سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پانا اعلام کرد؛
تحویل ۴۰۰ میلیارد تومان از اموال مسروقه صندوق امانات بانک ملی به مال‌باختگان؛ این پرونده 28متهم دارد
تهران (پانا) - سخنگوی قوه قضاییه از تحویل ۴۰۰ میلیارد تومان از اموال مسروقه صندوق امانات بانک ملی به مال‌باختگان خبرداد و گفت این پرونده 28 متهم داردکه اتهامات همگی آنها مشارکت در سرقت حدی و تخریب اموال دولتی، تحصیل مال نامشروع و پولشویی است.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای بیست و ششمین نشست خبری خود با خبرنگاران با تسلیت به مناسبت فرارسیدن سالروز رحلت معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی اظهار کرد: امام خمینی (ره) سمبل تحقق وعده الهی مبنی بر نصرت و یاری رساندن به برپاکنندگان و اقامه کنندگان حق بود. با دست خالی اما با تکیه بر قدرت ایمان و عمل صالح، توده‌های میلیونی ملت مظلوم ایران جنبش عظیمی را به راه انداخت.
وی ادامه داد: همانگونه که در بیانات رهبر فرزانه انقلاب در سالگرد ارتحال مطرح شد، امروز برنامه دشمن بر آن بنا شده است تا با به‌کارگیری شگردهای مختلف امید و ایمان جامعه کاهش یابد. از این رو قوه قضاییه بر خود لازم می‌داند که با این هدف پلید دشمن مقابله کند که این مهم با وحدت ملی مردم ایران تحقق یافتنی است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: یکی از مسیرهای زدودن امید مردم ایران به ویژه جوانان نادیده‌انگاری اراده حاکمیت برای مقابله با دشمن است. از این رو قوه قضاییه معتقد است که پنجه افکندن در گلوی فساد و خشکاندن ریشه‌های فساد می‌تواند به امید افزایی و ارتقای اعتماد عمومی مردم منجر شود و از راه مبارزه با فساد تخطی نخواهد کرد. تحقق عدالت اعم از عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی می‌تواند سعی دشمن را ناکام کند.
ستایشی همچنین بازگشت اسدالله اسدی دیپلمات پرافتخار کشور را تبریک گفت.
آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال پانا درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی اظهار کرد: پرونده واجد حساسیت و اهمیت خاصی است. این پرونده دارای ۱۴ هزار صفحه محتویات اوراق و اسناد مربوط به رسیدگی و تحقیق در مرحله دادسرا است. ۲۸ متهم دارد که اتهامات همگی آنها مشارکت در سرقت حدی و تخریب اموال دولتی، تحصیل مال نامشروع و پولشویی است.
وی افزود: حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به نرخ امروز از متهمان مسترد شده است و تحویل مال‌باختگان شده است. حدود ۳۰۰میلیارد تومان هم در شرف بررسی و کارهای نهایی است و تحقیقات شبانه‌روزی در ارتباط با کشف و استرداد اموال مسروقه در دستور کار است. کلیه متهمان برای اخذ آخرین دفاع احضار شدند. بازپرس پرونده هم در حال رسیدگی به پرونده است و برای ایام آتی اخبار خوبی از لحاظ کشف داریم.
ستایشی در ادامه درباره ترک فعل دستگاهها در حوزه عفاف و حجاب گفت: بر اساس آخرین اطلاعات لایحه‌ای در ارتباط با ترک فعل تدوین شده و به زودی تقدیم دولت می‌شود. به دستگاهها هر جا که نسبت به تکالیف قانونی و وظایفشان کاری صورت نداده‌اند تذکر قانونی داده شده است. امید داریم با تصویب قانون و سیر مراحل لایحه تقدیمی، نسبت به ترک فعل‌ها قوی‌تر و منسجم‌تر عمل شود.
توضیح درباره استخدام ۱۰ هزار نفر از کارکنان شورای حل اختلاف
ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد موضوع طرح شده در مورد استخدام ۱۰ هزار نفر از کارکنان شورای حل اختلاف و اینکه آیا امکان استخدام این نیرو‌ها در دستگاه قضایی گفت: وظیفه ذاتی نهاد شورای حل اختلاف تحقق صلح سازش است و اصلاح ذات البین است که بسیار فعالانه، مثبت و موثر عمل می‌کند.
