صعودی‌شدن سرعت رشد پایه پولی

بانک مرکزی امروز (پنجشنبه ۷ اردیبهشت) جدیدترین گزارش گزیده آمارهای اقتصادی کشور را منتشر کرد. در بخش پولی و بانکی که مهمترین بخش از این گزارش است، آخرین تحولات شاخص‌های پولی مرتبط با تورم در بهمن ماه ۱۴۰۱ اعلام شده است. طبق این گزارش، حجم نقدینگی در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۶ هزار و ۱۰۳ هزار میلیارد تومان (۶۱۰۳ همت) رسیده است که نسبت به بهمن ۱۴۰۰ معادل ۳۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین حجم پول به عنوان جزء سیال نقدینگی در پایان بهمن گذشته به یک هزار و ۵۴۵ همت افزایش یافته که نسبت به ماه مشابه سال پیش رشد ۶۸.۷ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین پایه پولی در پایان بهمن سال گذشته به رقم ۸۰۸ همت رسید که نسبت به بهمن ۱۴۰۰ رشد ۳۹.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

کاهش سرعت رشد پول و نقدینگی

ارقام یاد شده از گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در بهمن ماه ۱۴۰۱ سرعت رشد نقدینگی و همچنین جزء سیال آن یعنی پول، روندی نزولی داشته است. البته روند نزولی برای نقدینگی ماه هاست ادامه داشته اما نزولی شدن سرعت رشد پول پس از ماه‌ها صعود، اتفاق جدیدی است. رشد نقطه به نقطه حجم پول که در دی ماه سال گذشته به ۷۰.۵ هم رسیده بود، در بهمن ماه به ۶۸.۷ درصد کاهش یافت که هرچند هنوز رقم بسیار بالایی است اما نزولی شدن آن نکته مثبتی به شمار می‌رود.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل رانت ارزی و یارانه پنهان به یارانه نقدی مستقیم در اردیبهشت سال گذشته، ملتهب شدن فضای کشور در نیمه دوم ۱۴۰۱ و رشد انتظارات تورمی در پی التهابات ارزی، برخی از عوامل مهمی در رشد سریع حجم پول در سال گذشته بودند. با این حال پس از شروع به کار محمدرضا فرزین در جایگاه رئیس کل بانک مرکزی و اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی مختلف، انتظارات تورمی تا حدود زیادی کنترل شد.

گزارش بانک مرکزی اما علاوه بر نقاط مثبت و روشن مبنی بر کاهش سرعت رشد پول و نقدینگی، حاوی نقاط تاریکی هم بود. مهمترین نقطه تاریک گزارش بانک مرکزی، صعودی شدن سرعت رشد پایه پولی بود. طبق گزارش بانک مرکزی، سرعت رشد پایه پولی در پایان بهمن ماه سال گذشته به ۳۹.۲ درصد رسید. این در حالی است که رشد نقطه به نقطه پایه پولی در تیر ماه ۱۴۰۱ به ۲۶.۲ درصد هم کاهش یافته بود.

نگاهی به اجزای پایه پولی نشان می‌دهد متهم اصلی صعودی شدن رشد پایه پولی، اضافه برداشت بانک‌ها از ذخایر بانک مرکزی است. به بیان دیگر ناترازی بانک‌ها که طی سال‌های اخیر اوج گرفته بود، همچنان به عنوان یک مسئله حاد تورمی در کشور به شمار می‌رود. نکته جالب دیگر درباره گزارش شاخص‌های پولی بانک مرکزی، نقش مثبت و چشمگیر انضباط مالی دولت در کنترل رشد پایه پولی است به طوری که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی منفی و رشد پایه پولی از این ناحیه به شدت محدود شده در حالی که اگر بدهی دولت به بانک مرکزی هم همچون بدهی بانک‌ها صعودی می‌شد، سرعت رشد پایه پولی و تورم به مراتب فراتر از ارقام کنونی قرار می‌گرفت.