واکنش سخنگوی قوه قضاییه به حذف ایران از کمیسیون بین‌المللی مقام زن
ممنوع‌الخروجی حمید فرخ‌نژاد رفع شد/ برای ۴ شرکت دارویی متخلف به اتهام اخلال در نظام دارویی پرونده تشکیل شد/ چند مقام مسئول در ارتباط با قانون هوای پاک احضار شدند
تهران (پانا) - سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به حذف جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون بین‌المللی مقام زن گفت هدایت‌گری و زمینه‌سازی این اقدام توسط کسانی صورت گرفت که در کشور آنان بیشترین ظلم به زنان می‌شود.
مسعود ستایشی در ابتدای پانزدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: اولین نکته‌ای که در این جلسه باید گفت در ارتباط با محکومیت حذف دیکتاتورگونه جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل است. این اقدام برای لاپوشانی سیاست‌ها و اقدامات مخرب ضد فرهنگی کشورهای مدعی علیه جامعه زنان طراحی و اجرایی شده است. هدایت‌گری و زمینه‌سازی این اقدام توسط کسانی صورت گرفت که در کشور آنان بیشترین ظلم به زنان می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حذف عضویت ایران از کمیسیون بین‌المللی مقام زن اقدام علیه رشد و بالندگی بانوان پیشتاز ایرانی در طول چهار دهه اخیر بوده است.
وی ادامه داد: در این میان هیچ صدایی از مدعیان حقوق زن به گوش نمی‌رسد. کارتل‌های بزرگ تجاری امریکا و اسرائیل که برای اهداف کثیف خود زنان و حتی کودکان را به ابزاری برای تجارت خود تبدیل کرده‌اند. عاملان اساسی این جنایت‌ها مدعی حقوق بشر و حقوق زن شده‌اند و علیه بانوان ما اقدام نابخردانه اخیر را مرتکب شدند.
ستایشی همچنین به سفر اخیر هیأت عالی قضایی به استان زنجان اشاره کرد و گفت: نکاتی راجع به سفرهای استانی باید گفت مبنی بر اینکه علیرغم مساله‌تراشی دشمن در آشوب پراکنی‌های مهر ماه در کشور، دستور رسیدگی به کار و مشکلات مردم جز دستورات اصلی کار قوه قضاییه است. شرایطی که داشتیم در راستای برنامه‌‌ها و تحقق فرامین رهبری این مهم علیرغم آشوب‌ها و رسیدگی‌های ناشی از آن سفرها انجام شد زیرا دشمن در تلاش بود با ناامن کردن کشور مسئولان را از رسیدگی به وظایف خود بازدارد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این سفرها مصوباتی درخصوص پرونده‌های صلح و سازش به تصویب رسید. اهتمام رئیس قوه قضاییه حل مشکلات ریشه‌ای مردم و جایگزین ساختن افراد و ساختارهای چابک و پاسخگو و متضمن شفافیت با هدف گره‌گشایی از معضلات مردم بوده است که در این سفرها دنبال می‌شود همانطور که در سفر اخیر نیز بیش از ۷۰ زندانی که شایسته برخورداری از ارفاقات قانونی بودند به همراه دو نفر از محکومان قصاص نفس آزاد شدند.
توضیح درباره دستورات ۱۵گانه رئیس قوه قضاییه
وی با اشاره به دستورات ۱۵ گانه رئیس قوه قضاییه که روز گذشته در جلسه مسئولان عالی قضایی خطاب به رؤسای دادگستری‌ها ابلاغ شد، گفت: همگی این موارد در راستای احقاق حقوق عامه و به رسمیت شناخته شدن حقوق شهروندی و همه آحاد جامعه صورت گرفته است که بر اساس مراعات انصاف و عدالت قضایی با رعایت جامع موازین شرعی و عدم تجاوز و تخطی از این مسائل ابلاغ شد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: این دستورات مربوط به دوره زمانی خاص و افراد خاص نیست بلکه تأکیدات مؤکد بر روند اجرای سیاست گداری‌ها است. ضمن اینکه از رسانه‌ها و افکار عمومی تقاضا می‌شود در راستای تحقق این دستورات قوه قضاییه را یاری کنند و اگر در موردی تخطی صورت می‌گیرد به ما منعکس شود. معتقدیم رسانه‌ها و نخبگان می‌توانند ما را در این مسیر کمک کنند و مطمئن باشید دستگاه قضا از کلیه نظرات مشفقانه استقبال می‌کند.
