تشریح ساز و کار رسیدگی به پرونده‌های اموال نامشروع در دادستانی کل کشور

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در حاشیه نشست امروز دوشنبه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، گفت: دغدغه نمایندگان در ارتباط با نظارت بر اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل تجلیل است. براساس بررسی‌هایی انجام گرفته در جلسه امروز کمیسیون، دستگاههای که ذیل ماده ۱۷ این قانون احصاء شدند، اطلاعات و پرونده‌های خود را به جای اینکه مستقیم برای دادستانی کل کشور بفرستند، به دستگاه قضایی اعلام کردند لذا آمار دقیق آن را اعلام نکردند.

دادستان کل کشور افزود: ما از دادستان‌های سراسر کشور خواسته بودیم که در راستای اجرای این ماده قانونی موارد مرتبط را اعلام کنند اما دستگاههای مربوطه گزارش‌های خود را مستقیما برای دادگستری‌ها فرستادند و به ما اعلام نکردند.

منتظری با تاکید بر اینکه این مشکل بعد از این برطرف باید شود، اظهار کرد: در اجرای قانون فوق اشکالاتی احصاء و قرار شد با کار کارشناسی بیشتر در جلسه بعد مورد بحث و بررسی قرار گیرد، اگر در مسیر اجرا اشکالاتی باشد باید مرتفع شود حتی اگر به این نتیجه برسیم که قانون هم باید اصلاح شود، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.

وی یادآور شد: بر اساس ماده ۱۷ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی دستگاه‌هایی مکلف شدند که موارد ظن بر نامشروع بودن اموال پیدا کردند به دادستانی کل اعلام کنند، سامانه‌ای هم برای این این موضوع در دادستانی کل آماده کردیم حتی یکی از قضات عالی دادستانی را ممحض برای این کار تعیین کردیم منتهی در سامانه اطلاع رسانی لازم نشد و به همین دلیل در گزارشی که در پاسخ به نامه رئیس اصل نود دادم چون اطلاعات در سامانه ثبت نشده بود برای آقایان سوالاتی ایجاد شده بود در حالی که طبق آمار و اطلاعات دستگاه‌های مرتبط، مشخص شد پرونده های ذیل این قانون را دستگاه ها برای دادسراها می فرستادند و در سامانه ثبت نکرده بودند.

منتظری در ادامه گفت: دادگاه‌های مرتبط با موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی همچنان فعالیت می‌کنند، این دادگاه‌ها برای رسیدگی به موضوعات خاص اصل ۴۹ قانون اساسی از اوایل انقلاب تشکیل شده و هنوز فعال هستند لذا آنچه که در حوزه صلاحیت این دادگاهها باشد را رسیدگی می‌کنند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: گزارشی را یک ماه و نیم دیگر به کمیسیون اصل نود ذیل همین موضوع خواهیم داد، دستگاه‌های ضابط نیز مکلف شدند که اطلاعات خود را جمع آوری و برای دادستانی کل و کمیسیون اصل نود بفرستند، امیدواریم بعد از جلسه بعدی کار با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود.