نشست ویژه یا اضطراری شورای حقوق بشر باید در غزه برگزار شود

در این مراسم الهام امین‌زاده مشاور وزیر امور خارجه، کاظم غریب آبادی معاون بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق‌بشر قوه قضاییه، جلال جلال‌زاده رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، توکل حبیب‌زاده، رئیس مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، اسماعیل بقائی هامانه دستیار وزیر امور خارجه، خلیل شیرغلامی معاون پژوهشی و مطالعاتی مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی و جمعی از حقوقدانان، اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران حقوقی داخلی و خارجی به شکل حضوری و مجازی حضور داشتند.

در این همایش پس از جلسه افتتاحیه و قرائت پیام حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، در دو نشست تخصصی جداگانه موضوعات «ارزیابی حقوقی مشروعیت حق بر مقاومت، حق تعیین سرنوشت، مسئولیت های اشغالگر و موضوع شهرک نشینی» و «رسیدگی و پیگرد جنایات رژیم صهیونیستی و جلوگیری از بی کیفرمانی آن» با مشارکت مدعوین به‌صورت حضوری و مجازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

متن پیام کتبی وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران به همایش تحولات در غزه از منظر حقوق بین الملل به شرح زیر است:

«اساتید محترم، هر بحثی در مورد تحولات در غزه از ۱۵ مهرماه تاکنون، بدون در نظر گرفتن پیشینه ۷۵ ساله اشغالگری و سرکوب، کاملا ناقص و ابتر است. این نکته‌ای است که من و همکارانم در مواجهه با همتایان غربی که عامدانه عملیات حماس در ۷ اکتبر را به عنوان یک حادثه منفرد برجسته کرده و اصرار دارند آن را علت تامه تجاوز اسرائیل به غزه القاء نمایند، یادآوری می‌نماییم. بحران فلسطین به عنوان تراژدی‌ای که حقیقتا مایه شرمساری اخلاقی برای تمدن غربی مدعی حقوق بشر و حاکمیت قانون است، از ۷ اکتبر آغاز نشد، بلکه از ۱۹۴۸، و زمان تاسیس رژیم اشغالگر و روزی که فلسطینیان به درستی آن را «روز نکبت» می‌نامند شروع شد و تاکنون به شیوه و شدتی تصاعدی ادامه یافته است.

با این وصف، بحث حقوقی در مورد تحولات غزه را باید با مقدمه‌ای کوتاه ولی لازم در مورد ماهیت طرف های منازعه از حیث حقوق بین الملل شروع کنیم.

درگیری غزه در ظاهر دو طرف دارد، یک طرف دولتی جعلی و نامشروع است که حاصل غصب و اشغال سرزمین یک ملت و سرکوب و کشتار و کوچ اجباری آنها است. طرف دیگر، ملتی است که علیرغم همه فشارها در ۷۵ سال گذشته، بر حفظ و احقاق حق طبیعی خویش در تشکیل کشوری مستقل بر تمام سرزمین مادری خویش اصرار دارد و سالهاست در بخش کوچکی از سرزمین مادری اش که در محاصره کامل نیروی اشغالگر قرار دارد، در برابر حذف و هضم کامل در هاضمه رژیم اشغالگر مقاومت می کند.

این ملت که از حق بنیادین تعیین سرنوشت خود محروم بوده و همزمان تحت آپارتاید قرار دارد، توسط نمایندگانی که یکی از مهمترین آنها حماس است، نمایندگی می شوند. بدین ترتیب، حماس و سایر گروه های همکار آن مصداق دقیق و واقعی "نهضت آزادیبخش" نیز محسوب می شوند که برای احقاق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و رهایی از یوغ اشغال و آپارتاید مبارزه می کنند. در نظر داشته باشیم که حق تعیین سرنوشت در منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی سیاسی، و دیوان بین المللی دادگستری و دیگر اسناد معتبر بین المللی به رسمیت شناخته شده است. همچنین به یاد داشته باشیم که طبق قطعنامه شماره ۱۳۰/۴۵ مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ مجمع عمومی (سازمان ملل) مردمان تحت سلطه بیگانه، اشغال خارجی یا آپارتاید حق دارند برای کسب حق تعیین سرنوشت با «همه ابزارهای موجود، از جمله مبارزه مسلحانه» مبارزه نمایند. بنابراین، مبارزه مسلحانه علیه رژیم های آپارتاید در حقوق بین الملل مشروعیت دارد. اما در واقع امر، نمی توان درگیری ها را در فلسطین بین دو طرف دانست. طرف اشغالگر اساسا طبق حقوق بین الملل چیزی جز تکلیف ندارد. طرح مفهوم "حق دفاع مشروع" برای رژیم اشغالگر، کاملا انحرافی است. از لحاظ حقوق بین الملل، طرف اشغالگر فاقد چنین حقی است.

