در گفت‌وگو با پانا مطرح شد:
خلا قانون کارآمد برای اخذ مالیات از موسسات کنکوری
لغو معافیت مالیاتی مؤسسات کنکوری در بودجه فقط نرخ خدمات آنها را بالا می‌برد/ آمار دقیقی از تعداد مؤسسات فعال در حوزه کنکور وجود ندارد/ در قوانین موجود هنوز تعریف روشن و دقیقی ازآنچه موسسه کنکوری یا کمک‌آموزشی نامیده شده وجود ندارد
تهران (پانا) - یک کارشناس آموزشی معتقد است که مؤسسات آموزشی و آموزشگاه‌های آزاد تنها یکی از فعالیت‌هایشان کنکور است و ازاین‌جهت تفکیک مراکز فعال در زمینهٔ کنکور از سایرین نیاز به سازوکار اساسی دارد و تا وقتی کنکور وجود دارد لغو معافیت مالیاتی این مؤسسات صرفاً باعث بالا رفتن نرخ آنها می‌شود.
شهرام جمالی، کارشناس حوزه آموزش و پرورش در گفت‌وگو با پانا درباره لغو معافیت مالیاتی موسسه‌های کنکوری در بودجه ۱۴۰۲، گفت: «لغو معافیت مالیاتی مؤسسات کمک‌آموزشی و کنکوری که در تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ ذکر شده، موضوع جدیدی نیست و پیش از این هم کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس این معافیت را لغو کرده بود. موضوع ضابطه‌مند‌کردن و ساماندهی فعالیت این مؤسسات در یک دهه گذشته در سطح کلان حاکمیت مطرح بوده ولی فقط در حد حرف و سوژه رسانه‌ای به آن پرداخته شده است.»
نبود سازوکار کارآمد برای اخذ مالیات از مؤسسات کنکوری
جمالی اظهار کرد: «بحث اصلی این بود که این مؤسسات، درواقع موسسه فرهنگی محسوب نمی‌شوند و باید مثل مؤسسات اقتصادی مالیات بپردازند اما حتی زمانی هم که موضوع لغو معافیت‌های مالیاتی این مؤسسات در قانون بودجه ۱۴۰۰ به تصویب رسید، سازوکارهای کارآمدی برای اخذ این مالیات‌ها وجود نداشت.»
این کارشناس حوزه آموزش و پرورش با اشاره به ضعف قوانین در اخذ مالیات از مؤسسات کنکوری عنوان کرد: «به نظر می‌رسد که مشکل اصلی عدم ضابطه‌مندی و بی‌سروسامانی این مؤسسات به ناکارآمدی مقرراتی مربوط است که طی سال‌های گذشته به تصویب رسیده است. به‌بیان‌دیگر، چون این مقررات فاقد دقت کافی در سازوکار اجرایی بوده و بدون توجه به عاقبت مقررات مشابه قبلی صادر شده‌اند، کار آیی لازم را نداشته‌اند. برای مثال در قوانین موجود هنوز تعریف روشن و دقیقی ازآنچه موسسه کنکوری یا کمک‌آموزشی نامیده شده وجود ندارد!»
وی افزود: «مثلاً در بند ق۱ تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است : "معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک‌درسی، حذف می‌شود." یا اینکه در بند ق۴ (همانجا) گفته شده "معافیت‌های مالیاتی مؤسسات کنکور دانشگاه‌ها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری)، حذف می‌شود."یعنی بدون آنکه تبیینی در خصوص این تعاریف صورت گرفته باشد، مشابه همان عباراتی که در بند «ق» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ آمده مجدداً در لایحه بودجه سال آینده هم تکرار شده است.»
آمار دقیقی از تعداد مؤسسات فعال در حوزه کنکور وجود ندارد
جمالی با اشاره به نبود آمار دقیق از تعداد مؤسسات فعال در حوزه کنکور گفت: «مسئله دیگر آن است که چون موضوع لغو معافیت مالیاتی در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است، برای تخمین مالیات دریافتی(با توجه به سقف مالیاتی ۲۰۰ میلیون تومان) از این مؤسسات لازم است برآورد کلی از تعداد، نحوه فعالیت و میزان درآمد آنها وجود داشته باشد. اما متأسفانه در حال حاضر حتی برآورد نسبی از درآمد و گردش مالی مؤسسات کنکوری وجود ندارد. آمارهایی هم که از سوی برخی مسئولان اعلام شده اختلاف زیادی دارد که نشان می‌دهد این آمارها بیشتر مبتنی بر حدس و گمان بوده است و چندان قابل‌اعتنا نیست. هرچند برخی آمارهای غیررسمی درآمد سالیانه این مؤسسات را تا بیش از یکصد هزار میلیارد تومان در سال گذشته برآورد کرده‌اند که البته رقم بسیار بالایی است.»
