قانون اصلاح˝قانون انتخابات ریاست جمهوری˝ابلاغ شد + متن کامل

به گزارش خبرگزاری پانا، قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

بر اساس اصلاحات ماده(۳) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور در غیر موارد اصل یکصد و سی و یکم(۱۳۱) قانون اساسی موظف است حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات فراهم آورد و با رعایت اصل یکصد و نوزدهم(۱۱۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

در ماده (۱۹) قانون و تبصره آن بعد از کلمه «شناسنامه» عبارت «و کارت ملی» اضافه می‌شود.

بر اساس اصلاحات ماده (۲۲) این قانون، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می‌شود و وزارت کشور موظف است؛ تمهیدات لازم برای انتخابات شوراها را نیز فراهم کند و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار شود، در هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی با اعضای واحد، صندوق‌های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد.

تبصره در صورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل یکصد و سی و یکم (۱۳۱) قانون اساسی دوره ریاست جمهوری قبل از چهار سال به پایان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراهای اسلامی در چهارچوب قانون اساسی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

همچنین ماده (۳۱) قانون به شرح ذیل اصلاح و ماده (۱۸) حذف می‌شود:

وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیئت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب؛ وزیر کشور (به عنوان رئیس هیئت)،یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رأی)، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده اقدام می کند.

تبصره۱ وزیر کشور حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری، سی نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در تبصره (۳) ماده (۳۹) این قانون باشند به عنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌نماید و با رعایت تبصره (۲) این ماده پس از تأیید هیئت مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند (۵) با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل به ترتیب آراء انتخاب شوند.

تبصره۲ چنانچه هیئت مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد؛ وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر موردنیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیئت مرکزی نظارت پیشنهاد کند. هیئت مرکزی نظارت حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام می کند. در هر صورت نظر هیئت مرکزی نظارت برای وزیر کشور لازم‌الاتباع است.

تبصره۳ هیچ یک از اعضای هیئت اجرائی مرکزی انتخابات نباید نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند.

تبصره۴ اولین جلسه با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و دبیر ستاد انتخابات کشور به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیئت اجرائی مرکزی انتخاب می‌گردد. مسئولیت دبیری هیئت اجرائی مرکزی نیز بر عهده دبیر ستاد انتخابات است.

تبصره۵ نایب رئیس هیئت اجرائی مرکزی انتخابات با رأی اکثریت و از بین اعضای هیئت انتخاب می‌شود.

تبصره۶ تصمیمات هیئت اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری شود؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، شورای نگهبان است.

تبصره۷ جلسه هیئت اجرائی مرکزی انتخابات با حضور نه نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رعایت تبصره (۶) این ماده با رأی حداقل هفت نفر از اعضاء قابل اجراء است.

تبصره۸ نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از وصول گزارش هیئت اجرائی مرکزی به وسیله وزیر کشور اعلام می‌شود و تأیید نهائی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.

تبصره۹ وزارت کشور با اطلاع هیئت اجرائی مرکزی انتخابات می‌تواند مأمورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها، بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام کند.

بر اساس اصلاحات ماده (۳۳) این قانون، در بند (۱۱) بعد از عبارت «اخذ رأی» عبارت «اعم از مجریان یا ناظران» اضافه می‌شود و تبصره ماده (۳۳) قانون به عنوان تبصره (۱) اصلاح و یک تبصره به شرح ذیل به عنوان تبصره (۲) به این ماده الحاق می‌شود.

تبصره۲ هیئت‌های اجرائی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضائی ذی‌صلاح اعلام کنند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.

همچنین بر اساس اصلاحات ماده (۳۴) قانون؛ قوه قضائیه یکی از شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.

تبصره۱ به تخلفات و جرائمی که به وسیله نامزدها صورت می‌گیرد پس از برگزاری انتخابات، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می‌شود.

تبصره۲ تشکیلات قضائی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه، معمول می‌دارد.

ماده (۳۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف بعد از عبارت «ثبت احوال»، عبارت «رئیس دادگستری» اضافه می‌شود و به جای عبارت «نماینده وی» عبارت «نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان که دارای پایه قضائی می‌باشند» جایگزین می‌ شود و عبارت «هشت نفر» به عبارت «نه نفر» اصلاح می‌شود.