بنابراین نبرد مسلحانه مردمان تحت اشغال برای رهایی از اشغال و کسب حق تعیین سرنوشت، طبق حقوق بین الملل (کاملا) مشروع است و در این تردیدی نیست. موضع حقوق بشردوستانه بین المللی نیز در این زمینه واضح است، کمااینکه طبق پروتکل شماره یک الحاقی به کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹، مبارزات مسلحانه نهضت های آزادیبخش ملی به عنوان درگیری مسلحانه بین المللی شناسایی شده و تابع قواعد حقوق جنگ قرار می گیرد.

اکنون با در نظر داشتن مقدمه فوق، اجازه می‌خواهم چند نکته را فهرست‌وار عرض نمایم:

۱- مبارزه مردم فلسطین علیه اشغالگری، مبارزه‌ای مشروع و قانونی است. این مشروعیت، از دو جنبه است. اول اینکه مبارزات مسلحانه مردم فلسطین علیه اشغالگری است. دوم اینکه این مبارزات علیه یک نظام نژادپرست و آپارتاید است که مشروعیت آن در حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار گرفته است. در نظر داشته باشیم که آپارتاید بودن رژیم صهیونیستی، اکنون یک امر اثبات شده قطعی است که توسط گزارشگر ذیربط شورای حقوق بشر در گزارش رسمی وی به شورا به صورت مستند و مستدل ثابت شده است و یک ادعای سیاسی و تبلیغاتی نیست.

۲- جنبش حماس و سایر گروه های مقاومت فلسطین، به عنوان نمایندگان ملت تحت اشغال فلسطین، نهضت آزادیبخش ملی به شمار می آیند نه گروه تروریستی. این را هم در نظر داشته باشیم که حماس همزمان نماینده منتخب مردم فلسطین در غزه نیز هست چراکه علاوه بر نمایندگی ملت خود در مبارزه علیه اشغالگری قبلا در یک انتخابات آزاد نیز از سوی مردم غزه انتخاب شده اند.

۳- غزه عملا در وضعیت اشغال و محاصره کامل قرار داشته و طرف اشغالگر وظایف و تکالیف مشخصی طبق حقوق بین الملل دارد. طرف اشغالگر موظف به حفاظت از مردم تحت اشغال است.

۴- حمله رژیم صهیونیستی به غزه را باید در چارچوب حقوق بین الملل بشردوستانه، مشخصا کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل شماره یک الحاقی به آن، بررسی کرد. طرف اشغالگر، و اساسا هر طرف مخاصمه، موظف به رعایت قواعد حقوق جنگ خصوصا اصل تفکیک بین اهداف نظامی و اهداف غیرنظامی است. نقض شدید قواعد حقوق جنگ، به منزله جنایت جنگی است و مسئولیت کیفری مرتکبین و مسئولیت بین المللی طرف متخلف را به دنبال دارد.

۵- موارد نقض فاحش حقوق بشردوستانه بین المللی از سوی رژیم صهیونیستی چنان واضح و متعدد و مستمر است که با چشم غیرمسلح از حیث تخصص حقوقی نیز تشخیص آن بسیار سهل است. تقریبا همه مصداق های کلاسیک جنایت جنگی که در ماده ۸ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری احصاء شده است؛ در غزه ارتکاب یافته است. حداقل چیزی که با اطمینان می توان ادعا نمود، ارتکاب نقض های فاحش و شدید مفاد کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ است که به منزله وقوع جنایات جنگی بی شمار در باریکه غزه است.

۶- علاوه بر این، می توان وقوع دو دسته دیگر از جنایات شدید بین المللی یعنی جنایت علیه بشریت و جنایت نسل کشی را نیز در غزه احراز نمود. هدف اصلی حملات بدون تفکیک، گسترده و سازمان یافته اسرائیل در غزه، غیرنظامیان هستند. این، منطبق با تعریف جنایات علیه بشریت طبق ماده ۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری است. ضمن اینکه ماده ۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، تصریح دارد که "آپارتاید" یکی از مظاهر جنایت علیه بشریت است و چه کسی است که تایید نکند که رژیم اسرائیل سال ها است که یک نظام سرکوبگر مبتنی بر نژادپرستی و آپارتاید علیه فلسطینیان ایجاد نموده است.

۷-از سوی دیگر، با توجه به سخنان و موضع گیری‌های صریح مقامات مختلف رژیم اسرائیل مبنی بر "انسان تلقی نکردن" مردم غزه و تعابیر مشابه که همگی دلالت بر قصد و نیت تصمیم گیرندگان و مراجع فکری و مذهبی رژیم برای از بین بردن فلسطینیان، از جمله از طریق کوچاندن اجباری آنها به خارج از غزه، دارند، اطلاق "نسل کشی" به عملیات نظامی اسرائیل در غزه کاملا منطقی و قابل دفاع است. طبق ماده ۶ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری که مبتنی بر کنوانسیون مقابله با نسل کشی ۱۹۴۸ تنظیم شده است، وجود سوءنیت خاص "نابودسازی جزئی یا کلی یک گروه قومی، ملی، نژادی، مذهبی، ..." شرط احراز جنایت نسل کشی است. چنین قصد و نیتی بارها به انحای مختلف از سوی مقام های رژیم مطرح شده است. در آخرین نمونه، یکی از وزرای کابینه رژیم سخن از استفاده از بمب اتمی علیه غزه گفت که نمی تواند نتیجه ای جز نابودی تمام یا بخش عمده جمعیت غزه داشته باشد.

