تعطیلی در اعتراض به مالیات صنفی وجود نداشته است

حسین طاهرمحمدی، رئیس اتاق اصناف ایران در نشستی که به مناسبت روز ملی اصناف برگزار شد، اظهار کرد: ۳ میلیون واحد صنفی زیر نظر ۸ هزار اتحادیه در حال فعالیت هستند‌.پس از برگزاری انتخابات جدید اتاق اصناف ایران و انتخاب هیات رئیسه جدید یکی از برنامه‌های مهم ما شفاف‌سازی و ایجاد فصل جدیدی در فعالیت اتاق اصناف است.
وی افزود: با همراهی و همکاری با دولت، چالش‌های مالیاتی را پشت سرمی‌گذاریم.همچنین تمام مصوبات هیات رئیسه جدید برای اعضای اتاق اصناف ارسال خواهد شد.
طاهرمحمدی عنوان کرد: پس از شفافیت، اموزش و توانمندی اصناف یکی از مهمترین مواردی است که در دستور کار هیات رییسه جدید اتاق قرار خواهد گرفت.
وی افزود: آسیب‌شناسی لازم درباره بازرسی‌های صنفی انجام خواهد شد تا این بازرسی‌ها اخلالی در روند عادی فعالیت‌ها نباشد.
وی با تاکید بر ضرورت تفکیک گرانی و گران‌فروشی، خاطرنشان کرد: بحث اصلاح قانون نظام صنفی به صورت جدی پیگیری خواهد شد.خرد جمعی اصناف به ۱۶۵ عضو هیات نمایندگان سپرده شده و امیدواریم با همکاری مجلس و دولت در زمینه اصلاح این قانون اقدامات مهمی انجام شود.
وی با اشاره به قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار عنوان کرد: نقاط قوت و ضعفی در این قانون وجود دارد و با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه هستیم.اتحادیه‌ها و اتاق‌ها، ماموریت‌های متعددی را به دوش دارند اما از نظر منابع مالی پایدار درآمدهای ثابت را در اختیار ندارند و باید بتوان با استفاده از ظرفیت برنامه هفتم توسعه در این زمینه گام بر داشت. با ایجاد این رویکرد شاهد رشد و شکوفایی بیشتری در این زمینه باشیم.

طاهرمحمدی تصریح کرد:در بحث استفاده از نخبگان صنفی و دانشگاهی توجه جدی بر این موضوع انجام خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف ایران درباره اعتراض‌هایی به مالیات‌های صنفی بیان کرد: تکلیف قانونی هر فعال اقتصادی پرداخت مالیات است و کسبه هم اعتقاد دارند که باید مالیات خود را پرداخت کنند.از نگاه قوانین بالادستی با سایر حرف صنفی رئیس سازمان امور مالیاتی تعداد واحدهای مشمول پرداخت را ۴ میلیون واحد اعلام کرده است.
وی تاکید کرد: تاکنون تعطیلی به خاطر اعتراض به میزان مالیات از سوی اصناف انجام نشده است.جا دارد از همکاری وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد تشکیل جلسات مستمر درباره مالیات اصناف تشکر کرد.در این جلسات درباره ابهام و اشکالات بحث و بررسی‌های خوبی انجام شده است.طلب مهلت درباره زمان تسلیم اظهارنامه از پیشنهادهای ما بوده است.

وی در مورد عدم استفاده اصناف از کارتخوان اظهار داشت: نکته اول اینکه همه مشاغل صنفی الزام به استفاده از کارتخوان ندارند. نکته دوم اینکه باید سامانه جامع مالیاتی اجرا تا عدالت مالیاتی محقق شود.
طاهرمحمدی افزود: امروز هیچ کارتخوان بدون هویتی در کشور وجود ندارد بنابراین اگر از کارتخوان شخص دیگری هم استفاده شود باید مالیاتش را بپردازد.
وی درباره اینکه برخی از اصناف به جای استفاده از کارتخوان اقدام بهوکارت به کارت می‌کنند هم گفت: سازمان امور مالیاتی می‌تواند به هر حسابی که از یک تعداد تراکنشی بیشتر تراکنش داشته باشد، ورود کند تا ببیند حساب تجاری است یا خیر. در این صورت فرایند اخذ مالیات طی می‌شود. بنابراین احتمال فرار مالیاتی اصناف کم است.

وی در مورد کمبود کالاها گفت: به دنبال ترسیم طرحی برای برنامه پیش رو در حوزه کالاهای اساسی از جمله نان هستیم.

طاهرمحمدی افزود: عرضه کالا تابع مؤلفه‌های قبل است. در تولید تأمین مواد اولیه و هزینه‌ها، انتقال به بازار، شبکه توزیع و … دست به دست هم می‌دهند و در تعیین قیمت نهایی کالا نقش مستقیم دارد.
رئیس اتاق اصناف ایران به تشکیل وزارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تنظیم بازار چندپاره است و حوزه‌های مختلف در امر تصمیم سازی ها و مدیریت در فرایندهای مختلف، دخیل هستند. بنابراین ممکن است یک ناهماهنگی یا تأخیر در اجرای برنامه‌ها و عدم عرضه به موقع کالا موجب افزایش تقاضا و رشد قیمت شود. بنابراین باید صبر کنیم تا ببینیم تشکیل وزارت بازرگانی به نتیجه می‌رسد یا خیر.
طاهرمحمدی در مورد پلمب واحدهای صنفی به خاطر حجاب، اظهار داشت: جلسه کوتاهی در این خصوص داشتیم و هفته آینده هم جلسات تخصصی در این رابطه داریم تا چالش‌ها را بررسی کنیم. دستورالعمل‌هایی هم به تشکل‌های صنفی ابلاغ شده است.
وی افزود: فکر می‌کنم با یک اقدام خوبی و همراهی کسبه، یک سازوکار خوبی با کمک کسبه ترسیم کنیم و مشکل در آینده‌ای نزدیک مرتفع خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در واحدهای صنفی به افرادی که از روی ناآگاهی قصد تخطی از قوانین را دارند، تذکر می‌دهیم.
وی در مورد اینکه آیا پلمب واحدهای صنفی به دلیل حجاب مشتری بر اساس فرایندهای قانونی است یا خیر، افزود: در راستای تبیین شعائر اسلامی گام برمیداریم. اتحادیه‌ها در جریان پلمب ها هستند. در چارچوب قانون باید منافع جامعه صنفی حفظ شود و مبانی قانونی کشور هم باید حفظ شود. وقتی این اتفاق بیفتد منافع هیچکس به خطر نمی‌افتد.