ب در تبصره (۲) بعد از کلمه «حضور» عبارت «رئیس دادگستری و» الحاق می‌شود.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در این قانون، صدر ماده (۳۹) قانون اصلاح می‌شود که فرماندار سی نفر از معتمدان را با تأیید هیئت نظارت به صورت کتبی دعوت می‌ کند. در جلسه‌ای که ظرف دو روز از تاریخ دعوت با حضور اعضای هیئت نظارت و حداقل دوسوم از معتمدان مذکور منعقد می‌شود، نه نفر از بین معتمدان تأیید شده، به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر به عنوان معتمدان علی‌البدل هیئت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌شوند.

همچنین در تبصره (۱) ماده (۴۱) قانون بعد از عبارت «ثبت احوال و یا» عبارت «رئیس دادگستری» الحاق و به جای عبارت «نماینده وی» عبارت «نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان» جایگزین می‌شود.

صدر ماده (۴۷) قانون عبارت «پنج نفر» به عبارت «پنج یا هفت نفر» اصلاح می‌شود.

در ماده (۵۰) قانون عبارت «به اطلاع هیئت نظارت برسد» به عبارت «به‌اطلاع هیئت نظارت و نماینده‌ای از طرف رئیس دادگستری و نمایندگان نامزدها برسد.» اصلاح می‌شود.

در ماده (۶۲) قانون عبارت «وزارت کشور» به عبارت «زیر نظر هیئت اجرائی مرکزی انتخابات» اصلاح می‌شود.

بندهای زیر به عنوان بندهای (۳) و (۴) به ماده (۶۳) قانون الحاق و بند (۳) قبل با شماره (۵) به شرح ذیل اصلاح می‌ شود:

۳ دبیر هیئت اجرائی مرکزی انتخابات

۴ رئیس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا

۵ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام‌الاختیار او

بر اساس اصلاحات ماده (۶۴) این قانون، چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات برنامه‌های تبلیغاتی ضبط شده نامزدها در صدا و سیما دربرگیرنده مطالب توهین‌آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها با دیگر افراد و یا مغایر با قوانین باشد، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده‌ای موارد مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد.

همچنین بر اساس اصلاحات ماده (۷۴)، کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است.

در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیر مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله همطرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال کند و آن نشریه مکلف به‌درج آن در اولین چاپ نشریه است.

ماده (۸۸) این قانون نیز به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

متخلفان از موارد مندرج در ماده (۶۸) و تبصره‌های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و همچنین مسئولان مستقیم برنامه‌های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شوند.

بر اساس اصلاحات ماده (۹۱) این قانون، مجازات تخلف از ماده (۷۴)، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا هفتادوچهار ضربه محکوم می‌شود. در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۲۶ دی ماه ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را رفع کردند و چهارم بهمن‌ماه این طرح به تأیید نهایی شورای نگهبان رسید.

متن کامل قانون اصلاح شده مذکور به شرح ذیل است:

* فصل اول - کلیات

ماده ۱ ـ دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه به وسیله مقام رهبری آغاز می‌گردد.

ماده ۲ ـ اعتبارنامه رئیس‌جمهور توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم می‌گردد.

ماده ۳ ـ وزارت کشور در غیر موارد اصل یکصد و سی و یکم قانون اساسی موظف است حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری، مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل یکصد و نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

ماده ۴ ـ کارکنان دولت در صورتی که به ریاست جمهوری انتخاب شوند سنوات ریاست جمهوری در سابقه استخدامی ایشان منظور خواهد شد.

ماده ۵ ـ چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل اعلام نماید وزارت کشور با کسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام می نماید .

ماده ۶ ـ سرپرست وزارت کشور به جای وزیر کشور و سرپرستان استانداری ، فرمانداری و بخشداری با تأیید وزیر کشور به جای استاندار ، فرماندار و بخشدار خواهند بود .

ماده ۷ ـ آیین نامه اجرایی انتخابات ریاست جمهوری را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیأت وزیران به اجرا می گذارد .

