دلایل عدم احساس رشد اقتصادی مثبت

به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از چالش‌های اقتصاد کشور به‌ویژه در یک دهه اخیر این بوده که به جای ثبت «رشد اقتصادی پایدار»، اقتصاد کشور «رشد زیگزاگی» را تجربه کرده که متاثر از قطع و وصل درآمدهای نفتی بوده است. به بیان دیگر، به‌دلیل خالی بودن سهم بهره‌وری و نوآوری، تنها حامی رشد اقتصادی کشور عایدی درآمد نفتی و سرمایه‌گذاری آن در صنایع بوده است. در این وضعیت نوسان درآمدهای نفتی، رفتار رشد اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار داده و در نهایت این متغیر، متاثر از شدت تحریم‌ها و بهبود روابط خارجی افت و خیز داشته است. بنابراین در شرایط تورم بالا که وضعیت معیشتی دهک‌های پایین را تحت تاثیر قرار داده است، رشد اقتصادی زیگزاگی در سایه تحریم‌ها، نتوانسته باعث ترمیم رفاه از دست رفته خانوار شود.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر روند جالبی را در متغیرهای مهم کلان رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه ثابت پشت سر نمی‌گذارد. در‌حالی‌که هشدارهای پی‌درپی درباره رشد ناکافی انباره سرمایه ثابت به یکی از جملات پرتکرار برای توصیف اقتصاد ایران تبدیل شده است، آمار مثبت رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ موجب شده مسوولان کشور واکنش‌های مثبت زیادی نسبت به این خبر داشته باشند.

از سوی دیگر کمتر از یک ماه از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی هیات دولت می‌گذرد و به نظر می‌رسد اقتصاد ایران بیش از هر چیز به تفکیک مفهوم «رشد با‌کیفیت» و رفاه‌‌ساز و «رشد بی‌کیفیت» نیاز دارد تا امکان مانور سیاسی از طریق تمرکز بر اعداد رشد از سیاستمداران سلب شود. بر این اساس، آن‌گونه رشدی که می‌تواند به عنوان نوعی دستاورد از سوی سیاستگذار مطرح شود، رشد پایدار در نرخی مشخص برای دوره‌ای طولانی مانند ده سال است. در غیر این صورت رشد‌های متناوب مثبت و منفی به صورت تجمیعی رشدی نزدیک به صفر را به دست می‌دهند و می‌توان از قسمت‌های مثبت آن تحت عنوان «رشد بی‌کیفیت» یاد کرد. درحقیقت زمانی می‌توان گفت که اقتصاد ایران از رکود سال‌های اخیر خارج شده است که از تله «رشد بی‌کیفیت» فعلی وارد «رشد باکیفیت» شود. از سوی دیگر باید توجه داشت که نمی‌توان بدون کنترل سطح تورم و کاهش شوک‌های سیاسی به رشد اقتصادی رفاه‌ساز دست یافت.

تصویر رشد ۱۴۰۱

اعلام آمار رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ از سوی دو مرجع اقتصادی کشور موجب شده بار دیگر رشد اقتصادی با تناوب بیشتری در میان سخنان سیاستگذاران به گوش برسد. بر این اساس ابتدا داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در حساب خود در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که بر‌اساس داده‌های مرکز آمار ایران، اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ با احتساب نفت ۸/ ۴درصد و بدون احتساب نفت ۵/ ۴درصد رشد کرده است. یک روز پس از این اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی نیز آمارهای خود از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد. بر این اساس اقتصاد ایران با احتساب بخش نفت ۴درصد و بدون احتساب بخش نفت ۵/ ۳درصد رشد را تجربه کرده است.

