کلیات لایحه واردات خودروهای کارکرده تصویب شد

در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۲ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده با ۲۱۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

روح الله عباسپور در توضیح کلیات لایحه مذکور، گفت: در حال حاضر خودروسازی دو مشکل کیفیت خودرو و قیمت تمام شده را دارد و برای ارتقاء کیفیت خودرو، کاهش قیمت تمام شده، همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی و رقابت با خودروسازی جهانی باید واردات خودرو صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دو خودروساز کشور بازار را انحصاری تلقی می کنند، بیان کرد: با واردات خودرو، خودروساز داخلی دیگر نمی تواند خودروی بی کیفیت ارائه کند و در رقابت با خودروی خارجی نسبت به ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت توجه خواهد داشت.

این نماینده مجلس تاکید کرد: برای حمایت از مصرف کننده باید اقدام جدی داشته باشیم و با تصویب لایحه دولت واردات خودروهای ۵ سال کارکرده با کیفیت مناسب و قیمت ارزان را رقم بزنیم تا بر کیفیت و قیمت تولیدات داخل تاثیرگذار باشد.

همچنین قاسم جعفری معاون امور نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری در دفاع از کلیات لایحه مذکور گفت: در دو دوره استیضاح وزیر صمت موضوع خودرو پررنگ‌ترین بحث استیضاح بود و اگر حاکمیت تصمیم درست و قاطع نگیرد، همچنان مشکلات خودرو تکرار می‌شود.

وی تأکید کرد: با تنوع‌بخشی به محصولات خودرو و تسهیل ارائه این کالا می‌توانیم تأثیر مثبتی در قیمت خودرو داشته باشیم. برخی نمایندگان به جزئیات لایحه اشاره داشتند که می‌توان در زمان مناسب آن را اصلاح کرد اما نباید تسلیم فضای مجازی افسارگسیخته شویم.

مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه به واردات خودروهای کارکرده اصرار داریم، توضیح داد: مجلس و دولت برای تنظیم بازار خودرو به واردات آن ورود کرده است، ۱۵ کشور اروپایی، عربی و آمریکایی واردات خودروهای کارکرده را انجام داده است بنابراین این روش متعارف بوده است.

وی بیان کرد: در قانون واردات خودروی کارکرده وجود دارد اما برخی محدودیت‌ها ورود این خودروها را قفل می‌کند، با این حال باید گفت با واردات خودروهای کارکرده ارز کمتری مصرف می‌شود و در بازه زمانی کوتاه مدتی می‌توان آثار واردات خودرو بر بازار داخل را مشاهده کرد. در حال حاضر قیمت خودروهای خارجی ۸ برابر قیمت آن در کشورهای همسایه است که با واردات خودرو می‌توان این موضوع را مدیریت کرد.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به سه کارکرد لایحه دولت برای واردات خودروهای کارکرده بیان کرد : انتقال فناوری، خدمات پس از فروش و حقوق ورودی در لایحه دیده شده است و شماره‌گذاری آنها باید بر اساس استانداردهای داخلی صورت ‌گیرد.

علی اکبر کریمی نیز در موافقت با کلیات لایحه مذکور گفت: ما از سال ۹۷ که با جهش ارزی و مشکلات این حوزه مواجه شدیم، با کاهش در روند تولید خودرو نیز روبرو شدیم و این موضوع باعث تقاضای متراکم شده در این بازار و عدم تعادل در عرضه و تقاضا شد.

وی ادامه داد: البته در سال های اخیر با رشد خوبی در حوزه تولید خودرو مواجه شدیم، اما همچنان نسبت تقاضا به عرضه در این حوزه با افزایش چشمگیری مواجه است و باید برای تنظیم این بازار و ایجاد تعادل در آن نسبت به واردات خودروهای کارکرده ورود کنیم.

نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب با بیان اینکه پیش از این نیز واردات خودرو در مجلس تصویب شده بود، اما این اتفاق در مورد خودروهای مستعمل نیفتاده بود، گفت: هم اکنون با تقاضای زیادی در این بازار مواجهیم و لازم است برای آن عرضه مناسب داشته باشیم، اما عرضه حاصل از تولید داخل پاسخگوی این تقاضا نیست، از سوی دیگر سلیقه همه مصرف کنندگان با محصولات داخلی انطباق ندارد، ضمن اینکه حجم واردات خودرو به ویژه خودروهای مستعمل تاثیر منفی بر تولیدات داخلی نخواهد داشت.

کریمی با اشاره به فواید واردات خودروهای مستعمل یادآور شد: این خودروها رقیب تولیدات داخلی نبوده، به همین دلیل خودروسازان به صراحت اعلام کرده اند که مخالفتی با واردات آنها ندارند، ضمن اینکه براساس آنچه در تبصره ۲ لایحه مذکور آمده است کیفیت این خودروها تضمین شده، عمر آنها کمتر از ۵ سال است و ضوابط فنی و زیست محیطی برای آنها رعایت شده که تضمین کننده کیفیت خودروهای مستعمل هستند، بنابراین واردات این خودروها زمینه ای را برای ایجاد تعامل و پایداری در بازار خودرو ایجاد می کند.

حاجی دلیگانی به عنوان دیگر نماینده موافق با این لایحه، با بیان اینکه ضرورت تنظیم بازار خودرو، هم از لحاظ تعداد و هم کیفیت بر هیچ کس پوشیده نیست، گفت: ممکن است این سوال پیش آید که چرا در این لایحه اجازه واردات خودروهای کارکرده داده شده است که باید پاسخ دهیم ما در قانون ساماندهی واردات خودرو که سال گذشته مصوب کردیم با تصویب نامه ای که دولت می نویسد امکان پذیر می شود اما متاسفانه به دلیل ایراداتی که گرفته شده هنوز نهایی نشده و در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است.

وی تصریح کرد: ما به هر حال نمی توانیم جامعه را منتظر بگذاریم چرا که شاهد رخ دادن این اشتباه هستیم که قیمت خودرو شاخص قیمت گذاری برای بسیاری از کالاها قرار گرفته است و این امر باعث بروز مشکلات متعدد، بدبینی و نگرانی در جامعه شده است بنابراین باید قیمت گران خودرو را بشکنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: خودروسازان داخلی نشان دادند علیرغم تمام فرصت هایی که در اختیارشان گذاشته شد نتوانستند نیاز جامعه را از نظر تعداد و کیفیت تامین کنند و بازار کنونی در شأن ملت ایران نیست.

حاجی دلیگانی یادآور شد: ما با تصویب این لایحه مجوز واردات خودروهای مستعمل اعم از اتوبوس، مینی بوس، کشنده و سواری را می دهیم تا از این طریق بازار خودرو را به تعادل برسانیم و مانع از افزایش روزافزون قیمت خودروها می شویم.

وی تاکید کرد: ممکن است برخی بپرسند آیا سایر کشورها نیز خودروهای کارکرده وارد می کنند که باید پاسخ دهیم بله. حتی کشورهای پیشرفته هم برای مدیریت بازار خودرو این نوع تصمیمات را می گیرند.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: در خصوص واردات خودروی نو ثبت سفارش و فراهم کردن مقدمات آن امری زمان بر است بنابراین واردات خودروهای مستعمل باعث ایجاد جهش در بازار خودرو خواهد شد.

و اما علی بابایی کارنامی دیگر نماینده موافق با کلیات این لایحه، افزود: بنده به عنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس باید از سرمایه ایرانی حمایت کنم اما با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب نمایندگان مجلس باید به مطالبات جدی مردم پاسخ دهند به خصوص در حوزه خودرو که لازم است تابوی رانت، قیمت دستوری، ممنوعیت واردات و انحصار را در کشور بشکنیم کما اینکه خودروسازان هم به دنبال این موضوع هستند.

