تبدیل مجوزهای قدیمی به شناسه یکتا بهترین راهکار برای شناسایی واحدهای بدون مجوز

به گزارش دبیرخانه مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار؛ امیر سیاح در نشست با روسای اتاق های اصناف سراسر کشور اظهار کرد: بررسی روند صدور مجوزهای صنفی، خانگی و دستگاهی نشان می دهد که روند صدور مجوزهای صنفی نسبت به سایر مجوزها سریعتر صادر شده است.

وی با اشاره به تمکین اصناف از قانون برای صدور و تمدید الکترونیکی پروانه های کسب افزود: براساس تمهیدات اندیشیده شده از این پس ثبت درخواست صدور مجوز در صورت تمایل متقاضی می تواند از طریق اتحادیه ها انجام شود و محدودیت و ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد.چنانچه متقاضی مجوز بخواهد این امکان وجود دارد که ثبت درخواست از طریق اتحادیه انجام شود ولی در این فرآیند الزامی وجود ندارد.

سیاح ادامه داد: در حال حاضر سه میلیون پروانه کسب غیرالکترونیکی وجود دارد.بدون تردید ثبت الکترونیکی این پروانه ها می تواند به شناسایی آن دسته از افرادی که به صورت زیرزمینی فعالیت اقتصادی می کنند، کمک کند.

رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار تصریح کرد:تا پایان سالجاری باید تمامی پروانه های کسب، الکترونیکی شود زیرا از ابتدای سال ۱۴۰۳ به صاحبان پروانه های کسب کاغذی خدمات دولتی از جمله تسهیلات ارائه نمی شود.

این مقام با اشاره به اهمیت ثبت پروانه های کاغذی در درگاه ملی مجوزها و تبدیل آن به شناسه یکتا خاطرنشان کرد: مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار به منظور تسهیل فرآیند تبدیل مجوز قدیمی به شناسه یکتا برای صاحبان پروانه کسب می تواند با همکاری اتاق های اصناف و اتحادیه ها نسبت به دایر کردن میز خدمت در مراکز تجاری، مصلی نماز جمعه و مساجد اقدام نماید.

وی یادآور شد: فرآیند تبدیل مجوز کاغذی به شناسه یکتا حداکثر به ۵ دقیقه زمان نیاز دارد.صاحبان پروانه با ارائه کد ملی، شماره تلفن همراه، کد ارائه شده در پشت کارت ملی و کد صنفی به متولیان میز خدمت به سهولت می توانند شناسه یکتا دریافت کنند.

سیاح با اشاره به اهمیت ثبت و صدور الکترونیکی مجوزها در مقابله با اقتصاد زیرزمینی یادآور شد: تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا از سوی واحدهای صنفی دارای مجوز بهترین راهکار برای شناسایی فعالان صنفی فاقد مجوز است که با ورود بانکها برای مسدود کردن حساب های غیرتجاری این افراد به سهولت شناسایی می شوند.با شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب آنها ناچار به دریافت پروانه کسب می شوند.

رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار تاکیدکرد: با حذف تکیه دولت به درآمدهای نفتی در بودجه، ما باید هرکاری لازم است انجام دهیم تا فعالان اقتصادی سود بیشتری کسب کرده و بتوانند نیروهای بیشتری استخدام کنند و دولت بتواند به کارکنانش حقوق بپردازد. بر این اساس درخواستهای فعالان اقتصادی ازجمله اتاقهای اصناف را دریافت و پیگیری میکنیم تا با خیال راحت به تولید و کسب حلال مشغول باشند و در این مسیرهرچه بیشتر موفق شوند.

وی ادامه داد: ازجمله برای حل معضل فروشگاه های زنجیره ای بزرگ که در رقابت پذیری بازار اثر منفی می گذارند، با شورای رقابت مکاتبه کرده ایم.اگر مشخص شود این فروشگاه ها توسط بانکها حمایت می شوند از طریق وزارت اقتصاد تمامی بانکها را از همکاری با آنها منع می کنیم تا آسیبی به فعالیت های صنفی وارد نشود.