خودروسازان پس از دریافت تاییدیه استاندارد، حق دپوی خودرو ندارند

به گزارش سازمان ملی استاندارد ایران، مهدی اسلام‌پناه در جمع مدیران خودروسازی کشور با بیان اینکه نظام‌های استاندارد با فرآیند تولید عجین شده است، گفت: سازمان ملی استاندارد ایران همواره حامی تولید کیفی است تا حقی از مصرف‌کننده ضایع نشود.

وی، استانداردها را قابل انعطاف دانست و افزود: استانداردها باید با نظرات تخصصی روزآمد شود.

دبیر شورای‌عالی استاندارد به ماده ۴۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اشاره و یادآوری کرد: این قانون به رییس سازمان ملی استاندارد ایران اختیار داده است تا در مواردی که ضرر و زیان جانی یا مالی به مردم وارد می‌شود، مراکز تمرکز توزیع و فروش کالا را توقیف کند.

اسلام‌پناه با بیان اینکه استاندارد برای تولید هزینه بر نیست بلکه ارزش آفرین است، اظهار داشت: به همین منظور روش‌هایی از جمله ارزیابی انطباق، آزمون و غیره را جایگزین کردیم و لزوماً اجرای استانداردهای خارجی مورد توجه قرار ندارد.

وی، استانداردها را کمینه و حداقل شاخص دانست و مسوولیت در قبال مصرف‌کننده و صیانت از حقوق عامه مردم در موضوع ایمنی و عملکرد را وظیفه و تکلیف قانونی عنوان کرد.

این مقام مسوول ادامه‌داد: ذات تولید و نظام‌های تایید صلاحیت با هم عجین و غیر قابل انکارند.
اسلام‌پناه با اشاره به عمق ارتباط این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی با صنایع کشور تصریح‌کرد: با هم‌اندیشی ذی‌نفعان، صاحب‌نظران و متخصصان می‌توان با وضع قوانین و مقررات برای تعیین کیفیت، مشخصات مطلوب و معیار دقیقی را با تجدیدنظر ریشه ای و تحول آفرین در نظام استاندارد و تایید صلاحیت برای صنایع کشور از جمله صنعت خودرو رقم زد.

وی، رتبه‌بندی کیفی نظام استاندارد برای انواع خودرو اعم از سواری، تجاری و کاربری را ضروری و الزام آفرین دانست و گفت: این تقسیم‌بندی با هدف ارتقای ایمنی و عملکردی و پوشش استانداردها برپایه گستردگی دامنه تحت پوشش مورد توجه قرار دارد.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تحولات‌ اخیر در نظام استاندارد کشور افزود: باید با معماری جدید در صنعت خودروسازی کشور علاوه بر رضایت مصرف‌کنندگان داخلی، بازارهای صادراتی متنوع و متکثر را پیش‌بینی کنیم.

وی در پاسخ به تغییر در زمان‌بندی استانداردهای اجباری، خاطرنشان‌کرد: سازمان ملی استاندارد ایران پدرانه و مهربانانه همه الزامات قانونی را با در نظر گرفتن شرایط، محدودیت‌ها و با زمان‌بندی فنی به نفع مصرف کننده وارد مرحلهفاز اجرایی می‌کند و همه ما ملزم به رعایت کامل قانون هستیم.