جزئیات سفر اخیر دادستان کل فدراسیون روسیه
ستایشی در ادامه درخصوص سفر اخیر دادستان کل فدراسیون روسیه گفت: جلسات متعددی با دادستان کل کشور و سایر مسئولان برگزار شد. نکات کاربردی و قابل توجه بود و مصوباتی هم بود که بر اجرای این مصوبات دادستان‌های کل دو کشور تاکید داشتند و مقرر شد کارگروه پنج نفره‌ای هم تشکیل شود. همچنین صحبت بر سر چالش‌های مشترک از جمله تحریم‌ها، مسائل زیست محیطی مربوط به دریای خزر، انتقال تجربیات مبارزه با مواد مخدر از دیگر نکات مطرح شده در این جلسات بود.
استرداد ۱۲ مجرم ایرانی محبوس در روسیه
به گفته وی، قرارداد انتقال زندانیان ایرانی محبوس در روسیه نیز مطرح شد که تعدادشان ۱۲ نفر است که برای ۶ نفر حکم قطعی صادر شده و قرار شده این موضوع پیگیری شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه چه اقداماتی در رابطه با مقابله با تعلل در اجرای قانون تسهیل کسب و کار و تشکیل پرونده داشته است، اظهار کرد: قرار بود طبق این قانون ثبت درخواست و مجوزها الکترونیکی باشد و تخلف و تخطی از اجرای این موضوع جرم انگاری شده است و تاکنون ۶ ماه از این مساله می‌گذرد و سازمان بازرسی هم در این رابطه ورود داشته است.
گزارش برخورد با دستگاه‌ها و نظام‌های صنفی که از اجرای مجوزهای صدور کسب و کار استنکاف داشته‌اند
ستایشی تصریح کرد: اقدامات سازمان بازرسی در الکترونیکی شدن فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار این است که عملکرد مراجع مسئول در صدور مجوز را مورد بررسی قرار دهد و حسب مورد گزارش‌ها و مکاتبات هشداری، اخذ توضیح و انجام سایر مکاتبات را با مسئولان از جمله بورس، بانک مرکزی، وزارت علوم، کار و تعاون، ورزش، سازمان امور اداری و استخدامی، مرکز و کانون وکلا را بررسی کنند. بر اساس آخرین اطلاعات تا ۲۷ آذر از ابتدای امسال ۵۰۰ هزار و ۹۱۴ درخواست ثبت شده که ۳۰.۶ منجر به صدور مجوز شده است. ۲۶.۵ درصد از ثبت‌ها در حال بررسی است و ۴.۱ درصد به دلیل انصراف متقاضیان از چرخه بررسی خارج شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این رابطه ۲ فقره گزارش سازمان بازرسی پیرامون اصلاح به وزیر اقتصاد ارجاع شده است. با بررسی عملکرد مراجع مجوز صدور توسط سازمان بازرسی، گزارش‌های اختصاصی مبتنی بر تخلفات اداری تنطیم و به مراجع رسیدگی کننده ارسال شده که به عنوان نمونه گزارش‌های اختصاصی تخلفات اداری درخصوص تخلفات ۴ نفر از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری ارسال شد.
ستایشی افزود: همچنین گزارش اختصاصی درخصوص سازمان نظام مهندسی در ۱۱ آذر امسال به وزیر راه و شهرسازی ارسال شده است. علاوه بر این گزارش اختصاصی درخصوص تخلفات دو نفر از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نهاد رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری ارسال شده است. گزارشی در رابطه با ۴ مورد از مواردی که استنکاف از قانون بوده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده که یکی از آنها مربوط به نظام روانشناسی است. در نهایت باید گفت روند بررسی و صدور مجوزهای الکترونیک در رابطه با جهاد کشاورزی هم در حال بررسی است.
به گفته ستایشی، از ۴ هزار و ۸۷۱ مجوز ۲۵ مجوز در برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها توسط مراجع ذیربط ثبت شده اما اظهار نشده است که بررسی تکمیلی و برخورد قانونی احتمالی در دست انجام است و این در حالی است که ۳۶ دستگاه متولی صدور مجوز به طور کامل به درگاه سامانه صدور ملی مجوزها متصل نشدند.
تشکیل پرونده برای ۴ شرکت دارویی به اتهام اخلال در نظام دارویی
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اقدام دستگاه قضا برای متخلفان حوزه دارو اظهار کرد: در حوزه سازمان بازرسی کل کشور با کاهش تخصیص ارز ترجیحی، وزارت بهداشت پیشنهاد افزایش قیمت برخی داروها را داده بود و ستاد تنطیم بازار با تأخیر این مساله را اجرا کرد. وزارت بهداشت نیز تقاضای کاهش مالیات را داشت که نهادهای مربوطه با تأخیر این را اجرایی کردند.