وی گفت: مطلع شدیم لایحه‌ای در ارتباط با تثبیت هر چه بیشتر و بهتره وضعیت مجموعه ارزشی و خدمتگزار شورای حل اختالاف در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای سایر اقدامات و کسب نظر شورای نگهبان قانون اساسی در مورد عدم مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی محضر مرجع مورد نظر تقدیم شده است.
ستایشی گفت: منتظر هستیم که نتیجه کار را ببینیم، پیش بینی‌هایی در ارتباط با برنامه سازمان نیروی انسانی مجموعه شورای حل اختلاف شده است و امیدواریم تا اقدامات نهایی در لایحه صورت گیرد و پس از ابلاغ و طی تشریفات قانونی بتوانیم مجری خوبی برای مصوبات مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: جا دارد از زحمات و خدمات شبانه روزی و طاقت فرسا، ارزشمند ومثبت کارکنان شورای حل اختلاف سراسر کشور و مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه تقدیر کنیم.
آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب
ستایشی در واکنش به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: لایحه حمایت از عفاف و حجاب تدوین شد، مطالب، ابعاد و زوایا و موارد مربوط به این لایحه توسط معاون حقوقی قوه قضاییه در نشست خبری که داشت، تبین شد.
وی افزود: لایحه عفاف و حجاب تقدیم دولت شده است و در ادامه دولت بررسی هایی بر روی این لایحه انجام داد و مقرر شد تا به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مقوله ترک فعل در مقررات آمده است، لایحه مربوط به ترک فعل تدوین شده و به زودی این لایحه به دولت تقدیم خواهد شد.
وی افزود: در هر نقطه دستگاهی وظیفه ای داشته و این وظایف را انجام نداده است از ناحیه معاونت حقوق عامه تذکر لازم به این دستگاه ها داده شده است.
هرگونه خطا و یا انتساب جرمی را نسبت به آقای اسدالله اسدی را رد می‌کنیم
سخنگوی قوه قضاییه در مورد تبادل زندانیان بین ایران و کشور‌های غربی گفت: آنچه در بحث حقوقی وجود دارد یکی ناظر بر استرداد مجرمین مطابق قانون و دیگری توافقات قانونی کشور‌ها در ارتباط با انتقال محکومین است.
وی گفت: برای مثال انتقال آقای اسدی موکول به تصویب مجالس قانونگذاری کشور بلژیک و کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه انتقال محکومین بود. در واقع این امر تبادل نبود و انتقال بود.
ستایشی گفت: همچنان ما قاطعانه تاکید می‌کنیم و ارتکاب هرگونه خطا و یا انتساب جرمی را نسبت به آقای اسدالله اسدی را رد می‌کنیم، اما وی در قالب انتقال محکومان به کشور بازگشته است، اقدامات و بازداشت صورت گرفته به صورت غیر قانونی و فاقد توجیه بود.
وی گفت: هر گونه نقل و انتقال زندانی یا انتقال محکومین مستلزم وجود قانون و مقررات است که مقررات آن را نیز اعلام کردیم، اما بر این موضوع تاکید داریم که قوه قضاییه متولی جامع این فرایند نیست یک قسمتی از موضوع مربوط به قوه قضاییه است که در قوانین مربوطه و مقرراتی که تصویب شده به عهده قوه قضاییه گذاشته شده است که یکی از دستگاه‌های اصلی تصمیم گیرنده است و اعلام نظر قوه قضاییه در این زمینه موثر است، اما همه مطالب قوه قضاییه با این قوه قضاییه نیست دستگاه دیپلماسی و سایر مجموعه‌های ذیربط نیز در آن دخیل هستند.
