ملاک شورای نگهبان، ثبت نام نهایی داوطلبان است که از 27 مهر ماه انجام می‌شود

هادی طحان نظیف در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در این مدت ۱۷ طرح و لایحه ارسالی از مجلس شورای اسلامی و ۱۸ استعلام دیوان عدالت اداری در جلسات شورای نگهبان بررسی و اعلام نظر شد.

وی افزود: لایحه شورا‌های حل اختلاف که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف اضافه کرد: در لایحه ساماندهی کولبری و ملوانی نیز ایرادات و ابهاماتی وجود داشت.

وی در خصوص اصلاح قانون کنکور نیز گفت: جلسات فوق‌العاده‌‌ای در این زمینه برگزار شد. ماده واحده مصوب مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی دانسته شد. برگزاری آزمون سال ۱۴۰۳ مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

وی ادامه داد: ایرادات شورای نگهبان به این طرح جدی است؛ هم نسبت ‌به اصل و هم نسبت‌ به زمان اجرای آن. این ایرادات مسبوق به سابقه است. اینکه مجلس با چه تدبیری می‌خواهد ایرادات را رفع کند موضوعی است که باید در جلسات تخصصی به آن پرداخته شود.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی در خصوص شاخص‌های مدنظر رهبری برای برگزاری انتخابات، گفت: راهبردهای چهارگانه رهبر معظم انقلاب که ابتدای سال مطرح فرمودند در برگزاری انتخابات پیش رو بسیار مهم هستند و مبنای عمل همه دستگاه‌های مرتبط با انتخابات هستند. ما از ابتدای امسال جلسات متعددی را با دستگاه‌های دخیل برای اجراسازی این راهبردها داشتیم؛ چرا که هر کدام از این دستگاه‌ها بالاخره وظایفی در این خصوص دارند. شورای نگهبان هم در برخی از این راهبردها نقش اصلی و مستقیم دارد و در برخی از این راهبردها نقشی غیرمستقیم دارد، بالاخره همه دستگاه‌ها در قبال این راهبردها وظایفی دارند که باید به آن عمل کنند.

وی افزود: سایر دستگاه‌ها هم در قبال برخی از این راهبردها نقش دارند و اثرگذار هستند و وظایفی دارند. مثلاً نسبت‌به مسائل معیشتی و وعده‌هایی که مسئولان می‌دهند این‌ها هم می‌توانند نقش مهمی در راهبرد مشارکت داشته باشند. امیدوارم با اجرای صحیح بحث اعتمادسازی در این خصوص زمینه رقابت و مشارکت را بیشتر فراهم کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار پانا درباره شفافیت قوای سه‌گانه، اظهار کرد: موضوع در اختیار مجلس است. اینکه امروز آیا براساس ایراداتی که هیات عالی نظارت گرفته است، مجلس اصلاح می‌کند یا اصرار می‌کند، اطلاعی ندارم.

وی در پاسخ به سوال دیگر پانا مبنی بر اینکه اگر داوطلبی از مرحله پیش ثبت نام جامانده باشد، تکلیف چیست؟ گفت: قانون چنین چیزی را پیش‌بینی نکرده است. البته با این تعداد افرادی که پیش ثبت نام انجام داده‌اند، می‌توان گفت که کسی جانمانده است. ۴۹ هزار نفر پیش ثبت نام کرده‌اند یعنی به ازای هر کرسی ۱۶۸ نفر ثبت نام کرده‌اند. پیش ثبت نام یک مرحله جدید است اما ملاک ما ثبت نام نهایی است که از ۲۷ مهر ماه انجام می‌شود اما اگر این تعداد افراد پیش ثبت نامی را با تعداد ثبت نام‌های صورت گرفته در دوره‌های گذشته مقایسه کنیم، این عدد سه برابر شده است. که بالاترین نرخ در ادوار انتخابات‌های گذشته محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد هرگونه حساب کنیم، کسی از قلم نیافتاده است.

طحان نظیف درباره لایحه عفاف و حجاب بیان کرد: موافقان و مخالفان زیادی نسبت به این مصوبه وجود دارد. ما جلسات متعددی در این زمینه داشتیم، این موضوع در دستور کار شورا قرار دارد و در نوبت بررسی است و پس از پایان بررسی نظر را اعلام می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه به گفته یکی از نمایندگان مجلس، طرح شفافیت قوای سه‌گانه با ورود هیات عالی نظارت مجمع، رسالت اصلی خود را از دست داده است. نظر شما در این خصوص چیست؟ گفت: باید از اعضای این هیات بپرسید. در خصوص اینکه سرنوشت این طرح چه خواهد شد باید عرض کنم که مصوبات باید فرآیند قانونی خود را طی کنند.

مبنای شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها، قانون است

این عضو حقوقدان مجلس در خصوص ممنوعیت ثبت‌نام برخی از نزدیکان رئیس مجلس در مرحله پیش ثبت نام انتخابات، اظهار کرد: ما در شورای نگهبان بررسی ویژه یا متفاوتی نسبت به افراد نداریم، بررسی متقن داریم. برای بررسی صلاحیت‌ها باید اسناد و مدارک در اختیار ما باشد و مبنای ما هم قانون است. اگر افراد اسناد، مدارک و گزارشی در اختیار دارند، شورای نگهبان آن‌ها را بررسی خواهد کرد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره برخی ادعاها که مرحله پیش ثبت نام را موجب کاهش مشارکت می‌دانند، گفت: پیش‌ثبت‌نام مرحله جدیدی در فرآیند انتخابات است که در قانون انتخابات مجلس برای اولین‌بار پیش‌بینی‌شده و طبیعی است که در اجرای قانون مبنای عمل قرار گیرد. کما این‌که بحث پیش‌ثبت‌نام‌ها در این دوره اجرا و با استقبال خوبی روبرو شد. مرحله پیش‌ثبت‌نام مرحله صحت سنجی مدارک افراد از طریق دستگاه‌های تخصصی است البته همان ۵ یا ۶ موردی است که در قانون آمده‌است. به عنوان مثال وزارت علوم راجع ‌به مدرک تحصیلی افراد اظهارنظر می‌کند و یا این‌که نیروی انتظامی نسبت‌به بحث نظام وظیفه افراد اعلام نظر کند، یا این‌که سازمان استخدامی درباره وضعیت استخدامی افراد اعلام نظر می‌کند و یا این‌که دادستانی درباره بحث محکومیت افراد اظهارنظر می‌کند و حتی اگر شکایتی و اعتراضی است خود این مراجع با توجه به سوابق و اسنادی که در اختیار دارند موضوع را رسیدگی می‌کنند و به افراد پاسخ می‌دهند. ما تصور نمی‌کنیم که این موارد اثری در خصوص مشارکت داشته باشد، ضمن این‌که ما این موارد را در راستای حقوق داوطلبان و مردم ارزیابی می‌کنیم که به اتقان بیشتر قانون کمک می‌کند.