گزارش پانا از چشم‌انداز نهادهای مالی بین‌المللی در مورد اقتصاد ایران در ۲۰۲۴:
تحقق چشم‌انداز مثبت صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ایران شدنی است
تهران (پانا) - صندوق بین المللی پول با بررسی چشم انداز ۱۲ شاخص کلان اقتصاد ایران درسال جدید میلادی، اقتصاد ۱۸۰۰ میلیارد دلاری، کاهش تورم به ۳۲ درصد، افزایش ۷ درصدی صادرات و کاهش ۸ درصدی واردات برای ایران را در این سال پیش بینی کرده است؛ پیش‌بینی که به گفته یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قابل تحقق است.
بر اساس پیش بینی صندوق بین‌المللی پول به عنوان یک نهاد بین‌المللی، اقتصاد ایران در سال جدید میلادی ۱۸۰۰ میلیارد دلاری خواهد شد و ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در این سال با افزایش ۸۳ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل به ۱۸۰۸ میلیارد دلار خواهد رسید.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه درگفت‌وگو با پانا درباره گزارش صندوق بین‌اللملی پول و پیش‌بینی چشم‌اندازی مثبت برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: «ورود به پیمان‌هایی مانند بریکس و اوراسیا می‌تواند کمک کند تا صادرات بیشتری از کشور انجام شود به همین دلیل در گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی شده که صادرات ایران با افزایش و واردات با کاهش مواجه شود که تاثیر مثبتی بر بهبود تراز تجاری کشور خواهد داشت.»
وی افزود: «سرمایه‌گذاری‌هایی که در طرح‌های زیربنایی کشور انجام شده است می‌تواند وابستگی اقتصاد ایران را به خارج از کشور کم کند. دولت باید از فرصت باقی‌مانده برای فعالیت خود استفاده کند و کارهای زیربنایی را که منجر به بهبود شرایط اقتصاد ایران می‌شود را به کار گیرد.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره پیش‌بینی کاهش تورم ایران در سال ۲۰۲۴ که در گزارش صندوق بین‌المللی پول خودنمایی می‌کند، اظهار کرد: «بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مجموعه سیاست‌هایی را در پیش‌گرفته‌اند که منجر به کنترل نقدینگی و بهبود شاخص تورم شده است و طبیعی است که ادامه این سیاست‌ها در سال ۲۰۲۴ نیز می‌تواند کاهش بیشتر نرخ تورم را به دنبال داشته باشد که به خودی خود نقش مهمی در کاهش هزینه تمام‌شده تولید و از سوی دیگر بار مالی برای مردم خواهد داشت.»
قادری تصریح کرد: «دولت همچنان در صدد است که با محدود کردن رشد پایه پولی نرخ تورم را کم کند. هر چه میزان تورم کاهش یابد امید به سرمایه‌گذاری در کشور افزایش می‌یابد و بخشی از مشکلات کشور را کاهش دهد.بنابراین از این زاویه نیز گزارش و پیش‌بینی صندوق‌بین‌المللی پول قابل تحقق است.»
معضلات تولید در برخی از بخش‌های اقتصاد متاثر از خشکسالی
وی اشاره‌ای هم به خشکسالی در کشور کرد و افزود: «خشکسالی می‌تواند به دنبال خود معضلات و مشکلاتی به همراه داشته باشد که نیازمند برنامه‌ریزی‌های برای حل معضل آب در کوتاه و میان‌مدت است و طبیعی است که شرایط تولید را در بخش‌های صنعتی و کشاورزی تحت تاثیر قرار خواهد داد.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: «اگر سرمایه‌گذاری‌های لازم انجام شود تحولات منطقه‌ای و ارتباطاتی که در قالب پیمان‌های چندجانبه انجام شده است می‌تواند رهاوردی مثبت برای اقتصاد ما به همراه داشته باشد و از این حیث گزارش صندوق بین‌المللی پول را به تحقق نزدیک کند.»
وی عنوان کرد: «در طول سال‌های گذشته موانع سرمایه‌گذاری محدود شده و برداشته شده است و جهت‌گیری دولت نیز در جهت رفع موانع تولید و انظباط اقتصادی بوده است که پای کار بودن تیم اقتصادی دولت موجب خواهد شد تا رشد اقتصادی مناسبی نیز حاصل شود.»
