موافقت مجلس با یک فوریت بررسی طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ابتدا با ۱۱۸ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه با دوفوریت بررسی این طرح موافقت نکردند، بنابراین یک فوریت آن به رأی گذاشته شد و در نهایت با ۱۵۷ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان نماینده طراح این طرح، گفت: در بند ۲ ماده ۱۵۶ قانون آئین نامه داخلی مجلس وقتی در خصوص یک مطلبی یا طرح یا لایحه ای تقاضای دوفوریت مطرح می شود که جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت پیش بینی شده باشد کما اینکه به روزرسانی قانون ضرورت مبارزه با قاچاقچیان و قاچاق سلاح و مهمات و نگهداری آن به صورت غیرمجاز یک ضرورت است و قطعا به مردم خسارت می زند و فرصت ها از دست می رود.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون ضرورت مبارزه با قاچاقچیان و قاچاق سلاح و مهمات و نگهداری آن مصوب سال ۱۳۹۰ است و با توجه به اینکه یک سری اتفاقاتی در این دهه افتاده است و بسترهای ارتکاب این جرائم تغییر کرده است لذا باید نگاهمان در این زمینه مورد بازنگری قرار گیرد.

وی تصریح کرد: ضرورت رصد و کنترل فضای مجازی و مقابله جدی با هر نوع فعالیت تجاری، تبلیغی و تحریکی در رابطه با سلاح و مهمات غیرمجاز که یکی از بسترهای خرید و فروش آن در فضای مجازی است از ضعف های دیگر قانون فعلی است از سوی دیگر هیچ مجازاتی برای وسایل نقلیه که اقدام به حمل و نقل سلاح و مهمات غیرمجاز می کنند تعیین نشده است.

حاجی دلیگانی افزود: از طرفی برای افزایش میزان نگهداری و جابه جایی و استفاده از سلاح و مهمات غیرمجاز باید این نکته را یادآوری کنیم که قانون فعلی نمی تواند از افزایش این جرم پیشگیری کند کما اینکه شاهد افزایش آن بوده ایم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: ضرورت تقویت امنیت عمومی داخلی کشور با تشدید مبارزه و مقابله و مجازات قاچاقچیان سلاح و مهمات غیرمجاز یک ضرورت است که امروز برعهده داریم بنابراین باید این حوزه را تقویت کرده و در این زمینه مردمی سازی انجام دهیم و برای اطلاع رسانی در مورد افرادی که مرتکب اینگونه اقدامات غیرمجاز می شوند قانونگذاری جدید داشته باشیم.

وی افزود: یکی از ضروریات امروز ایجاد همکاری های بین دستگاه های مسئول و تقویت این بخش است همچنین ساماندهی بهتر دارندگان سلاح های مجاز نیز باید در یک بانک اطلاعاتی جامع صورت بگیرد تا از سوءاستفاده در این حوزه جلوگیری شود.