۸ ابهام در گزارش حسابرسی شرکت نوسازی اراضی عباس آباد+سند

به گزارش خبرنگار اجتماعی پانا، مثال سروری برای رد عملکرد حسابرسان شورا ،نتایج حسابرسی شرکت نوسازی اراضی عباس آباد است. او معتقد است با توضیح مدیران شهری ابهاماتش برطرف شده است . از سوی دیگر رحمت الله حافظی معتقد است تمامی ابهامات مطرح شده توسط حسابرس شورا در گزارش حسابرسی شهرداری هم وجود داشته و به دلیل آن که سال های گذشته گزارش های حسابرسی دوساعته و با سلام و صلوات به پایان می رسید فرصت طرح این موضوعات نبود.

اردشیر نوریان مدیر عامل این شرکت معتقد است که دوستان تصویر درستی از زمین های اراضی عباس آباد ندارند . شهرداری نیز برای فروش زمین های اراضی عباس آباد به ماده ۹ قانون تشکیل شرکت نوسازی عباس آباد استناد کرده اند . جالب است که این قانون در ۱۵/۳/۱۳۵۰ تصویب شده و بعد از این قوانین متعدد که در ادامه می آید وجود دارد که این امر را ممنوع ساخته است. رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۶/۲/۶۵ طی نامه شماره ۵۶۱/۱ تاکید فرمودند: "به منظور حفظ تناسب میان مصلا با طرح های واقع در حریم آن لازم است هرگونه دخل و تصرف در اراضی منطقه را به اینجانب ارایه فرمایید، توصیه می شود مجموع اراضی برای طرح های بلندمدت فرهنگی، سیاسی و نیز فضای سبز منظور گردد" پیرو این نامه در تاریخ ۱۲/۲/۷۱ وزیر مسکن و شهرسازی و رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طی نامه شماره ۹۶۴۰/۱ به شهردار تهران اعلام می کند که در تصویب طرح جامع تهران در شورای عالی شهرسازی و معماری مطابق نظر مقام معظم رهبری، "کاربری اراضی عباس آباد، فضای سبز و برحسب نیاز کاربرهای فرهنگی خواهد بود." همچنین کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در تاریخ ۱۸/۶/۸۱ مصوب می کند که برای حفظ و صیانت از اراضی و ضرورت اصلاح و تغییر طرح تفصیلی اراضی عباس آباد به کاهش سطوح تجاری به میزان قابل توجه و افزایش کاربری فضای سبز و بسط و توسعه فضای سبز اقدام شود.

همچنین بر اساس طرح جامع عباس آباد مصوب ۲/۵/۸۴ شورای عالی شهرسازی و معماری اراضی عباس آباد باید به "فضای سبز و فرهنگی اختصاص یابد و زیبایی های طبیعی و توپوگرافی و محیط سبز اراضی حفظ شود." با این تفاسیر، ارجاع دادن موضوع غیرقانونی فروش اراضی به سال ۱۳۵۰ در زمان حاکمیت سابق جای تعجب دارد در حالی که در قوانین متعدد پس از این بر ممنوعیت این امر تاکید داشته اند. فارغ از این مبحث، حتی شرایط ذکر شده در قانون سال ۵۰ نیز در این واگذاری ها رعایت نشده است که در ادامه به آن می پردازیم.

حتی قانون سال ۱۳۵۰نیز رعایت نشده است: از سوی دیگر در بند ۱۰ همان قانون مصوب سال ۱۳۵۰، تاکید شده که در صورت فروش به دولت، هر گونه فروش باید بر اساس طرح جامع وقت شهرداری و با امضای کتبی شخص شهردار تهران باشد و بهای آن باید ۲۰ درصد بیشتر از قیمت کارشناسی زمین ها باشد. و طبق تبصره ماده ۱۰ دولت و موسسات دولتی حق واگذاری اراضی مذکور در این ماده به اشخاص و یا موسسات خصوصی نخواهند داشت. همچنین در همین بند تاکید شده که "واگذاری اراضی به اشخاص و موسسات خصوصی با امضای شهردار تهران و از طریق مزایده طبق آیین نامه معاملاتی شهرداری" خواهد بود و در این مورد هم "قیمت این اراضی نمی تواند کمتر از قیمت تمام شده به اضافه ۲۰ درصد باشد." اینها همه در حالی است که اولا این اراضی بدون برگزاری مزایده به موسسات غیر دولتی واگذار شده و ثانیا این موسسات با قیمتی نازل این اراضی را خریداری کرده اند که مشخص است کمتر از یک پنجاهم قیمت واقعی زمین هاست. حتی اگر این مورد را هم در نظر نگیریم، موضوع افزایش ۲۰ درصدی همان قانون رعایت نشده است!

قیمت نازل فروش: این زمین ها که در بهترین منطقه تهران هستند در سال ۹۱ تنها با قیمت متری ۱ میلیون و پانصد هزار تومان فروخته شده و تجاری سازی شده اند. کل مبلغ پرداختی برای ۷۵ هزار هکتار از این زمین ها ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که معلوم نیست به صورت نقد یا اقساط داده شده است. جالب است که برای خرید تراکم همین زمین ها ۳۰۰ میلیارد تومان داده شده! این خود نشان می دهد که قیمت زمین ها تا چه حد پایین تر از قیمت واقعی ارزیابی شده اند! چرا که معمولا هزینه تراکم یک پنجم هزینه خرید زمین در مناطق بالاتر از متوسط تهران است.