ماده ۸ ـ نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان می باشد . این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است .

*ماده ۹ ـ چنانچه در همه یا بعضی از شهرستانهای یک استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذیرد سیستم ( کامپیوتری انتخابات ) باید به نحوی طراحی و اجرا شود که دسترسی به نرم افزارها و سخت افزارهای آن در کلیه مراحل انتخابات بدون حضور نمایندگان شورای نگهبان میسر نباشد . تصمیمات لازم جهت حفظ نرم افزارها و سخت افزارها مشترکاً توسط شورای نگهبان و وزارت کشور اتخاذ میشود و کلیه نسخه های نرم افزاری قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان رسیده و مهر و موم ( قفل نرم افزاری ) میشود تا در زمان مورد توافق با حضور نمایندگان شورای نگهبان و وزارت کشور روی سیستمهای کامپیوتری هر حوزه انتخاباتی نصب و راه اندازی گردد . هرگونه تغییر در نرم افزارها باید با اطلاع و تأیید شورای نگهبان انجام گیرد .

* فصل دوم ـ کیفیت انتخابات

*ماده ۱۰ ـ انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود .

ماده ۱۰ سابق ـ حذف شد .

ماده ۱۱ ـ هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می افتد .

ماده ۱۲ ـ انتخابات ریاست جمهوری با کسب اکثریت مطلق آرا می باشد .

ماده ۱۳ ـ چنانچه در مرحله اول برای هیچیک از داوطلبان اکثریت مطلق حاصل نگردید انتخابات دو مرحله ای خواهد شد بدین معنی که دو نامزدی که بیشترین آرا را در مرحله اول داشته اند در انتخابات مرحله دوم شرکت می کنند .

ماده ۱۴ ـ انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت .

**ماده ۱۵ ـ منسوخ شد .

ماده ۱۶ ـ چنانچه در مرحله دوم یکی از دو نفر حائز اکثریت فوت نماید مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود .

ماده ۱۷ ـ وزارت کشور پس از وصول نظریه شورای نگهبان مبنی بر خاتمه انتخابات و امضای حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری دستور امحای تعرفه و اوراق رأی را صادر خواهد نمود .

ماده ۱۸ ـ حذف شد.

ماده ۱۹ ـ در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می تواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه و کارت ملی خود رأی دهد .

تبصره ـ رأی‌دهندگان در خارج از کشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه و کارت ملی می‌توانند با ارائه گذرنامه معتبر ایرانی، رأی دهند.

ماده ۲۰ ـ اخذ رأی در داخل و خارج کشور در یک روز انجام می شود و مدت آن ۱۰ ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید می باشد .

تبصره ۱ ـ تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در سراسر کشور به عهده وزیر کشور است.

تبصره ۲ ـ اخذ رأی باید در روز جمعه انجام گیرد.

ماده ۲۱ ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی موظفند که حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند، بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

تبصره ـ کلیه نهادها و ارگان‌های فوق‌الذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیئت‌های منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.

ماده ۲۲ ـ انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می‌گردد و وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم برای انتخابات شوراها را نیز فراهم نماید و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی با اعضای واحد، صندوق‌های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد.

تبصره ـ در صورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل یکصد و سی و یکم (۱۳۱) قانون اساسی دوره ریاست جمهوری قبل از چهار سال به پایان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراهای اسلامی در چهارچوب قانون اساسی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

ماده ۲۳ ـ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه‌های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیئت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می‌دهند و همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.

ماده ۲۴ ـ مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق ها می باشند . نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند .

ماده ۲۵ ـ در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وی برگ‌های رأی باطل ولی جزء آرای مأخوذه محسوب و مراتب در صورت جلسه قید و آرای مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:

آرای غیر قابل خواندن.

آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.

آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

ماده ۲۶ ـ در موارد ذیل با تأیید هیئت نظارت یا نماینده وی برگ‌های رأی باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قید و آرای مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:

۱-صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.

۲- آرا زائد بر تعداد تعرفه باشد.

۳- آرای کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند.

۴-آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی داده شده باشد.

۵- آرایی که با تقلب و تزویر ( در تعرفه ها ، آرا ، صورت جلسات ، شمارش ) به دست آمده باشد.

