تایید گزارش حسابرسی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در شورای شهر
تهران (پانا) - گزارش حسابرسی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برای سالهای مالی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ با حداکثر آرا در جلسه امروز شورای شهر تأیید شد.
محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و سی امین جلسه شورا در جریان بررسی گزارش حسابرسی سازمان املاک و مستغلات برای سالهای مالی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، با بیان اینکه بخشی از گزارش حسابرسی سازمان ها و شرکت ها سال ۱۴۰۱ نیز آماده است، اظهار کرد: سال ۹۶ حسابرس عدم اظهار نظر، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مردود، و سال ۱۳۹۹ گزارش حسابرسی مشروط بوده و این کار سازمان املاک و مستغلات را سخت تر می کند، باید برنامه ریزی شود که در گزارش بعدی مشکلی وجود نداشته باشد.
اباذر مختاری، مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران هم در جریان بررسی این گزارش با اشاره به بند مالیاتی، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ جمع بندی شده که تسویه حساب شود، با رأی دیوان عدالت، مالیات سازمان صفر شد و برای سالهای آینده نیز مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه تکالیف سازمان از سوی شورا اجرایی نشده بود که در حال حاضر انجام می شود و تشکیل جلسات هر دو هفته یکبار صورت می گیرد، یادآور شد: سازمان املاک و مستغلات به نام شهرداری منطقه ۱۲ است و به اشتباه بنایی دیگر به نام املاک سازمان به شمار رفته و ما یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به حساب دفتری منطقه ۱۲ منتقل می کنیم چون اساساً مالکیت آن برای شهرداری منطقه ۱۲ است.
مختاری با اعلام اینکه سازمان از فروش املاک ۲.۵ درصد درآمد دارد، اظهار کرد: سازمان درآمد دیگری در این زمینه ندارد و پیش بینی کرده ایم که برای امسال، درآمدها در دفاتر ثبت و ضبط شود.
وی افزود: واریز نامشخص از ۴۸۰ میلیون تومان به کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان رسیده و هشت پرونده حقوقی داریم که در اختیار سازمان و مجموعه شهرداری نیست که نیازمند سیر مراحل قضایی است و باید پیگیری صورت بگیرد که البته بعضاً در مراحل نهایی است.
سید احمد علوی، عضو شورای شهر تهران نیز در این خصوص طی تذکری اظهار کرد: این گزارش ها بعنوان یک چراغ راه محسوب می شود و امیدوار بودیم که در ماه های ابتدایی سال این گزارشات به صحن شورا می رسید اما نکته ای که وجود دارد سازمان املاک قلب شهرداری تهران محسوب می شود چرا که اکثریت پروژه ها به صورت غیر نقد احصاء می شود و این اتفاق در تمام ادوار عملیاتی شده است اما سوال اینجاست که چنین سازمانی با این همه اهمیت دو دوره در گزارشات حسابرسی مردود می شود اشکال کار کجاست؟
وی گفت: دوستانی که بارها ادعای شفافیت کرده اند ای کاش در دوره خودشان پاسخگو بودند که چطور یک مجموعه با تمام این حساسیت در سال ۹۶ عدم اظهار نظر و در سالهای ۹۷ و ۹۸ مردود می شود و در نهایت در سال ۹۹ بدلیل کسر کردن یکسری از موضوعات مشروط می شود و این مردودی بدلیل حجمفعالیت کم آن تلقی شده است.
در ادامه پرویز سروری نایب رییس شورای شهر ضمن وارد دانستن این تذکر گفت: توجه کامل به این سازمان می تواند نقش موثری را در ارتقا و میشرفت شهر تهران داشته باشد و این مردودی و مشروطی زمینه نگرانی را مهیا می کند که امیدواریم با دقت بیشتری این نواقص برطرف شود.
گفتنی است در پایان استماع گزارشات و اظهار نظر اعضا و در ادامه توضیحات مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران گزارش حسابرسی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برای سالهای مالی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ با حداکثر آراء تأیید شد.
لازم به ذکر است بندهای تکلیفی مصوب شورای شهر تهران در خصوص سازمان املاک و مستقلات در ۶ بند احراز و مقرر شد تا این موارد در اسرع وقت تععین تکلیف شود.
بر اساس این گزارش، موارد تکلیفی به شرح ذیل است:۱. تعیین تکلیف نهایی و قطعی وضعیت مالیاتی سازمان املاک و مستغلات تا پایان سال ۱۴۰۱۲؛ ۲. سازمان مذکور موظف است گزارش کاملی از وضعیت تفاهمنامه و همچنین قرارداد (فی مابین شهرداری تهران و شرکت آرمه شالوده ) در خصوص احداث و تکمیل فروشگاه شهروند در منطقه ۲۲ تهران را حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۱ به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نمایند.۳. سازمان به تکالیف مقرر شورای عادی( مجمع) سالانه که در اکثر موارد هر سال تکرار گردیده بی توجهی نموده و هیچگونه اقدامی در این خصوص انجام نداده، لذا حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۱ گزارشی در خصوص علت انجام این مهم به شورای اسلامی ارائه کنند.۴. تعیین تکلیف اسناد مالکیت ساختمان های مورد استفاده سازمان و تکمیل اطلاعات و مدارک کافی در خصوص مالکیت و شناسایی قیمت ارز در دفاتر واحد مورد گزارش ۵. سازمان مذکور موظف است اصل و هزینه های مالی تسهیلات سال ۹۵ خود را به صورت کامل و جامع در دفاتر خود انعکاس نمایند.۶. سازمان برخی از مفاد اساسنامه مصوب شورای اسلامی شهر تهران را رعایت نکرده که علیرغم اعلام موسسه حسابرسی در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ متاسفانه تاکنون نسبت به اصلاح آن اقدامی نموده است لذا شایسته است حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به رفع این مهم اقدام کند.
ارسال دیدگاه