پرداخت ۴۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت اردبیل

سید‌حامد عاملی، استاندار اردبیل به پرداخت تسهیلات ۴ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومانی بانک‌ها به حوزه صنعت استان اردبیل اشاره کرد و با تأکید بر استفاده از دیگر ظرفیت‌های موجود برای جذب منابع به استان و بخش تولید، افزود: ظرفیت تسهیلات اوراق گام از جمله این منابع است که بانک‌ها با همکاری اتاق بازرگانی می‌توانند در راستای آموزش روند اخذ این تسهیلات، سرمایه‌گذاران و واحد‌های تولیدی را یاری دهند.

وی درجلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بیان کرد: با توجه به اهمیت جذب منابع به استان اردبیل در روند راهگشایی از موانع تولید، در صورت مساعدت اتاق بازرگانی و بانک‌ها، امکان جذب ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان از این محل نیز وجود دارد که می‌تواند تحول بزرگی در بخش تولید استان ایجاد کند.

استاندار اردبیل با تأکید بر برنامه‌ریزی و ایجاد تحول در راستای رفع مشکلات از سوی مدیران استان بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ به‌منظور رفع مشکلات سرمایه‌گذاران استان اردبیل، برای ۳۴ مانع حوزه تولید راهگشایی شد.

عاملی افزود:با توجه به برگزاری رویداد اردبیل ۲۰۲۳ -پایتخت گردشگری کشور‌های عضو اکو- در استان، لازم است همایش سرمایه‌گذاری در اردبیل برگزار و علاوه بر معرفی ظرفیت‌ها، آمادگی و فراهم آوردن زمینه سرمایه‌گذاری نیز اعلام شود.

وی بر استمرار ارتباط بخش خصوصی با دولت در راستای رفع مشکلات و تسریع در روند اجرای سرمایه‌گذاری‌ها تأکید کرد و ادامه داد: در این راستا لازم است سامانه قابل دسترس برای مدیران جهت رصد، پیگیری و حل مشکلات این سرمایه‌گذاری‌ها از سوی اتاق بازرگانی طراحی شود.

استاندار اردبیل جدیت مدیران و ارائه برنامه‌های جدید در سال آینده را ضروری دانست و اظهار کرد: طی سال جاری برخی از مدیران بر اساس برنامه عمل کردند که شایسته قدردانی است و با ارزیابی‌های صورت‌گرفته و در جهت حفاظت از حقوق مردم، باید برخی از مدیران تحول در برنامه‌ریزی داشته باشند.

عاملی با بیان این‌که در حوزه تولید و اقتصاد و حمایت از این بخش، همدلی کاملی در استان وجود دارد، افزود: رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل، دادستان مرکز استان و دستگاه‌های نظارتی نیز در راستای کمک به حوزه تولید، کمک‌کار دولت هستند.

وی تصریح کرد: مدیران باید شجاعانه عمل و تصمیم‌گیری کنند و در قالب ظرفیت‌های قانونی حل مشکلات و موانع را سرعت بخشند و با نگاه تحولی در راستای جابه‌جایی کارشناسان کم‌کار در زمینه خدمت‌رسانی به مردم اقدام کنند.