشونت‌های دیگر در جامعه هست.
او ادامه داد: همچنین به نمایندگان مجلس هم یادآوری می‌کنیم که به شعارهای انتخاباتی خود پایبند باشند و نهایت همکاری را با فعالان زنان برای تصویب قانون منع خشونت خانوادگی به عمل آورند. در زمینه خشونت خانوادگی خلا قانونی جدی وجود دارد و این مسئله نیاز به کمک همه نهادهای مدنی و ارگان‌های دولتی مثل آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، شهرداری و قوه قضاییه دارد و امیدواریم همه این نهادها در این زمینه گام بردارند.
انتصاری همچنین به نبود خانه‌های امن برای زنان خشونت‌‌دیده و پایین بودن آگاهی خانواده‌ها در مورد خشونت خانوادگی اشاره کرد و خواستار صدور مجوز برای نهادهایی شد که تلاش می‌کنند آسیب‌های اجتماعی و خشونت را در جامعه کاهش دهند.
این مددکار به نقش پررنگ مردان برای کاهش خشونت اشاره کرد و گفت برای کاهش خشونت علیه زنان آموزش‌هایی شامل مهارت‌های ارتباطی، ارتباط بدون خشونت در همه مقاطع تحصیلی باید به همه زنان و مردان داده شود.