پانا از وضعیت اجرای قانون مقابله با تقلب در آثار علمی گزارش میدهد؛
نیاز کشور به بازنگری «قانون تقلب علمی»
تهران (پانا) - تقلب یا تخلف علمی سال‌هاست به یک چالش برای نظام آموزش عالی تبدیل شده است. موضوعی که در کانون توجه مسئولان قرار دارد اما همچنان عده‌ای در این حوزه مشغول به فعالیت هستند و دامان مقدس علم را به تخلفات و سوءرفتارهای علمی آلوده کرده‌اند.
نظام آموزش عالی در هر کشور که به عنوان یکی از مهمترین ارکان پیشرفت محسوب میشود، نیازمند فضایی سالم و عاری از فعالیت‌های متقلبانه است. یکی از مصادیق بارز این فعالیت‌های متقلبانه که متأسفانه در سال‌های اخیر رواج آن تأثیر مخربی بر سلامت نظام آموزش عالی کشور داشته، خرید و فروش آثار علمی و تحقیقاتی از جمله پایان‌نامه، مقاله و کار تحقیقی است که متاسفانه در اطراف دانشگاه‌های کشور به‌طور آشکار انجام میشود و به دلیل اینکه ضمانت اجرایی قانون برای برخورد با این پدیده آنگونه که باید ممکن نبوده، باعث رشد روزافزون این امر ناپسند شده است.
بر همین اساس و با توجه به تکیه اساسی برنامه‌های کلان نظام بر فرآیندهایی نظیر تولید علم و تبدیل آن به ثروت، ضرورت زدودن فعالیت‌های غیرقانونی در عرصه آموزش عالی بیش از پیش احساس میشود لذا پس از بررسی‌های کارشناسانه، این نتیجه حاصل شد که باید ضمانت اجرای قانونی مناسب و بازدارنده‌ای در قوانین موضوعه پیش‌بینی شود تا ابزار قانونی لازم برای برخورد با این پدیده فراهم شود. اما با وجود این گستردگی، دستگاه‌های وضع قوانین و مجری آن بیکار نبوده‌اند و قوانین مختلفی در این زمینه وضع شده است. به‌طوری که قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی (مصوب ۱۳۹۶) قانونی است که در این زمینه وضع شده تا جلوی تضییع حقوق مولفان، صاحبان فکر و اندیشه و آثار علمی و ادبی را بگیرد. بر پایه تبصره ۹ «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ هیات وزیران؛ همه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی باید تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقه‌بندی ندارند، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) همانندجویی و تمام‌متن پیشنهاده‌ها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های (پارساهای) خود را ثبت کنند.
این قانون دارای یک ماده واحده و ۱۰ تبصره است؛ بر اساس ماده واحده این قانون تهیه، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی-علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت، مشمول مجازات خواهند شد.
بررسی اجرای قانون مقابله با تقلب علمی در مجلس
محققان مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که هفته اول خردادماه سال جاری با عنوان «گزارش نظارتی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» منتشر شد، به استناد نتایج بررسی‌ها و آمار رسمی اعلام کردند در سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۱ درصد پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تالیف و تدوین‌شده در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، کپی‌برداری از متن مشابه بوده و از مرحله ارایه و ثبت، حذف شده است.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده در فاصله سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، در مجموع ۷۲ هزار و ۵۷ رساله و پایان‌نامه دانشجویان مقطع دکترا در سامانه ایرانداک ثبت شده که ۲۱ هزار و ۲۶۴ مورد از این متون (۲۹درصد) بیش از ۳۰ درصد مشابهت با متن علمی مشابه داشته و کپی‌برداری بوده است. همچنین در همین بازه زمانی، ۶۷۵ هزار و ۷۱۳ رساله و پایان‌نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در سامانه ایرانداک بارگذاری شده که طبق بررسی‌های همانندجویی، ۳۱۱ هزار و ۶۴۸ مورد از این متن‌ها (۴۶ درصد) کپی‌برداری با بیش از ۳۰ درصد مشابهت بوده است.
در این گزارش عنوان شده علاوه بر اینکه طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، بیش از ۹۰ درصد آثار علمی متقلبانه، مربوط به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی غیردولتی بوده، طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ و به تفکیک هر سال، در سال ۱۳۹۸، بیش از ۴۵.۴ درصد، در سال ۱۳۹۹، بیش از ۴۷.۵ درصد، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۶.۱ درصد و در سال ۱۴۰۱، بیش از ۴۱.۱ درصد مجموع پایان نامه‌ها و رساله‌هایی که دانشجویان مقطع دکترا و کارشناسی ارشد ارایه داده‌اند، کپی‌برداری بیش از ۳۰ درصد از متون مشابه داشته و از مرحله بررسی نهایی حذف شده است.
