شرایط جذب سرمایه گذار خارجی مشخص شد

در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تأمین مالی و جهش تولید با ماده ۲۹ این طرح با ۱۸۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۲۹؛ الف - دولت مجاز است نسبت به تسهیل و واگذاری اقامت به اتباع خارجی متقاضی اقامت که حداقل مبلغ مشخصی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ایرانی سپرده‌گذاری ارزی و یا ریالی کرده و یا در ایران سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم می کند و یا اوراق بهادار دولتی و یا اوراق بهادار ارزی طرح‌ها (پروژه های) داخلی را خریداری می‌‌کنند، اقدام کنند. حداقل مبالغ مورد نظر توسط شورا تعیین و اعلام می‌‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزراتخانه‌های اطلاعات، امور خارجه، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می توانند، ضمن پرداخت سود به سپرده‌های ارزی اشخاص، از آن به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی جهت تامین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده کنند. در صورت ارائه درخواست سپرده‌گذار، متناسب با بازپرداخت تسهیلات، وثیقه‌های ارزی سرمایه‌گذار نیز مسترد می‌شود. در زمان تسویه اصل و سود سپرده، بانک و موسسه عامل نمی‌تواند سپرده گذار را ملزم به دریافت معادل ریالی اصل و سود سپرده کند و یا بجای ارز دریافت شده، سپرده‌گذار را مکلف به دریافت ارزهای دیگر کند.

ب -‌ دولت مکلف است شرایطی را فراهم نماید که هر ساله تا سقفی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورا می‌رسد، اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی) دارای توان بازپرداخت ارزی در بخش‌های دولتی و غیردولتی بتوانند از طریق انتشار اوراق بهادار ارزی، طرح های دارای محصول صادراتی خود را تامین مالی کنند. حکم این بند موجد ضمان بازپرداخت برای دولت نیست.

تبصره - ایجاد محدودیت صادراتی برای اشخاص حقوقی موضوع این بند ممنوع است مگر اینکه با رعایت ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۸۷ منابع مالی لازم برای جبران هزینه سرمایه‌گذار در بودجه همان سال پیش‌بینی شده باشد و یا از طریق اعتبار مالیاتی با سرمایه‌گذار تسویه شود.

پ -‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک ها یا صرافی‌های مجاز ترتیبی اتخاذ نماید تا گردشگران، سرمایه‌گذاران، بازرگانان و اشخاص خارجی که به کشور وارد می شوند، بتوانند متناسب با ارز تحویلی به شعب بانکی و یا صرافی های بانکی داخل و یا خارج از کشور، به نرخ توافقی روز کارت بانکی ریالی مدت دار قابل تمدید دریافت نمایند و ارز مصرف نشده به آنها در پایان مدت کارت با نرخ روز توافقی مسترد شود.

ت -بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، از طریق ورود اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص، شعب بانکی و یا صرافی های مجاز و ایجاد سازوکار تهاتر، برای سرمایه‌گذار خارجی، امکان ورود سرمایه خارجی را فراهم کرده و برای افتتاح حساب سرمایه گذار خارجی مجوز لازم را صادر کند.

آیین نامه اجرایی این بند حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزرات امور خارجه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ث -‌ به منظور استفاده از ظرفیت ها و سازوکارهای جدید تبادلات مالی، وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن، تجارت و بانک مرکزی مکلفند آیین نامه اجرایی مربوط به تامین مالی خارجی (فاینانس) و سرمایه گذاری خارجی از طریق رمز پول‌ها (پول‌های دیجیتال) را تدوین و حداکثر دو ماه پس از تصویب قانون به تصویب هیات وزیران برسانند.