مردم نباید تاوان ناکارآمدی یک بانک را بدهند

سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت با اعلام اینکه نامه رئیس جمهور در خصوص ارسال لایحه بودجه 1403 آماده شده و امروز به مجلس ارسال می‌شود، اظهار کرد: مهمترین اتفاقی که در هفته های اخیر، بخش زیادی از بدنه کارشناسی دولت و جلسات هیات وزیران را مصروف خود کرده، تدوین و تصویب نهایی لایحه بودجه سال 1403 بود که با توجه به تغییر قانون آیین نامه داخلی مجلس، دولت مکلف شده بود که لایحه بودجه را در دو مقطع با دو هدف تنظیم کند و کلیات و جداول اصلی و نیز احکام مهم درآمدی و هزینه ای را در ابتدای آبان ماه ارسال کند؛ ضمن اینکه با توجه به اینکه مجلس وقت زیادی را صرف تصویب قانون برنامه هفتم کرده بود، خواستار تعویق شد تا برنامه هفتم تعیین تکلیف شود و سپس بودجه در دستور کار مجلس قرار گیرد.

وی گفت: امروز در آخرین روز آبان ماه لایحه بودجه با نامه رئیس جمهور تقدیم مجلس می شود.

وزیر اقتصاد جهت گیری کلی بودجه سال آینده را کاهش ناترازی‌ها عنوان کرد و افزود: ناترازی در بودجه، انرژی، بانکها و صندوق های بازنشستگی بارها از سوی رئیس جمهور به عنوان یکی از مسائل کلیدی مطرح کرده اند تلاش این است که در بودجه سال آتی ناترازی کاهش و ارقام واقعی با هدف ایجاد انضباط مالی و پرهیز از درآمدهای غیرواقعی درج شود.

افزایش 18 درصدی بودجه عمومی دولت در بودجه 1403

خاندوزی اظهار کرد: در راستای انضباط بخشی به بودجه سال آتی مجموعا با هدف رشد اقتصادی و مهار تورم که دستور کار امسال دولت است لایحه تنظیم شده و مجموع رشد عمومی دولت در سال 1403 نسبت به سال جاری 18 درصد افزایش دارد و دولت تلاش دارد در مواردی که کمترین میزان نیاز به مصارف وجود دارد، افزایش را داشته باشد و برخی از ارقامی که در بودجه سال جاری قدری بالاتر از عملکرد مصوب شده بود، در سال 1403 متوقف شده و بودجه واقعی را در جهت انضباط بخشی و با هدف کمک به توازن ها و ترازهای مالی دولت و رشد بخش غیردولتی و مهار تورم ارایه دهد.

وی با بیان اینکه جهتگیری اول لایحه بودجه سال آینده انضباط مالی است، اضافه کرد: این جهت گیری واقعی شدن درآمدها را در برمی‌گیرد، ضمن اینکه افزایش سطح درآمدهای پایدار دولت در نظر گرفته شده و جهت گیری دوم این است که سهم درآمدهای پایدار افزایش محسوس دارد و درآمدهای دولت از محل صادرات نفت و میعانات، در سال 1403 کمتر از عدد مصوب بودجه سال جاری است.

افزایش 18 درصدی حقوق کارکنان دولت و 20 درصدی بازنشستگان

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در مقابل این درآمدها، تلاش شده هزینه های جاری و عمرانی نیز مدیریت شود که کمترین ناترازی شکل گیرد و بتوان با حدود 18 درصد افزایش ضریب حقوق کارکنان و 20 درصد افزایش ضریب حقوق بازنشستگان، کسری ها و تورم های محتمل برای سال آینده را کاهش دهیم تا مسیر مهار تورم ادامه یابد.

کاهش تراز عملیاتی بودجه به 308 هزار میلیارد تومان

وزیر اقتصاد تاکید کرد: مجموع این تدابیر درآمدی و کنترل هزینه ها، موجب شده است که در مجموع تراز عملیاتی بودجه که در سال جاری 450 میلیارد تومان منفی در قانون بودجه مصوب شده بود به 308 هزار میلیارد تومان کاهش یابد و در جهت کاهش ناترازی های بودجه عمل شده و تلاش شده تا نیازهای کشور در جهت درآمدها، منابع ریالی و منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی تامین شود به نحوی که در لایحه بودجه سال آینده حدود 13.65 میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی مصارف ارزی در نظر گرفته شده است و محاسبات بودجه سال 1403 بر اساس روزانه صادرات یک میلیون و 350 هزار بشکه نفت خام و میعانات با قیمت 65 یورو برای هر بشکه در نظر گرفته شده است.