وی اضافه کرد: سازمان غذا و دارو با سامانه‌های خود قابلیت رصد و پیش‌بینی موجودی‌ها را دارد. سازمان برنامه و بودجه تکالیفی دارد که باید اقداماتی را انجام دهد و اشکالات موجود را رفع کنند. برخی شرکت‌های دارویی علیرغم اینکه مواد اولیه برخی داروها را در اختیار داشتند از تولید صرف نظر کرده و یا احتکار کردند. در این راستا برای چهار شرکت دارویی به اتهام اخلال در نظام دارویی و گران‌فروشی پرونده تشکیل شده که تحقیقات در حال انجام و در شرف ارسال به مرجع قضایی است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه پرونده یکی از این شرکت‌ها همین امروز به دادسرای تهران ارسال شده است و مقرر شده این پرونده‌ها به صورت ویژه بررسی شود، گفت: همچنین بنا شده که این مساله از سوی دادستانی کل کشور هم بررسی و تصمیماتی اخذ شود. همچنین کارگروهی از سازمان بازرسی، وزارت بهداشت، دادستانی کل و سازمان غذا و دارو تشکیل شده که در حال بررسی اخرین وضعیت دارویی کشور هستند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی درباره واکنش قوه قضاییه نسبت به کسانی که تشویش اذهان عمومی درخصوص محکومان به اعدام دارند، گفت: اگر بر احکام قطعی دادگاه‌های صالح قوه قضاییه ایران، کسانی بحثی و نقدی دارند، ما بارها گفتیم نقد منصفانه را پذیرا هستیم و اگر اشکالی هم باشد مورد توجه قرار می‌دهیم. این احکام براساس موازین شرعی صادر می‌شود. اگر نگاهشان تشویش اذهان عمومی نسبت به احکام صادره باشد، گفته‌ایم که ظلم به دستگاه قضایی ظلم به قانون است و آن را نمی‌پذیریم و هر کسی بدون استدلال مطالبی را بیان کند و باعث ایجاد تشویش اذهان عمومی شود آن را نمی‌پذیریم.
وی افزود: نسبت به افراد شاخص دیدید چقدر قوه قضاییه مدارا کرد و واقعا روان مردم را بهم ریختند و نظم جامعه مختل کردند که قابل پذیرش نیست.
نگاه قوه قضاییه به مجرمان خشن و خطرناک
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات معاونت پیشگیری از جرم در رابطه با پیشگیری از جرایم خشن از جمله محاربه گفت: شورایی تحت عنوان شورای پیشگیری از وقوع جرم هم وجود دارد که پیش‌بینی شده فراقوه‌ای تصمیم‌گیری شود. قرارگاه پیشگیری هم در این رابطه به ویژه در ارتباط با سرقت تعیین شده است و علل مربوط به این بزه‌ها شناسایی می‌شود. معاونت پیشگیری قوه قضاییه هم در دبیرخانه این شورا وظایف پیگیری مصوبات را بر عهده دارد. نگاه قوه قضاییه عدم ترحم به مجرمان خشن و خطرناک است. همچنین نگاه ما برخورد قاطعانه در کمترین زمان ممکن است.
سرپرست شرکت عمران پردیس زندانی شد
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال پانا درخصوص علت دستگیری سرپرست شرکت عمران شهر جدید پردیس علت بازداشت چه بوده و جزئیات این پرونده اظهار کرد: در مورد فرد مورد بحث که مرتکب جرم شده است پرونده در شعبه سوم ناحیه ۲۸ دادسرای تشکیل شده است و دو فقره ارتشا است که تفهیم اتهام شدند و با صدور قرار بازداشت روانه زندان شده است. این پرونده ۵ متهم دارد که یک متهم تبعه یکی از کشورهای همجوار است. یک متهم با قرار وثیقه بازداشت شده است و برای متهم دیگری حکم جلب صادر شده و برای یک نفر از دیگر متهمان نیز قرار تامین وثیقه صادر شده که فعلا تا زمان رسیدگی به پرونده آزاد هستند.
