مخالفت شورای شهر با لایحه استفساریه شهردار تهران

محمد آخوندی، عضو شورای شهر تهران در یکصد و چهاردهمین جلسه شورا در جریان بررسی استفساریه شهردار تهران در خصوص «تبصره دوم اصلاحیه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران»، اظهار کرد: پس از صدور فرم الزام عوارض قطعی، ما به التفاوت عوارض باقیمانده مشمول تسهیلات تشویقی زمان پرداخت خواهد بود.

حبیب کاشانی، خزانه دار شورا نیز در این خصوص گفت: ما با این استفساریه می خواهیم موضوع را به یک روال تبدیل کنیم، آیا کسی که می خواهد امتیازی را از کمیسیون ماده ۵ بگیرد و سودی از این موضوع داشته باشد باید مشمول ۴۰ درصد تخفیف شود؟ این موضوع رانت بدی محسوب می شود.

وی با بیان اینکه وقتی پروانه صادر شود فیش نهایی صادر خواهد شد تا هزینه آن پرداخت شود، اظهار کرد: قبل از این نیز اتفاقات به همین روال بوده و نیاز به استفساریه ندارد، نظارت فنی موردی مشابه و مقابل ماده ۱۰۰ است و تخلفات بر اساس آیین نامه قابلیت بررسی و دخل و تصرف برای افزایش ضرایب جرائم است.

میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورا با بیان اینکه این استفساریه برای صدور پروانه و نظارت فنی است و ابتدای فرآیند پولی به صورت علی الحساب و گنگ اخذ نمی شود بلکه مرحله انتهایی کار است، تأکید کرد: فرآیند بروکراتیک اداری این موضوع را طولانی می کند، با بررسی انجام شده اعداد و ارقام نزدیک به واقعیت است و جنبه مجهولی در فیش اولیه ندارد.

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه صدور پروانه یکی است و علی الحساب ندارد، تصریح کرد: این دریافت علی الحساب به این دلیل است که سوء استفاده صورت نگیرد؛ بحث کمیسیون ماده ۵ بحث دیگری است و ممکن است بیش از یک سال به طول بینجامد، موضوع بسیار روشن است و بحث علی الحساب تنها در کمیسیون ماده پنج بررسی می شود.

وی افزود: ممکن است بدعت جدیدی ایجاد شود که ماندگار باشد و منطقی است که روی آن بررسی شود که بدعت مناسبی باشد و باید به فکر آینده نیز بود، اگر موضوعی مقطعی در شورا تصویب می شود باید مقطعی نیز اجرا شود و به آینده تسری پیدا نکند و افراد به این فکر نباشند که فیش عوارض خود را در فصل پاییز بگیرند که مشمول تخفیف شوند؛ موضوع برای شهرداری نیز روشن باشد که به تخلف منجر نشود.

چمران تأکید کرد: پیشنهاد من این است که استفساریه را پس بگیرید و هر روندی که از سابق انجام می دادید، ادامه دهید.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در یکصد و چهاردهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی استفساریه شهرداری تهران در خصوص تبصره دوم اصلاحیه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران با بیان اینکه ما دغدغه ها را کاملا درک می کنیم، گفت: نباید از این مصوبه خوب سوء استفاده شود، به طوریکه کسی یک عدد جزئی را زخمی کند و به استناد او منابع بیشتری را حاصل کند، علی الحساب به جزء از کل ما نیز اعتقاد نداریم که مشمول تخفیف شوند.

علیرضا جاوید تأکید کرد: مصوبه تسهیلات تشویقی در اختیار مردم قرار گرفته که امید و انگیزه به شهر تهران بازگشته است، در سال ۹۰ و ۹۱ تعداد ۳۱ هزار فقره پروانه صادر شده و سه درصد پارسل های تهران بوده که بسیار ناچیز است.

جاوید با بیان اینکه دغدغه شهردار و معاونین باید این باشد که در طول این چهار سال هر چه بیشتر تسهیلات به مردم ارائه دهیم تا در این حوزه وارد عمل شوند، گفت: هر کیلو آهن ۵۵ هزار تومان و هزینه ساخت سرسام آور است، درست است که قیمت فروش برای فروشنده حرفه ای بالا رفته، اما هدف ما مساعدت به مردم عادی است.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با بیان اینکه ما باید امروز از ۳ درصد به ۶ درصد صدور پروانه می رسیدیم و حداقل ۶۰ هزار فقره پروانه صادر می کردیم، تأکید کرد: برخی سیاست های انقباضی از سال ۹۶ به بعد انگیزه ساخت و ساز را در شهر از بین برد، ما باید به افق ۶۰ هزار فقره پروانه برسیم، در حالی که سال قبل فقط بالغ بر پنج هزار فقره پروانه صادر شد.

وی تأکید کرد: دغدغه اعضای شورا دغدغه ما نیز هست؛ در مواردی مردم نیز می شتابند و ما نمی توانیم پاسخگو باشیم، ما می توانیم بی خیال باشیم و بگوییم وقتی هیچ ابهامی باقی نمانده بود، مردم فیش پرداخت کنند که این خلاف مردم مداری است، تورم در کشور خطر بزرگی به شمار می رود، من تعداد زیادی سازنده را می شناسم که به دلیل شرایط از سازندگی فاصله گرفته و به کشورهای اطراف رفته اند.

جاوید با تأکید بر اینکه ساخت و ساز یک تولید است، یادآور شد: تمام فیش های صادر شده که منشأ فساد بود از شهرداری رخت بر بسته و امروز تمام فیش ها کاملا سیستمی است و شهردار ما نمی تواند خارج از طرح تفصیلی تخفیفی ارائه دهد، عنوان فیش علی الحساب است و مبلغ مشخص است و اگر کل این مبلغ علی الحساب را پرداخت کند مشمول تخفیف خواهد شد و اگر پرداخت نکرد تا اسفند ماه مشمول تخفیف ۲۰ درصدی می شود.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران درخواست کرد که اعضای شورای اسلامی شهر تهران با استفساریه موافقت کنند چرا که این رویه از سابق نیز وجود داشته است.

در پایان بررسی این دستور،با نظر اعضای شورا، اعمال تخفیف در پرداخت های علی الحساب به معنای جزئی از کل بدهی مودی در مطالبات حوزه شهرسازی توسط اعضای شورا رد شد.