دولت «کمیته ملی شفافیت» تشکیل دهد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری پانا؛ حسام‌الدین آشنا طی مطلبی در صفحه شبکه‌ اجتماعی خود به مساله حقوق‌های نجومی واکنش نشان داده است.

وی در این مطلب با عنوان «مسأله فیش‌های حقوق نامتعارف، تبدیل آسیب به فرصت با تشکیل کمیته ملی شفافیت» به دلایل اهمیت موضوع پرداخت و اظهار داشت: مسأله فیش‌های حقوقی به دلیل ارتباط آن با زندگی روزمره مردم، نابرابری شدید موجود در جامعه، شرایط رکود و گستره بیکاری، و نقش‌آفرینی شبکه‌های اجتماعی، با گستردگی و عمق بسیار زیادی در جامعه رسوخ کرده و مؤثر بوده است.

آشنا در این مطلب افزوده است: این مسأله به‌ واقع اولین موردی است که خود مسأله و استفاده منتقدان دولت از آن، منجر به تأثیرگذاری شدید بر افکار عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی دولت شده است. حمله‌های پیشین مخالفان علیه دولت - عمدتاً بر محور برجام و سیاست خارجی - پایگاه اجتماعی دولت را متزلزل نمی‌ساخت و حتی در تقویت موضع دولت مؤثر بود. این مسأله در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان آشکار شد. اما مسأله فیش‌های حقوقی، پایگاه اجتماعی دولت را مستقیما هدف قرار می‌دهد. جوانان بیکار، بازنشستگان، کارگران با حقوق اندک و سایر اقشار مستقیماً تحت تأثیر این سوژه‌سازی قرار می‌گیرند.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور بر این باور است: همانگونه که مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت بیان فرمودند ضروری است از اکثریت قاطع مدیران و کارشناسان پاک‌دست و زحمتکش دولتی که با کمترین حقوق و مزایا، بیشترین بار خدمات عمومی را بر عهده دارند، رفع اتهام شده و اجازه داده نشود حرمت اجتماعی و انگیزه‌های ایشان تضعیف شود.

وی در مطلب خود آورده است: این مسأله امکان مشابه‌سازی دولت تدبیر و امید با دولت‌های نهم و دهم را از منظر ناسلامتی مالی ایجاد و زمینه را برای از میان بردن یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز دولت یازدهم و دو دولت قبل فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه بدون رسیدگی دقیق به این مسأله و شفاف کردن ذهن مردم نسبت به آن، اقدامات و اصلاحات بعدی در نظام اداره کشور بسیار دشوار یا ناممکن می‌شود، تصریح کرده که هر گونه اصلاح در هدفمندی یارانه‌ها، اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی یا تقویت سازوکارهای بازار در بخش یارانه‌ها که فشار مالی برای مردم داشته باشد، با مانع جدی مواجه می‌شود و نمی‌توان افکار عمومی را نسبت به آن متقاعد کرد.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور معتقد است که اگر چه این مسأله (حقوق‌های نجومی) در نگاه اول تهدیدی علیه دولت به حساب می‌آید اما کاملاً مستعد آن است که به فرصت تبدیل شود.

به باور وی دامن زدن به بحث اصلاح نظام اداری، ارتقای شفافیت، افزایش بهره‌وری دستگاه‌‌های دولتی، و پیوند دادن حقوق کارکنان دولت به عملکرد ایشان، می‌تواند از مسیر پرداختن به موضوع فیش‌های حقوق، بهترین فرصت را برای اقداماتی بنیادین در زمینه اصلاح حکمرانی، ارتقای شفافیت، افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی فراهم آورد.

آشنا حل نشدن مسأله و عدم اقدام دقیق، قاطع و پیگیرانه دولت تا حصول نتیجه رضایت‌بخش، مواجه شدن دولت با مشکلات متعدد تلقی کرده و در همین رابطه می‌گوید: شواهد موجود نشان می‌دهد میزان پرداختی به مقامات یکسان - از جمله معاونین وزرا - در وزارتخانه‌های مختلف، تفاوت بسیار دارد. همین امر موجب نارضایتی و بی‌انگیزگی در میان مدیران ارشد دولت می‌شود. اعتماد درون دولت و انگیزه‌های مدیران دولت در معرض تهدید قرار دارد.

«دولت در عمل هزینه سیاسی اقدامات معطوف به اصلاح در نظام اداری را در جریان افشای فیش‌های حقوق پرداخت کرده است. حال وقت آن است که از فواید زمینه ایجادشده برای ورود به اصلاحات بنیادین استفاده شود. هر گونه رویکرد انفعالی شامل انکار، سرپوش گذاردن و اهمال در این موضوع، دولت را در معرض اتهام و آسیب بیشتری قرار می‌دهد. لذا توصیه می‌شود اقدامات زیر انجام گیرد تا منشأ بازسازی سرمایه اجتماعی دولت و نظام باشد. دولت واقعیت نابسامانی در بخش‌هایی از نظام حقوق و دستمزد، به خصوص در بخش‌های شرکتی، شبه‌دولتی و عمومی غیردولتی را بپذیرد و در عین حال درخصوص محورهای زیر شفاف‌سازی گسترده و دقیق انجام دهد».

