هشدار فرماندار کرج به گران فروشان/ اجازه اخلال در نظم بازار را به احدی نمی دهیم

به گزارش خبرگزاری پانا؛ستاد تنظیم بازار شهرستان کرج به ریاست محمدتقی ایرانی فرماندار شهرستان و اعضای ستاد فوق از جمله سیامک آقایی معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز، رمضان رستمی مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان البرز، حمید كریمی رئیس اتاق اصناف كرج و مدیران نظارت و بازرسی فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه محمد تقی ایرانی طی سخنانی اظهار داشت: خوشبختانه پس از ۲ سال سخت از نظر اقتصادی و فشارهای مضاعفی که به مردم وارد شد، طی ماه های اخیر شاهد هستیم که ثبات خوبی در بازار حاکم بوده و فعالیت های اقتصادی در کل کشور و به تبع آن استان البرز و شهرستان کرج در آرامش خوبی انجام می شود.

وی تاکید کرد: ثبات موجود به واسطه تلاش های دولت تدبیر و امید ایجاد شده و اولویت اصلی مدیریت ارشد شهرستان کرج حفظ این آرامش و ثبات است که باید با قاطعیت و جدیت دستگاه های اجرایی پیگیری شود.

معاون استاندار البرز افزود: متاسفانه برخی افراد سودجو تلاش می کنند که با انتشار اخبار غیر واقع، آرامش بازار را مختل کرده و از این طریق با افزایش غیر قانونی قیمت ها، به معیشت مردم آسیب برسانند.
ایرانی تاکید کرد: مدیران دستگاه های اجرایی مسئول در حوزه اقتصادی باید اجرای قانون را اولویت قرار داده و قاطعانه به وظائف خود عمل کنند، تا عده ای سودجو تصور نکنند که هیچ نظارتی بر رفتار و عملکرد آنها وجود ندارد.

وی بخش مهمی از افزایش غیر قانونی قیمت ها در سال های گذشته را ناشی از جو روانی منفی حاکم بر بازار، در کنار برخی سوء مدیریت ها دانست و گفت: اگر به درستی قانون را اجرا کنیم، هرگز شاهد اینگونه مسائل نخواهیم بود و خوشبختانه طی ماه های اخیر شاهد بودیم که افزایش قیمت ها در کشور و به ویژه کلانشهر کرج به خوبی کنترل شده است.

فرماندار کرج ادامه داد: در طول فاز دوم هدفمندی یارانه ها به طور طبیعی شاهد افزایش قیمت ها به صورت محدود و با شیب آرام خواهیم بود، اما این افزایش نیز کنترل شده است و مردم باید به طور ملموس نظارت دستگاه های اجرایی و نظارتی را در سطح جامعه مشاهده کنند.
ایرانی با اشاره به مسائل مطرح شده درباره افزایش قیمت کرایه حمل و نقل عمومی در مرکز استان البرز گفت: در ابتدا مدیران این بخش پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی کرایه ها را مطرح کردند که فرمانداری کرج به طور جدی با این پیشنهاد مخالفت کرده و معتقدیم که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد بازار و وضع اقتصادی مردم، نباید کرایه تاکسی ها بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته باشد.
وی بیان داشت: افزایش قیمت دیگر کالاها و خدمات نیز باید کنترل شده باشد و مردم نیز باید این کنترل ها را به خوبی در سطح جامعه مشاهده کنند.

رئیس ستاد تنظیم بازار مرکز استان البرز تاکید کرد: نباید به طوری عمل کنیم که عده ای سودجو و گران فروش تصور کنند که هیچ نظارتی بر عملکرد آنها وجود ندارد و دستگاه های اجرایی و نظارتی باید با بازرسی های مستمر با متخلفان برخورد قاطع قانونی داشته و این برخوردها نیز به اطلاع مردم رسانده شود.
ایرانی با اشاره به بازرسی های محسوس و نامحسوس بازرسان فرمانداری کرج و همچنین دیدارهای خود با مردم گفت: بعضی اوقات مردم از ما می پرسند که چرا هیچ نظارتی بر عملکرد واحدهای صنفی وجود ندارد و این در حالی است که نظارت ها به طور مستمر در حال انجام است.

وی افزود: علت پرسش ها و گلایه های مردم این است که آنها از اقدامات انجام شده اطلاع کامل ندارند و باید اطلاع رسانی لازم به شهروندان صورت گیرد.

فرماندار کرج خاطرنشان کرد: اعلام قیمت های مصوب به مردم و آن هم در فواصل زمانی مشخص، یکی از راهکارهایی است که در کنترل قیمت ها موثر بوده و این اقدام باید در اولویت کاری دستگاه های مربوطه قرار داشته باشد.

ایرانی تصریح کرد: برخورد قاطع قانونی با کم فروشان و گران فروشان در کنار تشویق واحدهای صنفی که به قانون عمل کرده و بر اساس قیمت های مصوب، کالاها و خدمات خود را عرضه می کنند، از جمله اقداماتی است که می تواند در کنترل بازار موثر باشد.

وی با اشاره به مشکلات و نیازهای واحدهای صنفی نیز گفت: به طور قطع واحدهای صنفی، تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالاها و خدمات نیز مشکلات و نیازهایی دارند که باید به آنها توجه ویژه داشته باشیم، اما به طور قطع مدیریت ارشد کلانشهر کرج به احدی اجازه نمی دهد که با سوء استفاده از فضای موجود، در نظم بازار اخلال کرده و به معیشت مردم آسیب برساند.

لازم به توضیح است، در این جلسه اعضای ستاد تنظیم بازار به ارائه گزارش اقدامات انجام شده پرداخته و در نهایت مقرر شد که به زودی طرح ویژه مبارزه با گران فروشی در شهرستان کرج به اجرا درآید.

همچنین در این جلسه تمام واحدهای صنفی ملزم به رعایت قانون در قیمت گذاری ها، ارائه فاکتور فروش، اطلاع رسانی در خصوص سامانه دریافت و ثبت شکایات مردمی ۱۲۴ و بالاخره رعایت حقوق مصرف کننده شدند.

از سوی دیگر مقرر شد، در کنار برخورد قاطع قانونی با واحدهای صنفی متخلف، ساز و کار تشویق واحدهایی که حقوق مصرف کنندگان را رعایت کرده و بر اساس قانون قیمت کالاها و خدمات خود را تعیین می کنند نیز طراحی و اجرا شود.