رشد تشکیل سرمایه ثابت پس از یک دهه نزول

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد در حالی که در زمینه سرمایه‌گذاری در چند سال گذشته فراز و فرود زیادی داشتیم، اما در دولت قبل با کاهش سرمایه‌گذاری مواجه بودیم و حتی در برخی سال‌ها با کاهش میزان سرمایه در کشور مواجه بودیم؛ یعنی حتی به‌اندازه استهلاک هم سرمایه‌گذاری نداشتیم.

این مشکل در ۶ ماه اول سال گذشته و پاییز ۱۴۰۰ هم وجود داشت، اما با تدابیری که از زمستان سال گذشته انجام شد، در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱ به میزان ۳.۹ درصد افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد را شاهد هستیم.

علاوه بر این در تابستان امسال رشد سرمایه‌گذاری ۷.۳ درصد بوده، سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات ۱۵ درصد افزایش یافته و سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان که فصل‌های متعددی منفی بوده، ۳.۹ درصد در تابستان امسال درصد رشد داشته است.

ناگفته نماند که متغیر سرمایه‌گذاری از جهت به ثمر رسیدن سرمایه‌گذاری‌ها و تاثیر آن بر رشد تولید، چشم‌انداز مثبتی را برای فصول آینده و سال بعد نشان می‌دهد.

علاوه بر این دولت در تلاش برای تغییر ریل اقتصاد و مهار موتورهای تورم‌زا بوده و در همین راستا مدیریت خلق پول و مهار نقدینگی را دنبال کرده و آمارها حکایت از به ثمر نشستن این تلاش‌ها دارد؛ در حالی که در پایان آذر ماه امسال میزان رشد نقدینگی کشور ۳۳.۴ درصد در دوره ۱۲ماهه بوده که ۷ درصد کمتر از شهریور ماه ۱۴۰۰ یعنی زمانی است که دولت شروع به کار کرد و یک درصد کمتر از ماه پیش است.

سیاست‌های مالی دولت برای انضباط بخشی به بودجه نیز اثربخش بوده و در ۹ماهه امسال کل درآمدهای تحقق یافته دولت ۹۱۷ هزار میلیارد تومان بوده که معادل تحقق ۸۸ درصدی نسبت به مصوب ۹ دوازدهم بودجه است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۱۰۰ درصد رقم مصوب برسد.

میزان تحقق درآمدهای بودجه‌ای نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۳ درصد افزایش داشته که نشان از ثمربخشی تلاش برای دسترسی به درآمدهای پایدار دارد و استقراض و تنخواه به کمترین میزان کاهش پیدا کرده است.

بنابراین کسری بودجه امسال تا پایان ۹ماهه به حداقل رسیده و میزان استفاده از تنخواه‌گردان خزانه نیز برای اولین بار صفر شده است. کاهش ۳۳ هزار میلیارد تومانی فروش اوراق اسلامی نسبت به مدت مشابه پارسال و افزایش ۲۴.۵ برابری درآمد فروش سهام شرکت‌های دولتی همه حکایت از تغییر درست ریل اقتصادی است.

علاوه بر این تحقق ۱۰۲ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به آنچه پیش‌بینی شده آن هم نه با فشار بر بخش مولد اقتصاد بلکه با کاهش ۵ درصدی مالیات تولیدکنندگان و شناسایی ۲.۵ میلیون مودی جدید مالیاتی که تا پیش از این فرار مالیاتی داشته و از تور مالیات گریزان بوده‌اند، نه‌تنها نقطه ضعف در مدیریت اقتصاد نیست، بلکه نقطه قوتی قابل توجه است.