تصویب موادی از طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی؛ تعیین موعد پرداخت و تعویق مالیات
تهران (پانا) - نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه و موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه، شرایط تعویق پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌ها و سازوکار اخذ مالیات از عایدی سرمایه را مشخص کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۶ بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان اصلاح طرح اصلاحی برخی احکام قوانین مالیاتی (مالیات بر عایدی سرمایه) با ماده (۱۶) این طرح با ۱۶۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده ۱۶ این طرح یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۸) به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق میشود:
ماده۸- در خصوص مالیات موضوع این فصل:
موعد پرداخت مالیات در خصوص داراییهای موضوع ماده(۴) این قانون، اعم از انتقال از طریق اسناد عادی یا انتقال به صورت رسمی، مطابق موعد ذکر شده در تبصره(۱) ماده(۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- از سه سال پس از استقرار کارپوشه غیرتجاری، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده(۴) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده(۵) این قانون، حسب مورد برای دفاتر ثبت اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید. همچنین کلیه اشخاص غیرتجاری مکلف‌اند پس از موعد فوق، همزمان با انتقال داراییهای مذکور حسب مورد از طریق دفاتر ثبت اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع این تبصره را با نرخ ماده(۱۳۱) این قانون، به صورت مالیات علی الحساب پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انجام انتقال دارایی های مذکور نیستند.
تبصره ۲- از سه سال پس از استقرار کارپوشه غیرتجاری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی مکلفند با همکاری سازمان، حساب یا حسابهای بانکی امانی را به منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض پلاک ایجاد نماید. استفاده از این حساب‌ها به منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
آیین‌نامه اجرایی این ماده و تبصرههای آن حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
شرایط تعویق پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌ها مشخص شد
نمایندگان همچنین با ماده ۱۷، ۱۸ و ۱۹ این طرح با ۱۶۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
ماده ۱۷- متن زیر به عنوان ماده (۹) به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق میشود:
«ماده۹- در موارد «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضایی» یا «اقاله یا فسخ یا انفساخ معاملات قطعی» داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده(۴) این قانون، اشخاص تعیین شده در ماده(۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند حسب مورد نسبت به صدور کاربرگ مربوط به ابطال یا اقاله یا فسخ یا انفساخ معامله مربوطه اقدام کنند؛ همچنین سازمان موظف است مالیات بر عایدی سرمایه موارد فوق را حداکثر چهل و پنج روز پس از تاریخ مندرج در کاربرگ‌های مذکور، از محل وصولی‌های جاری سازمان مسترد نماید؛ این حکم در خصوص استرداد مالیات پرداختی، در مواردی که پس از پرداخت مالیات معامله انجام نشود نیز جاری است. در صورت تأخیر در استرداد مبلغ مالیات بر عایدی سرمایه، سازمان مکلف به پرداخت ماهیانه ۲ درصد جریمه تأخیر در پرداخت است.
تبصره- قوه قضائیه موظف است پس از استقرار کارپوشه غیرتجاری، در دعاوی مرتبط با معاملات دارای صورتحساب الکترونیکی، شناسه منحصر به فرد صورتحساب الکترونیکی را در اسناد قضائی مربوطه ثبت و اطلاعات مورد نیاز سازمان در خصوص دادنامه‌های قطعی مرتبط با ابطال اسناد یا تنفیذ فسخ اسناد رسمی را به صورت برخط برای سازمان ارسال کند.»
براساس ماده ۱۸ این طرح؛ عبارت زیر به عنوان ماده(۹مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق میشود:
«ماده۹مکرر- پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه داراییهای موضوع بند(۱) ماده(۴) این قانون در صورت رعایت کلیه شرایط زیر حداکثر به مدت «پنج سال از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی انتقال دارایی اولیه» یا «تاریخ فروش دارایی جایگزین شده» مذکور در بند (ج) این ماده، هر یک مقدم باشد، به تعویق می‌افتد:
الف- دارایی متعلق به اشخاص حقیقی بوده و مالک یا صاحب حق بر اساس اطلاعات سامانه‌ای سازمان، به عنوان صاحبان مشاغل در نظام مالیاتی ثبت نام شده باشند و حداقل به مدت دو سال شاغل به فعالیت اقتصادی در محل مذکور باشد و بیش از شش ماه متوالی از توقف فعالیت‌های مذکور در محل دارایی نگذشته باشد؛
ب- دارایی کاربری غیرمسکونی داشته باشد.
