قرار دادن امورمربوط به وکالت زیرنظر وزارت اقتصاد مشکل‌ساز خواهدبود

حجت الاسلام محمد مصدق روز جمعه در حاشیه برگزاری آزمون ملی وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه در دانشگاه فردوسی مشهد، با اشاره به مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون سپردن امور وکالت به وزارت اقتصاد در مشهد افزود: قوه قضائیه درجریان این موضوع نیست و ماهنوز نمی‌دانیم منشا و علت این تصمیم چه چیزی بوده است.

وی با اشاره به گلایه خود از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر اساس قوانین و مقررات آنچه که به قوه قضاییه مربوط است، بایدحداقل بامشورت و اطلاع این قوه صورت گیرد، البته قوه قضاییه فقط نظر خود را می‌دهد و نمایندگان محترم مجلس مختار هستند بپذیرند یا نپذیرند!

معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: بر اساس تاکید رییس قوه قضاییه، وقتی مصوبه‌ای در مجلس تصویب شد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، هرچند مخالف نظر قوه قضائیه هم باشد تمکین می‌کنیم و تاکنون این موضوع را اثبات کرده‌ایم.

وی خاطر نشان کرد: گاهی اوقات افراط و تفریط‌ها از سوی اندکی از رؤسای کانون وکلا، باعث می‌شود نمایندگان محترم مجلس هم از روی دلسوزی عکس العمل نشان دهند، در حالیکه اگرهمین افراد ، نظارت قوه قضاییه را که بر اساس قانون و اسناد بالادستی است، می‌پذیرفتند، هیچ وقت این واکنش ها صورت نمی گرفت.

حجت الاسلام مصدق گفت: امید است کانونهای وکلا، مرکز وکلا،نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه دور یک میز نشسته و با هم گفت وگو کنند و حاصل مباحث و نظرات کارشناسی به صورت مصوبه و قانون درآید.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: اقلیت‌ها هم می‌توانند وکیل شوند مشروط به اینکه براساس قانون واجد شرایط باشند از جمله اینکه قانون اساسی را بپذیرند.