از رکود خارج شده‌ایم؟

آمارهای رشد اقتصادی منتشر شده و سیاستگذاران کشور در صحبت‌هایشان سعی می‌کنند آمار رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ را به عنوان یک دستاورد قابل توجه مطرح کنند. با‌این‌حال به نظر می‌رسد این رشد اقتصادی بیش از آنکه حاصل سیاستگذاری مسوولان کشور باشد، حاصل نوسانات رشد اقتصادی در سال‌های اخیر است. در واقع اقتصاد ایران در تله‌ای به دام افتاده که به صورت زیگزاگی و پرنوسان شاهد افزایش و کاهش سطح تولید اقتصادی است. به عبارت دیگر به صورت متناوب اقتصاد ایران رشد‌های مثبت و منفی‌ای را پشت سر می‌گذارد که برآیند آنها اثری نزدیک به صفر دارد. برای مثال، درحالی‌که اقتصادی ایران دو سال پیاپی رشد اقتصادی مثبت ثبت می‌کند در سال بعدی با رشد اقتصادی منفی آثار مثبت آن را خنثی می‌سازد. به همین خاطر رشدهای اقتصادی مثبت به‌تنهایی نمی‌توانند نشانه محکمی برای خروج اقتصاد ایران از دام رکود و تله رشد بی‌کیفیت به حساب بیایند.

چرایی رشد زیگزاگی در ایران

بررسی دقیق‌تر چرایی رفتار زیگزاگی رشد اقتصادی می‌تواند به بسیاری از نقاط تاریک و ابهامات مساله رشد در ایران پایان دهد. در ادبیات اقتصادی رشد معمولا به واسطه افزایش دو عامل رخ می‌دهد که به ترتیب عامل بهره‌وری و سرمایه‌گذاری هستند. اقتصاد ایران از دیرباز شاهد آن بوده است که بال بهره‌وری آن نتوانسته کمک چندانی به رشد اقتصاد کند و رشد سرمایه‌گذاری موتور اصلی رشد اقتصادی در ایران به شمار می‌رفته است. بااین‌حال تحریم‌های بین‌المللی باعث شده توان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران با کاهش چشمگیر مواجه شود و علاوه بر این، نرخ رشد اقتصادی تابعی از وضعیت بخش نفت می‌شود. در واقع می‌توان حدس زد در سالی که صادرات نفت بهبود می‌یابد، دولت منابع بیشتری به دست می‌آورد و با رشد سرمایه‌گذاری، نماگر رشد روی محدوده مثبت می‌ایستد. قابل حدس است که به واسطه محدودیت رشد بخش نفت، رشدهای اقتصادی مثبت دوام چندانی ندارند و نمی‌توان آنها را رشد رفاه‌ساز نامید.

الزامات رشد رفاه‌ساز

برای جلوگیری از درک نامناسب از نرخ مثبت رشد اقتصادی، می‌توان دو تعریف «رشد اقتصادی باکیفیت» و «رشد اقتصادی بی‌کیفیت» را به کار برد. رشد اقتصادی ناپایدار و ناشی از بهبود بخش نفت و گشایش‌های سیاسی در اقتصاد ایران را می‌توان رشد بی‌کیفیت نامید. از آن سو رشد اقتصادی مشابه آنچه طی چهار دهه اخیر در چین رخ داده است، می‌تواند مثال خوبی از آنچه رشد اقتصادی با‌کیفیت می‌نامیم باشد. باید توجه داشت که دستیابی به چنین رشد رفاه‌سازی مستلزم دستیابی به برخی پیش‌زمینه‌هاست. بدون شک تا زمانی که سایه شوک‌های سیاسی و محدودیت تجارت بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، نمی‌توان انتظار تحقق رشد پایدار در بلند‌مدت داشت. از سوی دیگر احساس کردن رفاه ناشی از رشد اقتصادی نیازمند کنترل سطح تورم است و بدون تحقق این مهم نمی‌توان بخش قابل‌توجهی از نااطمینانی غالب بر اقتصاد ایران را مهار کرد.

نمای تار رشد اقتصادی

مطابق آخرین گزارش بانک‌مرکزی، رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ با نفت ۴درصد و بدون نفت ۵/ ۳درصد ثبت شده است. همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت در سال گذشته به ۷/ ۶درصد رسیده است. مجموع این آمار نمایانگر این است که اقتصاد ایران در سال گذشته توانسته از ظرفیت‌های خود استفاده کند و در مسیر نسبتا مناسبی قرار گیرد. با این وجود این سوال مطرح می‌شود که رشد اقتصادی ثبت‌شده ریشه در بهبود عملکرد کدام بخش اقتصاد دارد و تا چه اندازه رشد باکیفیت و رفاه‌ساز محسوب می‌شود؟ نکته مهم دیگر این است که آیا وضعیت فعلی و ثبت رشد اقتصادی بالا نسبت به عملکرد چند سال گذشته در اقتصاد ایران ادامه خواهد یافت؟

