بررسی روند قیمت‌گذاری خودرو/ هزینه خودروسازان نباید از جیب مصرف کننده تأمین شود

وی با بیان اینکه در همین راستا، رئیس جمهور در خصوص این موضوع بر ۴ سرفصل تاکید کرد افزود: این ۴ سرفصل شامل تعیین قیمت براساس ارز مبادله ای یا نزدیک به حاشیه بازار، تاکید بر افزایش تولید و صادرات و همکاری بانک ها برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خودروسازان می شود.

نعمت بخش تصریح کرد: همچنین برهمین اساس مقرر شد کمیته ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزیر صنعت، وزیر امور اقتصادی و رئیس شورای رقابت تأسیس شود که قرار است در هفته جاری تشکیل جلسه دهند و در رابطه با این مسائل تصمیم گیری کنند.

دبیر انجمن خودروسازان در خصوص میزان دریافت ارز مبادله ای گفت: برخلاف گفته رئیس مرکز مبادلات بیشتر خریدهای خودروسازان تاکنون با ارز آزاد صورت گرفته است.

وی ادامه داد: تنها مبلغ ناچیزی ارز مبادله ای از این مرکز به یکی از خودروسازان اختصاص یافته که شرایط دریافت آن بسیار پیچیده و زمان بر است و با این شرایط بهتر است که این اصل به خودروسازان پرداخت نشود.

در ادامه برنامه، محمدرضا نجفی منش عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان تصریح کرد: هم اکنون ۴ درصد تولید ناخالص داخلی و ۲۰ درصد ارزش تولیدات صنعتی مربوط به صنعت خودرو می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر صنعت قطعه و خودرو وضعیت مطلوبی ندارد و در شرایطی که ارز مبادله ای به این صنعت اختصاص داده می شود حواله از سوی بانک ها در زمان مناسب انجام نمی گیرد.

نجفی منش در خصوص کیفیت قطعات ساخت داخل اظهار داشت: تاکنون قطعه سازان توانای تولید قطعاتی که از آنها درخواست شده را داشته اند و در حال حاضر خودروهای روز با کیفیت مناسب قطعات به بازار عرضه می شود.

وی با بیان اینکه مشکلات صنعت خودرو فراتر از کیفیت محصولات است گفت: در شرایط فعلی قطعه ساز و خودروساز با ضرر و زیان فعالیت می کنند و اگر این روند ادامه یابد طبق قانون تجارت صنعت خودرو به ورشکستگی خواهد رسید.

وی ادامه داد: هم اکنون قیمت خودرویی که در کشور با ارز آزاد تولید می شود حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر از بازار آزاد تمام می شود.

نجفی منش با تاکید بر اینکه در این شرایط لازم است دو گام اساسی برای دسترسی به تولید رقابتی برداشته شود گفت: اگر جبران مابه التفاوت نرخ بهره بانکی داخلی و رقبای خارجی و همچنین آزادسازی قیمت گذاری خودرو صورت گیرد خودروسازان می توانند در شرایط رقابتی قرار گرفته و تولیدات خود را به کشور چین نیز صادر کنند.

در ادامه نعمت بخش اظهار داشت: صنعت خودرو به عنوان لکوموتیو صنعت کشور دارای ۳.۵ درصد از سهم تولید ناخالص داخلی بوده و بالغ بر ۷۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در این بخش وجود دارد که موجب رونق ۶۰ رشته صنعتی شده است.

وی ادامه داد: همچنین این صنعت سالانه ۱۸۰۰ میلیارد تومان به بانک ها سود می دهد و ۱۰۰۰ میلیارد تومان به دولت مالیات پرداخت می کند.

نعمت بخش با بیان اینکه روزانه بالغ بر ۱۰ میلیون قطعه از سراسر کشور به سایت های خودروسازی وارد می شود افزود: شبکه لجستیک و حمل و نقل صنعت خودرو کسب و کار هزار میلیارد تومان در سال ایجاد کرده و فروش این صنعت ۲۵ هزار میلیارد تومان است که یک پنجم از گردش مالی کل صنعت را به خود اختصاص داده است.