پیش‌بینی بهبود ۸ شاخص کلان اقتصاد ایران
گفتنی است صندوق بین المللی پول در گزارشی به بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در سال جدید میلادی پرداخته و از پیش بینی رشد و بهبود ۸ شاخص کلان اقتصاد ایران در این سال خبر داده است.
ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در ۲۰۲۴ به ۳۸۶ میلیارد دلار می‌رسد
ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قیمت های جاری نیز ۲۰ میلیارد دلار نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش خواهد یافت و از ۳۶۶ میلیارد دلار در این سال به ۳۸۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ می رسد.
به همین ترتیب تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بر اساس شاخص قدرت خرید به ۱۶۵۲۹ دلار می رسد که این رقم نسبت به سال قبل ۲۴۰ دلار معادل ۱.۵ درصد رشد خواهد داشت.
پیش‌بینی رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی اقتصادی ایران در ۲۰۲۴
این گزارش با پیش بینی تداوم روند رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴ رشد اقتصادی ایران در این سال را ۲.۵ درصد پیش بینی کرده است. این رقم برای سال پیش ۳ درصد برآورد شده است.
پیش‌بینی کاهش نرخ تورم به ۳۲ درصد
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است نرخ تورم ایران در سال جدید میلادی با کاهش قابل توجه نسبت به سال قبل مواجه شود و از ۴۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۳۲ درصد در سال ۲۰۲۴ برسد که کاهش ۱۵ درصدی خواهد داشت.
در حالی که صادرات کالا و خدمات ایران در سال ۲۰۲۳ بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول افت ۲ درصدی داشته این نهاد انتظار دارد صادرات کالا و خدمات ایران در سال ۲۰۲۴ با رشد ۷ درصدی مواجه شود. از سوی دیگر واردات کالا و خدمات ایران که در سال قبل ۱۵ درصد کاهش یافته بود در سال جدید نیز ۸ درصد کاهش خواهد یافت.
بهبود تراز حساب‌های جاری ایران در ۲۰۲۴
تراز حساب های جاری ایران نیز در سال ۲۰۲۴ به میزان ۱.۶ میلیارد دلار بیشتر از ۲۰۲۳ خواهد بود و به ۱۴.۱ میلیارد دلار می رسد. در سال گذشته این رقم ۱۲.۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است نرخ بیکاری ایران در سال جدید اندکی بیشتر از سال گذشته باشد و به ۹.۶ درصد برسد. نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۹.۴ درصد محاسبه شده است.
بر اساس این گزارش درآمد دولت ایران نیز در سال ۲۰۲۴ به معادل ۸.۴ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که بیشتر از سال قبل است. درآمد دولت در سال قبل معادل ۸.۲ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.
بدهی ناخالص دولت ایران در سال ۲۰۲۴ تغییر محسوسی نسبت به سال قبل نخواهد داشت و در سطح معادل ۳۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی باقی خواهد ماند.
این گزارش کل پس اندازهای ناخالص ملی در ایران طی سال ۲۰۲۳ را معادل ۴۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کرده و از احتمال کاهش این رقم به معادل ۴۲.۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ خبر داده است .
پیش‌بینی بهبود تراز تجاری ایران
همچنین، تراز حساب جاری که شامل خالص صادرات کالا و خدمات (صادرات پس از کسر واردات)، خالص درآمدهای سرمایه گذاری شده و خالص تراکنش‌های جاری مالی است، برای ایران در سال‌های اخیر منفی بوده اما در سال ۲۰۲۲ با یک جهش به ۴.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید و انتظار می‌رود برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی همچنان مثبت بماند و به ترتیب به ۱.۸ و ۱.۹ درصد برسد.
بهبود نسبی اوضاع تجاری کشور
این داده‌ها حاکی از بهبود نسبی اوضاع تجاری کشور نسبت به سال‌های اخیر است؛ هرچند روند کاهشی این شاخص در سال‌های آینده حاکی از کاهش سرعت بهبود تجاری خواهد بود.
این تراز برای کشورهای خاورمیانه در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی به ترتیب ۳.۶ و ۲.۱ درصد برای اقتصادهای در حال توسعه ۰.۳ و صفر درصد از تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده است.
