مجلس در حکمی مانع بنگاهداری صندوق ذخیره فرهنگیان شد

نمایندگان در نشست علنی امروز سه شنبه ۱۶ آبان مجلس شورای اسلامی به بررسی موادی از لایحه برنامه هفتم ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس پرداختند.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره تبصره ۲ بند «چ» ماده ۸۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس ذیل فصل «ارتقای نظام آموزشی» اظهار کرد: حکم بسیار مهمی است دغدغه مهمی از فرهنگیانت با این حکم برطرف می شود صندوق ذخیره فرهنگیان ساماندهی شده و شفافیت در آن ایجچاد می شود و به یم صندوق مولد برای افزایش دارایی آن و انتفاع بیشتر برای فرهنگیان تبدیل شود.

وی تأکید کرد: فقط در جمله آخر که آمده صندوق بنگاهداری نکند، ابهام دارد و ما با آن مخالفیم؛ نمی توانیم صندوق را محدود کنیم که بنگاه داری نکند، در حال حاضر صندوق ذخیره فرهنگیان طرح هایی دارد که از آن به نفع فرهنگیان استفاده می کند درخواست ما این است این موارد در اساسنامه تعیین تکلیف شود و در اینجا الزام نشود که سهام مدیریتی صندوق در بورس عرضه شود؛ اساسنامه صندوق برای رفع نگرانی ها اصلاح می شود لذا خواهشمندم این حکم بدون جمله آخر به رأی گذاشته شود.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه نیز در مخالفت با این تبصره گفت: در تبصره ۲ بند «چ» ماده ۸۸ لایحه برنامه هفتم، به موضوع مهم صندوق ذخیره فرهنگیان پرداختیم که من با دو بخش آن مخالفم یکی اینکه اولا همه سهام این صندوق در بورس نیست و نباید همه این سهام به بورس بیاید، ثانیا نمی توانیم بنگاه داری را از سوی صندوق ذخیره فرهنگیان ممنوع کنیم.

حجت الاسلام ذوالنوری نائب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: از نظر آیین نامه داخلی مجلس اجازه اصلاح عبارت را نداریم. ما صرفا باید بر اساس قانون عمل کنیم و نمی توانم خلاف آیین نامه متن را اصلاح کنم. سخنگوی کمیسیون نمی تواند در اینجا بگوید که من با بخشی از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مخالفم؛ من هیچ حجت شرعی برای حذف این بخش از متن حکم مذکور ندارم.

در نهایت با مخالفت دولت و کمیسیون تلفیق مجلس این تبصره (تبصره ۲ بند «چ» ماده ۸۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس) به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:

فصل ۱۹- ارتقای نظام آموزشی؛ سرمایه انسانی ماده ۸۸- بند «چ» تبصره ۲- وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، اساسنامه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را با هدف تعیین وضعیت حقوقی و در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنها، نقش پذیری فرهنگیان در هیأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی و رفع تعارض منافع مورد بازنگری قرار داده و به تصویب هیأت وزیران برساند. همچنین این صندوق مکلف است سهام مدیریتی خود را از طریق بورس عرضه کرده و به هیچ وجه بنگاه داری نکند.