وی با تاکید بر اینکه در تمام کشورهای صنعتی و پیشرفته صنعت خودرو جایگاه ویژه ای دارد گفت: طی ۵۰ سال گذشته این صنعت از مونتاژ به تدریج به تولید رسیده و رتبه ایران در این بخش از جایگاه نوزدهم در سال ۲۰۰۱ به سیزدهم در سال ۲۰۱۱ ارتقاء یافته است.

دبیر انجمن خودروسازان در خصوص کیفیت تولیدات داخلی گفت: در بحث کیفیت در مقایسه با بزرگان این صنعت عقب هستیم اما نسبت به صنایع داخلی جایگاه خوبی داریم.

وی ادامه داد: بعد از طرح قانون ارتقای کیفی خودرو در مجلس جلسات متعددی در وزارت صنعت داشتیم و بهبود کیفی را از سرچشمه کار یعنی صنعت قطعه شروع کردیم.

وی ادامه داد: برهمین اساس بحث قطعه سازی خودروسازان مطرح شد و از سال آینده تنها با قطعه سازانی که دارای گرید ۱ و ۲ هستند قرارداد بسته می شود.

وی افزود: همچنین گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد وزارت صنعت نیز نشان از بهبود کیفیت تولیدات داخلی نسبت به گذشته دارد.

نعمت بخش در پاسخ به این سوال که هم اکنون کیفیت محصولات با قیمت همخوانی دارد یا خیر؟ گفت: در شرایط فعلی با توجه به گرانی نرخ دلار کیفیت خودرو با قیمت همخوانی دارد و افزایش دو برابری صادرات خودرو از سال گذشته نشان از صحت این موضوع را تائید می کند.

در ادامه برنامه، محمد بیاتیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی کیفیت خودروهای تولید داخل را نامطلوب دانست و گفت: دلیل این امر این است که نظارت مستمر بر تولید قطعات و خودرو در کشور وجود ندارد و برخلاف کیفیت پائین محصولات، قیمت برای مصرف کننده بالاست.

وی افزود: اگر می خواهیم در بازارهای صادراتی حضور داشته باشیم باید کیفیت محصولات را بهبود ببخشیم و در کنار آن تنوع محصول در بازار ایجاد شود.

در ادامه نجفی منش در واکنش به این نظر که کیفیت خودرو با قیمت آن همخوانی ندارد گفت: هم اکنون خودروی تندر ۹۰ مدل E۲ در خارج از کشور به قیمت ۹۰۰۰ یورو به فروش می رسد و در نتیجه کیفیت این محصول با قیمت داخلی آن همخوانی دارد و خودروهایی مانند ۲۰۶ و مگان نیز همین وضعیت را دارند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه آمار بالای کشته های جاده ای را گواهی بر عدم کیفیت خودروهای داخلی عنوان کرد که نعمت بخش در پاسخ به آن اظهار داشت: براساس آمار موسسه استاندارد تنها ۱.۳ درصد تصادفات مربوط به نقص فنی خودرو بوده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: در این شرایط گناه مصرف کننده چیست که خودروسازان وام نگرفته اند؟ سهم بخش تولید از هدفمندی پرداخت نشده است و در بازار رقابت وجود ندارد و چرا باید افزایش هزینه های خودروسازان بر دوش مصرف کنندگان باشد؟

نعمت بخش در پاسخ به این سوالات تصریح کرد: از سال ۸۸ تاکنون قیمت خودرو ثابت مانده اما قیمت اجزای تشکیل دهنده از جمله ورق، فولاد، لاستیک و آلومینیوم ۳ برابر شده و خودروساز در این شرایط نمی تواند معجزه کند.

در ادامه بیاتیان، دلیل عدم رشد خودروسازی کشور را اینطور عنوان کرد: که این صنعت همواره محل جولان سیاسیون بوده است.