اختصاص شعب قضایی برای رسیدگی به موضوع تقلب علمی
اما با وجود این قانون هنوز مواردی از تقلب در روند تولید آثار علمی به چشم می‌خورد. البته برخورد با تقلب علمی، جزو مطالباتی است که وزات علوم نیز برای آن برنامه دارد. محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم پیشتر درباره برنامه وزارت علوم برای مقابله با تقلب علمی به پانا گفته بود: «معاونت حقوقی و پارلمانی این وزارتخانه برای مقابله با تقلب علمی برنامه‌هایی را در دستور کار دارد و اختصاص شعب قضایی برای رسیدگی به این موضوع نیز دنبال خواهد شد.»
وزیر علوم با بیان اینکه حتی یک مورد تقلب علمی هم ناپسند است و در شان جامعه علمی کشور نیست، گفت: «در این‌باره هم برنامه‌ریزی‌ها باید به جای برخورد، بر مبنای پیشگیری باشد یعنی باید سیاست به‌گونه‌ای باشد که تخلفی شکل نگیرد تا با آن برخورد شود.»
نباید فراموش کرد که هدف از تدوین پایان‌نامه، نشان دادن توانایی دانشجو در استفاده از روش‌های علمی برای بررسی مسائل و موضوعات مختلف است اما به‌طور کلی مساله مقابله با تقلب در آثار علمی دارای سه ضلع وزارت علوم، قانون‌گذار و اساتید و دانشجویان است که هر اقدامی برای سلامت آثار علمی نشان دهنده دغدغه‌مندی جامعه علمی کشور نسبت به معضل تقلب در آثار علمی است.
تاکید بر ضمانت اجرایی قانون مقابله با تقلب علمی
محمد جعفری، پژوهشگر و کارشناس حوزه علم و فناوری درخصوص ضرورت برخورد با موضوع تقلب در آثار علمی به پانا گفت: «وجود قوانین لازم است اما کافی نیست و ایجاد فضای مخالف با هرگونه تخلف علمی و همچنین برخورد با متخلفان در محیط‌های علمی و شفاف‌سازی در این زمینه می‌تواند به جلوگیری از گسترش تخلف و تقلب علمی در محیط‌های آموزشی بسیار کمک کند.»
این کارشناس افزود: «درخصوص برخورد با پایان‌نامه فروشی نیز که همچنان وجود دارد، تحرکات خوبی از سوی دولت و وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال انجام است که لازم است قانون بازنگری شود و ضمانت اجرایی قانون نیز لحاظ شود تا برخوردهای قاطع و بازدارنده‌ای را در این مورد شاهد باشیم.»
وی با تاکید بر آگاه‌سازی دانشگاهیان از نحوه تدوین پایان‌نامه و رساله‌های دانشجویی، خاطرنشان کرد: «در برخی مواقع درباره بخش عمده‌ای از آثاری که از آن به عنوان سرقت یا تقلب علمی یاد میشود، نویسنده نسبت به مرز بین سرقت و بهره‌برداری از محتوای دیگران آگاهی ندارد که لازم است ابتدا دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در این باره فرهنگ‌سازی کنند.»
کاهش تعداد تخلفات پژوهشی در دانشگاه تهران
یکی از اقداماتی که از سوی دانشگاه‌ها برای جلوگیری از تقلب در آثار علمی در حال انجام است، فعالیت کمیته اخلاق در دانشگاه‌هاست. محمدرضا نقوی، مدیرکل توسعه و سیاستگذاری پژوهشی دانشگاه تهران در خصوص فعالیت جدی کمیته اخلاق در پژوهش به پانا گفت: «این کمیته در راستای احقاق حقوق پژوهشگران فعالیت می‌کند و امسال تعداد تخلفات در حوزه پژوهشی بسیار کمتر شده است.»
مدیرکل توسعه و سیاستگذاری پژوهشی دانشگاه تهران اضافه کرد: «خیلی از تخلفاتی که در حوزه پژوهشی صورت می‌گیرد به‌خاطر این است که عضو هیات علمی، قوانین یا موارد را نمی‌داند در واقع اینطور نیست که عمدی در کار باشد و به ندرت موارد تخلفات عمدی صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال فردی مقاله‌ای را چاپ می‌کند و در مقاله خود از پژوهش دیگری استفاده کرد، باید حتما منبع آن ذکر شود. در برخی موارد بعضی از اعضای هیات علمی این مساله را نمی‌دانند که به عنوان تخلف دیده میشود و از لحاظ آکادمی تخلف محسوب میشود. بنابراین در بررسی‌های کمیته اخلاق در پژوهش اکثر موارد تخلف به این صورت است که البته امسال این موارد هم کاهش یافته است.»
به گفته نقوی، مواردی که به کمیته اخلاق در پژوهش می‌آید توسط مسئولان دانشگاه، از رئیس دانشگاه تهران تا معاونان همه به بررسی پرونده‌ها می‌پردازند و با داوری دقیقی که انجام میشود، رأی صادر میشود.
پدیده پایان‌نامه فروشی و تقلب در آثار علمی آسیب‌های زیادی را به دنبال دارد که تبعات آن در آینده خود را نشان میدهد و واقعیت این است که اکنون بدنه علم کشور با مُسکن‌های مقطعی درمان نخواهد شد و لازمه آن اجرای قوانین سخت‌تر و اهرم‌های نظارتی و اجرایی دقیق‌تر است.
ارسال دیدگاه