شهرداری مدعی است طرح جامع را در خصوص اراضی عباس آباد رعایت کرده اما این در حالی است که تجاری سازی این حجم عظیم در این اراضی به هیچ وجه جزئی از طرح جامع نیست و این دور زدن طرح جامع و از بین ریه های اصلی شهر تهران است. تاسف بارتر این که نه تنها تاکید رهبری نادیده گرفته شده بلکه طرح جامع نیز دور زده شده است.

حسابرسی های سالهای گذشته: در حسابرسی های انجام شده توسط حسابرس خود سازمان نوسازی در سال های ۹۰ و ۹۱ نیز به این موضوع اشاره شده است. در سال ۹۰ به عدم ثبت مالی فروش این زمین ها اشاره شده است. همچنین در سال ۹۱ دوباره این بند در گزارشهای حسابرسی تکرار شده است. اینها نشان از ابهامات اساسی در مورد این پرونده دارد.

ذخیره ۱۷۴ میلیاردی: در مورد گرفتن ذخیره ۱۷۴ میلیارد ریالی در دو سال پیش، مشخص نشده چرا این ذخیره گرفته شده است؟ آیا غیر از این است که این ذخیره به منظور بازگذاشتن دست مدیرعامل وقت برای جابجایی حساب ها صورت گرفته است؟ در کدام استاندارد حسابداری ذخیره ۱۷۴ میلیاردی در طی دو سال برای هزینه ها گرفته می شود در حالی که هیچ دلیلی برای این کار وجود ندارد!؟

واگذاری های بدون مزایده غرفه ها و رستوران ها: در مورد واگذاری رستوران ها و غرف طبق قوانین باید مزایده برگزار شود. در هیچ موردی این امر رعایت نشده و صرفا با یک کارشناسی، قانون دور زده شده است! در بسیاری از سازمان ها، اگر قرار است که رستوران ها و غرف به اطرافیان واگذار شود حداقل صورت امر به صورت مزایده رعایت می شود ولی در شرکت نوسازی شهرداری تهران حتی شکل کار هم رعایت نشده و هیچ مزایده ای برگزار نشده و رستوران ها و غرف با قیمت های ناچیز واگذار شده اند. همچنین نظارتی بر عملکرد رستوران ها که درصدی از فروش آنها متعلق به شهرداری است صورت نمی گیرد. اعضای شورای شهر اعلام کرده اند که اگر شهرداری مدعی است که قیمت رستوران ها و غرف همان است که می گویند شورای شهر آمادگی دارد تا دوباره این مکان ها را مورد کارشناسی قرار دهد تا مشخص شود که آیا قیمت ها واقعی است یا بعضا کمتر از ۱۰ درصد کل مبلغ واقعی را شامل می شود!؟ به مثال های زیر دقت کنیم:

در سال ۹۲، ۲ قطعه زمین ۶۰۰ متری از طریق ترک تشریفات، بدون رعایت قیمت کارشناسی و ۳۰ درصد پایین تر از آن و بدون دریافت پول نقد با اشخاص حقیقی معاوضه شده است. از این اشخاص علی الظاهر تنها ۲ واحد آپارتمان در خیابان تابان دریافت شده است. که اسناد این انتقال و اسناد این ۲ واحد به حسابرسان داده نشده است! همچنین از بابت این معاوضه ۳۷ میلیارد ریال درآمد در حساب های شرکت نوسازی منظور شده که حسابرسان صحت وجود این مبلغ را زیر سوال برده اند! این مصداق بارز از بین بردن منابع عمومی برای منافع خصوصی بوده و جرم است.

عدم تطبیق موجودی انبار: به دلیل نداشتن سیستم انبارداری و عدم تمرکز آن ۱۱۵ میلیارد ریال از موجودی انبار خریداری شده قابل تطبیق نیست. این نشان از وجود فساد سیستماتیک در این شرکت دارد که مقامات عالیه شهرداری باید پاسخگو باشند.

۳ میلیارد ریال وجوهی که به حساب مدیرعامل گذاشته شده: برای آشنا شدن با نحوه عملکرد این شرکت بد نیست توجه کنیم که ۳ میلیارد ریال وجوه عملیاتی که در سال ۹۲ در اختیار مدیرعامل شرکت نوسازی بوده مشخص نیست چه شده و هیچ سندی هم برای آن موجود نیست و ارایه نشده است!

حقوق بالای مشاوران مدیرعامل : در این شرایط مالی دشوار، در این شرکت بیش از ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به مشاوران مدیرعامل پاداش داده شده است! جالب است که این مبالغ گزاف حتی بدون اسناد حضور و گزارش کارکرد و به صورت صوری پرداخت شده است! این در حالی است که طبق قانون مشاوران باید اسناد حضور و گزارش کار داشته باشند.موارد متعدد دیگری از موارد تخلف مالی و اداری در این شرکت وجود دارد که در گزارش حسابرس ذکر شده که به علت تعدد این موارد در صورت لزوم بصورت شفاف منتشر می شود تا افکار عمومی بتوانند در این خصوص قضاوت کنند.