خبرنگاری جزو مشاغل سخت و زیان آور است

به گزارش خبرگزاری پانا، حجت الاسلام موسی قربانی بیان داشت: البته نوع کار خبری قابل تفکیک است و قانون هم در این زمینه صراحت دارد اما باید تدابیری برای خبرنگاران اندیشیده شود تا افراد نتوانند از خلاء هایی که ممکن است در قانون وجود داشته باشد استفاده کرده و این قانون را به گونه ای دیگر تفسیر کنند.

این مقام مسوول گفت:اگر دولت بپذیرد که شغل خبرنگاری جزو مشاغل سخت و زیان آور است و به تعهداتش در این زمینه عمل کند ما آمادگی داریم تا اختلافات موجود در این زمینه را با تامین اجتماعی بر طرف کنیم و در این موضوع میانجی باشیم و به شکایت ها رسیدگی کنیم.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از سخنانش گفت : متاسفانه گاه در قانون خلاء هایی برای گریز پیدا می شود و همین امر باعث می شود که قانون تفسیر پذیر شود.

قربانی ادامه داد:با قانون سوراخ نمی توان انتظار داشت که همه چیز در جای خود و به حق رسیدگی شود ، ما از دولت محترم می خواهیم که مصوباتی را که در حوزه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش ابلاغ شده اجرا کند تا کار به دیوان عدالت اداری کشیده نشود.

قربانی بیان کرد: بیشترین شکایت هایی که در سال ۹۳ به دیوان عدالت اداری رسید شکایت از شهرداری ها ، آموزش و پرورش ، بهداشت و درمان ، تامین اجتماعی و تعاون و رفاه بود .

وی گفت: در سال ۹۳ ورودی پرونده ها به دیوان عدالت اداری کاهش چشمگیر داشت زیرا شمار این پرونده ها از بیش از ۱۱۵ هزار پرونده در سال ۹۲ به حدود ۹۸ هزار پرونده در سال ۹۳ کاهش یافت.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری افزود:اگر مجموعه دولت و دستگاه های عمومی مثل شهرداری ها از همان ابتدا نگذارند تخلف شکل بگیرد که به کمیسیون ماده ۱۰۰ برود چه لزومی دارد که اختلافی بروز کند.

قربانی گفت: شهرداری ها باید از همان ابتدا جلوی تخلف را بگیرند و نگذارند تخلف ساختمان رخ دهد .

این مقام مسوول اضافه کرد: بیشترین حجم پرونده ها مربوط به وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و در ارتباط با موضوع مرخصی زایمان و ارتقای شغلی است.

وی افزود:سرانجام وزارت آموزش و پرورش پذیرفت که قانون مرخصی زایمان سال ۹۲ را در مهرماه ۹۳ اجرایی کند و این تعداد پرونده ها را کاهش داد.

قربانی ادامه داد :زمانی که قانون تعیین کرده که امتیاز ارتقا برای معلمان با مدرک کاردانی ۷۰۰ امتیاز ، با مدرک کارشناسی ۱۰۰۰ امتیاز و با مدرک بالاتر ۱۵۰۰ امتیار باشد چرا آموزش و پرورش برای ارتقای یک کارشناس امتیاز ۸۰۰ را تعین کند که کار به اختلاف بکشد ، بنابراین توصیه ما به همه دستگاه ها این است که قانون مصوب خودشان را اجرا کنند.

وی بیان داشت:همچنین سال ۹۳ شمار پرونده های مربوط به دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه های جهاد کشاورزی،کشورو راه و شهرسازی در استان فارس در مقایسه با سال ۹۲ کاهش یافت.

قربانی اظهار کرد:این کاهش بیانگر الزام و تعهد دستگاه ها به قانون و اقدامات قانونی است، البته برخی دستگاه ها در اجرای قانون دچار مشکلاتی هستند و از طرفی برخی قوانین نیز از شفافیت لازم برخوردار نیستند.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری همچنین به کاهش قابل توجه زمان رسیدگی به پرونده ها در سال ۹۳ در مقایسه با سال ۹۲ اشاره کرد و گفت:هم اینک به طور متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها ۲۲۰ روز است و کاهش این مدت به ۲۰ روز در سال ۹۴ یکی از اولویت های ماست.