آخرین وضعیت پرونده حمید نوری
وی در ادامه درخصوص آخرین اقدامات قوه قضائیه در رابطه با پیگیری پرونده حمید نوری گفت: این عزیز ما از حداقل امکانات هم برخوردار نیست. امروز، ۳۷ ماه و به عبارتی ۱۲۰۰ روز از بازداشت سیاسی و نگهداری وی در سلول انفرادی می‌گذرد حال اینکه هیچ کدام از مجامع دروغین حقوق بشری در سکوتی مرگبار در برابر این ظلم واکنشی نداشتند. معتقدیم روند بازداشت و دادگاه نمایشی حمید نوری محفلی برای ادعاهای دروغین مدعیان حقوق بشر بوده است. اعمال انواع شکنجه‌ها و عدم برخورداری از اولیه ترین حقوق‌های یک متهم را شاهد هستیم. اخیراً هم مردی را به سلول وی برای اعمال شکنجه‌های روحی آورده اند و یا ایشان را در مقابل زندانبانهای خانم برهنه می‌کنند.
ستایشی ادامه داد: بیش از یک ماه و نیم‌است که مجدداً ارتباط وی با خانواده قطع شده است. حتی برخی زندانبانهای سوئدی هم در این راستا معترض هستند و قوه قضاییه همچنان معقتد است که تشکیل پرونده علیه حمید نوری غیر قانونی است و ما از ظرفیت‌های خودمان برای اینکه بشریت بفهمد تحت لوای حقوق بشر چه ظلمی به شهروند ما می‌شود، انجام می‌دهیم. اقدامی هم که صورت گرفته این است که وکیل پرونده به رأی بدوی اعتراض کرده و رسیدگی دادگاه تجدید نظر سوئد پس از سال نو میلادی تشکیل می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات معاونت پیشگیری از جرم در رابطه با پیشگیری از جرایم خشن از جمله محاربه گفت: شورایی تحت عنوان شورای پیشگیری از وقوع جرم هم وجود دارد که پیش بینی شده فراقوه‌ای تصمیم‌گیری شود. قرار گاه پیشگیری هم در این رابطه به ویژه در ارتباط با سرقت تعیین شده است و علل مربوط به این بزه‌ها شناسایی می‌شود. معاونت پیشگیری قوه قضاییه هم در دبیرخانه این شورا وظایف پیگیری مصوبات را بر عهده دارد. نگاه قوه قضاییه عدم ترحم به مجرمان خطرناک است. همچنین نگاه ما برخورد قاطعانه در کمترین زمان ممکن است.
احضار چند مقام مسئول در ارتباط با قانون هوای پاک
سخنگوی قوه قضاییه درباره روند پیگیری وضعیت آلودگی هوا و قصور و تقصیرهای دستگاه‌ها از سوی دستگاه قضایی توضیح داد: کارهای زیادی صورت گرفته اما آلودگی هنوز است و باید فکر جدی کرد. سازمان بازرسی اقدامات زیادی در این رابطه انجام داده که عبارتند از پیگیری مسئله از سوی دفتر امور ویژه بازرسی و برگزاری ۸۰ جلسه با سازمان استاندارد، وزارت خانه‌های نفت، نیرو کشور بهداشت، راه و … و ارائه ۳۷ پیشنهاد اصلاحی در رابطه با قانون هوای پاک. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، استاندارد سازی و ارتقای کیفیت سوخت، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، توسعه حمل و نقل عمومی، کنترل حد الایندگی ها در منابع متحرک، نصب و راه اندازی تجهیزات کاهش نشر آلاینده‌ها در نیروگاه‌ها، تأمین اعتبار طرح‌های مرتبط با کاهش آلودگی هوا از مهم‌ترین مؤلفه‌های کاهش و کنترل الایندگی ها است.
وی افزود: بر اساس گزارش سازمان بازرسی در زمینه ارتقای کیفیت سوخت عملکرد وزارت نفت و سازمان‌های محیط زیست و استاندارد ضعیف بوده است. در خصوص سامانه احتراق هم عملکرد تعدادی از دستگاه‌ها ضعیف بوده است. در زمینه اسقاط خودروهای فرسوده عملکرد سوخت، محیط زیست، سازمان ملی استان‌ها و استاندارد و راه آهن ضعیف بوده است. در زمنیه توسعه حمل و نقل باز هم عملکرد برخی نهادها مناسب گزارش نشده است. عملکرد وزارت نیرو در تأمین سوخت‌های تجدید پذیر هم خوب گزارش نشده است.
ستایشی ادامه داد: سازمان بازرسی در مرحله اخذ توضیح از یکی از دو وزیر دولت قبل، رئیس سازمان محیط زیست و استاندارد دولت قبل و وزیر نیروی دولت قبل است. در رابطه با مسئولان فعلی هم باید گفت که دولت فعلی اهتمام ویژه‌ای دارند و باید به تکالیف خود عمل کنند.
