حکم تبعه بلژیک صادر شد؛ زنده بودن خدمه سانچی ادعا است

مسعود ستایشی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به واکنش عصبی انگلیس به اعدام علیرضا اکبری، جاسوس نشان‌دار این کشور گفت: واکنش‌های عصبی و شتاب‌زده رژیم انگلیس به اجرای اعدام حکم یکی از جاسوسان برجسته آن در کشور از سوی قوه قضاییه نشانه دیگری از خباثت این دولت علیه به مردم ایران است.

وی ادامه داد: انتظار این بود که با روسیاهی که نصیب دولت انگلیس شد حداقل به‌صورت رسمی از ملت ایران عذرخواهی می‌شد اما واکنش‌ها نشان داد که نفرتی که از این دولت وجود دارد ناشی از شناخت درست و عمیق ملت ایران از انگلیس است. اصل تشکیل پرونده و تحقیقات مقدماتی و شروع روند بازپرسی و تکمیل تحقیقات و رسیدگی به اتهامات این جاسوس در قوه قضاییه با دقت و با اشراف کامل حقوقی انجام شده است و حکم صادر شده نشانه دیگری از حساسیت سیستم قضایی ما در قبال خباثت‌های دولت انگلیس است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه دولت انگلیس هیچگاه نخواسته سابقه تلخ و شوم بر جای مانده از عملکرد خود در کشور را ترمیم کند، گفت: دولت انگلیس همواره با ملت ایران دشمنی داشته است و دست پلید این دولت در اکثریت قریب به اتفاق صدمه‌تراشی‌ها علیه ملت ایران کاملاً مبرهن است. حمایت از رژیم منحوس ستمشاهی، راه‌اندازی و حمایت از رژیم اشغالگر قدس و تربیت عناصر جاسوس، ترور دانشمندان و نخبگان بخشی از خباثت‌ها و دشمنی‌های انگلیس علیه ملت ایران است.

اقدامات دستگاه قضا درباره آزادی زندانیان

وی با اشاره به اقداماتی که براساس دستورات رئیس قوه قضاییه در دو ماه گذشته درباره آزادی مددجویان ندامتگاه‌های کشور صورت گرفته است، گفت: این اقدامات پاسخی به افرادی است که ما را به موضوعات حقوق بشری توجه می‌دهند اما خودشان گرفتار این مشکلات در سرزمین های مربوطه شان هستند و اقدامات خلاف قوانین و موازین حقوق بشری انجام می دهند اما کسی نیست که به آنها تذکری دهد. از جمله اقدامات دستگاه قضایی طی آذر و دی ماه که مورد استقبال مردم و نخبگان نیز واقع شد، اهتمام رئیس قوه‌قضاییه به دادستان‌های سراسر کشور و سازمان زندان ها بود که نسبت به بررسی آزادی زندانیان اقدام کردند و در نهایت منجر به آزادی ۵ هزار و ۲۰۰ زندانی شد. این اقدام در چند مرحله در کشور صورت گرفت.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در مرحله اول به مناسبت پیروزی که در عرصه های ورزشی داشتیم، حدود هزار و ۲۰۰ نفر زندانی که استحقاق استفاده از ارفاقات قانونی را داشتند مورد رافت اسلامی قرار گرفته و از زندان آزاد شدند و در مرحله بعدی که بمناسبت سالگرد شهادت سردار دلها و نیز سالروز میلاد حضرت فاطمه (س) صورت گرفت، جمعیتی حدود ۴ هزار نفر از این ارفاقات قانونی برخوردار و از زندان های کل کشور آزاد شدند.

وی با اشاره به اینکه به همین مناسبت، نسبت به اعطای مرخصی به ۶ هزار نفر از زندانیان نیز اقدام شد، خاطرنشان کرد: این نکته مهم باید از سوی اصحاب رسانه به عنوان نخبگان جامعه مورد توجه قرار گیرد که شاید طرح این اعداد بزرگ به بیان آسان باشد اما بررسی تطبیق و ملاحظه جنبه های مختلف پرونده های افراد زندانی در این حجم وسیع و تراکمی که ذکر شد، مستلزم فعالیت شبانه روزی و طاقت فرسایی است که از سوی همکاران قضایی برای دسته بندی و سطح بندی زندانیان انجام شده و این دستور رئیس قوه به طور کامل اجرایی شده است.

سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه سیاست دستگاه قضایی این است که زندان، به عنوان ندامتگاه محلی برای تنبه و آمادگی برای بازگشت به جامعه باشد، گفت: در غیر این صورت نگهداری فرد زندانی در زندان به مصلحت جامعه نیست. دستور اکید رئیس قوه قضاییه به ضابطان قضایی این است که مراقبت های حمایتی و نظارتی نسبت به افراد آزاد شده، پس از آزادی با دقت کامل و به صورت وسیع صورت گیرد تا این اطمینان نسبت به سلامت افراد در جامعه حاصل شود و موجبات نظم معادلات اجتماعی را به احسن وجه حاصل کند.

ستایشی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره تجمیع حساب دستگاه‌ها در خزانه و سرباز زدن برخی دستگاه‌ها در اجرای این قانون توضیح داد: اهتمام تشکیلات قضایی نظارت بر حسن اجرای قوانین است. دستگاه‌ها وظیفه دارند قوانین و مقررات را اجرا کنند. سازمان بازرسی در شمول اختیاراتش در سال جاری، گزارش بازرسی مربوطه را به وزیر اقتصادی ارائه کرده است. با پیگیری سازمان بازرسی برخی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت از قبیل شرکت ملی و پالایش پخش فراورده‌های نفتی دارای حساب‌های خارج از بانک مرکزی است و توضیحات وزیر نفت اخذ شده و منجر به انسداد برخی حساب‌های این شرکت شده است. خزانه‌داری کل کشور نیز مهلتی را برای تعیین تکلیف حساب‌های مورد بحث مشخص کرده است‌. در حوزه علوم پزشکی نیز حساب‌های خارج از بانک مرکزی بوده که از مسئولین ذی‌مدخل در افتتاح این حساب‌ها توضیح خواسته شده و انسداد این حساب‌ها در دستور کار است‌.

آخرین وضعیت پرونده شهید سردار سلیمانی

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به پرونده شهید سردار سلیمانی نیز گفت: این حادثه، قتل نبوده بلکه پر واضح است که این حادثه از جرایم علیه امنیت ملی کشور است و باید بررسی و پیگیری شود. مجرم اصلی کسی است که دستور صریح این جنایت را صادر کرده و باید تعقیب شود. تاکید هیات عراقی این بوده که اقدامات قضایی در باره کسانی که در این جرم بوده‌اند، باید اجرا شود و مصداق این امر صدور دستور دستگیری برای رئیس‌جمهوری سابق امریکا بوده است. اهتمام دولت و سیستم دو کشور ایران و عراق این است که هیچ تردیدی در محاکمه و مجازات عاملین اصلی این جنایت وجود ندارد.‌

ستایشی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا علی رغم دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه ممنوع الخروجی افراد نباید به گونه‌ای باشد که افراد در فرودگاه متوجه ممنوع الخروجی خود شوند بلکه این موضوع باید از قبل به اطلاع آنها برسد اما این موضوع همچنان رخ می‌دهد، توضیح داد: دستور و تاکیدی که ریاست قوه قضاییه در این زمینه داده‌اند، جزو افتخارات قوه قضاییه در حوزه تحول و تعالی است و دستگاه قضایی بر این موضوع تاکید دارد و قبل از ممنوع الخروجی افراد آن را اعلام می کنیم و در تمام واحدهای ذی مدخل قضایی، امر رییس قوه قضاییه باید محقق شود و همه آحاد جامعه در مقابل قانون یکسان اند؛ لذا افراد مشهور و غیرمشهور نداریم. اگر ابهامی باشد از ناحیه قضایی و واحدهای ذی ربط کنترل می شود و با اقتضای شرایط، تصمیمات قضایی داده می‌شود. سعی داریم که فرایندها در اجرای تحقق نظر رئیس قوه قضاییه در این زمینه اعمال شود.

آخرین وضعیت استرداد تبعه بلژیکی

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت استرداد «اولیور ون کاستیل» گفت: این فرد تبعه کشور بلژیک است و هیچ کشوری در قبال اقداماتی که در راستای جاسوسی صورت می‌پذیرد و نسبت به جاسوسان، مسامحه و کوتاهی ندارد. مردم و ملت ما اقدامات مسوولان را رصد می‌کنند، چنین اجازه‌ای به ما و هیچ مرجعی نمی‌دهند که نسبت به کسانی مسامحه کنیم. فرد موضوع مورد نظر مطابق قانون در دستگاه قضایی اتهاماتش رسیدگی شده است. از ناحیه مرجع صالح این اتهامات در خصوص فرد اتخاذ تصمیم شده است. حکم بدوی صادر شده است.

