یاسین کایوند*
اولویتهای آموزش و پرورش و هفدهمین وزیر
هفدهمین وزیر آموزش و پرورش در حالی وارد این وزارتخانه مهم و تمدنساز میشود که وزرای قبل از وی به طور میانگین، فقط دو سال در این سمت حضور داشتهاند و این به معنای عدم ثبات مدیریتی و بر جای ماندن اولویتهای کاری آموزش و پرورش است.
از این حیث وزارت آموزش و پرورش با وجود اهمیت بسیار آن، بیثباتترین وزارتخانه از نظر مدیریت اجرایی بوده است. ٨ وزیر در ۱۷ سال. آن هم بدون احتساب سرپرستها. عدم ثبات مدیریت، تنها بیماری مزمنی نیست که آموزش و پرورش به آن دچار است. وزیر هفدهم باید در حد توان تلاش کند تا این بیماریها را برطرف کند و از آموزش و پرورش مجموعهای مترقی بسازد. اما این ترقی بدون در نظر گرفتن اولویتها ممکن نیست و هر تلاشی را در این جهت خنثی و بیاثر میکند. اکنون به اصلیترین اولویتهای آموزش و پرورش بر اساس بیانات و منویات رهبر معظم انقلاب میپردازیم.
تقریباً پرتکرارترین کلیدواژه در ١٢ دیدار اخیر رهبری با معلمان، مسئله تحول بنیادین است. ایشان فوریترین و اساسیترین نیاز آموزش و پرورش را ایجاد تحول در ارکان آن میدانند. بر اساس همین رویکرد، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۰ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و سیاستهای کلی تحول در آموزش و پرورش توسط رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۴ ابلاغ شد. همچنین قرارگاه اجراییسازی سند تحول بنیادین تشکیل شده اما تا به امروز، وضعیت اجراییسازی و پیگیری تحول بنیادین رضایتبخش نبوده است که البته این امر دلایل بسیاری دارد که در این نوشتار نمیگنجد.
عامل بسیار مهم در حرکت آموزش و پرورش به سوی حیاتطیبه قرآنی و تشکیل جامعه و تمدن اسلامی، عدالت است. با وجود رشدی که کشور بعد از انقلاب در حوزه عدالت داشته است، اما رضایت کامل رهبر معظم انقلاب را در پی نداشته است.
با اندکی پیگیری و جستجو در بیانات رهبری، متوجه دغدغهها و بیانات راهبردی ایشان در حوزه عدالت، خصوصاً عدالت آموزشی خواهیم شد. سیاستهای اجرایی وزیر هفدهم باید در جهت تقویت مدارس دولتی پیش برود. دلیل تأکید رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با معلمان را میتوان اینگونه ارزیابی کرد که بسیاری از خانوادههای قشر متوسط و دهکهای پایین جامعه، فرزندان خود را در مدارس دولتی ثبتنام میکنند. در این بین، شهریه مدارس خصوصی چند ١٠ میلیونی شده است و گاهی به ۴۰ میلیون و ۵۰ میلیون تومان میرسد. بنابراین تقویت مدارس دولتی از نظر کمی و کیفی میتواند اثر بسیار زیادی بر عدالت آموزشی بگذارد. به علاوه اینکه باید از گسترش و رشد قارچگونه مدارس خصوصی جلوگیری شود. زیرا تربیت، شأن حاکمیت است و به هیچ عنوان نمیتوان آن را به بخش خصوصی سپرد.
«دانشگاه فرهنگیان مرکز ثقل نظام آموزشی کشور است.» این کلام مقام معظم رهبری شاید تعجب بسیاری از فعالان فرهنگی و تربیتی را برانگیخت و توجه آنها را نسبت به دانشگاه فرهنگیان جلب کرد. پس از تأسیس دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۳۹۱ متأسفانه اقدامات لازم در خصوص تقویت کمی و کیفی این دانشگاه مهم و راهبردی که میتواند سربازخانه حضرت بقیة الله الاعظم (ارواحنا له الفدا) و موتور محرک نیروسازی و کادرسازی برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی باشد، انجام نشده است و این دانشگاه با مشکلات فراوانی در زمینههای مختلف مواجه است؛ از نداشتن زمین و مکان مناسب تا کمبود اساتید و هیأت علمی. این مشکلات سبب شده تا دانشگاه از مأموریت مهم خود که تربیت معلم و مدیر معتقد و متخصص در حوزههای تربیتی و فرهنگی کشور است باز بماند.
بنا به دلایل متعدد و بحثبرانگیز، شأن معلمان متزلزل شده و جایگاه آنها به دلایلی همچون مرجعیت رسانه و سلبریتی، مسئله معیشت و... تخریب شده است.
وزیر هفدهم آموزش و پرورش باید اقدامات جدی در این خصوص انجام دهد و سعی کند تا این جایگاه را دوباره احیا کند. کار رسانهای، تکریم جایگاه معلم، رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی آنها و مواردی از این قبیل میتواند این امر مهم را محقق کند.
قطعا آموزش و پرورش دچار مشکلات، کمبودها و بیماریهای فراوانی از جمله عدم دید صحیح و راهبردی مسئولان نسبت به آموزش و پرورش، نگاه مصرفی داشتن به آموزش و پرورش، مسئله بودجه، سیاستزدگی، عدم ثبات اجرایی و...است؛ اما میتوان گفت از مهمترین اولویتهای آموزش و پرورش، مواردی است که در این نوشتار آمده است. هرچند پرداختن به هر کدام از این موضوعات، مقالات و سخنرانیها و جلسات متعدد میطلبد. همه جامعه فرهنگیان برای هفدهمین وزیر آموزش و پرورش به منظور پیادهسازی تفکر انقلابی و جهادی در این مجموعه تمدنساز آرزوی توفیق دارند.
محقق و پژوهشگر سند تحول بنیادین*
ارسال دیدگاه