نسخه بازنگری‌شده سند تحول در دستورکار شورای عالی آموزش‌وپرورش

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در جلسه شورای معاونان آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بهبود کیفیت آموزشی مدارس دولتی باعث ارتقای کل نظام آموزشی و تربیتی کشور می‌شود و تحقق این موضوع نیازمند همکاری و انسجام درونی و بیرونی بیشتر مجموعه آموزش و پرورش کشور است.

محمود امانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در ارتباط برخط با شورای معاون آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری با تبریک ایام خجسته دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: برای اعتلای انقلاب اسلامی باید به امر آموزش و پرورش اهتمام ویژه‌ای شود.

وی افزود: ایام دهه فجر انقلاب اسلامی، بزرگداشت یاد و خاطره روزهایی است که یادآور حرکت عظیم ملت ایران به رهبری امام خمینی(ره) برای تغییر سرنوشت خود و استقرار نظام جمهوری اسلامی است.

امانی اظهار کرد: این روزها تجدید بیعت با امام راحل و آرمان‌های ایشان است. تجدید عزم و اراده‌ای برای اینکه تمام تلاش خود را بکار ببریم تا کشوری که امام در اختیار ما گذاشته است با حسن مدیریت و تلاش خود آن‌را به جایگاه شایسته‌اش برسانیم.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تاکید کرد: این امر اتفاق نمی‌افتد مگر با احیای همه جانبه آموزش و پرورش؛ هر کشوری که به آموزش و پرورش پرداخت آینده درخشانی را برای خود رقم زده است. ما وظیفه داریم در احیای امر آموزش و پرورش هم در درون و هم در بیرون آن بکوشیم و تلاش کنیم که روز به روز وسعت و گشایش بیشتری برای آموزش و پرورش به‌وجود بیاید.

امانی با اشاره به نقش و اهمیت شورای عالی آموزش و پرورش اظهار کرد: شورای عالی آموزش و پرورش یکی از سرمایه ملت ایران است. هنگامی که مدارس جدید در کشور ما به‌جود آمدند نظام‌بخشی به این مدارس یک دغدغه عقلانی برای کسانی بود که با این موضوع سروکار داشتند.

وی ادامه داد: در کشور ما خیلی زود این اهمیت درک شد و در سال ۱۲۷۵ گروهی از صاحب نظران و متصدیان مدارس دور هم جمع شدند و انجمن معارف را تاسیس کردند. این انجمن مسئولیت ماموریت قاعده‌گذاری نظام آموزشی کشور را بر عهده گرفت و ۱۰ سال بعد که نظام قانون‌گذاری ایران مشروطه شد در سال ۱۲۸۵ مجلس شورای ملی تشکیل شد. مجلس مواجه شد با اینکه آموزش و پرورش نیازمند قانون است اما سازوکارهای خودش را دارد و مشابه کشورهای دیگر جهان که مجلس‌ها یک شعبه از خود در حیطه آموزش و پرورش دایر می‌کنند در ایران هم در اسفند ۱۳۰۰ یعنی ۱۰۲ سال بیش مجلس شورای ملی مصوبه تاسیس شورای عالی معارف را به تصویب رساند و از آن زمان شورای عالی با سابقه‌ای که ۲۵ سال قبلش داشت از انجمن معارف بدست آورده بود.

امانی اظهار کرد: این شورا سه سرمایه اصلی دارد که عبارتند از اصالت شورا (قدمت شورا و افراد برجسته و تاثیرگذاری که در این شورا ایفای نقش کرده‌اند و تمامی قوانین و مقررات آموزشی و پرورشی در این شورا انجام می‌شود) استقلال (شورای عالی یک نهاد مستقل است و استقلال خود را از مجلس شورا اسلامی می‌گیرد یکی از برکات شورای عالی ثبات نسبی است که در آن وجود دارد).

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه گفت: با تصویب سند تحول در سال ۱۳۹۰ تاکنون بیش از ۷ وزیر و ۴ سرپرست به این وزارت آمده‌اند و این بی‌ثباتی مدیریتی باعث شد تا رهبر معظم انقلاب هم به آن واکنش نشان دهند. آنچه باعث شد نام سند تحول بنیادین بماند ثبات شورای عالی آموزش و پرورش است.

وی با اشاره به اصل اتقان مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش افزود: مصوبات کیفی شورای عالی آموزش و پرورش از ارتباط با بدنه آموزش و پرورش و توان علمی کشور تدوین شده‌اند. اولین مصوبه مهم شورای عالی که بر تارک همه مصوبات دیگر این شورا می‌درخشد، سند تحول بنیادین است که حاصل یک پروژه ۷ ساله بود. این سند بارها مورد تاکید و تایید مسئولان عالی رتبه کشور و مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

امانی اذعان کرد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بیش از هر سندی دیگری مورد عمل قرار گرفته است اما به خاطر گستردگی کار آموزش و پرورش به نحوی است که این کارها کفایت از آن وضعیت مطلوب را نمی‌کند. آموزش و پرورش کشور حدود ۱۷ میلیون دانش‌آموز دولتی و غیردولتی و بالای ۳۵ میلیون اولیای دانش‌آموز با آن سروکار دارند و باید در این قواره به آن پرداخته شود.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اضافه کرد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را بر اساس وظیفه قانونی خود بازنگری کرده‌ایم و در این بازنگری بسیاری از پیشنهادهایی که برای کارآمد کردن سند دریافت و در آن لحاظ کرده‌ایم. نسخه بازنگری شده آن در آستانه طرح مجدد در شورای عالی آموزش و پرورش با حضور رئیس جمهور محترم است.