در همین رابطه محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر اقتصادی، به بررسی ابعاد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ پرداخته است و همچنین ملزومات دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را بررسی کرده است. عبداللهی با تاکید بر اینکه برای درک بهتر ریشه‌های رشد اقتصادی در سال گذشته باید به وضعیت رشد بخش‌های مختلف پرداخت،‌ گفت: هرچند انتقاداتی نسبت به تفاوت آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار و بانک‌مرکزی در این رابطه وجود دارد، اما برآورد هر دو نهاد از وضعیت اقتصادی ۱۴۰۱ مثبت بوده است. او ادامه داد:‌ صرف‌نظر از این تفاوت‌ها، وقتی که اجزای رشد اقتصادی را به تفکیک فعالیت‌ها در سال ۱۴۰۱ بررسی می‌کنیم، به نظر می‌رسد مهم‌ترین بخش‌هایی که رشد پیدا کردند، عمدتا بخش نفت و صنعت بوده است؛ به‌طوری‌که بانک‌ مرکزی رشد بخش نفت را ۱۰درصد و بخش صنعت را حدود ۵/ ۵درصد اعلام کرده است. به گفته مرکز آمار نیز رشد بخش نفت ۷درصد و بخش صنعت ۷/ ۷درصد بوده است. اما در مجموع گزارش در هر دو نهاد نشان می‌دهد این اعداد نسبت به عملکرد اقتصاد ایران در سال‌های گذشته به میزان قابل توجهی بالاست.

این پژوهشگر افزود: اقتصاد ایران از ابتدای سال ۹۷ در معرض شوک جدید تحریم‌ها قرار گرفت؛ به طوری که در سال‌های ۹۷ و ۹۸، میزان تولید و صادرات در برخی محصولات مثل نفت و خودرو به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا کرد. درحالی‌که ظرفیت در این بخش‌ها همچنان وجود داشت و عمدتا به دلیل عدم تامین قطعات یا محدودیت‌های صادراتی تولید کاهش پیدا کرده بود. به گفته عبداللهی، با در نظر گرفتن شوک تحریمی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و همچنین مشکلات مربوط به شیوع ویروس کرونا در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰، سال گذشته از ظرفیت‌های موجود اقتصاد ایران استفاده شد.

مسیر طولانی دستیابی به رشد پایدار

او در رابطه با وضعیت بخش نفت در سال ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: آمارهای بین‌المللی نیز نشان می‌دهد میزان صادرات نفت در کشور در‌حال‌حاضر روزانه ۴/ ۱ تا ۶/ ۱میلیون بشکه برآورد می‌شود. بنابراین صادرات نفت ما پس از تخلیه شوک‌های اولیه تحریمی،‌ در واقع سهم خود را در بازار نفت پیدا کرده است که خود را در رشد بخش نفت نشان داده است. عبداللهی درباره رشد بخش صنعت، با تاکید بر اینکه زیراجزای رشد صنعت در آمارهای حساب‌های ملی بانک مرکزی و مرکز آمار در دسترس نیست،‌ افزود: بررسی گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد در ۱۲ماهه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه ۱۴۰۰، رشد زیراجزای بخش صنعت در شاخص تولید برای کل صنعت ۱/ ۸درصد بوده است که در این بین سهم بخش خودرو و قطعات با ۴۱درصد رشد، قابل‌توجه بوده است؛ درحالی‌که گروه فلزات پایه تنها رشد ۴درصدی داشته یا صنایع شیمیایی رشد منفی ۴درصدی را ثبت کرده است. بنابراین عمده رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ ناشی از افزایش تعداد تولید خودروهای مونتاژی یا خودروسازی بوده است.