اولویت‌های سیاسی پیشنهادی صندوق بین المللی پول
منتخبی از اولویت‌های سیاستی که از طرف صندوق بین المللی پول پیشنهاد شده و به نظر می رسد برای ایران مفید است، عبارتند از تضمین کاهش پایدار تورم،اتخاذ سیاست‌های پولی ثابت اما در دسترس،شفاف کردن ارتباط بین اهداف و پاسخ‌های سیاست های بانک مرکزی،عدم کاهش نرخ بهره سیاستی، قبل از اینکه فشار تورم کاهش یابد،حفظ ثبات مالی و به حداقل رساندن ریسک‌های مالی،تقویت نظارت در بخش مالی غیربانکی،مقابله با نوسانات ارزی،حمایت از اقشار آسیب پذیر،تقویت عرضه از طریق اصلاح ساختارها و تشویق سرمایه گذاری زیرساخت‌ها و تقویت همکاری‌های چندجانبه است.
پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای بهبود برخی شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در ۲۰۲۴ در حالی است که بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در فصل نخست سال جاری با افزایش قابل توجهی مواجه بوده است.
نرخ رشد فصلی، در بهار سال جاری به ۶.۲ درصد رسید که یکی از بالاترین نرخ رشدهای فصلی در سال‌های اخیر است.از سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۴۰۱ میانگین رشد اقتصادی کشور برابر با ۱.۴ درصد بوده است.طی این دوره بیشترین رشد اقتصادی با نرخ ۸.۷ درصد مربوط به سال ۱۳۹۵ و کمترین رشد اقتصادی با نرخ منفی ۳ درصد مربوط به سال ۱۳۹۷ است.نرخ رشد اقتصادی سه سال گذشته، بیشتر از میانگین رشد اقتصادی دهه نود بوده است.
نرخ رشد مثبت اقتصادی طی سه سال باعث شده است تا افت تولید سال‌های گذشته جبران شود و حتی تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت، در سطحی بالاتر از سال ۱۳۹۶ قرار بگیرد.با افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام، سطح ارزش‌افزوده نفت و گاز به قیمت‌های ثابت، در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ درصد از عملکرد سال ۱۳۹۸ بالاتر بوده که به معنی احیای بخشی از ظرفیت‌های خالی تولید نفت است.
البته باید اشاره کرد که با وجود بهبود عملکرد تولید نفت، مقدار ارزش افزوده نفت هنوز از اوج تولید در سال ۱۳۹۵ به میزان قابل توجهی کمتر است.ارزش افزوده نفت و گاز در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۲ درصد از میزان عملکرد سال ۱۳۹۵ کمتر است.نرخ رشد نقدینگی در مرداد ماه امسال به ۲۶.۹ درصد رسید.تورم در ۶ ماهه نخست امسال با ۱۶ واحد درصد کاهش از حدود ۵۵ درصد به ۳۹ درصد رسید.
ناپایداری رشد اقتصادی در میان‌مدت
در بخش نتیجه‌گیری این گزارش هم آمده است، اقتصاد ایران از چند فصل گذشته، وارد دوره احیای تولید و استفاده از ظرفیت‌های خالی در دوره پس از کرونا و کم‌اثرشدن تحریم‌های خارجی است. نتیجه آن دستیابی به نرخ رشد حدود ۴ درصد در دو سال گذشته است.سیاست تثبیت بانک مرکزی منجر به کنترل نسبی متغیرهای پولی و کاهش نسبی تورم شده است.در عین حال، متغیرهای بنیادین تعیین‌کننده مسیر بلندمدت رشد اقتصادی، حاکی از ناپایداری رشد اقتصادی در میان‌مدت است.
۴ مساله اساسی اقتصاد ایران در میان‌مدت
در میان‌مدت اقتصاد ایران با چهار مساله اساسی شامل کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصادی، افزایش ناترازی‌های مالی، تراز پرداخت‌های منفی و ناکارایی در بازارها مواجه است.پایداری رشد اقتصادی مستلزم بازگشت نرخ رشد موجودی سرمایه خالص به مسیر بلندمدت و افزایش نرخ سرمایه‌گذاری است. البته بدیهی است که دستیابی به اهداف رشد اقتصادی ۸ درصد در برنامه هفتم توسعه، نیازمند به سطوح بالاتری از سرمایه‌گذاری در مقایسه با عملکرد تاریخی است.