ج- مالک یا صاحب حق دارایی، تصمیم خود مبنی بر جایگزینی دارایی دیگری برای انجام فعالیت اقتصادی خود را به سازمان اعلام نماید و حداکثر پانزده ماه از تاریخ انتقال دارایی نسبت به تملک دارایی جایگزین و شروع فعالیت شغلی خود بر اساس اطلاعات سامانه مؤدیان اقدام نماید.
سازمان موظف است کسورات موضوع تبصره(۴) ماده(۱۳۲) این قانون در طول «دوره تعویق مالیات» موضوع این ماده را در هنگام تصفیه حساب مالیات کسر نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده، حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»
براساس ماده ۱۹ این طرح؛ ماده(۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۷۶- «عایدی سرمایه» حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده(۲) این قانون که مشمول ماده(۷۷) می‌شوند، مشمول مالیات نمی‌شود. همچنین در مواردی که «عایدی سرمایه» حاصل از انتقال دارایی های مذکور مشمول مالیات شود، وجه دیگری بابت مالیات بر نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد».
تعیین سازوکار اخذ مالیات از عایدی سرمایه؛ مالیات ۳۵ درصدی برای داراییهای با دوره تملک کمتر از یک سال
نمایندگان همچنین در جریان بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با ماده ۱۵ این طرح با ۱۵۸ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۱۵ طرح مذکور؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷) به این قانون الحاق میشود:
«ماده۷- در هر سال مجموع عایدی سرمایه داراییهای موضوع ماده(۴) این قانون که به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۱- در خصوص حکم این ماده چنانچه دوره تملک کمتر از یک سال باشد، عایدی مذکور با نرخ ده واحد درصد (۱۰ درصد) بیشتر از بالاترین نرخ ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات میشود.
تبصره ۲- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده(۴) این قانون بیشتر از سه سال و کمتر از شش سال باشد، پنجاه درصد(۵۰%) از «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می شود. همچنین در صورتی که دوره تملک داراییهای فوق شش سال یا بیشتر از شش سال باشد، صد درصد(۱۰۰%) از «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می شود. در انتقال داراییهای موضوع بند(۱) و (۲) ماده(۴) این قانون با دوره تملک شش سال یا بیشتر از شش سال، «مالیات بر عایدی سرمایه» یا حسب مورد «مالیات نقل‌وانتقال موضوع ماده(۵۹) این قانون» و «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده(۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» هر یک بیشتر باشد، مطالبه و اخذ میشود.
عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید» و «قیمت خرید تعدیل شده» نیز عبارت است از «قیمت خرید» بعلاوه حاصلضرب «قیمت خرید» در درصد تغییرات «شاخص قیمت مصرف کننده» بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در ابتدای «سال چهارم دوره تملک» و ابتدای «سال پایانی دوره تملک».
تبصره ۳- در انتقال ماترک به صورت ارث و انتقال بلاعوض داراییهای موضوع ماده (۴) این قانون به پدر یا مادر یا همسر یا اجداد یا فرزندان یا اعضای خانوار، مبنای محاسبه «دوره تملک» و همچنین «قیمت خرید» داراییهای مذکور در انتقال بعدی «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی است.
تاریخ تملک اموال و ماترک متوفیانی که گواهی مالیات بر ارث آنها صادر شده است، در صورت عدم انتقال به نام ورثه، طبق تقسیم نامه فیمابین، تاریخ صدور گواهی مالیات بر ارث خواهد بود.
تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده(۴) این قانون، به ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸عیار و معادل یورویی فروش داراییهای مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید داراییهای فوق بر اساس روش میانگین موزون است.
تبصره ۵- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) موضوع ماده(۴) این قانون با دوره تملک بیش از یک سال و مشمول مالیات بر عایدی سرمایه، از مجموع عایدی سرمایه داراییهای موضوع ماده(۴) این قانون در سال یا سال‌های بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است.
تبصره ۶- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه داراییهای موضوع بند(۱) ماده(۴) این قانون کسر میشود.
تبصره ۷- اجرای مفاد این فصل مانع از اجرای سایر قوانین از قبیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نمی‌باشد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده و تبصرههای آن حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.»
ارسال دیدگاه