اجرانشدن افزایش مرخصی زایمان دربرخی سازمانها/بارمالی مانع اجرای قانون

عباس صلاحی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی پانا، البته راهکارهایی را می توان برای اجرای این قانون، مانند معافیت ‌های مالیاتی برای تشویق کارفرمایان به منظور استفاده از نیروی زن در نظر گرفت اما مسلم است که به دلیل بار مالی با اینگونه پیشنهادات مخالفت می شود. متأسفانه قانونگذار الزامی برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان در نظر نگرفته و تنها دستگاه ها مکلف به اجرای آن شده اند که دستگاه ها هم به دلیل هزینه هایی که دارند از اجرای آن سرباز می زنند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در حال حاضر نهادهایی بیمه آنها زیر نظر تأمین اجتماعی هستند از اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان خودداری می کنند و مسئولان سازمان تامین اجتماعی نیز می گویند که نمی ‌توانند اعتبار این کار را تامین کنند. به هر حال افزایش مرخصی زایمان قانون است و باید برای اجرای آن چاره اساسی شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان متوقف شده است، توضیح داد: در برخی سازمان ‌ها اصلا اجرا نشده است اما این قانون متوقف نشده است ولی همانطور که گفته شد علی رغم پیگیری های دولت و مجلس برخی از سازمان ‌های تحت شمول سازمان تأمین اجتماعی این موضوع را به دلیل بارمالی اجرا نمی‌ کنند.

صلاحی با بیان اینکه نباید کاری کنیم که منجر به از بین رفتن امنیت شغلی زنان شود، خاطرنشان کرد: ما در کمیسیون اجتماعی موضوع چرایی اجرا نشدن قانون افزایش مرخصی زایمان را چندین بار مورد بررسی قرار دادیم اما بازهم نتیجه ای نداد و اجرای این قانون در همه دستگاه ها بلاتکلیف باقی مانده و زنان نیز خواهان اجرای مطالبه به حق خود هستند.

وی درخصوص محل تأمین اعتبار اجرای قانون مذکور از سوی تأمین اجتماعی نیز توضیح داد: سازمان تأمین اجتماعی می گوید به استناد ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه، کلیه تصمیمات و مصوبات مقامات اجرایی که متضمن بار مالی برای صندوق‌ های بازنشستگی و همچنین دستگاه‌ ها باشند، در صورتی قابلیت اجرایی دارند که بار مالی مربوطه پیش از این محاسبه شود و در قوانین بودجه سالانه دستگاه دیده شود که قانون مرخصی زایمان نیز این مساله را شامل می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال ۹۱ با تصویب جزئیات لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، ‌افزایش مرخصی زایمان مادران به ۹ ماه و پیش‌بینی دو هفته مرخصی اجباری برای پدران را به تصویب رساندند و مقرر کردند که این قانون به مادرانی که فرزندشان هنوز ۹ ماهه نشده نیز تسری یابد اما با گذشت سه سال اجرای کامل این قانون هنوز در بلاتکلیفی است.