کارگروه تدوین قانون آیین دادرسی مالیاتی با حضور قضات دادگستری و نمایندگان اتاق عضو هیات های حل اختل

به گزارش خبرگزاری پانا ،علی نوریان قاضی دادگستری عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی استان اصفهان در ابتدای این جلسه گفت: دستورالعمل دادرسی مالیاتی تدوین شده در مهر ماه ۱۳۸۷ در این جلسات مورد بررسی قرار می گیرد و با در نظر گرفتن آن به تدوین آیین دادرسی مالیاتی می پردازیم.
وی افزود:در این مسیر یکی از مهمترین مسایل مطالعاتی بررسی تطبیقی دادرسی مالیاتی ایران با سایر کشورهای جهان است که به موازات با کار این کارگروه باید انجام شود و در قالب یک طرح به کارگروه ارایه شود .
وی خاطر نشان کرد:باید از سایر ارگانها از جمله اتاق ایران در این خصوص استعلام کنیم به این منظور که آیا در فضاهای مطالعاتی دیگر این مهم انجام شده یا نه؟ این اتاق فکر بهتر است با انجام مطالعات قبلی در حوزه مورد بحث در هر نشست به تدوین قانون آیین دادرسی مالیاتی بپردازد.
وی خواستار نظرخواهی از اتاق اصناف و جامعه نظام پزشکی در این موضوع شدو گفت:برپایی یک همایش با موضوع آیین دادرسی مالیاتی نیز می تواند به تدوین این قانون کمک کند.
ناصر زارع کارشناس ارشد امور مالیاتی استان اصفهان در این جلسه گفت:راهی که این کارگروه در پیش گرفته در زمینه ایجاد یک قانون مستمر جهت تشکیل هیات های حل اختلاف مالیاتی و جلوگیری از تضییع حق و بی عدالتی است.
محمد رضا محمدی قاضی دادگستری هیات های حل اختلاف مالیاتی استان اصفهان در ادامه این جلسه گفت:بسیاری از مشکلات موجود با ایجاد فضای سالم و جدای از هرگونه دوگانگی حل می شود و سپردن امور به بخش خصوصی و استفاده از نیروهای موثر و مفید موجود در این بخش امری بسیار موثر است.
وی یکی از معضلات موجود حوزه تولید و صنعت را عدم توجه به واژه عدل و حق دانست و گفت:. متاسفانه هنوز این دید در بین برخی از ارگانهای دولتی وجود دارد که حتی در خصوص قضاوت و دادرسی هم باید محوریت موضوع باشندکه این امر به نظر صحیح نیست.
فضل اله واعظ دیگر عضو شورای حل اختلاف مالیاتی در این جلسه گفت:از نگاه مودیان آیین دادرسی مالیاتی خیلی مورد نظر نیست.در زمینه آیین دادرسی مالیاتی استنباط هایی وجود دارد که در طی چندین سال فعالیت در این هیات ها برای هریک ازهیات ها ی حل اختلاف ایجاد شده که بهتر است تمامی این مسایل در این کارگروه مطرح شده و به یک جمع بندی برسند.
وی یکی از مواردی که موجب تضییع حقوق مودیان می شود را ماده ۲۱۹ ق.م.م برشمرد و گفت: سازمان امور مالیاتی هر یک سال یکبار احکام نمایندگان اتاق در هیات های مالیاتی استان را مورد ارزیابی قرار می دهد و این خود اولین پله ایجاد عدم استقلال برای نمایندگان اتاق است.
احمد محمدی عضو کمیته حقوقی و پارلمانی اتاق اصفهان در این جلسه گفت:با بهره گیری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توان این پروژه را در مجلس به تصویب رساند.
فرامرز مظاهری دیگر نماینده اتاق اصفهان در هیات های حل اختلاف مالیاتی در این جلسه تصریحکرد:بخشنامه هایی که به یکباره صادر می شوند و فضای رسیدگی به پرونده های مالیاتی را تغییر می دهند با وجود این قانون کارایی خود را از دست دهند و این قانون یک وحدت ساختاری و ماهوی را برای هیات های حل اختلاف مالیاتی ایجاد می کند.
مصطفی اکبریان دبیر کمیسیون پشتیبانی اتاق اصفهان در این جلسه گفت:این کارگروه در نظر دارد با بهره گیری از توان کارشناسی موجود در استان یک محور مشخص در زمینه رویه رسیدگی به پرونده های مودیان مالیاتی ایجاد کند
وی افزود:این کمیته در سال گذشته با بهره گیری از کار گروهی از تصویب قوانین یکسویه و یکجانبه گرایانه جلوگیری کرد و با توجه به رسالت اتاق بازرگانی در خصوص ارایه مشاوره به دولت در کلیه زمینه ها می خواهد این بار به تدوین یک قانون واحد برای رسیدگی به دعاوی مطروحه در هیئت های حل اختلاف مالیاتی بپردازد