اجازه سپرده گذاری ارزی در بانک های داخلی و خارجی به پیمانکاران خصوصی

به گزارش خبرنگار پارلمانی پانا، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موافقت کردند ماده ۹ این طرح به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارجاع شود.
علی لاریجانی در توضیح این ماده گفت: باید کمیسیون برنامه و بودجه برای این مجوز سقف مشخصی تعیین کند تا نگرانی نمایندگان در این‌خصوص تامین شود.
به موجب ماده ۹ این طرح به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجازه داده می‌شد به‌پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی‌ربط، به‌منظور تأمین پیش‌پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) استفاده می‌کنند، نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در هر دستگاه و در قالب فصل ذی‌ربط اقدام کند.
نماینگان با ۱۶۶ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن با ارجاع این ماده به کمیسیون موافقت کردند.
در ادامه نمایندگان مجلس با ۱۴۷ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن با ماده ۱۰ این طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موافقت کردند.
براساس ماده ۱۰طرح فوق به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین مربوط به‌منظور صدور ضمانت‌نامه یا تأمین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند و یا شرکتهایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می‌گردند، در بانکهای داخل و خارج سپرده‌گذاری ارزی نماید.