۸- بدین ترتیب از نگاه حقوق بین الملل، تکلیف روشن است. حملات رژیم صهیونیستی به غزه قطعا همه عناصر تشکیل دهنده "جنایت جنگی" را دارد و همزمان اثبات "جنایت علیه بشریت" و حتی "نسل کشی" نیز کاملا ممکن است. اما مساله این است که چگونه می توان "بی کیفری" مزمن در قبال جنایات رژیم صهیونیستی را خاتمه داد؟ چگونه می توان دیوان بین المللی کیفری را ترغیب به تسریع در رسیدگی به جنایات ارتکابی رژیم اسرائیل نمود؟

۹- پاسخ به این سوال ها را باید با یک اظهار تاسف شدید شروع کرد. اظهار تاسف از اینکه حمایت همه جانبه آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی از رژیم اسرائیل موجب جری شدن این رژیم در ارتکاب جنایاتش شده است. آمریکا و دیگر کشورهای حامی رژیم بی تردید به عنوان "همدست" رژیم در جنایات ارتکابی تلقی می شوند. تعهد کشورها طبق ماده یک مشترک کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ برای حصول اطمینان از رعایت حقوق بشردوستانه بین المللی، روشن است. همینطور، کشورها تعهد قانونی برای پیشگیری و مقابله با نسل کشی دارند. آمریکا و کشورهای اروپایی هر دو تعهد خود را نقض کرده اند و متاسفانه بر این نقض اصرار می ورزند.

۱۰- با وجود حمایت های همه جانبه آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی از اسرائیل که مانع اصلی بر سر راه پاسخگو کردن این رژیم است، نباید دچار بی عملی شد. لازم است از همه ابزارهای بین المللی اعم از قضائی و کیفری و حقوق بشری برای تبیین ابعاد وحشتناک جنایات ارتکابی استفاده کرد. همانطور که در بند ۸ قطعنامه اخیر اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی نیز تاکید گردیده است، مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه یک ضرورت اساسی است. مستندسازی جنایات ارتکابی و شناسایی عاملان و مباشران و معاونان در ارتکاب این جنایات علاوه بر اینکه شرط ضروری برای هرگونه رسیدگی کیفری در آینده است، می تواند نقش بازدارنده در ادامه ارتکاب این جنایات داشته باشد. باید از سازوکارها و نهادهای حقوق بشری نیز برای این مستندسازی استفاده کرد.

۱۱- حمایت فعال آمریکا، کانادا، آلمان، انگلیس و برخی دیگر از مدعیان حقوق بشر از رژیم صهیونیستی، حقیقتا رسوا کننده رویکرد دوگانه و منافقانه غرب در رابطه با حقوق بشر بوده است. این، بسیار آموزنده و عبرت انگیز است. لازم است در اسرع وقت نشست ویژه یا اضطراری شورای حقوق بشر که باید خیلی وقت قبل برای بررسی ابعاد نقض های فاحش حقوق بشری در غزه تشکیل می شد، برگزار شود. تحقق این هدف مستلزم وحدت نظر کشورهای اسلامی و فعال تر کردن جنبش عدم تعهد به عنوان حامی سنتی جنبش های آزادیبخش و به ویژه آرمان فلسطین می باشد.

حضار گرامی، اساتید محترم، غزه عرصه آزمون کارآمدی و کارآیی حقوق بین الملل به ویژه حقوق بشردوستانه بین المللی و خصوصا نظام حقوق کیفری و حقوق بشر برای مقابله با قانون شکنی جنایتکارانه است. در رابطه با فلسطین، مشکل نبود قانون و مقررات نیست؛ بلکه مشکل ناشی از حمایت فعال قدرت های غربی از طرف قانون شکن است که سازوکارهای نهادین بین المللی از جمله شورای امنیت را ناکارآمد کرده و موجب بی اعتباری کلیت حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه بین المللی شده است. در چنین شرایطی همه ما وظیفه داریم از دانش و تجربه تخصصی خود در زمینه حقوق و روابط بین الملل برای تبیین بی عدالتی آشکاری که در حق فلسطین مظلوم در جریان است استفاده کنیم و بدانیم که قطعا همین گام های ظاهرا کوچک نقش مهمی در کارزار جهانی فشار علیه رژیم اشغالگر برای توقف جنایت و نیز سوق دادن جامعه بین المللی به سمت پاسخگو کردن این رژیم در قبال اشغالگری طولانی مدت و سرکوب و کشتار فلسطینیان دارد.»