نماینده مردم ساری و میان درود در مجلس، تصریح کرد: قطعا مجلس تفاوت لنکروز و پژو ۲۰۶ را می داند بنابراین نباید یک نماینده به جای تمام نمایندگان مجلس اظهارنظری کند که مطالبات مردم در این بخش به سخره گرفته شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر ضرورت لایحه محور بودن مصوبات مجلس لازم است از این طریق خودروهای ارزان و با کیفیت برای پاسخ دادن به مطالبات اقشار کم درآمد را وارد کنیم.

وی افزود: در شرایطی که کمیسیون تخصصی مربوطه، مجلس، دولت، متخصصان و خودروسازان موافق تصویب این لایحه هستند چه کسانی با آن مخالفت می کنند آن هم در حالی که مردم منتظر تصمیم مجلس در این زمینه و لایق بهره مندی از بهترین خودروها هستند بنابراین به نظر می رسد برخی احساسی به دولت و مجلس خط می دهند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: ما باید در جهت ارتقاء محصولات داخلی با دیگر کشورها رقابت کنیم بنابراین از وزیر صمت می خواهم که در این زمینه کوتاه نیاید چرا که این اقدام با هدف ارتقاء بخشی و کیفیت بخشی محصولات داخلی صورت می گیرد چرا که نمی توان برای تحقق اهداف این حوزه در اتاقی بسته به ارتقاء فکر کرد.

مخالفان کلیات لایحه واردات خودروهای کارکرده: واردات خودروهای کارکرده به قانون جدید نیاز ندارد

مسلم صالحی در مخالفت با کلیات لایحه مذکور گفت: هیچکس با ضرورت واردات خودرو چه نو و چه کارکرده در مجلس مخالف نیست و همه بر ضرورت آن تاکید داریم، اما یکی از دغدغه های ما این است که در قانون ساماندهی صنعت خودرو مشخص نکردیم که خودروی نو یا خودروی کارکرده وارد شود، بنابراین اگر دولت این قانون را به درستی اجرا کند، بسیاری از مشکلات بازار خودرو از بین خواهد رفت و دست مافیاهایی مانند ایران خودرو و سایپا از بازار کوتاه می شود.

نماینده مردم اقلید در مجلس یازدهم افزود: ما در مجلس باید به دستورالعمل اجرای قوانین نیز توجه کنیم، زیرا ممکن است دولت با تدوین این دستورالعمل شرکت های تولیدکننده خاص یا کشورهای تولیدکننده خاصی را برای واردات خودرو در نظر گیرد و این موضوع قانون را از حیض انتفاع می اندازد.

وی با بیان اینکه با واردات خودروهای کارکرده بدون توجه به داشتن نمایندگی در کشور، قیمت قطعات خودروها در داخل افزایش می یابد و سوداگران به سراغ این حوزه می روند، ادامه داد: اگر دولت مصمم باشد که خودرو وارد کند، می تواند با ارز ایرانیان خارج از کشور این موضوع را اجرایی کند. ما مخالفتی با بحث واردات نداریم، اما اگر دولت واقعا به دنبال واردات است می تواند قانون ساماندهی صنعت خودرو را به درستی اجرا کند.

سید محمدرضا میرتاج الدینی نیز به عنوان دومین مخالف کلیات لایحه مذکور گفت: راهکار اصلی رفع مشکلات صنعت خودرو، افزایش تولید و ارتقای کیفیت است، حال آنکه این مهم در شرایط انحصاری حاصل نمی شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس یازدهم اضافه کرد: دقیقا همه نمایندگان با واردات خودرو موافقند، اما در این حوزه باید به موضوع حذف قیمت گذاری دستوری و حذف فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه نیز توجه شود.

وی تصریح کرد: ما موضوع واردات خودروهای کارکرده را در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۲ نیز تصویب کردیم، اما این موضوع از قانون بودجه به دلیل مخالفت شورای عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شد، بنابراین از هیات رئیسه می خواهم که با شورای عالی مجمع تشخیص گفت و گو کند تا مجدداً با این تصمیم مجلس مخالفت نکنند.