حمایت دستگاه قضایی از تولید و اشتغال
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دستگاه قضایی برای حمایت از تولید و جلوگیری از اخراج کارگران و عدم ورشکستگی کارخانه ها چه اقداماتی انجام داده است؟، بیان کرد: تمام تلاش ما این است تا چرخه تولید و اشتغال به هیچ وجه براساس تصمیمات مراجع قضایی مختل نشود و این موضوع یکی از سیاسیت های قوه قضاییه است.
وی افزود: روزانه اخبار مربوط به احیای واحد‌های تولیدی و کمک به اشتغال کارگران توسط خبرگزاری میزان و مرکز رسانه قوه قضاییه به مردم اطلاع رسانی می شود.
ستایشی ادامه داد: در این رابطه قوه قضاییه آخرین مرجع است و حلقه آخر است، اما با این وجود موارد موثر و تکالیف خود را انجام می دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در هر نقطه که موضوع به قوه قضاییه منتهی شود، دستگاه قضایی به نحو مطلوب اقدام خواهد کرد تا خللی در روند تولید و اشغال در آن مجموعه وارد نشود.
ستایشی گفت: ما اداره‌ای بنام اداره تصفیه امور ورشکستگی در دادگستری استان‌ها داریم که اداره کل آن زیر نظر معاونت قضایی قوه قضاییه فعالیت می‌کند. همکاران ما در این ادارات به صورت فعالانه و پیشرو برای حل مسائل حرکت می‌کردند و تمام تلاش شان این است که واحد‌های تولیدی ورشکسته روی پای خود بایستند و ادامه فعالیت دهند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مطابق گزارش‌های دریافتی، تا پایان اسفند ۱۴۰۱ تعداد ۷۷ هزار و ۷۴۲ واحد تولیدی فعال در کشور وجود داشتند، هزار و ۱۶۶ واحد در سال ۱۴۰۱ احیا یا از تعطیلی آنها جلوگیری شد.
ستایشی ادامه داد: استان آذربایجان شرقی با ۱۷۲ واحد، استان سیستان و بلوچستان ۱۰۹ واحد، استان خراسان رضوی ۹۸ واحد بیشترین واحد‌های تولیدی احیا شده را در مجموعه خود دارند.
ستایشی درباره برنامه قوه قضاییه برای بازگشت مجرمان قابل اصلاح به جامعه، اظهار کرد: یکی از سیاست‌های قوه قضاییه اصلاح و بازپروری مجرمان و زمینه سازی برای بازگشت آنها به جامعه است. باید زمینه‌های بروز ارتکاب جرم و بروز آن در جامعه سلب شود. جامعه‌ای که در آن فقر، بیکاری و فساد به حداقل ممکن برسد زمینه رشد استغداد‌ها در آن فراهم می‌شود و از این رو باید سرمنشا‌های ایجاد جرم در جامعه را مسدود کنیم.
وی در ادامه افزود: معاونت اجتماعی قوه قضاییه به عنوان مسئول اصلی پیشگیری از وقوع جرم و سازمان زندان‌ها به همراه برخی دیگر از معاونت‌ها در این زمینه مسئولیت‌های مختلفی داشته اند و انشالله به گونه‌ای عمل می‌شود تا این اقدامات به نتیجه موثر ختم شود. بازگشت مجرمان به جامعه با مقدماتی همراه شود از جمله آنکه دستگاه‌های ذیمدخل در این زمینه همکاری داشته باشند.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: استفاده موثر از مجازات‌های جایگزین حبس با رویکرد خدمات عمومی رایگان به منظور حل مشکلات شهر و یا دادگستری مربوطه از جمله اقداماتی است که در این راستا مدنظر قرار گرفته است. استخراج ظرفیت ها، مشکلات شهری، نهاد‌های پذیرنده و نحوه اقدام محکومان در حوزه قضایی مربوطه می‌تواند در این راستا می‌تواند موثر باشد.
وی در ادامه عنوان کرد: ارزیابی و تشویق قضاتی که در صدور و اجرای مجازات‌های جایگزین حبس در چارچوب برنامه ابلاغی موثر هستند. همکاران مقررات ماده ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی را مدنظر ویژه را در راستای تعیین مجازات‌های جایگزین حبس مدنظر قرار دهند. توجه ویژه به برنامه‌های ابلاغی نیز وجود داشته باشد.
