مجمع تشخیص: طرح شفافیت ۱۵ فروردین امسال به مجمع ارسال شده است، تاخیری در رسیدگی نداریم

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این اطلاعیه آمده است:

«در روزهای اخیر انتشار بیانیه روابط عمومی مجلس شورای اسلامی و اظهارات چند نماینده مجلس درباره طرح شفافیت، در فضای عمومی جامعه، شبهاتی را علیه مجمع تشخیص مصلحت نظام دامن زد که صدور این پاسخ را جهت تنویر افکار عمومی، ضروری نموده است.

طرح شفافیت آرای نمایندگان محترم در مجلس دهم مطرح شد و تعدادی از نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، که به خانه ملت راه یافتند این شعار را مطرح می کردند که به سرعت این طرح را به سرانجام می رسانند.

مع الوصف این مصوبه در مرحله نخست در «هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام» مورد بررسی قرار گرفت و مغایرت های آن با بندهای متعددی از سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری از طریق شورای محترم نگهبان به مجلس ابلاغ شد.

مجلس محترم پس از چند مرحله رفت و برگشت با شورای نگهبان، نهایتاً در اسفندماه ۱۴۰۱ با تغییراتی اندک در اصلاح مصوبه خود آن را به شورای نگهبان عودت داد و از آنجا که ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه رفع نشده بود، از سوی آن شورا به مجلس برگشت داده شد و نمایندگان محترم موضوع را به عنوان مورد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.

این مصوبه در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ با امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت آمده و در دستور کار «کمیسیون حقوقی و قضایی» و «صحن مجمع» قرار گرفته است!

بنابراین ادعای مطرح شده مبنی بر رسیدگی نشدن سه ماهه این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام از اساس تکذیب می شود.

این مصوبه همچون سایر مصوبات مجلس از نظر انطباق با سیاستهای کلی، در همان ابتدا در هیئت عالی نظارت مورد رسیدگی قرار گرفت و موارد مغایر آن با سیاستهای کلی در موعد قانونی خود به شورای محترم نگهبان، اعلام گردیده است و هیچ تاخیری در خصوص آن صورت نگرفته است. مصوبه اخیر مجلس که به عنوان موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شده است، در جلسه اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای مورد بررسی قرار گرفته و در اولین جلسه شورای مجمع در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد.

در پایان، ضمن تاکید بر ضرورت سرلوحه قرارگرفتن صداقت، صراحت و شفافیت در اطلاع رسانی ها و نیز ایفای دقیق و موثر نقش نمایندگی مردم انقلابی ایران اسلامی، از نمایندگان محترم مجلس تقاضا می شود از اظهاراتی که شائبه ناآشنایی با جایگاه و وظایف قانونی سایر نهادها و اعمال فشار بر نقش نظارتی هیئت عالی نظارت را دارد، جداً پرهیز نمایند.»

اطلاعیه روز گذشته مجلس شورای اسلامی

در پی توضیحات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره فرایند بررسی طرح «شفافیت قوای سه گانه و سایرنهادها» ضمن استقبال از اینکه پس از حدود ۱۰ ماه بررسی این طرح مهم و مورد مطالبه افکار عمومی در هیئت عالی نظارت و کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع این نهاد درباره آخرین وضعیت این طرح اطلاع رسانی کرده و به مطالبات دراین زمینه پاسخ داده است؛ شایسته است توضیح داده شود که:

مجلس شورای اسلامی در اول خرداد ۱۴۰۱ یعنی حدود ۱۱ ماه قبل، طرح «شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایرنهادها» را تصویب کرده است. از آن زمان رفت و برگشت این طرح بین مجلس و شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع شروع شده است که بخشی از این زمان روندی طبیعی را طی کرده است. براساس مستندات این طرح، نخستین اظهارنظر رسمی و مکتوب هیئت عالی نظارت مجمع نیز در هفدهم خرداد ۱۴۰۱ بوده است.

در این باره جناب آقای دکتر طحان نظیف سخنگوی محترم شورای محترم نگهبان در تاریخ ۲۶ آذر ۱۴۰۱ به‌صورت رسمی اعلام کردند که «در مراحل قبل همه موارد ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به جز یک مورد برطرف شده و این مورد که مربوط ماده ۳ و شفافیت آرای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام و مجمع تشخیص ایراد اصلاح نشده و باقی مانده بود و همه ایرادات رفع شده بود. همچنین هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام این مصوبه را از جهات مختلف مغایر سیاست ها شناخته بود و این موارد را به ما اعلام کرده بود...غیر از این دو مورد مصوبه هیچ اشکال دیگری نداشت».

این اظهارنظر شفاف سخنگوی محترم شورای نگهبان نشان می دهد که فرایند بررسی این طرح در شورا عملا در ۲۶ آذر ۱۴۰۱ (یعنی بیش از ۴ ماه پیش) پایان یافته و صرفا دو موردی که مورد اشکال هیئت عالی نظارت مجمع قرار گرفته باقی مانده است.

حتی اگر ماه های آغازین رفت و برگشت بین مجلس و‌هیئت عالی نظارت مجمع را کنار بگذاریم حداقل از تاریخ اعلام سخنگوی شورای نگهبان یعنی بیش از ۴ ماه پیش این طرح در مجمع تشخیص در حال بررسی است و تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ که در توضیحات مجمع به آن استناد شده، مربوط به زمان ارجاع این طرح به صحن علنی مجمع است و ارتباطی به برهه ای که در هیبت عالی نظارت مجمع در حال بررسی بوده ندارد.