پانا از شکست آمریکا در پرونده توقیف دارایی‌های ایران گزارش می‌دهد؛
پُتک محکم لاهه
تهران (پانا) - دیوان بین‌المللی دادگستری مستقر در شهر لاهه هلند روز پنج‌شنبه ۳۰ مارس ۲۰۲۳ (۱۰ فروردین ۱۴۰۲) رأی خود را در پرونده شکایت ایران علیه مسدود‌شدن بیش از ۱.۵ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران در آمریکا صادر کرد.
پرویز پیکری؛ دادگاه لاهه در شهر لاهه هلند فقط یک اسم مشترک برای چند دادگاه مختلف بین‌المللی است و نباید این دادگاه‌ها و دیوان‌ها را با هم اشتباه گرفت.
اول؛ «ICJ»؛ دادگاه بین‌المللی لاهه، که کارش رسیدگی به شکایت دولت‌ها از یکدیگر است یعنی فقط به شکایت یک کشور عضو سازمان ملل علیه یک کشور دیگر رسیدگی می‌کند و کارش رسیدگی به شکایت اشخاص از دولت‌ها نیست.
دوم؛ دیوان داوری بین‌المللی لاهه، که کارش داوری کردن بین اختلاف‌های کشورها است به شرطی که هر دو طرف دعوا صلاحیتش را برای داوری‌کردن به رسمیت بشناسند. این دیوان در کنار دادگاه بین‌المللی لاهه است اما کارش کاملا متفاوت است. کشوری را محکوم نمی‌کند بلکه فقط به اختلاف‌ها رسیدگی و رای صادر می‌کند.
سوم؛ دادگاه بین‌الملی جنایتکاران ICC، این دادگاه در شهر لاهه است اما ساختمان آن در فاصله چندین خیابان دورتر از ساختمان دادگاه بین‌المللی لاهه است. از لحاظ ساختاری هم کاملا مستقل از سازمان ملل است، در صورتی که دادگاه بین‌المللی و دیوان هر دو یکی از ارکان‌های اصلی سازمان ملل هستند. دادگاه بین‌المللی جنایتکاران کارش رسیدگی به جرایم افراد است. این دادگاه براساس پیمان رم در سال 1998 به‌وجود آمده و بودجه آن‌را اعضا می‌دهند. این دادگاه فقط به جنایت کسانی رسیدگی می‌کند که اولا محل انجام جنایت آن‌ها در کشوری باشد که عضو پیمان رم باشد یا فرد جنایتکار تبعه کشوری باشد که پیمان رم را امضاء کرده است یا شورای امنیت سازمان ملل حکم برای محاکمه آن صادر کند. در ضمن این دادگاه فقط به جنایاتی رسیدگی می‌کند که از سال 2001 به بعد که این دادگاه رسمیت یافته است، اتفاق افتاده است یعنی به جنایت‌هایی که قبل از سال 2001 بوده کاری ندارد.
چهارم؛ دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایت یوگسلاوی سابق. این دادگاه هم زیر‌نظر شورای امنیت به‌وجود آمده و مثل دادگاه ویژه جنایتکاران رواندا کاملا مستقل از هر سه دادگاه مذکور است. کار آن‌ها محاکمه افرادی است که در یوگسلاوی سابق در جنگ ساهای 1991 تا 1995 مردم را قتل عام کرد‌ه‌اند.
پنجم؛ دیوان رسیدگی به اختلاف‌های ایران و امریکا. این دادگاه از سال 1981 تاکنون یعنی 30 سال است در لاهه هلند با هزینه‌کردن پول ایران و آمریکا به‌صورت پنجاه پنجاه به اختلاف‌های دو کشور براساس بیانیه الجزیره رسیدگی می‌کنند. این دیوان 9 قاضی دارد که سه نفر ایرانی، سه نفر آمریکای و سه نفر بین‌المللی غیرایرانی و غیرآمریکایی هستند. این دیوان نیز در یک ساختمان مجلل، چند خیابان آن‌طرف‌تر از دیوان بین‌الملی قرار دارد و هیچ ربطی هم به چهار دادگاه مذکور ندارد.
پیشینه دعاوی ایران و آمریکا در دادگاه بین‌المللی
آمریکا در هشتم آذرماه 1358 (29 نوامبر 1979) در جریان شکایت از ایران به‌واسطه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، به عهدنامه مودت ایران و آمریکا استناد کرد و دادگاه لاهه نیز صلاحیت خود را درباره رسیدگی به آن موضوع اعلام کرده بود. در نهایت شش ماه بعد در سوم خرداد 1359 (24 می 1980) دادگاه بدلیل شرکت نکردن ایران در دادگاه و نیز به استناد اینکه دولت ایران باید از این اتفاق جلوگیری می‌کرد رای به محکومیت ایران داد.