رفع بی‌انضباطی شرکت‌های دولتی

وی با اشاره به حرکت در جهت کیفیت مدیریت اقتصادی کشور در دولت سیزدهم اظهار کرد: یکی از دغدغه های جدی رئیس جمهور این بود که در کنار انضباط بخشی به دولت باید تلاش کنیم شرکت‌های دولتی نیز به ریل انضباط در آیند.

وی افزود: به علت عدم شفافیت بخش‌های شرکتی دولت در سال‌های طولانی گذشته بسیاری از سوء مدیریت‌هایی که در دولت‌های قبل صورت می‌گرفت نه در داخل وزارتخانه‌ها بلکه در ذیل شرکت‌های دولتی و حیاط خلوتی بود که در تاریکخانه صورت‌های مالی هم عملکرد آنها مشخص نبود. این اقدام در دو سال و نیم گذشته با اصرار رئیس جمهور مبنی بر اینکه باید مسیر بی‌انضباطی شرکت‌های بخش‌های شرکتی دولت و بخش عمومی را ساماندهی کنیم به سمت شفاف سازی و پاسخگو کردن مدیران رفتیم.

وی با اشاره به انتشار هزار صورت مالی شرکت‌های دولتی و بخش عمومی و اعلام اینکه این تعداد تا پایان سال به ۲۰۰۰ صورت مالی خواهد رسید یادآور شد: انتظار از رسانه‌ها و متخصصان و صاحبنظران بخش‌های مختلف اقتصادی این است که از این ظرفیت اطلاعات شفاف استفاده کنند تا بتوانیم نظارت مردمی فراگیر میلیونی بر عملکرد شرکت‌ها را در این دولت محقق کنیم.

وزیر اقتصاد در خصوص اثرات این شفافیت مالی نیز اظهار کرد: در حوزه بانک‌های دولتی از مجموعه ۱۲ بانکی که دولت سهامدار آنهاست و یا بانک‌های اصل 44، در سال 97 فقط یک بانک داشتیم که سود خالص شناسایی کرده بود و سایر بانک‌های تحت مدیریت دولت زیان تولید میکردند. در ۱۴۰۱ تمام بانک‌های تحت مدیریت دولت غیر از یک بانک به سوددهی رسیدند و امیدواریم یک بانک باقی مانده نیز تا پایان سال به آستانه سودآوری برسد.

75 هزار میلیارد تومان سود خالص بانک‌های دولتی

خاندوزی اعلام کرد: مجموع زیان خالص این بانک‌ها در سال ۱۴۰۰، ۵۵۰۰ میلیارد تومان بود که در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان سود خالص رسید که نشان دهنده بهبود شاخص‌های عملکردی، مدیریت منضبط، کاهش ریخت و پاش‌ها و هزینه‌های غیر ضرور است.

خروج 123 شرکت دولتی از زیان دهی

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با بیان اینکه اصرار دو ساله دولت بر افشای صورت‌های مالی موجب اصلاح عملکرد صورت‌های مالی شرکت‌ها شده است، گفت: از مجموعه ۲۸۹ شرکت دولتی از این هزار شرکتی که امسال صورت های مالی آنها منتشر شده است؛ 183 شرکت افزایش سود نسبت به سال قبل داشتند، 48 شرکت که پارسال زیان ده بودند، اکنون سوده شدند و 123 شرکت زیان انباشته آن ها کم شده یا سود انباشته آن ها افزایش داشته است.

وی همچنین گفت: درباره 711 شرکت بخش عمومی که امسال صورت های مالی آنها منتشر شد نیز 376 شرکت افزایش سود نسبت به سال قبل داشته اند 70 شرکت که پارسال زیان ده بودند و الان سوده شدند و 417 شرکت زیان انباشته آن ها کم شده یا سود انباشته آن ها افزایش داشته است.

خاندوزی تاکید کرد: این آمار نشان می‌دهد شفافیت مالی و اصرار دولت بر انضباط مالی به عنوان یک چوب ادب کننده موجب بهبود رویه های غلط و جلوگیری از تصمیمات پرهزینه شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره تاخیر در ارسال لایحه بودجه به مجلس گفت: مساله ارسال سند بودجه با تشریفات رسمی لایحه بودجه متفاوت است، با توجه به اینکه طبق قانون دولت مکلف بود در ابتدای آبان فاز اول لایحه بودجه سال 1403 را تقدیم مجلس کند اما به جهت درگیر بودن مجلس در بررسی برنامه هفتم تقاضای مجلس به تاخیر افتاد اما نامه رسمی ارسال بودجه امروز به مجلس می شود و مراسم رسمی هم که آقای رییس جمهوری برای بیان جزییات و تفسیر جهت گیری های لایحه به مجلس خواهند رفت به زودی در اولین جلسه رسمی مجلس انجام می‌شود.