ستایشی عنوان کرد: تعیین شعب تخصصی برای تعیین مجازات‌های جایگزین حبس نیز مورد توجه قرار گرفته است. نکته دیگر هدفمند سازی اشتغال و حرفه آموزی زندانیان است. مهمترین کار در این زمینه، شناسایی کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی است که امکان کار زندانیان در آنها وجود دارد. این اقدام در استان‌های مختلف در دست انجام است.
وی درباره اقدام اخر در این باره نیز گفت: تعیین سازوکار آموزش و حرفه آموزی زندانیان است که به این مهم نیز باید توجه شود و بعد از خروج زندانیان از زندان‌ها باید توجه کنیم که از ان‌ها به عنوان نیروی کار در شرکت‌های خصوصی و غیر دولتی استفاده شود.
آخرین وضعیت پرونده قتل خانم نسیم صدقی
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده قتل خانم نسیم صدقی در استان آذربایجان غربی، اظهار کرد: رسانه های معاند در این رابطه اقدام به کشته سازی خلاف واقع داشتند.
وی با بیان اینکه خانم نسیم صدقی توسط فردی به نام کسری مددی به قتل رسید، گفت: قاتل پس از اقدام به قتل مبادرت به فرار از کشور می کند و از طریق مرز ترکیه از کشور خارج و سپس به یکی از کشور‌های حاشیه خلیج فارس رفته و با توجه به داشتن اعلان قرمز، دستگیر و به کشور مسترد می شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه تحقیقات اولیه در این رابطه صورت گرفته است، تصریح کرد: متهم از تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ به اتهام قتل عمدی تحت قرار بازداشت است.
ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد اقدام قوه قضاییه در رابطه جلوگیری از تضییع حق خبرنگاران گفت: قوه قضاییه همیشه با خبرنگاران عزیز و اصحاب رسانه مهربان، صمیمی و در تعامل بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه هر نامهربانی را با مهربانی پاسخ داده ایم، گفت:اعتقاد داریم باید خبرنگار جایگاه ویژه‌ای و مورد توجهی داشته باشند، اولین مرحله حمایت قوه قضاییه این است که نگاه مانع بودن خبرنگار برای پرونده‌های قضایی را به نگاه تعاملی تبدیل کرده است.
ستایشی گفت:نگاه حاکم بر قوه قضاییه آن است که جامعه خبری و اصحاب رسانه یار دوازدهم مجموعه قضایی واسطه مردم با دستگاه قضایی است که از یک سو مطالبات مردم را منعکس کرده و از سوی دیگر با فرهنگ‌سازی در زمینه جوابگوی و انتقال خدمات دستگاه قضایی به افکار عمومی را مهیا ساخته است که باید به این تعامل، تفاهم همکاری، همسویی و هم افزایی تبریک گفت.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر اندک شکایتی از سوی جامعه خبری و بالعکس از سوی دستگاهها، نهاد‌ها و افراد علیه خبرنگاران صورت گیرد علاوه بر اینکه اصل بر بی‌طرفی در دستگاه قضایی و تساوی همگان در برابر قانون قوه قضاییه تلاش کرده است تا مشکلات جامعه خبرنگاری را با رعایت شأن و منزلت اصحاب مطبوعات و رسانه به صورت اصلاح ذات البین و صلح و سازش بتواند حل کند.
وی با اشاره به در آخرین نشستی که رئیس قوه قضاییه با اصحاب رسانه داشتند اعلام کرد که: رییس قوه قضاییه همواره بر این مهم تاکید کردند که زمانی که می‌شود از ظرفیتی استفاده کرد چرا باید متمسک به امر رسیدگی شویم. برای مثال زمانی که می‌شود از ظرفیت صلح و سازش استفاده کرد چرا استفاده نکنیم و به امر رسیدگی متمسک شوی تمام تلاش ما این است که با رعایت شان و منزلت اصحاب مطبوعات و رسانه به سمت حل و فصل دعاوی با صلح و سازش برویم و مسأله را با تراضی طرفین حل کنیم.
