مدارس استیجاری و قلع و قمعی تعیین تکلیف می شوند

حجت الاسلام مصطفی ناصری زنجانی در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش پانا، با اشاره به برنامه‌های معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش‌وپرورش در سال ۹۴ اظهار داشت:‌ در حوزه مجلس شورای اسلامی به دنبال برنامه ریزی مستمر و هدفمند به منظور تعامل سازنده و مؤثر با مجلس شورای اسلامی و هماهنگی لازم برای تصویب لوایح و قوانین مرتبط با آموزش و پرورش هستیم.

وی افزود:‌ تقویت سامانه امور مجلس به منظور ارتقای کیفی فعالیت‌ها و تسریع در پاسخ دهی به نمایندگان مجلس، برنامه ریزی برای برگزاری سی و دومین اجلاس روسای آموزش و پرورش سراسر کشور در تابستان امسال،‌ برگزاری نشست‌های مشورتی و توجیهی با نمایندگان مجلس و ارزیابی و نظارت بر عملکرد ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها در حوزه تعامل با مراجع قانون‌گذار از سایر برنامه‌های مدنظر در حوزه مجلس است.

* سالم سازی نظام اداری با رویکرد پیشگیری و نظارت
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به برنامه‌های طراحی شده در حوزه رسیدگی به تخلفات اداری و سالم سازی نظام اداری گفت: برنامه‌ریزی برای سلامت و سالم سازی نظام اداری با رویکرد پیشگیری و نظارت از طریق توجه ویژه به امور آموزشی به منظور آشنایی با تکالیف و حقوق قانونی امور مربوط به رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان به خصوص کارکنان آسیب پذیر، به شایسته گزینی و تبدیل به احسن کردن نیروهای جدید هیئت‌ها بر اساس دانش و استنباط حقوقی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی مشترک روسای هیئت‌‌های بدوی و تجدید نظر و روسای ادارت ارزیابی عملکرد آموزش‌وپرورش سراسر کشور و استفاده از قضات دیوان عدالت اداری به عنوان مدرس و افزایش ضریب امنیت حفظ و نگهداری اطلاعات داده‌ها و سوابق موجود در پرونده‌ها به لحاظ ماهیت حقوقی و قضایی از برنامه‌‌های مدنظر در این حوزه است.

* تعیین تکلیف مدارس استیجاری و قلع و قمعی
حجت الاسلام ناصری زنجانی با اشاره به برنامه‌های مدنظر در حوزه امور حقوقی، املاک و حمایت قضایی گفت: تعیین تکلیف بخشی از مدارس دارای حکم قلع و قمع و تعیین تکلیف بخشی از مدارس استیجاری در سال جاری پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: فروش بخشی از اراضی و املاک مازاد بر نیاز آموزش‌وپرورش مطابق قانون بودجه و بند ۴ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش‌وپرورش مدنظر است که مطابق این ماده آموزش‌وپرورش می‌تواند بخشی از اراضی و املاک مازاد بر نیاز را پس از تغییر کاربری به بهترین نوع کاربری منطقه مسکونی - تجاری و با رعایت مقررات و تشریفات پیش‌بینی شده به فروش برساند و درآمد حاصله به حساب خزانه واریز شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه برای توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی همان شهرستان مصرف شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش‌وپرورش بیان کرد:‌ مستندسازی بخشی از اراضی و ملاک فاقد سند آموزش‌وپرورش،‌ تعیین تکلیف بخش عمده‌ای از اختلافات ملکی با سایر دستگاه‌های اجرایی و موسسات عمومی و غیردولتی،‌ توسعه و تقویت معاضدت‌ قضایی و مشاوره حقوقی با ایجاد تسهیلات قانونی، رفاهی و آموزش‌های لازم و برگزاری مستمر جلسات شورای حقوقی وزارت آموزش‌وپرورش به منظور رفع ابهامات و خلأهای حقوقی و رصد قوانین در جهت پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌ها از سایر برنامه‌‌های در دست اجراست.

حجت الاسلام ناصری خاطرنشان کرد: بررسی پیش نویس لوایح پیشنهادی برای وضع قوانین و دستورالعمل‌ برای اجرای سند تحول بنیادین از طریق اظهار نظر حقوقی نسبت به لوایح پیشنهادی در سال جاری پیگیری می‌شود.