ستایشی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره حکم صادره در پرونده زنی که سال گذشته در اهواز به دست همسرش به قتل رسید، اظهار کرد: سجاد حیدرنوا متهم ردیف اول پرونده به اتهامات مباشرت در قتل عمدی و ایراد ضرب و جرح عمدی و اخلال در نظم عمومی و آقای دیگر به نام حیدر حیدرنوا متهم دوم به اتهام معاونت در قتل عمدی محکوم شده اند. اولیای دم متوفی یا مقتوله اعلام گذشت کردند و با توجه به قابل گذشت بودن این قسمت از اتهام در موردی که واجد جنبه خصوصی این پرونده است. منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده است اما جنبه عمومی جرم باقی است و بر این اساس از لحاظ جنبه عمومی جرم متهم ردیف اول از حیث مباشرت در قتل عمدی به تحمل ۷ سال و نیم حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی به ۸ ماه حبس محکوم شده است.

به گفته وی، رای قطعی است و قطعیت یافته است و متهم ردیف دوم نیز به ۴۵ ماه حبس تعزیری از باب معاونت در قتل عمدی محکوم شده است که متهمان در زندان هستند.

آخرین وضعیت پرونده قضایی مهدی تاج

مسعود ستایشی در پاسخ به سوال پانا درباره آخرین وضعیت پرونده قضایی مهدی تاج گفت: آنچه که در اختیار داریم دو پرونده بر اساس گزارش سازمان بازرسی کشور است که در دادسرای ناحیه ۲۸ دادگاه انقلاب قرار دارد و اتهام آقای تاج، تضییع وجوه بیت‌المال است که به دادگاه کیفری دو ارجاع شده است. پرونده در این شعبه وارد بررسی شده و روز ۷ آذرماه در ۱۰ بند نقص تحقیقات قرار گرفته است‌ و پرونده برای رفع نقص ارجاع شده است که پس از قطعیت، نتیجه اعلام خواهد شد.

وی در ادامه درباره ورود سازمان بازرسی به بحث عرضه ورود خودرو در بورس اظهار کرد: سازمان بازرسی در راستای ایفای تکالیف قانونی به این موضوع ورود پیدا کرده است، دلیل ورود اجرای صحیح قانون و حمایت از آحاد جامعه یعنی مصرف کنندگان است. عرضه کالا در بورس به نفع مصرف کننده است به شرطی که انحصاری نباشد و رقبایی هم در این قضیه باشند و نتیجه اش هم حمایت از مصرف کننده باشد. شورای رقابت مرجع تشخیص انحصاری بودن کالا است.

ستایشی تصریح کرد: انحصار بازار در دست دو مجموعه خودروساز است دولت تکلیف دارد از مصرف کننده حمایت کند. سازمان بازرسی هم با توجه به افزایش قیمت خودرو در بورس این عرضه را مطابق موازین قانونی نمی بیند و بر خلاف منافع مصرف کننده تشخیص داده است.

آزادی ۳۹۴ نفر در زاهدان

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده حوادث اخیر زاهدان نیز توضیح داد: این پرونده در دادسرای نظامی زاهدان در حال رسیدگی است. بازپرس ویژه‌ای برای این امر اختصاص یافته است. تاکنون ۳۵ متهم احضار شدند و قرار قانونی صادر شده است و عناوین اتهامی در این موضوع متفاوت است که ۳۹۴ نفر هم با اخذ تعهدات آزاد شدند.

آخرین وضعیت پرونده خبرنگاران بازداشتی

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده خبرنگاران بازداشتی و همچنین درخواست یکی از رسانه‌ها برای برخورد با روزنامه‌های اصلاح‌طلب گفت: قوه قضائیه کاملا مستقل است و بر اساس دلایل کافی این اتفاقات را مورد بررسی قرار می‌دهد و تکلیف قانونی خودش را با دقت و صحت انجام می‌دهد، قوه قضائیه بر اساس قانون عمل می‌کند و رفتارش، رفتار قانونی است. قوه قضائیه در مورد هیچ خبرنگاری که در راستای تکلیف قانونی خودش کاری را انجام می‌دهد و اقداماتش دور از اقدمات مجرمانه است، اعتقادی به تعقیب ندارد. این فعالیت اطلاع‌رسانی مورد حمایت ماست و بارها رئیس قوه قضاییه گفته از اطلاع رسانی به دور از اقدامات مجرمانه حمایت می‌کند. اعتقاد ما این است که هیچ فردی به خاطر این شغل ارزشمند مورد تعقیب قضایی نمی‌گیرد مگر اینکه بزه انجام دهد. ارتکاب عمل مجرمانه هیچ تبعیضی در رسیدگی ندارد. در خصوص برخورد قوه قضاییه با اصحاب رسانه جناح و دسته‌بندی وجود ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: دستگاه قضایی اهتمام لازم را در خصوص پرونده برخی از افراد اندک مورد نظر با دقت و سرعت و البته به ظرایف روحی و عاطفی این افراد انجام می دهد و نتیجه را با شفافیت لازم ارائه می‌دهد. اکثریت این افراد آزاد شدند و در مورد تعدادی افراد انگشت شمار در حال تکمیل پرونده‌ها هستیم.