ستایشی گفت: البته مواردی وجود دارد که جامعه خبری همانند آحاد جامعه متاسفانه مرتکب جرایمی شوند که تعداد آنها بسیار اندک است، تکلیف داریم تا مطابق موازین قانونی همچون سایر آحاد جامعه با این موضوع با رعایت اصل بی طرفی و توجه به موازین قانونی و شرعی برخورد کنیم، مطمئن باشید نکاتی که ارائه شد موجب می‌شود برخی رویکرد‌های خود را اصلاح تا رویکردهایشان در این زمینه مثبت باشد و صمیمانه از جامعه خبری در این جلسه تشکر و قدردانی می‌کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا اخباری که درباره هک شدن سایت‌ها و سامانه‌ها منتشر شده، مورد تائید دستگاه قضا هست و آخرین وضعیت از پرونده هک‌هایی که تائید شدند، چیست؟ گفت: این موضوع در حوزه عمل شورای عالی فضای مجازی است و آنها مرجع صالح در اطلاع رسانی در این باره هستند و در صورتی که اقتضا داشته باشد حتما اطلاع رسانی می‌کنند.
ستایشی ادامه داد: اگر پرونده‌ای در این رابطه تشکیل شده و اگر واجد جنبه امنیتی باشد و از مراجع امنیتی به دستگاه قضایی ارجاع شود، مطمئن باشید که ما با دقت، سرعت و صحت آن را تعیین و تکلیف می‌کنیم. اطلاع رسانی در این زمینه را از بنده نخواهید.
توضیح درباره برگزاری مزایده چای تاریخ مصرف گذشته توسط بانک ملی
ستایشی در واکنش به سوالی مبنی بر برگزاری مزایده چای تاریخ مصرف گذشته توسط یکی از بانک ها به میزان ۵ تن، اظهار کرد: بحث عدم موفقیت طرح اصلاح ساختار تشکیلات چای کشور و عدم فروش ۱۳۰ هزار تن چای خشک خریداری شده توسط کارخانه چای، چای سازی و عدم امکان بازپرداخت تسهیلات اخذ شده باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: به موجب مصوباتی، قرارداد‌های چای ببین بانک ملی ایران، سازمان چای، کارخانجات چای و تشکل‌های خریدار چای منعقد و مقرر شد چای باقی مانده در کارخانجات مربوط به سنوات ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۱ در اختیار تشکلات خریدار چای قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مقرر شد تا ظرف یک سال نسبت به فروش این چای ها و تسویه بدهی کارخانجات بابت تسهیلات دریافتی از بانک عامل اقدام شود لیکن به دلیل عدم تحقق این امر، چای موجود در انبار‌ها باقی مانده و مالکان انبار‌ها نیز برای رفع تصرف و تخلیه انبار‌ها و مطالبه وجوه معوقه، دعوی حقوقی مطرح کردند.
وی با بیان اینکه چای موجود در انبار‌ها برای مزایده به حراج گذاشته شدند، گفت: موجودی چای در انبار‌ها از مقدار ۱۳۰ هزار تن به ۱۸ هزار تن رسید. در ادامه نیز مقرر شد تا بانک ملی که اعطا کننده تسهیلات است، مزایده و فروش چای سنواتی را برگزار کند.
ستایشی ادامه داد: به منظور اجرایی شدن تصمیم و برگزاری مزایده چای سنواتی، فروش حدود ۳ هزار تن چای در انبار در شهرستان تهران، انجام شد. با نظارت سازمان بازرسی، مزایده سایر چایهای باقی مانده در دست اقدام است. بابت ترک فعل صورت گرفته و سهل انگاری در انجام وظایف، در سازمان ملی استاندارد رئیس وقت سازمان غذا و دارو، معاون وقت ارزیابی سازمان ملی استاندارد، بابت این مسائل به هیات رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری معرفی شدند و در کنار این مورد، یک پرونده کیفری دیگر نیز مفتوح است و با قرار جلب دادرسی به دادگاه کیفری ارجاع شده و به این پرونده رسیدگی خواهد شد.
ارسال دیدگاه