نماینده تهران از توضیحات وزیر نفت قانع شد

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سوال مالک شریعتی نیاسر، نماینده تهران درباره اقدامات وزارت نفت در اجرای تکالیف قانونی خود در بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر ساماندهی توزیع گاز مایع برای خانوار و خودروها در دستورکار قرار گرفت.

شریعتی بعد از توضیحات وزیر نفت اظهار کرد: در صورتی که وزیر نفت قول دهد که قانون تا آخر بهمن اجرا شود و همچنین با پیشنهاد ضابطه‌مند شدن و شفاف شدن درآمدهای LPG در شرکت‌های ملی گاز موافقت کنند؛ سوال را به رای نخواهد گذاشت؛ بنابراین این نماینده به صورت مشروط از پاسخ‌های وزیر نفت قانع شد.

علی نیکزاد که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، پس از اقناع مشروط نماینده تهران از توضیحات وزیر نفت، گفت: وزیر نفت باید نسبت به مدیریت مصرف گاز در زمستان اهتمام داشته باشد و از ابتدای سال ۱۴۰۲ موضوع مصرف گاز در فصل زمستان را مدنظر داشته باشد.

در ادامه، مالک شریعتی در تشریح سوال خود از وزیر نفت، اظهار کرد: قیمت هرکیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت‌های توزیع‌کننده برابر دوسوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین می‌گردد. از طرفی وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط موظف است منابع حاصل از اجرای این بند تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال را متناسب با وصول درآمد و واریز آن به جدول تبصره (۱۴) این قانون، بطور کامل تا سقف ۵ هزار میلیارد ریال به عنوان یارانه خرید گاز مایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله‌کشی گاز طبیعی و تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت استفاده از گاز مایع در ناوگان حمل و نقل هزینه کند.

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله‌کشی گاز طبیعی به‌طور میانگین، یارانه‌ای معادل ۳۳ کیلوگرم گازمایع در هر ماه متناسب با بعد خانوار، فصول سرد و گرم سال و محل سکونت دائم آنها در مناطق سردسیر و گرمسیر اختصاص دهد. همچنین یارانه هرکیلوگرم گازمایع به اندازه مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده هرکیلوگرم از آن برای مصرف‌کننده نهائی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل قیمت نیم لیتر بنزین سهمیه‌ای محاسبه و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می‌گردد و صرفاً جهت خرید گازمایع قابل استفاده است.

وی اضافه کرد: آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه‌های نفت و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اما در بررسی های انجام شده مشخص شده که وزارت نفت به تکالیف خود به درستی عمل نکرده است.