به گفته مشاور فرهنگی رئیس جمهور، آقای روحانی از رسانه‌ها و فعالان شبکه‌های اجتماعی برای آن‌که به این مسأله مهم توجه نشان داده‌اند و مطالبه عمومی اصلاح این وضعیت را ایجاد کرده‌اند، قدردانی کند چرا که این فرصتی برای دفاع از شبکه‌های اجتماعی نیز هست و به استراتژی ضد فساد دولت نیز کمک می‌کند. اگر آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و قوانین حمایت‌کننده از دسترسی آزادانه به اطلاعات تحقق یافته بود، این گونه موارد بسیار زودتر کشف می‌شد و زمینه مقابله با آن‌ها فراهم می‌گشت.

وی به استراتژی شیوه برخورد با موضوع نیز در نوشته خود اشاره کرده و گفته است: با یادآوری منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، از رئیس جمهور محترم درخواست می‌کنم «کمیته ملی شفافیت» را طبق اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی تشکیل دهد. این اصل بیان می دارد که: «رئیس‌جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.

آشنا در ادامه آورده است: پیشنهاد می‌شود این کمیته ملی با حضور افرادی تشکیل شود که هیچ یک از اعضای آن در معرض شبهه دریافت حقوق‌های نامتعارف نباشند، جامعه آن‌ها را به سلامت بشناسد و مردم برای ایشان اعتبار قائل باشند ولو آن که منتقد دولت باشند: دو نفر از مشاوران رئیس‌جمهور، دو نفر از چهره‌های معتبر حقوق اداری و مدیریت دولتی در دانشگاه، دو نفر از مدیران برجسته بخش خصوصی، دو نفر نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، دو نفر چهره های برجسته روزنامه نگاری تحقیقی، دو نفر از قضات متخصص و معروف به پاکدستی در قوه قضاییه، دو نفر از چهره‌های برجسته حوزه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برآمدن این کمیته ویژه از افراد شناخته‌شده اجتماعی که مورد اعتماد مردم هستند و نماینده جامعه مدنی به حساب می‌آیند بسیار اهمیت دارد، نوشته است: این کمیته ویژه وظیفه داشته باشد ظرف یک ماه بررسی‌های لازم را انجام داده و نتیجه نهایی را به رئیس‌جمهور گزارش نماید.

وی افزود: گزارش نهایی این کمیته ویژه باید ذیل عنوان «گزارش ملی» منتشر و با امضای اعضا در اختیار عموم مردم ایران قرار گیرد. این گزارش باید حداقل شامل محورهای زیر باشد: «توصیف و طبقه‌بندی موضوع فیش‌های حقوقی»، «سابقه و زمینه پیدایش و تداوم موضوع»، «گستره سازمانی موضوع»،‌ «اشکالات قانونی منجر به بروز موضوع»، «اصلاحات پیشنهادی برای ساماندهی موضوع».

وی بر این باور است که پیش، حین و پس از تشکیل کمیته و آماده شدن گزارش، باید با کمک رسانه‌های عمومی و مستقل و شبکه‌های اجتماعی، طراحی مناسب برای معرفی کمیته ملی به مردم و بازنمایی رسانه‌ای کمیته، اقدامات و دست‌آوردهای آن انجام شود.

آشنا در بخش «ملاحظات» مطلب خود تصریح کرده که پیش‌بینی می‌شود مخالفان دولت در آینده نزدیک به‌طور متوالی بحران‌سازی‌های مشابه فیش‌های حقوق را در دستور کار قرار دهند؛ از جمله پیش‌بینی می‌شود افشاگری‌هایی آمیخته به اطلاعات درست و نادرست، در رابطه با قراردادهای دولتی، وام‌‌های کلان، انتصابات، تبانی و ... آغاز شود. دولت در صورتی که اقداماتی قاطع و واقع‌بینانه انجام دهد، می‌تواند افکار عمومی را متوجه مسأله ساماندهی حقوق و دستمزدها و به طریق اولی متوجه مبارزه با فساد کند و ضمن گام برداشتن در راه اصلاحات واقعی نظام حقوق و دستمزد، عملیات روانی مخالفان را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.

مشاور فرهنگی رییس جمهور گفته که به دلیل بی‌سامانی در نظام حقوق و دستمزدها، این ظرفیت وجود دارد که تا پایان سال در بازه‌های زمانی مختلف فیش‌های حقوقی بیشتری آشکار شوند و پیوسته میزان اعتماد به دولت کاهش یابد. اقدام قاطع دولت می‌تواند این زنجیره را قطع کند.

وی در پایان مطلب خود آورده است: اگر اقدامات درست، منظم و پیگیرانه‌ای درخصوص این مسأله انجام شود، انتظار می‌رود، رئیس جمهور محترم یک تهدید بزرگ برای سرمایه اجتماعی نظام را به یک فرصت بزرگ برای اعتمادسازی تبدیل کرده و اصلاحات نظام اداری و مبارزه با تخلف و فساد را از طریق فرایند بررسی و شفاف‌سازی راهبری کند. نظام جمهوری اسلامی نشان دهد که قادر است یک مسأله اساسی مبتلا به نظام اداری را به سرعت و بر اساس سازوکاری جدید، قابل اعتماد و تکرارپذیر بررسی و ساماندهی کند و الگویی برای حل مسائل پیچیده و مزمن جامعه ایران از مسیر: شکل‌گیری و حمایت افکار عمومی بر حول مسأله؛ مشارکت دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی؛ تدوین گزارش ملی؛ تنظیم برنامه اقدام ایجاد می‌شود.

پایان پیام/