به بیان دیگر، بازگشت نرخ رشد موجودی سرمایه به سطوح تاریخی متوسط ۵ درصد و بازگشت نرخ سرمایه‌گذاری به روند بلندمدت حول نرخ ۳۲ درصد، حداکثر ممکن است به افزایش متوسط رشد اقتصادی در سطح تاریخی خود منجر شود و بنابراین دستیابی به اهداف رشد اقتصادی برنامه هفتم نیازمند سیاست‌های متفاوتی برای افزایش سرمایه‌گذاری است.
رشد ارزش افزوده تولیدات صنعتی ایران در ۲۰۲۲
گفتنی است سازمان توسعه صنعتی ملل متحد نیز در گزارشی اعلام کرده است رشد ارزش افزوده تولیدات صنعتی ایران در سال ۲۰۲۲ به ۶.۵ درصد رسید که از ۱۶۴ کشور جهان بیشتر بوده است.
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(یونیدو) در گزارشی موسوم به «سالنامه بین‌المللی آمار صنعتی»، رشد ارزش افزوده تولیدات صنعتی ایران در سال ۲۰۲۲ را ۶.۵ درصد اعلام کرده است. در سال ۲۰۲۱ نیز ارزش افزوده تولیدات صنعتی ایران ۶.۶ درصد رشد کرده بود.
این گزارش همچنین سرانه ارزش افزوده تولیدات صنعتی ایران طی سال ۲۰۲۲ را معادل ۸۲۵ دلار محاسبه کرده است. این رقم برای سال قبل از آن ۷۱۲ دلار اعلام شده بود.
بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی سهم ارزش افزوده صنعتی در تولید ناخالص داخلی ایران طی سال ۲۰۲۲ نیز ۱۴.۷ درصد بوده است. سهم تولیدات صنعتی در صادرات ایران طی این سال ۴۷.۷ درصد و سهم صنعت در اشتغال کشور نیز ۱۷.۴ درصد برآورد شده است.
بر اساس این گزارش ایران از نظر رشد ارزش افزوده صنعت طی سال ۲۰۲۲ در میان ۲۱۳ کشور و منطقه خودمختار در رتبه ۴۹ جهان قرار داشته است. به عبارت دیگر رشد ارزش افزوده بخش صنعت ایران از ۱۶۴ کشور و منطقه خودمختار بیشتر و تنها از ۴۸ کشور کمتر بوده است.
از جمله کشورهایی که رشد ارزش افزوده صنعت آن ها نسبت به ایران در سال ۲۰۲۲ کمتر بوده می‌توان به این کشورها اشاره کرد: برزیل با رشد ۲.۱ درصدی، چین با رشد ۲.۶ درصدی، آلمان با رشد ۲.۲ درصدی، ژاپن با رشد ۱.۴ درصدی، قطر با رشد ۴.۳ درصدی، روسیه با رشد منفی ۲.۹ درصدی، و آمریکا با رشد ۱.۷ درصدی.
کشورهایی مثل عربستان، ترکیه، هند، ایرلند، مالزی، امارات و ویتنام رشد صنعتی بیشتری نسبت به ایران داشته‌اند.
اوکراین با رشد منفی ۳۹ درصد در تولیدات صنعتی طی سال ۲۰۲۲ مواجه شده است که کمترین در جهان بوده است.
بر اساس این گزارش فعالیت‌های صنعتی که در سال ۲۰۲۰ تحت تاثیر شیوع کرونا به شدت کاهش یافته بود در سال ۲۰۲۱ احیای تحسین‌برانگیزی داشت و در سال ۲۰۲۲ شاهد بازگشت روند رشد این فعالیت‌ها به دوره پیش از شیوع کرونا بوده‌ایم. در این سال ارزش افزوده بخش صنعت جهان ۲.۳ درصد رشد کرد اما نتوانست به رقم رشد ۳.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی جهان در این سال برسد. اقتصادهای صنعتی شاهد رشد صنعتی نسبتا خوب در سال ۲۰۲۲ بودند. ارزش افزوده تولیدات صنعتی در اقتصادهای با درآمد بالا طی این سال ۲.۹ درصد رشد کرده است. این رقم برای اقتصادهای در حال صنعتی شدن ۶ درصد اعلام شده است.
همچنین سرانه ارزش افزوده تولیدات صنعتی جهان در این سال با رشد ۱۴.۲ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به ۱۸۷۹ دلار رسیده است.
ارسال دیدگاه