۶- آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.

۷- آرای تکراری.

۸- آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.

۹. حذف شد.

۱۰- آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.

۱۱- آرایی که روی ورقه غیر از برگ رأی نوشته شده باشد .

تبصره ۱ ـ کل آرای مندرج در صورت جلسه ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگهای تعرفه باشد ، باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد .

*تبصره ۲ ـ به تعداد آرای زائد مذکور در بند ۲ به قید قرعه از کل برگهای رأی کسر می شود .

*ماده ۲۷ ـ حذف شد .

*ماده ۲۸ ـ در صورتی که در برگ رأی نام بیش از یک نفر نامزد نوشته و یا علامت گذاری شده باشد ، برگ رأی باطل است ولی جزء آرای مأخوذه محسوب خواهد شد .

ماده ۲۹ ـ قبل از شروع رأی گیری باید در حضور نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت ، صندوقهای خالی ، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأی گردد و در صورت جلسه ای که قبل از شروع رأی گیری انتخابات توسط اعضای صندوق در محل اخذ رأی تنظیم می گردد ، نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت شعبه مربوط ، تعداد صندوقها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رأی گیری نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند باید به همین ترتیب عمل نموده و صورت جلسه گردد .

ماده ۳۰ ـ وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که بعهده دارد ، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند .

ماده ۳۱ ـ وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌نماید:

۱ـ وزیر کشور (به عنوان رئیس هیأت)

۲ـ یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رأی)

۳ـ دادستان کل کشور

۴ـ وزیر اطلاعات

۵ ـ تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده

تبصره۱ـ وزیر کشور حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری، سی نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در تبصره (۳) ماده (۳۹) این قانون باشند به عنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌نماید و با رعایت تبصره (۲) این ماده پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند (۵) با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل به ترتیب آراء انتخاب شوند.

تبصره۲ـ چنانچه هیأت مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید ننمود؛ وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر موردنیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام می‌نماید. در هر صورت نظر هیأت مرکزی نظارت برای وزیر کشور لازم‌الاتباع است.

تبصره۳ـ هیچ یک از اعضای هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نباید نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند.

تبصره۴ـ اولین جلسه با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و دبیر ستاد انتخابات کشور به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیأت اجرائی مرکزی انتخاب می‌گردد. مسؤولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی نیز بر عهده دبیر ستاد انتخابات است.

تبصره۵ ـ نایب رئیس هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با رأی اکثریت و از بین اعضای هیأت انتخاب می‌شود.

تبصره۶ ـ تصمیمات هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری گردد؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، شورای نگهبان است.

تبصره۷ـ جلسه هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با حضور نه نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رعایت تبصره (۶) این ماده با رأی حداقل هفت نفر از اعضاء قابل اجراء است.

تبصره۸ ـ نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از وصول گزارش هیأت اجرائی مرکزی به وسیله وزیر کشور اعلام می‌شود و تأیید نهائی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.

تبصره۹ـ وزارت کشور با اطلاع هیأت اجرائی مرکزی انتخابات می‌تواند مأمورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها، بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام کند.

ماده ۳۲ ـ پس از پایان انتخابات صورت جلسه نتیجه انتخابات با امضای هیأت اجرایی شهرستان و هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهیه می شود که یک نسخه نزد هیأت اجرایی شهرستان می ماند و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت برانتخابات ارسال می شود .

ماده ۳۳ ـ ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می شود :

۱- خرید و فروش رأی .

۲- تقلب و تزویر در اوراق و تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات.

۳- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

۴- رأی دادن با شناسنامه جعلی.

۵- رأی دادن با شناسنامه دیگری.

۶- رأی دادن بیش از یکبار.

۷- اخلال در امر انتخابات.

۸- کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه ها.

۹- تقلب در رأی گیری و شمارش آرا .

۱۰- رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد .

*۱۱- توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی، به رأی‌دهنده.

۱۲- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و تلفنگرامها و تلگرافها .

۱۳- بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی .

۱۴- جابجایی ، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی .

۱۵- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول .

۱۶- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات .

۱۷- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی .

تبصره ۱ـ چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود ودر نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور بمنظورطرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می گردد.

تبصره۲ـ هیئت‌های اجرایی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی ذ‌ی‌صلاح اعلام نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.

ماده ۳۴ ـ ماده۳۴ـ قوه قضائیه یکی از شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.

تبصره۱ـ به تخلفات و جرائمی که به وسیله نامزدها صورت می‌گیرد پس از برگزاری انتخابات، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می‌شود.

تبصره۲ـ تشکیلات قضائی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه، معمول می‌دارد.

* فصل سوم ـ شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

ماده ۳۵ ـ انتخاب شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند :

۱- از رجال مذهبی ، سیاسی .

۲- ایرانی الاصل .

۳- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .

۴- مدیر و مدبر .

۵- دارای حسن سابقه و امانت و تقوی .

۶- مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور .

ماده ۳۶ ـ انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند :

۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .

۲- ورود به سن ۱۶ سالگی .

۳- عدم جنون .

*ماده ۳۷ ـ کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا و یا نظارت دارند در صورتی می توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند .

*فصل چهارم ـ هیأت اجرایی

ماده ۳۸ ـ بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزیر کشور ، فرماندار دستور تشکیل هیأت های اجرایی را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هیأت اجرایی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال، رئیس دادگستری و دادستان یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان که دارای پایه قضائی می‌باشند و ۹ نفر از معتمدین تشکیل دهد .

*تبصره ۱ ـ در شهرستان و بخشهایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است یک نفر از اعضای شورا به انتخاب شورا ، یکی از ۸ نفر معتمدین مذکور خواهد بود .

*تبصره ۲ ـ در صورت حضور رئیس دادگستری و دادستان در محل ، نامبرده مکلف است شخصاً در جلسات هیئت اجرایی شرکت نماید .

ماده ۳۹ ـ فرماندار سی نفر از معتمدان را با تأیید هیئت نظارت به صورت کتبی دعوت می‌نماید. در جلسه‌ای که ظرف دو روز از تاریخ دعوت با حضور اعضای هیئت نظارت و حداقل دوسوم از معتمدان مذکور منعقد می‌شود، نه نفر از بین معتمدان تأیید شده، به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر به عنوان معتمدان علی‌البدل هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌شوند.

تبصره ۱ ـ تعداد اعضای هیئت‌های اجرایی شهرستان و بخش و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است.

تبصره ۲ـ معتمدین هیئت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان نباید در انتخابات قبل مرتکب تخلفی شده باشند که در یکی از محاکم صالحه اثبات شده باشد.

تبصره ۳ ـ معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروههای غیرقانونی نباشند .

ماده۴۰ ـ هیچیک از اعضای هیئت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نباید با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی و یا سببی داشته باشند:

الف ـ خویشاوندی نسبی. پدر، مادر، فرزندی، برادر و خواهر.

ب ـ خویشاوندی سببی. همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر او.

ماده ۴۱ ـ اعضای هیأت اجرایی پس از پذیرفتن عضویت ، ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی می باشند .

تبصره ۱ ـ در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار و یا رئیس ثبت احوال و یا رئیس دادگستری و دادستان و یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان در جلسات، هیأت اجرایی موظف است مراتب را طی صورت جلسه ای به مقام اجرایی مافوق اعلام داشته کسب تکلیف نمایند .

تبصره ۲ ـ هیأت اجرایی موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضا را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد .

ماده ۴۲ ـ هرگاه در جریان انتخابات ، یک یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرایی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه غیر متوالی از حضور درجلسات هیأت اجرایی خودداری نمایند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهند و یا هیأت اجرایی را از اکثریت ساقط کنند ، به جای آنان به ترتیب تعداد رأی از معتمدین علی البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد ، در صورتی که با دعوت از اعضای علی البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد ، باقی مانده را از معتمدین ( تا سی نفر ) تأمین خواهند نمود .

ماده ۴۳ ـ هیأت اجرایی بخش بلافاصله پس از انتخاب معتمدین ، تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی را تعیین نموده و بوسیله رئیس هیأت به فرماندار جهت طرح در هیأت اجرایی شهرستان اعلام می دارد .

