موافقت مجلس با لایحه افزایش سهام دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی
تهران (پانا) - نمایندگان مجلس با کلیات و جزئیات لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سـهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با کلیات گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سـهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با ۱۷۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه با اصل ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
ماده واحده- به دولت اجازه داده میشود سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی را از مبلغ چهار میلیارد و یکصد و هفتاد و چهار میلیون و ششصد و سی هزار ( ۰۰۰ر۶۳۰ر۱۷۴ر۴) دینار اسلامی به مبلغ چهار میلیارد و ششصد و سی و یک میلیون و چهارصد و شصت هزار (۰۰۰ر۴۶۰ر۶۳۱ر۴) دینار اسلامی افزایش دهد و نسبت به پرداخت این افزایش سرمایه به ارزش کل چهارصد و پنجاه و شش میلیون و هشتصد و سی هزار (۰۰۰ر۸۳۰ر۴۵۶) دینار اسلامی مطابق با مقررات و جداول زمانی سررسید اقساط مربوط اقدام نماید. اقساط این افزایش سرمایه در یک بازه زمانی (۱۴) ساله و طی (۲۸) قسط شش ماهه از سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۳ میلادی) لغایت سال ۱۴۱۵ (۲۰۳۶ میلادی) قابل پرداخت میباشد. مبلغ هر قسط (یکم الی بیست و هفتم) برابر با شانزده میلیون و سیصد و پانزده هزار و سیصد و پنجاه و هفت (۳۵۷ر۳۱۵ر۱۶) دینار اسلامی و قسط آخر (بیست و هشتم) برابر با شانزده میلیون و سیصد و پانزده هزار و سیصد و شصت و یک (۳۶۱ر۳۱۵ر۱۶) دینار اسلامی است.
تبصره ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع خود نسبت به پرداخت اقساط مربوط به پذیرهنویسی سهام سرمایه دولت در بانک مزبور در مواعد مقرر اقدام نموده و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه سهام دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسات بینالمللی منظور نماید.
تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارایه سفته معادل ریالی اقساط پرداختی سهام پذیرهنویسی شده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره ۳ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان تسهیلات دریافتی از بانک توسعه اسلامی، محل و میزان هزینه کرد آن و همچنین برنامه های خود را برای اخذ امتیاز از بانک مزبور اعم از دریافت تسهیلات را در ابتدای اردیبهشت ماه هرسال به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
ارسال دیدگاه