تحریم کالاها و شرکت‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی در حال اجرا است

وزیر اقتصاد در خصوص ارسال فهرست کالاها و شرکت هایی که رژیم صهیونیستی در آنها سهامدار است توسط وزارت صمت نیز بیان کرد: طبق آخرین اطلاعات موجود در این خصوص با توجه به اینکه دستور مقام معظم رهبری نیز این است که شریان های اقتصادی رژیم اشغالگر قدس باید از سوی همه کشورهای اسلامی مورد هجمه و محدودیت قرار بگیرد؛ در داخل دولت نیز پیش از این نیز برای اجرای این دستور اقداماتی صورت گرفته به این طریق که وزارت امور خارجه لیستی را آماده کرده و به وزارت صمت ارسال کرده و به سازمان توسعه تجارت ارجاع شده است و این لیست رسما به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال می شود تا ضمن اجرا به اطلاع عموم نیز برسد.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه در خصوص وضعیت جذب سرمایه خارجی به کشور و اینکه تا کنون کدام کشورها سهم بیشتری داشته‌اند نیز اظهار کرد: به موازات پیشرفت دیپلماسی کشور در حوزه همسایگی و کشورهای منطقه و شرکای راهبردی در عرصه دیپلماسی اقتصادی تاکید رییس جمهوری بر این است که منافع اقتصادی حاصل از دیپلماسی کشور در عرصه اقتصاد پیگیری و منافع آن برای فعالان اقتصادی کشور نقد شود که از این جهت تدابیر متعددی در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری طولانی مدت تر صورت گرفته است.

تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی با چند مقرره جدید

وی با یادآوری اینکه تسهیل سرمایه گذاری خارجی با چند مقرره گذاری نسبت به گذشته همراه بود، گفت: از جمله صدور مجوز و کاهش مبلغ سپرده گذاری از 250 هزار دلار به 100 هزار دلار بر اساس مصوبه دولت بود، استقرار کامل نمایندگان پلیس مهاجرت و همچنین گذرنامه فراجا در محل سازمان سرمایه گذاری، مصوبه واردات طلا و فلزات گرانبها به عنوان بخشی از سرمایه خارجی که سرمایه گذاران خارجی می توانند وارد کشور کنند، تصویب و ابلاغ دستورالعمل کانال های ورود سرمایه خارجی، تصویب و ابلاغ نرخ ارز مورد عمل برای سرمایه گذاران خارجی به کمک بانک مرکزی و سازمان سرمایه گذاری خارجی، تخفیف مالیاتی بر عملکرد شرکت های مشترک ایرانی و خارجی که مشغول صادرات هستند، انجام شد.

وی افزود: همچنین این امکان فراهم شد تا مطالبات محل ارز صادراتی شرکت های مشترک ایرانی پرداخت می شود و این بخش از رفع تعهد ارزی نیز از مالیات معاف شد، تخفیف به سرمایه گذاران خارجی در عوارض گمرکی در راستای واردات تجهیزات تولید و ماشین آلات مورد نیاز این بخش که به عنوان سهم سرمایه آنها پذیرفته شد، صدور شماره اختصاصی برای اتباع خارجی، تشکیل کمیسیون ویژه پیگیری مشکلات سرمایه گذاران خارجی و در نهایت درگاه ملی آژانس تشکیل سرمایه گذاری خارجی به زبان انگلیسی راه اندازی شد.

8 میلیارد و 900 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی معتبر در دولت سیزدهم

وی افزود: ثمره اقدامات یاد شده این بود که در نهایت از زمان شروع به کار دولت تا پایان مهرماه امسال 8 میلیارد 900 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی که منجر به شروع به کار نه صرفا عقد قرارداد شده است. کشورهای که در این بخش سهم داشتند، روسیه، چین و امارات بیشترین سهم را در این خصوص داشتند. اما میانگین سرمایه گذاری معتبر در طول دولت سیزدهم سه برابر میانگین سرمایه گذاری 9 سال قبل از دولت سیزدهم بوده است.

خاندوزی همچنین در خصوص طرح وزارت نفت در مناطق آزاد درباره یارانه بنزین نیز اضافه کرد: با توجه با اینکه شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت درگیر طرح بودند، در خصوص شیوه های از اجرا و گسترش این الگو در سایر نقاط کشور ملاحظاتی داشتند از این جهت این طرح متوقف شد و در مراحل اصلاح و تکمیل قرار دارد تا دوباره در هیات دولت مطرح شود و تا کنون تصمیمی برای این منظور اتخاذ نشده است.