ماده ۴۴ ـ جلسات هیأت های اجرایی شهرستان و بخش با حضور دو سوم کلیه اعضا رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود .

ماده ۴۵ ـ هیأت اجرایی شهرستان پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأتهای اجرایی بخشها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی ، نه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات ، ساعات اخذ رأی ، شرایط انتخاب کنندگان ، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در سراسر شهرستان می نماید .

تبصره ـ در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور مهلت ۹ روز تا ۷ روز تقلیل مییابد .

ماده ۴۶ ـ فرماندار موظف است سه نسخه از آگهی های منتشره در سطح شهرستان را به وزارت کشور ارسال دارد . یک نسخه از این آگهی ها بوسیله وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات فرستاده می شود .

ماده ۴۷ ـ هیأتهای اجرایی شهرستان و بخش پس از انتشار آگهی انتخابات ، برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج یا هفت نفر از معتمدین محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می نمایند .

تبصره ۱ ـ اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک نفر رئیس ، یک نفر نایب رئیس و سه نفر منشی انتخاب مینمایند و بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رأی ، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد .

تبصره ۲ ـ محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیر قابل تغییر است مگر اینکه دایر نمودن شعبه و یا اداره کار آن در محل اعلام شده قبلی ، به علت حوادث غیر مترقبه و یا هر علت دیگری مقدور نباشد که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط هیأت اجرایی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت،صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذرأی جدید در کوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی دایرخواهد شد که خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد .

تبصره ۳ ـ تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه ها ممنوع می باشد .

ماده ۴۸ ـ فرماندار موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به بخشدار برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رأی یک نماینده تعیین نماید .

ماده ۴۹ ـ کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیأت اجرایی شهرستان انجام می دهد .

ماده ۵۰ ـ هیأت اجرایی بخش با تصویب هیأت اجرایی شهرستان میتواند برای مناطق صعب‌العبور و کوهستانی و مسافت‌های دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأی مقدور نیست شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد هیأت اجرایی شهرستان نیز می تواند در صورتی که لازم بداند نسبت به تشکیل شعب اخذ رأی سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیئت نظارت و نماینده‌ای از طرف رئیس دادگستری و نمایندگان نامزدها برسد و همچنین نماینده ای از هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت جلسه ای قید و تأیید نماید .

*ماده ۵۱ ـ حذف شد .

**ماده ۵۲ ـ حذف شد .

ماده ۵۳ ـ در سفارتخانه ها و یا کنسولگریها و نمایندگیهای سیاسی ایران در خارج از کشور هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری به ریاست سفیر و یا سرکنسول و یا عالی ترین مقام نمایندگی سیاسی و عضویت سه نفر از کارمندان ارشد سفارتخانه یا کنسولگری و یا نمایندگی سیاسی و ۵ نفر از ایرانیان مؤمن به انقلاب اسلامی مقیم آن کشور به انتخاب و دعوت سفیر یا سرکنسول یا مقام نمایندگی سیاسی تشکیل می گردد .

ماده ۵۴ ـ هیأت اجرایی موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رأی و قرائت آرا نتیجه را صورت جلسه می نماید . سفیر و یا سرکنسول و یا عالی ترین مقام نمایندگی سیاسی موظف است بلافاصله نتیجه را با سریعترین وسیله مخابراتی ممکن از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور اعلام دارد

* فصل پنجم ـ اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

*ماده ۵۵ ـ داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام الاختیار آنها که کتباً معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبی را پس از دریافت و تکمیل همراه با چهار برگ تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عکس ۴×۶ از آخرین عکس خود را که در همان سال گرفته باشند به وزارت کشور تسلیم و رسید دریافت دارند .

*تبصره ـ هر یک از داوطلبان ریاست جمهوری در صورت تمایل به انصراف از داوطلبی باید شخصاً و یا از طریق نماینده تام الاختیار خود و به صورت کتبی انصراف خود را به وزارت کشور اعلام نمایند .