به گفته او معنی دیگر این آمار این است که در سال ۱۴۰۱ با استفاده از ظرفیت‌های خالی پس از تحریم‌ها، اقتصاد خود را بازیابی کرده و رشد خوبی را به ثبت رسانده است. این رشد مثبت باعث شده هم مصرف خصوصی و هم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران افزایش یابد. این پژوهشگر در رابطه با اهمیت رشد ۷/ ۶درصدی تشکیل سرمایه ثابت در سال ۱۴۰۱ نیز گفت: در دهه ۹۰ اقتصاد ایران تقریبا در اکثر سال‌ها سرمایه‌گذاری وضعیت مناسبی نداشت و در برخی سال‌های منتهی به ۱۴۰۰ حتی استهلاک از جذب سرمایه‌گذاری جلو زد. بنابراین موجودی سرمایه در اقتصاد ایران کاهش پیدا کرد. وقتی موجودی سرمایه کاهش پیدا می‌کند عملا ظرفیت‌های تولیدی و ظرفیت رشد بالقوه در اقتصاد کاهش پیدا می‌کند. بنابراین هرچند رشد ۷/ ۶درصدی در سال ۱۴۰۱ خبر خوبی است اما نسبت به عملکرد دهه ۹۰ در این زمینه کافی نبوده و برای جبران آن نیاز به سرمایه گذاری بیشتری داریم.

جای خالی رشد رفاه‌ساز

عبداللهی در پاسخ به این سوال که چرا جامعه ثبت رشد اقتصادی بالا در سال گذشته را در رفاه عمومی خود حس نکرد، تاکید کرد: به نظر می‌رسد رشد اقتصادی زمانی منجر به رفاه می‌شود که هم‌زمان مصرف خصوصی در اقتصاد افزایش پیدا کرده باشد. هرچند به گفته مرکز آمار مصرف خانوار در سال ۱۴۰۱، ۷/ ۶درصد و به گفته بانک‌مرکزی ۷/ ۸درصد رشد داشته است اما مساله این است که توزیع این رشد مصرف به چه صورت بوده است؟

عبداللهی ادامه داد: هرچند آمار بودجه خانوار هنوز منتشر نشده، اما به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۱ مشخصا به دلیل طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و اعطای یارانه نقدی، دهک‌های خیلی فقیر منتفع شدند و مصرفشان افزایش یافته است؛ اما احتمالا دهک‌های میانی که یارانه کمتری گرفتند تغییر مصرفی نداشته یا حتی مصرف آنها کاهش هم یافته است. البته این هنوز یک فرضیه است و باید منتظر آمار مربوط به بودجه خانوار بمانیم. او در رابطه با پیش‌بینی وضعیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲، خاطرنشان کرد: نهادهای بین‌المللی مثل بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در ۲۰۲۴ را ۳/ ۲درصد پیش‌بینی می‌کنند که از رشد اقتصادی ثبت‌شده در سال گذشته پایین‌تر است. به طور کلی هم پیش‌بینی می‌شود که در صورت تداوم وضعیت موجود رشد اقتصادی ۱۴۰۲ به اندازه ۱۴۰۱ نبوده و حدود ۲ الی ۳درصد باشد.

پیش‌بینی وضعیت رشد اقتصادی در ۱۴۰۲

به گفته این پژوهشگر اقتصادی، برای تداوم رشد اقتصادی فعلی لازم است تحریم‌ها رفع شود و تعاملات بین‌المللی کشور بهبود یابد؛ زیرا این موضوعات می‌تواند نقش کلیدی در تعاملات ارزی و سرمایه‌گذاری و بخش مولد ایفا کند. اما باید توجه کرد که ظرفیت رشد اقتصادی کشور مقداری تحلیل رفته است و نیاز به زمان دارد تا اقتصاد ایران دوباره بتواند در مدار رشدهای بالاتر قرار گیرد. عبداللهی همچنین با اشاره به اصلاحات داخلی که باید در دستور کار سیاستگذار قرار بگیرد، گفت: لازم است اقداماتی در جهت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، کاهش نوسانات ارزی و کاهش ناترازی‌ها از جمله کسری بودجه، نظام بانکی و صندوق‎های بازنشستگی صورت گیرد. همچنین باید در زمینه سرمایه‌گذاری‌های دولتی دقت نظر بیشتری انجام شود و در حوزه جذب منابع خارجی هم باید برنامه مشخصی داشته باشیم تا بتوان از همه این ابزارها برای رشد سرمایه‌گذاری استفاده کرد و رشد اقتصادی از متوسط‌های فعلی بیشتر شود.