براساس این گزارش محسن زنگنه نیز دیگر مخالف کلیات لایحه مذکور بیان کرد: تصمیم امروز ما در قیمت کالاهای اساسی تاثیرگذار است؛ رهبر معظم انقلاب فرمودند جوزده نشویم، نباید به دلیل هجمه ای که در فضای مجازی ایجاد شده، تصمیم نامعقولی بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم ادامه داد: ما برای این موضوع به قانون نیاز نداریم، زیرا در ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودرو تصویب و بیان شده که این واردات براساس آیین نامه هایی که توسط وزارت صمت تعیین می شود، اجرایی شود. ما در چه بخشی از قانون مذکور بیان کردیم که خودرو کارکرده وارد نشود؟ یا در چه بخشی بر واردات خودروی نو تصریح کردیم؟

وی اضافه کرد: یکی از تبصره های این لایحه خطرناک است، زیرا موضوع بندهای ۲، ۳ و ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو را لازم الرعایه نمی داند، در واقع با تصویب این موضوع، بحث تامین خدمات پس از فروش که در یکی از بندها آمده، حذف می شود، یا کسی که ممکن است صلاحیت هم نداشته باشد، می تواند خودرو وارد کند. از سوی دیگر در بند ۴ قانون ساماندهی تصویب کردیم که واردات خودرو باید با توجه به ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید و رعایت منابع ارزی انجام شود، حال آنکه در تبصره این لایحه این موضوع نیز ملغی می شود. در این شرایط اگر دولت برای دارو و کالاهای اساسی، ارز نداشته باشد، مطرح می کند که مجلس ما را مجبور کرد!

زنگنه با تاکید بر اینکه ما برای واردات خودروهای کارکرده به قانون نیاز نداریم، تصریح کرد: وزیر سابق صمت که در موقعیت استیضاح قرار گرفت، برای ماندگار شدن لایحه دوفوریتی واردات خودرو را ارائه کرد.

وی با بیان اینکه با تصویب ملغی شدن ۳ بند ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو در این لایحه، عملاً جامعه نخبگانی و علمی کشور با این مصوبه زاویه پیدا می کنند، اظهار کرد: دولت لایحه دوفوریتی برای کاهش ۸ درصدی موضوع ارزش افزوده برای واردات کالاهای اساسی و دارو را به مجلس ارائه کرد، اما این موضوع هنوز به صحن نیامده، دولت آن را ابلاغ کرده و در حال اجراست. هفته گذشته وزارت صمت اعلام کرد آیین نامه واردات خودرو را ابلاغ کردیم، چرا مجلس را سرکار می گذاریم؟ چرا توپ را به زمین خود می اندازیم؟ این موضوع به قانون نیاز ندارد، ضمن اینکه اگر این قانون مصوب شود، از فردا مجلس باید جوابگوی ارز دارو و کالاهای اساسی هم باشد.

دکتر قالیباف: مصوبات سران قوا پس از یک سال به قانون مجلس نیاز دارد

دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به موضوع مطرح شده از سوی نماینده تربت حیدریه مبنی بر کاهش مالیات بر ارزش افزوده برای واردات داروها و کالاهای اساسی گفت: آقای زنگنه تذکری مطرح کردند درباره ارزش افزوده و کاهش آن از ۹ درصد به یک درصد و بیان کردند که ما تصویب نکردیم، اما دولت ابلاغ کرد که باید بگویم که مصوباتی که در سران قوا از گذشته تصویب شده و یا تصویب می شود، اگر پس از یک سال به تمدید مجدد نیاز داشته باشد، دولت مکلف است آن موضوع را در قالب لایحه تقدیم کند تا به قانون تبدیل شود، زیرا تصمیمات سران برای یکسال است و اگر موضوع برای بیش از یک سال تداوم داشته باشد، باید مصوبه مجلس داشته باشد، بنابراین هم آن کار درست است و هم لایحه دوفوریتی که به مجلس تقدیم شده است.