وی درباره بازداشت یکی از لیدرهای اغتشاشات گفت: در این زمینه از ناحیه دادستان تهران اطلاع رسانی شد و فرد مورد نظر از سرشبکه های باند جمع اوری و هدایت اراذل و اوباش بود و ارتباط وسیعی در جهت هدایت با باند در داخل داشته و با شبکه اینترنشنال بصورت برخط مرتبط بوده و از انها هدایت و دستور می گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: مشخص است که رسانه بیگانه چه جنایاتی را به وجود اورده است. او مستقیم با سرویس های جاسوسی مختلفی مرتبط بوده و تمام حلقه ارتباطی انها در استان ها شناسایی و بازداشت شده اند. سایر متهمان هم در حال رصدند. مبالغ اعطایی از مبادی انگلستان و امریکا داشته و پشتیبانی مالی داشته و به صورت روزانه و در قالب رمز ارزها برایش وجوه واریز شده و در شبکه داخلی واریز می شده است.

زنده‌بودن خدمه سانچی ادعاست

ستایشی درباره ادعای شرکت حقوقی در زنده بودن خدمه سانچی و آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده گفت: این ادعایی بدون پشتوانه و قصه‌پردازی رسانه‌های معاند است و قوه قضائیه محل رجوع هرگونه ادعایی با مدارک مستند و مستدل است. پس از وقوع این حادثه پرونده ای با موضوع شکایت خانواده‌های خدمه این کشتی علیه شرکت ملی نفتکش ایران و ادعای زنده بودن خدمه در دادسرای تهران تشکیل شد و پس از انجام استعلامات، این پرونده منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب و منع تعقیب شد. با اعتراض شکات پرونده نسبت به تصمیم دادسرا، پرونده حسب مقررات شکلی قابل طرح در دادگاه کیفری تهران بود که مورد رسیدگی واقع شد و دادگاه اعتراض را وارد ندانست. تاریخ قرار نهایی پرونده سانچی در دادسرای تهران ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ و تاریخ تایید رای قراری که مورد اعتراض واقع شده ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ است. باید بگویم که انعکاس این داستان سرایی‌ها باعث ایجاد تشویش می شود.

۹۸ و نیم درصد بازداشتی‌های اخیر آزاد شدند

سخنگوی قوه قضاییه درباره کلیات اقدامات قوه قضاییه درباره ناآرامی‌های اخیر و اینکه چه آرایی صادر و نقض شده است، گفت: هر پرونده قضایی که تشکیل می شود با وصول گزارش ضابطین است و آنها مستندات لازم را ارائه می کنند. به طور کلی ۹۸ و نیم درصد بازداشت‌شدگان اغتشاشات اخیر در استان تهران تاکنون آزاد شدند و در کل کشور هم به نظر می‌رسد به این گونه باشد.

آخرین وضعیت پرونده فائزه هاشمی

ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده فائزه هاشمی گفت: مشارالیه در دو پرونده محکومیت دارد. یکی از آن پرونده‌ها اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و پرونده دیگر توهین به مقدسات است. متهم در پرونده نخست به ۱۵ ماه حبس تعزیری و در پرونده دوم به ۳۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. او در حال حاضر در حال گذراندن محکومیت مجازات نخست است.

حکم رئیس سابق هلال احمر در حال اجراست

سخنگوی قوه قضاییه درباره آزادی پیوندی رئیس سابق هلال احمر گفت: حکم پرونده مطروحه رئیس سابق هلال احمر قطعی شده و در مرحله اجرا است. در پی انتشار خبری که رییس سابق هلال احمر علی رغم حکم محکومیت در زندان نیست، صحت ندارد و اگر در زندان هم‌نباشد براساس قرار تامینی است که صادر شده است. ایشان نسبت به رای بدوی تجدیدنظر خواهی کرده و بعد از رسیدگی به تجدیدنظر، رای تایید شد و قطعیت یافته است. نامبرده به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۵ میلیارد ریال رد مال و ۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده است. او در زندان است و پرونده پس از قطعیت به اجرای احکام ارسال شده و در حال اجرای حکم است.