وی درباره قانون هوای پاک نیز گفت: در این زمینه مقاماتی احضار شدند و معاونین یکی از وزارتخانه‌ها احضار شده و تفهیم اتهام شدند. دو معاون نظارت و مدیر عامل یک شرکت و معاون محیط زیست هم از کسانی هستند که احضار شدند و باید در دادسرا پاسخگو باشند.
رفع ممنوع‌الخروجی حمید فرخ‌نژاد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براین‌که گفته می‌شود قوه قضاییه با درخواست مجموعه صنفی سینما گران، ممنوع الخروجی حمید فرخ نژاد را لغو کرده و موجبات خروج وی از کشور فراهم شده، آیا این موضوع صحت دارد، توضیح داد: مسائل مربوط به ممنوع الخروجی‌ها فرایندی است و یک شیوه‌ای برای اجرای دقیق موازین پیش بینی شده در این فرایند طراحی شده است. هر کسی هم در این فرایند مسئولیت خودش را دارد. دستگاه قضائی، ضابطین خاص و سایر موارد در این فرایند دیده شدند. درباره فرد مورد نظر نیز با نظر نهادهای ذی مدخل یعنی ضابط خاص، او ممنوع الخروج شد و پس از آن که مراتب اعلام شد، اقدامات افراد پایش و رصد می‌شود و عملکردشان از سوی ضابطین خاص بررسی می‌شود و مواضع شان علیه حکومت دیده می‌شود. درخصوص فرد مورد نظر به این نکته رسیدند که مواضع این فرد در آن مقطع که ممنوع الخروج شده علیه نظام نبوده است و این تقاضا داده شد که ممنوع الخروجی وی لغو شود که در ۶ آذر ماه ضابط خاص مربوطه تحقیقات را در رابطه با روشن شدن ابعاد آن چیزی که موجب ممنوع الخروج شده را بررسی کرد و رفع ظن کرده و رفع ممنوع الخروجی وی شده است.
ستایشی گفت: این رفع ممنوع الخروجی هم بار متضمن رأفت است. چراکه این فرد اعلام کرده بود که می‌خواهد برای دیدن فرزندش به خارج از کشور برود. بعد از اینکه ضابط اعلام کرده به استناد بند ۳ ماده ۱۶ قانون گذرنامه، رفع ممنوع الخروجی شد و پرونده قضائی هم برای او تشکیل نشده است. مستمعین این پیام را دریافت کنند که یک کاری را برخی انجام می‌دهند که این فرایند سخت گیرانه‌تر باشد علیرغم تعهداتی که دادند کارهایی را انجام می‌دهند که برای دیگران سخت‌تر باشد.
کاهش شکایت‌ها نسبت به صدور چک بلا‌محل
وی درباره قانون چک گفت: شکایت‌ها نسبت به صدور چک بلا محل کاهش پیدا کرده است. در رابطه با چک بلا محل برای پرونده‌هایی که براساس قرارهای صادره منتهی به بازداشت شده، تا ۲۶ آذرماه امسال ورودی نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
تلاش برای برگزاری علنی دادگاه‌ها
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه رئیس قوه قضاییه در جلسه‌ای اعلام کرد که فیلم‌ها و مستندات دادگاه‌ها در پیشگیری از پیش داوری‌ها مؤثر است و آیا بهتر نیست مستندات دادگاه به خصوص در رابطه با اغتشاشات اخیر، در اختیار مردم قرار گیرد، بیان کرد: این نگاه منبعث از اصول قوانین اساسی است که در آن مطرح شده که دادگاه‌ها علنی باشد. بهترین راه تجلی عدالت اجرای دقیق قانون است و اگر قانون را درست انجام دهیم سربلند خواهیم بود اما نسبت به این موضوع باید گفت که محدودیت‌هایی وجود دارد و قوه قضاییه خیلی خویشتن دار است و توجه به حقوق شهروندی دارد. ما تمام تلاش مان را می‌کنیم اقداماتی را در راستای برگزاری علنی دادگاه‌ها انجام دهیم و بخش قابل توجهی از فیلم‌ها و مستندات دادگاه‌ها در رسانه ملی به نمایش گذاشته می‌شود. اصرار زیادی داریم که این فیلم‌ها پخش شود و اگر مواردی را بگوییم مردم بیشتر به این نکات پی می‌برند اما قوه قضاییه همه جوانب را در نظر می‌گیرد.
ارسال دیدگاه