ایران نیز تاکنون سه بار علیه ایالات متحده آمریکا شکایت کرده است:
یک: پس از شلیک موشک از ناو وینسنس آمریکایی به سوی هواپیمای مسافربری ایرباس در تاریخ 12 تیر 1367 که منجر به شهادت شمار زیادی از هموطنانمان شد؛ نخستین بار ایران شکایت خود را در 27 اردیبهشت سال 1368 (17 می 1989) علیه اقدام جنایتکارانه آمریکا به دادگاه بین‌المللی لاهه ارائه کرد که در نهایت با مصالحه دو طرف در سوم اسفند 1394 (دوم فوریه 1996) و پرداخت غرامت از سوی آمریکا به خانواده قربانیان، پرونده مختومه اعلام شد.
دو: دومین بار ایران در یازدهم آبان 1371 (دوم نوامبر 1992) شکایت خود را به دادگاه بین‌المللی لاهه به‌خاطر حمله آمریکا به سکوهای نفتی ایران ارائه داد. ایالات متحده آمریکا طی دو نوبت، نخستین بار در 27 مهرماه سال 1366 (19 اکتبر1987) به سکوهای رشادت و رسالت و دومین بار در 29 فروردین 1367 به سکوهای نصر و سلمان، تجاوز نظامی کرد. چهار سال بعد از حملات آمریکا به این سکوهای نفتی، ایران شکایت خود را در یازدهم آبان‌ماه سال 1371 (دوم نوامبر 1992) در دادگاه بین‌المللی لاهه مطرح کرد. این دادگاه پس از گذشت چهار سال سرانجام در 22 آذر 1375 (دوازدهم دسامبر 1996) صلاحیت خود را برای رسیدگی به موضوع براساس بند دوم ماده 21 عهدنامه مودت بین دو کشور ایران و آمریکا، تائید کرد. با این حال رای خود را پس از هفت سال سرانجام در 15 آبان 1382 (ششم نوامبر 2003) صادر کرد. براساس رای قضات دادگاه لاهه، آمریکا و ایران هر‌کدام در مواردی مسئول شناخته شدند و در مواردی هم مقصر ندانستند. مهم‌ترین ویژ‌گی این رسیدگی استناد دادگاه به عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا در چند مورد مهم بود.
سوم: سومین بار ایران در 25 خرداد سال 1395 (14 جون 2016) درباره توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کرد که با موضوع این پرونده در 16 مهرماه 1397 (هشتم اکتبر 2018) جلسات رسمی دادگاه آغاز شد.
و اکنون بعد از گذشت بیش از پنج سال رای نهایی مبنی بر موظف‌کردن آمریکا درباره پرداخت غرامت به ایران صادر شده است.
رای دیوان
دیوان بین‌المللی دادگستری مستقر در شهر لاهه هلند روز پنج‌شنبه ۳۰ مارس ۲۰۲۳ (۱۰ فروردین ۱۴۰۲) رأی خود را در پرونده شکایت ایران علیه مسدود‌شدن بیش از ۱.۵ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران در آمریکا صادر کرد.
در یک رای ۶۷ صفحه‌ای، دیوان، دعوای مالی جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا را به علت نداشتن صلاحیت رد کرد و با این کار جمهوری اسلامی ایران نتوانست از طریق دیوان، حدود دو میلیارد دلار (شامل اصل و بهره) وجوه خود در آمریکا را بازیابد؛ ولی ایالات متحده را بابت نقض بند ۱ ماده ۳، بندهای ۱ و ۲ ماده ۴، بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵ (۱۳۳۴) بین ایران و آمریکا مسئول شناخت و مقرر داشت که ایالات متحده باید بابت عواقب آسیب‌آور نقض تعهدات بین‌المللی خود در این موارد، به ایران غرامت بپردازد.
فرصت دوساله دیوان به آمریکا و ایران
دادگاه بین‌المللی لاهه در حکم خود از ایران و آمریکا خواسته است در مورد میزان غرامت و نحوه پرداخت آن خودشان به توافق برسند، اما اگر به هر دلیل نتوانند به توافق برسند حداکثر ظرف دو سال آینده دادگاه در این مورد اعلام رای خواهد کرد.
رای دیوان بین‌المللی دادگستری درباره دعوای مالی ایران و آمریکا به زبان ساده
رای دیوان بین‌المللی دادگستری در این پرونده شامل سه بخش بود:
1. یک بخش از این رأی درباره نقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵ است؛ که دیوان به نفع جمهوری اسلامی ایران رأی داد و آمریکا را در مورد اصل نقض عهدنامه مقصر دانست و محکوم کرد. طبق این حکم، آمریکا باید به ایران غرامت پرداخت کند و میزان غرامت نیز باید از طریق مذاکره بین دو طرف ظرف دو سال تعیین شود. دیوان در این بخش از حکم خود به صراحت اعلام کرد که بند ناظر به تجارت میان ایران و آمریکا در عهدنامه مودت، شامل تراکنش‌های مالی بین دو کشور می‌شود که فرمان اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا برای انسداد دارایی‌ها، مانعی بر سر تجارت و تبادل مالی بوده و بنابراین نقض عهدنامه تلقی می‌شود.
