در رأی دیوان عالی کشور مطرح شد
اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع؛ جرایم محمدرضا رحیمی
خبرگزاری پانا: محکومیت معاون اول دولت احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور پیشین ایران، از نظر دیوان عالی کشور ناشی از ارتکاب دو جرم «ارتشا» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» است.
به گزارش پانا، شعبه‌ی ۱۱ دیوان عالی کشور در رابطه با تجدید نظرخواهی محمدرضا رحیمی - معاون اول دولت احمدی‌نژاد - نسبت به حکم صادره از شعبه‌ی ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران اعلام کرده که هرچند از حیث رعایت اصول، تشریفات دادرسی و احراز بزهکاری متهم، رأی تجدید نظر خواسته صحیحا صادر شده، ولی تطبیق عمل ارتکابی نام‌برده با ماده‌ی ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مبنی بر اشتباه است، زیرا نام‌برده در گزینش اعضای شبکه‌ی اختلاس، هیچ‌گونه اقدام عملی انجام نداده است.
پنج سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت سه میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان
شعبه‌ی ۱۱ دیوان عالی کشور ادامه داده که اتهامات محمدرضا رحیمی اخذ رشوه (قبول مال به‌طور غیرمستقیم) و تحصیل مال از طریق نامشروع است که با مواد ۲ و ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مطابقت دارد. لذا ضمن رد دفاعیات وکلای متهم و با اجازه حاصله از ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و با رعایت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم بوده و مساعدتر به حال متهم است و با اصلاح محکومیت ۱۵ سال حبس وی به ۵ سال حبس در رابطه با ارتشا و ۳ ماه و یک روز حبس از جهت تحصیل مال از طریق نامشروع و تأیید سایر محکومیت‌های وی از جمله انفصال دائم از خدمات دولتی و دو فقره رد مال جمعا به مبلغ ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در حق دولت و جزای نقدی معادل ۱۰ میلیارد ریال، دادنامه صادره را با اصلاح مذکور تأیید و ابرام می‌کند.
ارسال دیدگاه