وی افزود: نمایندگان شورای عالی آموزش و پرورش در ترمیم سند تحول بنیادین نقش بسیار فعالی داشته‌اند. اطلاعات مربوط به ترمیم سند تحول براساس نظرات و پیشنهادهایی است که از سراسر کشور دریافت شده است. در اجلاس سالانه نمایندگان شورای عالی در استان‌ها بخش مفصلی به این موضوع پرداخته شد و در عین حال هنوز پذیرای نظرات و پیشنهادهای همکاران هستیم.

امانی با اشاره به اهمیت آئین‌نامه اجرایی مدارس گفت: آئین‌نامه اجرایی مدارس دومین مصوبه مهم و سرنوشت‌ساز در امر اداره مدارس کشور است. واقعیت این است که این به منزله نسخه عملیلتی سند تحول بنیادین در کانون مدرسه است.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تاکید کرد: اگر مدیری آئین‌نامه اجرایی مدارس را خوب بخواند و درک کند و آنرا در مدرسه خوب عمل کند، می‌توانیم بگوییم در مدارس به سند تحول بنیادین عمل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: آئین‌نامه اجرایی مدارس که با همت و تلاش مدیران مدارس کشور به‌وجود آمده است، مفصل‌ترین مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش است که در سال ۱۴۰۰ تصویب شد و به مدت سه سال اجرای آزمایشی شده‌است و از تابستان سال آینده به صورت رسمی ابلاغ می‌شود. کمیسیون مقررات و اساسنامه‌های شورای عالی به طور جد روی آن کار می‌کند. از همکاران محترم درخواست می‌شود اگر نظر و پیشنهادی در مورد این آئین‌نامه دارند از طریق سایت شورای عالی آموزش و پرورش(WWW.SCE.IR) ارسال کنند.

امانی با اشاره به تعدد بخشنامه‌های ارسالی به مدارس تصریح کرد: برای سال تحصیلی آینده با پیشنهاد شورای عالی آموزش و پرورش به وزیر محترم، عزمی به‌وجود آمده است که بخشنامه‌های سال آینده به صورت تجمیع شده یک جا در تابستان به مدارس ارسال شود، این امکان عمل به ماده ۶ و ۱۰ آئین‌نامه اجرایی مدارس که ایجاد یک برنامه سالانه برای مدارس است را فراهم می‌کند و تلاش بر این است جریان بی‌وقفه و پرشمار و پراکنده ارسال بخشنامه‌ها به مدارس را متوقف کرده و تلاش می‌شود این کار اتفاق بیفتد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تاکید کرد: سرلوحه کار ما در سطح کشور سند تحول بنیادین و در سطح مدرسه آئین اجرایی مدارس است.

امانی با طرح این سوال آیا به یک نظام منسجمی برای احصاء مسائل آموزش و پرورش و تعیین راه حل آنها نیاز داریم؟ اظهار کرد: این یک نیاز جدی کشور است. انباشتگی مشکلات جز به فرسودگی منابع انسانی نخواهد انجامید. باید یک قواره ملی در زمینه مسائل آموزش و پرورش احصاء شود. برخی از این زمینه‌ها آشکار است و برخی آشکار نیست و ضربه خود را به نظام آموزشی می‌زند.

وی بیان کرد: انتظار می‌رود در نشست‌های قطبی و منطقه‌ای که در کشور برگزار می‌شود مشکلات آموزش و پرورش احصاء شده و به صورت سامان یافته و نظامند به عنوان یک خواست کلی مدیران کشور در جلسه‌هایی که با حضور مدیران کل و شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌شود، مطرح شود تا به صورت سامان‌یافته و نظامند برای حل آن‌ها تدبیری انجام شود.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ابراز کرد: نظام ساماندهی و منظم‌سازی مسائل آموزشی و تربیتی یک ضرورت برای آموزش و پرورش است و باید یک نظامی در باب‌بندی و منظم‌سازی مسائل مهم و تاثیرگذار در بدنه آموزش و پرورش شکل بگیرد.

امانی افزود: رئیس جمهور محترم از وزیر آموزش و پرورش خواسته‌اند به کیفیت مدارس عادی دولتی رسیدگی شود. شورای عالی آموزش و پرورش با کمک همکاران محترم معاونت ها و آموزش و پرورش استان‌ها یک بسته پیشنهادی برای این منظور تهیه کرده است.

وی اضافه کرد: سیاست‌های درستی برای آموزش و پرورش پیش‌بینی شده و مهم این است که خوب عملی شوند این سیاستی که در باب امتحان نهایی انجام شد بر اساس بررسی‌های آماری مستند آموزش و پرورش نشان می‌دهد که به بهتر شدن عدالت آموزشی در پذیرفته شدن دانش‌آموزان کمک کرده است.

امانی تصریح کرد: اکنون باید به بهبود کیفیت و ارتقای عملکرد آموزش و پرورش بپردازیم، یکی از مهم‌ترین راه‌های بهبود کیفیت و عدالت آموزشی در کشور این است که دسترسی دانش‌آموزان مناطق محروم به فناوری بیشتر شود و اگر این اتفاق بیفتد یک دانش‌آموز نقطه محروم هم می‌تواند از تدریس‌های آموزشی با کیفیت و رسانه‌های آموزشی پر شماری که وجود دارد استفاده کند.