وی افزود: «از سوی دیگر، آمار دقیقی از تعداد این مؤسسات هم وجود ندارد چراکه بسیاری از مؤسسات آموزشی و آموزشگاه‌های آزاد که موضوع فعالیت آنها اساساً چیز دیگری بوده است، ساعاتی از فعالیت خود را به آموزش‌های کنکوری، مهارت‌های تست‌زنی، مشاوره، تولید بسته‌های کنکوری و ... اختصاص داده‌اند. به‌بیان‌دیگر، تنها یکی از فعالیت‌های آنها کنکور بوده است. بنابراین نیاز به تعریفی مشخص و تعیین سازوکاری برای تفکیک مراکز فعال درزمینهٔ کنکور از سایرین وجود دارد.»
این کارشناس حوزه آموزش و پرورش ادامه داد: «مسئله دیگر، موضوع صدور مجوزهاست. به جز تعداد اندکی از مؤسسات کنکوری و کمک‌آموزشی که اصطلاحاً برند شده‌اند، اکثر این مؤسسات فاقد مجوز هستند که این مسئله موجب شده که آمار دقیق و رسمی از تعداد این مؤسسات موجود نباشد. بنابراین نحوه ساماندهی این مؤسسات موضوع مهمی است که باید سازوکار اجراییِ دقیق و کارآمدی برای آن پیش‌بینی شود.»
وی افزود: «موضوع مهم دیگر، نحوه هزینه‌کرد این مالیات‌هاست. کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرده که تمامی درآمد ناشی از این محل صرف "کیفی‌سازی آموزش در مدارس" می‌شود که البته به نظر می‌رسد هدف‌گذاری دقیقی نیست چون کیفی‌سازی آموزش تفسیر موسعی دارد و مشخص نیست تا چه اندازه هم‌راستا با عدالت آموزشی باشد.»
بالا بردن نرخ خدمات مؤسسات کنکوری با لغو معافیت مالیاتی
جمالی با اشاره به اینکه قطعاً با لغو معافیت‌های مالیاتی، این مؤسسات هم نرخ خدمات خود را بالاتر خواهند برد، عنوان کرد: «از سوی دیگر همچنان تقاضا برای استفاده از خدمات این مؤسسات در جامعه وجود دارد. اما با افزایش نرخ خدمات، طبیعی است که این خدمات بیشتر نصیب دهک‌های درآمدی بالاتر خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر، لغو معافیت مالیاتی این مؤسسات به‌تنهایی کافی و کارآمد نیست؛ نکته مهم این است که این سیاست به نفع چه گروه‌های هدف‌گذاری می‌شود. اگر این سیاست بتواند شانس دستیابی به آموزش عالی را نزد گروه‌های پایین جامعه افزایش دهد و منجر به افزایش دستیابی اقشار کم‌درآمد جامعه به صندلی‌های دانشگاه و درنتیجه کاهش نابرابری در توزیع فرصت‌های آموزش عالی شود، می‌توان گفت هدف‌گذاری آن عادلانه و در جهت کاهش نابرابری‌های آموزشی و اجتماعی بوده است.»
جمالی با بیان اینکه تاکنون روش‌های کارآمد، متنوع و شناخته‌شده‌ای به‌عنوان راهکار برای این مسئله در برخی کشورها به کار گرفته شده است، اظهار کرد: «برای مثال یکی از این راهکارها افزایش توان علمی دانش آموزان متعلق به طبقات کم‌درآمد جامعه با برگزاری کلاس‌های تقویتی بوده است. در این روش، مدارس و دانش‌آموزان از پایگاه اجتماعی اقتصادی پایین جامعه و افرادی که به خاطر شرایط سخت ورود به دانشگاه، امید کمی برای دسترسی به آموزش عالی دارند، هدف‌گذاری شده‌اند. در این برنامه، به دانش‌آموزان سال‌های اولیه دبیرستان کمک می‌شود که با شرکت در فعالیت‌های درسی ویژه‌ای که از سوی دانشگاه‌ها تدارک دیده شده است، توان علمی خود را برای ورود به دانشگاه افزایش دهند.»
وی افزود: «روش دیگر، پرداخت یارانه آموزشی و یا اعطای بورس تحصیلی است که شاید در حال حاضر معمول‌ترین و شناخته‌شده‌ترین روش حمایت از گروه‌های کم‌درآمد در بسیاری از کشورهای دنیا برای ورود به دانشگاه، باشد. در این روش، با حمایت از دانشجویان متقاضیِ استفاده از بورس، از تعداد کسانی که به خاطر مضایقه مالی، تصمیم به عدم ورود به دانشگاه یا ترک تحصیل می‌گیرند، کاسته می‌شود.»
ارسال دیدگاه