وی ادامه داد: در صنایع دفاعی از ابتدای انقلاب تاکنون پیشرفت خوبی داشته ایم چرا که افراد متخصص در آن فعالیت می کردند اما صنعت خودروسازی همواره به طور انحصاری در دست دولت بوده است.

دبیر انجمن خودروسازان در خصوص تأمین نقدینگی خودرو و گرفتن ارز مبادلاتی اظهار داشت: کمیته ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده که این امور را پیگیری می کند.

وی ادامه داد: نیاز به نقدینگی برای خرید خارجی در صنعت خودرو و قطعه ۲۸ برابر شده چرا که در گذشته با پرداخت ۱۰ درصد گشایش اعتبار صورت می گرفت اما اکنون باید ۱۳۰ درصد حواله شود و پس از ۴ ماه تحویل کالا صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: همچنین در تمام دنیا شرکت های لیزینگ فعال هستند اما متأسفانه در ایران به دلیل اینکه شورای پول و اعتبار محدودیتی برای سود این شرکت ها گذاشته تمایلی برای فعالیت ندارند.

نعمت بخش اظهار داشت:‌ همچنین قرار بود وام ۱۰۰۰ میلیارد تومانی به خودروسازان پرداخت شود تا بتوانند مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند که امیدواریم در جلسه ای که با ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل می شود تصمیمات مناسبی برای اختصاص این مبلغ به صنعت خودرو گرفته شود.

نعمت بخش در خصوص سرنوشت قیمت گذاری خودرو گفت: رئیس جمهور بر تعیین قیمت خودرو براساس ارز مبادله ای یا نزدیک به حاشیه بازار تاکید دارد چرا که قیمت گذاری سازمان حمایت براساس ارز پائین تر از ۲ هزارتومان تعیین شده است.

وی در خصوص اینکه در صورت اعلام قیمت های جدید چه تغییری بر قیمت بازار خودروها ایجاد می شود گفت: در برخی خودروها قیمت جدید فراتر از حاشیه بازار خواهد بود اما قیمت دو خودروی ۲۰۶ و ۲۰۷ که بیش از اندازه افزایش یافته متعادل تر خواهد شد.

نجفی منش در ادامه در خصوص راهکارهای رفع موانع موجود گفت: تأمین نقدینگی مناسب، گشایش اعتبار با حداکثر ۲۰ درصد مبلغ، پرداخت تسهیلات هزار میلیاردی و راه افتادن شرکت های لیزینگ از راهکارهای اصلی محسوب می شوند.

وی در پاسخ به این سوال که اگر قیمت های جدید مورد توافق خودروسازان نباشد چه باید کرد گفت: براساس تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون پنجم توسعه، در جایی که دولت قیمت ها را تعیین می کند اگر قیمت اعلام شده برای تولیدکننده زیان داشته باشد دولت موظف است که زیان تولیدکننده را تأمین کند.

نعمت بخش در خصوص پیشنهاد تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار گفت: از سال ۷۶ به مدت ۱۴ سال قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین می شد که طی این مدت شاخص کالای مصرفی از ۱۰۰ به ۶۶۰ رسیده در حالی که شاخص خودرو از ۱۰۰ به ۱۴۴ رسیده است و علت این موفقیت این بوده که رانتی در بازار ایجاد نشده بود.

وی ادامه داد: اگر قیمت خودروها در حاشیه بازار تعیین شود، پول های سرگردان از این بازار خارج می شود.

وی در پایان با بیان اینکه تاکنون هیچ حمایت ویژه ای از صنعت خودرو نشده است خاطرنشان کرد: به گفته شورای اقتصاد صنعت خودرو انحصاری است اما ما اینطور پاسخ داده ایم که هم اکنون ۱۴ تولیدکننده سواری و ۱۰ واردکننده در کشور فعالیت دارند و نمی توان گفت که این صنعت به طور انحصاری در اختیار چند شرکت قرار دارد.

منبع: نامه