ماده ۵۶ ـ وزارت کشور پس از پایان مهلت قبول داوطلبی ، بلافاصله مدارک داوطلبان را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم میدارد .

ماده ۵۷ ـ شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورت جلسه نموده و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال می دارد .

تبصره ـ در موارد ضرورت بنا به تشخیص شورای نگهبان مدت مذکور در این ماده حداکثر تا پنج روز دیگر تمدید و به وزارت کشور اعلام می گردد .

ماده ۵۸ ـ پس از سپری شدن مدت زمان قانونی چنانچه مدارکی دال بر عدم صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری بدست آید ، پس از بررسی و اعلام عدم صلاحیت وی توسط شورای نگهبان ، مراتب بوسیله وزارت کشور به اطلاع عموم می رسد .

ماده ۵۹ ـ کاندیداها می توانند اسناد و مدارک مثبت صلاحیت خود را ضمیمه اعلام داوطلبی نمایند و یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به شورای نگهبان تقدیم نمایند .

ماده ۶۰ ـ وزارت کشور موظف است پس از وصول نظریه شورای نگهبان اسامی نامزدهای ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر کشور برساند .

ماده ۶۱ ـ در مواردی که طبق گزارشات و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضای هیأت های نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده اند ، شورای نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد دیگری را جایگزین نماید

* فصل ششم ـ تبلیغات

ماده ۶۲ ـ به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می‌گردد.

ماده ۶۳ ـ اعضای کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عبارتند از :

۱- دادستان کل کشور یا نماینده تام الاختیار او .

۲- وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار او .

۳ـ دبیر هیئت اجرائی مرکزی انتخابات

۴ـ رئیس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا

۵- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام‌الاختیار او.

تبصره ـ شورای نگهبان می تواند یک نفر از میان اعضای خود یا از خارج را به منظور نظارت بر کار کمیسیون مزبور تعیین نماید .

ماده ۶۴ ـ چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات برنامه‌های تبلیغاتی ضبط شده نامزدها در صدا و سیما دربرگیرنده مطالب توهین‌آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها با دیگر افراد و یا مغایر با قوانین باشد، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده‌ای موارد مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد.

ماده ۶۵ ـ نامزدهای ریاست جمهوری که صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان تأیید و اسامی آنها از طرف وزارت کشور اعلام میگردد هر یک حق دارند به طور مساوی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی و ارائه برنامه های خود استفاده نمایند . ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از طریق صدا و سیما به عهده کمیسیون بررسی تبلیغات می باشد .

ماده ۶۶ ـ فعالیت های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان بوسیله وزارت کشور آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه می پذیرد .

ماده ۶۷ ـ فعالیت انتخاباتی در مرحله دوم از تاریخ اعلام رسمی نتایج قطعی آرای مرحله اول شروع و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رأی مرحله دوم ادامه خواهد یافت .

ماده ۶۸ ـ انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات ، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی ( به هر مقدار ) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب ، مجرم شناخته می شود .

تبصره ۱ ـ مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است ، همانند بنیاد مستضعفان ، مشمول ماده فوق میباشند .

تبصره ۲ ـ ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له و علیه هیچیک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه ، اطلاعیه ، پلاکارد بدهند .

ماده ۶۹ ـ الصاق اعلامیه ، عکس ، پوستر ، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمایی و رانندگی ، تابلوی بیمارستانها ، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل می نمایند . شهرداریها و بخشداریها نیز باید نسبت به امحای چنین اوراق اقدام نمایند .

ماده ۷۰ ـ هیچ کس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی که در محل های مجاز الصاق گردیده در مدت و زمان قانونی تبلیغات پاره و یا محو نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می شود .

ماده ۷۱ ـ داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچ وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نمی باشند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد .

ماده ۷۲ ـ هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام واخذ رأی توسط اعضای شعبه محو گردد .

ماده ۷۳ ـ مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت . تخلف از این قانون جرم محسوب می شود .

ماده ۷۴ ـ کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است.

در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیر مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله همطرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال نماید و آن نشریه مکلف به‌درج آن در اولین چاپ نشریه است.

ماده ۷۵ ـ در صورت درخواست کتبی و رسمی ا