2. بخش دوم مربوط به اموال بانک مرکزی بود که دیوان صلاحیت خویش را برای رسیدگی به این مساله رد کرد و خود را برای رسیدگی به این مساله «صالح تشخیص نداد». دیوان، تنها، محمل عهدنامه مودت ۱۹۵۵ را محمل مناسبی برای صلاحیت خودش ندانسته است، نه اینکه بانک مرکزی ایران را صاحب حق ندانسته باشد.
3. بخش بعدی رای دیوان مربوط به اموال سایر شرکت‌های ایرانی است که در این بخش به طور کامل به نفع جمهوری اسلامی ایران رای داده و آمریکا را محکوم کرده است.
حسن بهشتی‌پور در گفت‌وگو با پانا درباره رای دیوان بین‌المللی دادگستری و اینکه برخی عنوان می‌کنند که این رای به نفع آمریکا صادر شده است، اظهار داشت: «کسانی‌که این روزها مطرح می‌کنند رای کنونی دیوان بین‌المللی دادگستری، پیروزی آمریکاست، یا از حقوق بین‌الملل اطلاع دقیقی ندارند یا نمی‌خواهند این مساله را باور کنند که آمریکا در یک دادگاه بین‌المللی که همیشه عنوان می‌شد تحت سیطره آمریکاست، شکست خورده است.»
حکم دیوان برای پرداخت غرامت از سوی آمریکا به ایران قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است
این تحلیلگر ارشد مسائل بین‌الملل ادامه داد: «چند سال پیش بود که این دادگاه صلاحیت خود را برای رسیدگی به چنین شکایتی تایید کرد و این اولیه ضربه به آمریکا بود. آن‌زمان مایک پومپئو، وزیر خارجه وقت آمریکا با عصبانیت اعلام کرد که ما از پیمان مودت خارج خواهیم شد. اما در یک بند پیمان مودت پیش‌بینی شده بود که کشورها اگر بخواهند از این پیمان خارج شوند، باید از یکسال قبل اعلام کنند. چیزی که پومپئو اعلام کرد باعث شد که آمریکا از پیمان مودت خارج شود اما فایده‌ای نداشت چون باید از یکسال قبل اعلام می‌کرد. سال 1980 که خود آمریکا در ماجرای گروگانگیری از ایران شکایت کرده بود به همین پیمان مودت استناد کرده بود. این‌بار هم که شکایت ایران از آمریکا بود و ایران به‌درستی به پیمان مودت اشاره کرده بود، اولا دیوان صلاحیت خود را تایید کرد و ثانیا در رای نهایی به صراحت حکم داد که آمریکا باید به ایران غرامت بپردازد و این حکم قابل تجدیدنظر نیست و قطعی است. فقط آن بخش مربوط به اموال بانک مرکزی بوده است که دادگاه صلاحیت خود را برای رسیدگی به این مساله رد کرده است.»
بهشتی‌پور با بیان اینکه این دو موضوع مذکور کاملا متفاوت است، گفت: «مساله مهم در این موضوع به‌طور قطع شکست آمریکاست. یعنی دادگاه بین‌المللی لاهه علیه آمریکا رای داده است منتهی نحوه غرامت و مقدار و بهره و ... آن به‌گونه‌ای است که دادگاه پیشنهاد کرده است که ایران و آمریکا خود توافق کرده و راه‌حلی برای پرداخت غرامت پرداخت کنند. دادگاه خواسته است مبلغ و نحوه پرداخت را دو طرف دعوا تعیین و انجام دهند و اگر این کار صورت نگیرد دو سال دیگر دادگاه خود رای خواهد داد.»
این کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل اضافه کرد: «مثال این ماجرا در موضوع شکایت ایران از آمریکا به‌خاطر شلیک به هواپیمای مسافربری ایران رخ داد. آمریکایی‌ها وقتی دیدند که قطعا رای علیه آن‌ها صادر خواهد شد با ایران مصالحه کردند و آمریکایی‌ها پذیرفتند که برای جان‌باختگان این هواپیما، مستقیما از طریق سفارت سوئیس، غرامت پرداخت شود. یعنی قبل از اینکه رای نهایی دادگاه اعلام شود دو طرف توافق کردند غرامت پرداخت شود.»
دیوان از خود رفع مسئولیت نکرده است
وی تصریح کرد: «اکنون دیوان هم به ایران و آمریکا اجازه داده است تا درباره چگونگی بازپرداخت غرامت توافق کنند اما از خودش هم رفع مسئولیت نکرده و به صراحت اعلام کرده است که این روند دو سال به طول خواهد انجامید و بعد از دو سال خود دیوان اعلام خواهد کرد.»
قطار حقوقدانان آمریکایی و شکست بزرگ
بهشتی‌پور در پایان تاکید کرد: «بنابراین اصل اینکه آمریکا شکست خورده و رای علیه این کشور صادر شده است را باید قطعی بدانیم. اما اینکه درباره بانک مرکزی نتوانسته رای صادر کند به نفع آمریکاست. موضوع غرامت و اینکه این‌کار خلاف عهدنامه مودت بوده است یک شکست بزرگ حقوقی برای آمریکاست با این همه حقوقدانی که بسیج کرده بود و این همه وکالت که گرفته بود.»
ارسال دیدگاه